Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

Follow

Arabic Machine Learning 261

( أو ) أراد إحياء الموات ( مزرعة ) بفتح الراء أفصح من ضمها وكسرها ( فجمع التراب ) ونحوه كحجر وشوك ( حولها ) يشترط في إحيائها لينفصل المحيي عن غيره لجدار الدار ولا حاجة إلى التحويط ؛ لأنه العرف ( وتسوية الأرض ) بطم المنخفض وكسح المستعلي وحرثها إن لم تزرع إلا به وتليين ترابها ولربما يساق إليها لتتهيأ للزراعة ( وترتيب ماء لها ) بشق ساقية من نهر أو بحفر بئر أو قناة أو نحو ذلك .

( أَوْ ) أَرَادَ إحْيَاءَ الْمَوَاتِ ( مَزْرَعَةً ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا وَكَسْرِهَا ( فَجَمْعُ التُّرَابِ ) وَنَحْوِهِ كَحَجَرٍ وَشَوْكٍ ( حَوْلَهَا ) يُشْتَرَطُ فِي إحْيَائِهَا لِيَنْفَصِلَ الْمُحْيِي عَنْ غَيْرِهِ لِجِدَارِ الدَّارِ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحْوِيطِ ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ ( وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ ) بِطَمِّ الْمُنْخَفِضِ وَكَسْحِ الْمُسْتَعْلِي وَحَرْثِهَا إنْ لَمْ تُزْرَعْ إلَّا بِهِ وَتَلْيِينِ تُرَابِهَا وَلَرُبَّمَا يُسَاقُ إلَيْهَا لِتَتَهَيَّأَ لِلزِّرَاعَةِ ( وَتَرْتِيبُ مَاءٍ لَهَا ) بِشَقِّ سَاقِيَةٍ مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

[ قوله : والجرب الكثير ] أي البين .

[ قَوْلُهُ : وَالْجَرَبُ الْكَثِيرُ ] أَيْ الْبَيِّنُ .

وقال بزرجمهر : الشغل مجهدة والفراغ مفسدة .

وَقَالَ بَزَرْجَمْهَر : الشَّغْلُ مَجْهَدَةٌ وَالْفَرَاغُ مَفْسَدَةٌ .

( قوله : وعلى الأصح يكره ) لا يقال كيف يكره مع صحة( 3 / 399 )

( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَصَحِّ يُكْرَهُ ) لَا يُقَالُ كَيْفَ يُكْرَهُ مَعَ صِحَّةِ( 3 / 399 )

( قوله : لموت مؤذن ) لم يقل ومقيم ؛ لأن المؤذن هو المقيم شرعا كما يأتي فافهم .

( قَوْلُهُ : لِمَوْتِ مُؤَذِّنٍ ) لَمْ يَقُلْ وَمُقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ هُوَ الْمُقِيمُ شَرْعًا كَمَا يَأْتِي فَافْهَمْ .

{ قال لو بلغني هذا الشعر قبل قتله لمننت عليه } وذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب { فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دمعت عيناه ، وقال لأبي بكر لو سمعت شعرها ما قتلت أباها } وهذا مما يشهد بأنها ابنته فلو لم يكن القتل وعدمه إليه لم يفرق الحال بين بلوغ شعرها إليه وعدم( 6 / 263 )

{ قَالَ لَوْ بَلَغَنِي هَذَا الشَّعْرُ قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَنَنْت عَلَيْهِ } وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي كِتَابِ النَّسَبِ { فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، وَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ لَوْ سَمِعْت شِعْرَهَا مَا قَتَلْت أَبَاهَا } وَهَذَا مِمَّا يَشْهَدُ بِأَنَّهَا ابْنَتُهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَتْلُ وَعَدَمُهُ إلَيْهِ لَمْ يُفَرِّقْ الْحَالُ بَيْنَ بُلُوغِ شِعْرِهَا إلَيْهِ وَعَدَمِ( 6 / 263 )

شهادته وليس للفاسق شهادة مقبولة وبيان هذا أن الله تعالى قال { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } والمعطوف على الشرط شرط وفي باب القتل أوجب القود بنفس القتل فقال تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } ثم قال { : فمن تصدق به فهو كفارة له } فعرفنا أن العفو مسقط بعد الوجوب لا أن يكون عدم العفو مقررا سبب الوجوب وإن شهد بذلك عنده شاهد عدل ممن يجوز شهادته فقال القاتل : عندي شاهد آخر مثله ففي القياس له أن يقتله لأن المانع لا يظهر بشهادة الواحد وفي الاستحسان لا يعجل بقتله حتى ينظر أيأتيه بآخر أم لا لأنه لو أقام شاهد عدل عند القاضي وادعى أن له شاهدا آخر حاضرا أمهله إلى آخر مجلسه فكذلك الولي يمهله حتى يأتي بشاهد آخر وإن قتله كان في سعة لأن السبب المثبت لحقه مقرر والمانع لم يظهر( 12 / 434 )

شَهَادَتِهِ وَلَيْسَ لِلْفَاسِقِ شَهَادَةٌ مَقْبُولَةٌ وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } وَالْمَعْطُوفُ عَلَى الشَّرْطِ شَرْطٌ وَفِي بَابِ الْقَتْلِ أَوْجَبَ الْقَوَدَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ فَقَالَ تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } ثُمَّ قَالَ { : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } فَعَرَفْنَا أَنَّ الْعَفْوَ مُسْقِطٌ بَعْدَ الْوُجُوبِ لَا أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْعَفْوِ مُقَرِّرًا سَبَبَ الْوُجُوبِ وَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ عِنْدَهُ شَاهِدٌ عَدْلٌ مِمَّنْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ الْقَاتِلُ : عِنْدِي شَاهِدٌ آخَرُ مِثْلُهُ فَفِي الْقِيَاسِ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّ الْمَانِعَ لَا يَظْهَرُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يُعَجِّلُ بِقَتْلِهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيَأْتِيهِ بِآخَرَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَ شَاهِدَ عَدْلٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَادَّعَى أَنَّ لَهُ شَاهِدًا آخَرَ حَاضِرًا أَمْهَلَهُ إلَى آخِرِ مَجْلِسِهِ فَكَذَلِكَ الْوَلِيُّ يُمْهِلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِشَاهِدٍ آخَرَ وَإِنْ قَتَلَهُ كَانَ فِي سَعَةٍ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُثْبِتَ لِحَقِّهِ مُقَرَّرٌ وَالْمَانِعُ لَمْ يَظْهَرْ( 12 / 434 )

وقيل فيه وجهان ، ومراده بقبل أن يأكلا ما يحصل به الفطر ، واحترز بقوله : ولم ينويا عما لو نويا فأصبحا صائمين فيلزم الإمساك ، ولو طهرت نحو حائض في أثناء النهار لم يلزمها الإمساك ( والأظهر أنه يلزم ) الإمساك ( من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان ) .

وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَمُرَادُهُ بِقَبْلِ أَنْ يَأْكُلَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الْفِطْرُ ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ : وَلَمْ يَنْوِيَا عَمَّا لَوْ نَوَيَا فَأَصْبَحَا صَائِمَيْنِ فَيَلْزَمُ الْإِمْسَاكُ ، وَلَوْ طَهُرَتْ نَحْوُ حَائِضٍ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِمْسَاكُ ( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ ) الْإِمْسَاكُ ( مِنْ أَكَلَ يَوْمِ الشَّكِّ ثُمَّ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ ) .

وخرج بالأنملة غيرها كاليد ، والأصبع وأنملتيه ، فلا يجوز اتخاذها من ذهب ، ولا فضة ؛ لأنها لا تعمل ، فتكون للزينة بخلاف الأنملة الواحدة ، ولو لكل الأصابع كما زاده بقوله : لكل أصبع ، فزيادته فقط تأكيد وعلم مما تقرر حل استعمال الذهب ، والفضة للضرورة حتى إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيرهما حل استعمالهما وذكره للرجل وضميريه في له وسنه من زيادته ، ولو تركه كان أولى لأنه مع كونه مفهوما مما يأتي يوهم إخراج الخنثى مع أنه مثل

وَخَرَجَ بِالْأُنْمُلَةِ غَيْرُهَا كَالْيَدِ ، وَالْأُصْبُعِ وَأُنْمُلَتَيْهِ ، فَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَا فِضَّةٍ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَعْمَلُ ، فَتَكُونُ لِلزِّينَةِ بِخِلَافِ الْأُنْمُلَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَلَوْ لِكُلِّ الْأَصَابِعِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ : لِكُلِّ أُصْبُعٍ ، فَزِيَادَتُهُ فَقَطْ تَأْكِيدٌ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ حِلُّ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ لِلضَّرُورَةِ حَتَّى إذَا فَاجَأَتْهُ الْحَرْبُ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا حَلَّ اسْتِعْمَالُهُمَا وَذَكَرَهُ لِلرَّجُلِ وَضَمِيرَيْهِ فِي لَهُ وَسِنَّهْ مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ مَفْهُومًا مِمَّا يَأْتِي يُوهِمُ إخْرَاجَ الْخُنْثَى مَعَ أَنَّهُ مِثْلُ

( الخامس ) لمسه أنثى لشهوة ( و ه ) وعنه مطلقا ( و ش ) وعنه عكسه ، اختاره الآجري ، وشيخنا ، ولو باشر مباشرة فاحشة ( ه ) وقيل إن انتشر ينقض ، وإذا لم ينقض مس فرج أنثى استحب الوضوء ، نص عليه ، وعند شيخنا لشهوة ، وكذا لمسها له على الأصح ( م ) وفي الميتة والصغيرة والعجوز [ وذات ] المحرم وجهان ( م 12 - 15 ) ولا نقض مع حائل ، وأمرد ، نص عليهما ، وعنه بلى فيهما لشهوة ( و م ) ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح ( م ) وقال بعضهم : وكذا اللمس به ، وهو متوجه ، وكذا مس ذكر بظفر ، ولا ملموس ( ش ) وممسوس فرجه ( و ) على الأصح ، ولمس زائد ، وبه ، كأصلي في الأصح ، وكذا أشل ، وقيل : ينقض مس رجل رجلا ، أو امرأة لشهوة ، فينقض مس أحدهما كخنثى ، ومسه لهما .

( الْخَامِسُ ) لَمْسُهُ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ ( و ه ) وَعَنْهُ مُطْلَقًا ( و ش ) وَعَنْهُ عَكْسُهُ ، اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ، وَشَيْخُنَا ، وَلَوْ بَاشَرَ مُبَاشَرَةً فَاحِشَةً ( ه ) وَقِيلَ إنْ انْتَشَرَ يَنْقُضُ ، وَإِذَا لَمْ يَنْقُضْ مَسُّ فَرْجِ أُنْثَى اُسْتُحِبَّ الْوُضُوءُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا لِشَهْوَةٍ ، وَكَذَا لَمْسُهَا لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ ( م ) وَفِي الْمَيْتَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْعَجُوزِ [ وَذَاتِ ] الْمَحْرَمِ وَجْهَانِ ( م 12 - 15 ) وَلَا نَقْضَ مَعَ حَائِلٍ ، وَأَمْرَدَ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَعَنْهُ بَلَى فِيهِمَا لِشَهْوَةٍ ( و م ) وَلَا لَمْسُ سِنٍّ وَشَعْرٍ وَظُفْرٍ فِي الْأَصَحِّ ( م ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَكَذَا اللَّمْسُ بِهِ ، وَهُوَ مُتَوَجَّهٌ ، وَكَذَا مَسُّ ذَكَرٍ بِظُفْرٍ ، وَلَا مَلْمُوسَ ( ش ) وَمَمْسُوسُ فَرْجِهِ ( و ) عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَمْسٌ زَائِدٌ ، وَبِهِ ، كَأَصْلِيٍّ فِي الْأَصَحِّ ، وَكَذَا أَشَلُّ ، وَقِيلَ : يَنْقُضُ مَسُّ رَجُلٍ رَجُلًا ، أَوْ امْرَأَةٍ لِشَهْوَةٍ ، فَيَنْقُضُ مَسُّ أَحَدِهِمَا كَخُنْثَى ، وَمَسُّهُ لَهُمَا .

وقال الترمذي روي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم .

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ .

رافعي .

رَافِعِيٌّ .

وخرج بقيد المسلمين غيرهم فلا يجوز إطعامهم منها كما نص عليه في البويطي ووقع في المجموع جواز إطعام فقراء أهل الذمة من أضحية التطوع دون الواجبة وتعجب منه الأذرعي .

وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُهُمْ فَلَا يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَوَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ جَوَازُ إطْعَامِ فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ .

13027 - حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر قال أخبرني عاصم بن سليمان عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة أصحاب سرية المنذر بن عمرو فمكث شهرا يدعو على الذين أصابوهم في قنوت صلاة الغداة يدعو على رعل وذكوان وعصية ولحيان وهم من بني سليم( 20 / 330 )

13027 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازَّقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ مَا وَجَدَ عَلَى أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ أَصْحَابِ سَرِيَّةِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ أَصَابُوهُمْ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَلِحْيَانَ وَهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ( 20 / 330 )

فإن أسقطا لنظر سقطت ، وحملا عليه عند الجهل بخلاف الحاكم فلا يحمل عليه عنده .

فَإِنْ أَسْقَطَا لِنَظَرٍ سَقَطَتْ ، وَحُمِلَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْجَهْلِ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ .

( كتاب الوليمة ) من الولم وهو الاجتماع وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وفي غيره تقيد فيقال وليمة ختان أو غيره ( وهي لدعوة العرس ) أي الإملاك وهو العقد ( وليمة ) وإملاك وشندخي ( وهي آكدها ) أي وليمة العرس آكد الولائم ( وللختان إعذار ) بكسر الهمزة وإعجام الذال ( وللولادة عقيقة وللسلامة من الطلق خرس ) بضم الخاء المعجمة وبسين مهملة ويقال بالصاد ( وللقدوم ) من السفر ( نقيعة ) من النقع وهو الغبار أو النحر أو القتل ( وهي ما ) أي طعام ( يصنع له ) أي للقدوم سواء أصنعه القادم أم صنعه غيره له كما أفاده كلام المجموع في آخر صلاة المسافر لكن الذي في الروضة هنا ذكر ذلك قولين أظهرهما الثاني لكن صوب الأذرعي الأول ( وللبناء وكيرة ) من الوكر وهو المأوى ( وللمصيبة وضيمة ) بكسر المعجمة وليست من الولائم نظرا لاعتبار السرور وعليه مشيت في شرح البهجة .

( كِتَابُ الْوَلِيمَةِ ) مِنْ الْوَلْمِ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ وَهِيَ تَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ مِنْ عُرْسٍ وَإِمْلَاكٍ وَغَيْرِهِمَا لَكِنَّ اسْتِعْمَالَهَا مُطْلَقَةً فِي الْعُرْسِ أَشْهُرُ وَفِي غَيْرِهِ تُقَيَّدُ فَيُقَالُ وَلِيمَةُ خِتَانٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَهِيَ لِدَعْوَةِ الْعُرْسِ ) أَيْ الْإِمْلَاكِ وَهُوَ الْعَقْدُ ( وَلِيمَةٌ ) وَإِمْلَاكٍ وشندخي ( وَهِيَ آكَدُهَا ) أَيْ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ آكَدُ الْوَلَائِمِ ( وَلِلْخِتَانِ إعْذَارٌ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِعْجَامِ الذَّالِ ( وَلِلْوِلَادَةِ عَقِيقَةٌ وَلِلسَّلَامَةِ مِنْ الطَّلْقِ خُرْسٌ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَيُقَالُ بِالصَّادِ ( وَلِلْقُدُومِ ) مِنْ السَّفَرِ ( نَقِيعَةٌ ) مِنْ النَّقْعِ وَهُوَ الْغُبَارُ أَوْ النَّحْرُ أَوْ الْقَتْلُ ( وَهِيَ مَا ) أَيْ طَعَامٌ ( يُصْنَعُ لَهُ ) أَيْ لِلْقُدُومِ سَوَاءٌ أَصَنَعَهُ الْقَادِمُ أَمْ صَنَعَهُ غَيْرُهُ لَهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي آخِرِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ هُنَا ذَكَرَ ذَلِكَ قَوْلَيْنِ أَظْهَرُهُمَا الثَّانِي لَكِنْ صَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَوَّلَ ( وَلِلْبِنَاءِ وَكِيرَةٌ ) مِنْ الْوَكْرِ وَهُوَ الْمَأْوَى ( وَلِلْمُصِيبَةِ وَضِيمَةٌ ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْوَلَائِمِ نَظَرًا لِاعْتِبَارِ السُّرُورِ وَعَلَيْهِ مَشَيْت فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ .

( قوله وإذا أفاق المجنون في بعض شهر رمضان قضى ما مضى منه ) لأن السبب قد وجد وهو الشهر والأهلية فلزمه القضاء .( 2 / 57 )

( قَوْلُهُ وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَضَى مَا مَضَى مِنْهُ ) لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الشَّهْرُ وَالْأَهْلِيَّةُ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ .( 2 / 57 )

وأجاب عنه الأصحاب بأنه محمول على الندب لقوة العمومات المعارضة ، وبأن الضمير في جداره لصاحب الخشب : أي لا يمنع جاره أن يضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء ونحوه .

وَأَجَابَ عَنْهُ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ لِقُوَّةِ الْعُمُومَاتِ الْمُعَارَضَةِ ، وَبِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي جِدَارِهِ لِصَاحِبِ الْخَشَبِ : أَيْ لَا يَمْنَعُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِ نَفْسِهِ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ مِنْ جِهَةِ مَنْعِ الضَّوْءِ وَنَحْوِهِ .

ونحن نقول : إن وقته وقت حل المهدي ، وقد حل باليأس عن البلوغ .

وَنَحْنُ نَقُولُ : إنَّ وَقْتَهُ وَقْتُ حَلِّ الْمُهْدِي ، وَقَدْ حَلَّ بِالْيَأْسِ عَنْ الْبُلُوغِ .

قال رحمه الله ( وأمر نفقته كاللقطة ) لأنه لقطة حقيقة فيكون حكمه كحكمه من أن الآخذ إذا أنفق عليه من غير إذن القاضي يكون متبرعا ولا بد من اشتراط الرجوع على المولى عند الإذن وفي حبسه بالنفقة عند حضور مولاه غير أنه لا يؤجره وقد ذكرناه من قبل والله سبحانه وتعالى أعلم( 10 / 110 )

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَأَمْرُ نَفَقَتِهِ كَاللُّقَطَةِ ) لِأَنَّهُ لُقَطَةٌ حَقِيقَةً فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِهِ مِنْ أَنَّ الْآخِذَ إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمَوْلَى عِنْدَ الْإِذْنِ وَفِي حَبْسِهِ بِالنَّفَقَةِ عِنْدَ حُضُورِ مَوْلَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُؤَجِّرُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ( 10 / 110 )

كذلك لو اختلفا ، فقال المقر له للمقر : إنك وإن أقررت في حال الحجر والفساد إلا أن إقرارك حق وصحيح ، وقال المقر : إن إقراري غير حق وغير صحيح ، فالقول للمقر ، ولو أقر لرجل بمال ثم صلح بأن صار أهلا ، وقال : أقررت به باطلا لم يلزمه ، وإن قال : كان حقا يلزمه ، وإن قال : كان باطلا ولم يوجد منه إقرار بعد الصلاح ، فلا يلزمه ( رد المحتار ، الطوري ) .

كَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لِلْمُقِرِّ : إنَّكَ وَإِنْ أَقْرَرْتَ فِي حَالِ الْحَجْرِ وَالْفَسَادِ إلَّا أَنَّ إقْرَارَكَ حَقٌّ وَصَحِيحٌ ، وَقَالَ الْمُقِرُّ : إنَّ إقْرَارِي غَيْرُ حَقٍّ وَغَيْرُ صَحِيحٍ ، فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ ، وَلَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمَالِ ثُمَّ صَلَحَ بِأَنْ صَارَ أَهْلًا ، وَقَالَ : أَقْرَرْت بِهِ بَاطِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ قَالَ : كَانَ حَقًّا يَلْزَمُهُ ، وَإِنْ قَالَ : كَانَ بَاطِلًا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إقْرَارٌ بَعْدَ الصَّلَاحِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ، الطُّورِيُّ ) .

( وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي الرجعة وأنكرت ) وطأه ( صدقت بيمين ) أنه ما وطئها ، ولا رجعة له ، ولا نفقة لها ، ولا سكنى ؛ لأن الأصل عدم الوطء ، وإنما قبل دعوى عنين ومولى له لثبوت النكاح ، وهي تريد تزيله بدعواها والأصل عدم مزيله وهنا قد تحقق الطلاق ، وهو يدعي مثبت الرجعة قبل الطلاق والأصل عدمه وبه فارق ما مر قبيل فصل قال : أنت طالق وأشار بإصبعين وليس له نكاح أختها ، ولا أربع سواها مؤاخذة له بإقراره ( وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له ) ؛ لأنه مقر باستحقاقها لجميعه ( وإلا ) تكن قبضته ( فلا تطالبه إلا بنصف ) لإقرارها أنها لا تستحق غيره فلو أخذته ثم أقرت بوطئه لم تأخذ النصف الآخر إلا بإقرار ثان منه هذا في صداق دين أما عين امتنع من قبول نصفها فيلزم بقبوله أو إبرائها منه أي تمليكه لها بطريقه بأن يتلطف القاضي به نظير ما مر في الوكالة فإن صمم فيظهر أن القاضي يقسمها فيعطيها نصفها ويوقف النصف الآخر تحت يده إلى الصلح أو البيان

( وَإِذَا طَلَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ وَقَالَ وَطِئْت فَلِي الرَّجْعَةُ وَأَنْكَرْت ) وَطْأَهُ ( صُدِّقَتْ بِيَمِينٍ ) أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَا سُكْنَى ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ ، وَإِنَّمَا قَبِلَ دَعْوَى عِنِّينٍ وَمَوْلًى لَهُ لِثُبُوتِ النِّكَاحِ ، وَهِيَ تُرِيدُ تُزِيلُهُ بِدَعْوَاهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ مُزِيلِهِ وَهُنَا قَدْ تَحَقَّقَ الطَّلَاقُ ، وَهُوَ يَدَّعِي مُثْبِتُ الرَّجْعَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ قُبَيْلَ فَصْلٍ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا ، وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ( وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالْمَهْرِ فَإِنَّ قَبْضَتَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِاسْتِحْقَاقِهَا لِجَمِيعِهِ ( وَإِلَّا ) تَكُنْ قَبْضَتُهُ ( فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفٍ ) لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ فَلَوْ أَخَذَتْهُ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِوَطْئِهِ لَمْ تَأْخُذْ النِّصْفَ الْآخَرَ إلَّا بِإِقْرَارٍ ثَانٍ مِنْهُ هَذَا فِي صَدَاقِ دَيْنٍ أَمَّا عَيْنٌ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ نِصْفِهَا فَيَلْزَمُ بِقَبُولِهِ أَوْ إبْرَائِهَا مِنْهُ أَيْ تَمْلِيكِهِ لَهَا بِطَرِيقِهِ بِأَنْ يَتَلَطَّفَ الْقَاضِي بِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ فَإِنْ صَمَّمَ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْسِمُهَا فَيُعْطِيهَا نِصْفَهَا وَيُوقِفُ النِّصْفَ الْآخَرِ تَحْتَ يَدِهِ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ

( ولو ) ( قلع سن صغير ) أو كبير فذكره الصغير للغالب ( لم يثغر فلم تعد ) وقت العود ( وبان فساد المنبت ) بقول خبيرين ( وجب الأرش ) كما يجب القود فإن عادت لم يجب شيء ما لم يبق شين ( والأظهر أنه لو مات قبل البيان ) للحال ( فلا شيء ) أي لا أرش لأصل براءة الذمة مع أن الظاهر العود لو بقي ، نعم تجب حكومة

( وَلَوْ ) ( قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ ) أَوْ كَبِيرٍ فَذِكْرُهُ الصَّغِيرَ لِلْغَالِبِ ( لَمْ يُثْغَرْ فَلَمْ تَعُدْ ) وَقْتَ الْعَوْدِ ( وَبَانَ فَسَادُ الْمَنْبِتِ ) بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ ( وَجَبَ الْأَرْشُ ) كَمَا يَجِبُ الْقَوَدُ فَإِنْ عَادَتْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مَا لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ ( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ ) لِلْحَالِ ( فَلَا شَيْءَ ) أَيْ لَا أَرْشَ لِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ الْعَوْدُ لَوْ بَقِيَ ، نَعَمْ تَجِبُ حُكُومَةٌ

( وأما غير ذلك ) المذكور من الجهر والقراءة من القصار ويحتمل غير التنفل مما هو ( من شأنها ) أي المغرب كالتكبير والجلوس ورفع اليدين حذو المنكبين وغير ذلك مما هو مطلوب فيها ( ف ) حكمها فيه ( كما تقدم ذكره في غيرها ) من بقية الصلوات فلا حاجة إلى بسط الكلام عليه ،( 2 / 335 )

( وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْجَهْرِ وَالْقِرَاءَةِ مِنْ الْقِصَارِ وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ التَّنَفُّلِ مِمَّا هُوَ ( مِنْ شَأْنِهَا ) أَيْ الْمَغْرِبِ كَالتَّكْبِيرِ وَالْجُلُوسِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَطْلُوبٌ فِيهَا ( فَ ) حُكْمُهَا فِيهِ ( كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِهَا ) مِنْ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ فَلَا حَاجَةَ إلَى بَسْطِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ،( 2 / 335 )

وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجاءه رجل فقال له : إني كنت شاربا مسكرا فتكلمت فيك بشيء فاجعلني في حل ، فقال أبو عبد الله أنت في حل إن لم تعد ، فقلت له يا أبا عبد الله لم قلت ؟ لعله يعود ، قال ألم تر ما قلت له : إن لم تعد فقد اشترطت عليه .

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : إنِّي كُنْتُ شَارِبًا مُسْكِرًا فَتَكَلَّمْتُ فِيكَ بِشَيْءٍ فَاجْعَلْنِي فِي حِلٍّ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ فِي حِلٍّ إنْ لَمْ تَعُدْ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لِمَ قُلْتَ ؟ لَعَلَّهُ يَعُودُ ، قَالَ أَلَمْ تَرَ مَا قُلْتُ لَهُ : إنْ لَمْ تَعُدْ فَقَدْ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ .

كالمني أو العلقة أو المضغة سم وع ش ( قوله مطلقا ) أي علم ضرره أم لا تصلب أم لا .( 3 / 290 )

كَالْمَنِيِّ أَوْ الْعَلَقَةِ أَوْ الْمُضْغَةِ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ عُلِمَ ضَرَرُهُ أَمْ لَا تَصَلَّبَ أَمْ لَا .( 3 / 290 )

( سئل ) في امرأة تباشر بنفسها قبض أجور وقفها وملكها وتشتري أمتعة من رجال أجانب وتريد أن توكل أجنبيا في دعوى على رجل زاعمة أنها من المخدرات والرجل لا يرضى بتوكيلها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .( 4 / 312 )

( سُئِلَ ) فِي امْرَأَةٍ تُبَاشِرُ بِنَفْسِهَا قَبْضَ أُجُورِ وَقْفِهَا وَمِلْكِهَا وَتَشْتَرِي أَمْتِعَةً مِنْ رِجَالٍ أَجَانِبَ وَتُرِيدُ أَنْ تُوَكِّلَ أَجْنَبِيًّا فِي دَعْوَى عَلَى رَجُلٍ زَاعِمَةً أَنَّهَا مِنْ الْمُخَدَّرَاتِ وَالرَّجُلُ لَا يَرْضَى بِتَوْكِيلِهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ .( 4 / 312 )

ثم شرع في ثالث الأبواب المترجم لها وهو الكتابة وهي مشتقة إما من الأجل المضروب أو من الإلزام لقوله تعالى : { إلا ولها كتاب معلوم } أي أجل مقدر ، ولقوله تعالى : { كما كتب على الذين من قبلكم } أي إلزامكم كإلزام الذين من قبلكم ، وعرفها ابن عرفة بقوله : عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه ، فيخرج العتق على مال معجل ، ويخرج العتق على مال مؤجل من أجنبي ، ويخرج العتق على غير مال وهو العتق المبتل والعتق إلى أجل ، وقوله : مؤجل أخرج به القطاعة وهي العتق على مال يدفعه العبد لسيده ليعتقه سريعا ، وقوله : موقوف على أدائه لإخراج العتق الناجز على مال يدفعه العبد إلى سيده بعد أجل فإنه ليس من الكتابة بقوله : ( والمكاتب ) حكمه حكم ( عبد ما بقي عليه شيء ) من نجوم الكتابة ، وبدأ بذلك قبل بيان حكم الكتابة لأنه كالدليل عليها لأنه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم : { المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابة درهم } وهذا من التشبيه البليغ ، إلا أن المكاتب أحرز نفسه وماله فلا يحجز عليه في التصرفات المقتضية لتنمية المال ، بخلاف أنواع التبرعات كالهبة والصدقة والعتق ونحوها مما فيه إضاعة للمال .( 6 / 262 )

ثُمَّ شَرَعَ فِي ثَالِثِ الْأَبْوَابِ الْمُتَرْجَمِ لَهَا وَهُوَ الْكِتَابَةُ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ إمَّا مِنْ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ أَوْ مِنْ الْإِلْزَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ } أَيْ أَجَلٌ مُقَدَّرٌ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : { كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } أَيْ إلْزَامُكُمْ كَإِلْزَامِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَعَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ : عِتْقٌ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ مِنْ الْعَبْدِ مَوْقُوفٍ عَلَى أَدَائِهِ ، فَيَخْرُجُ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ مُعَجَّلٍ ، وَيَخْرُجُ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، وَيَخْرُجُ الْعِتْقُ عَلَى غَيْرِ مَالٍ وَهُوَ الْعِتْقُ الْمُبَتَّلُ وَالْعِتْقُ إلَى أَجَلٍ ، وَقَوْلُهُ : مُؤَجَّلٌ أَخْرَجَ بِهِ الْقَطَاعَةَ وَهِيَ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ يَدْفَعُهُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ لِيَعْتِقَهُ سَرِيعًا ، وَقَوْلُهُ : مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِهِ لِإِخْرَاجِ الْعِتْقِ النَّاجِزِ عَلَى مَالٍ يَدْفَعُهُ الْعَبْدُ إلَى سَيِّدِهِ بَعْدَ أَجَلٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْكِتَابَةِ بِقَوْلِهِ : ( وَالْمُكَاتَبُ ) حُكْمُهُ حُكْمُ ( عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ) مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ ، وَبَدَأَ بِذَلِكَ قَبْلَ بَيَانِ حُكْمِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ كَالدَّلِيلِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَةٍ دِرْهَمٌ } وَهَذَا مِنْ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ ، إلَّا أَنَّ الْمُكَاتَبَ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فَلَا يُحْجَزُ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ ، بِخِلَافِ أَنْوَاعِ التَّبَرُّعَاتِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِهَا مِمَّا فِيهِ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ .( 6 / 262 )

( ولا يستحلف منكر في حق لله تعالى كحد ) زنا أو سرقة أو محاربة ؛ لأنه ( لا يتضمن مالا ، وتعزير ) لأنه لو أقر بها ، ثم رجع ، قبل منه ، وخلي سبيله بلا يمين ، فلئلا يستحلف مع عدم الإقرار ، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع ، وقال صلى الله عليه وسلم لهزال في قصة ماعز : { لو سترته بثوبك لكان خيرا لك } .

( وَلَا يُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ فِي حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ ) زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ مُحَارَبَةٍ ؛ لِأَنَّهُ ( لَا يَتَضَمَّنُ مَالًا ، وَتَعْزِيرٍ ) لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ ، قُبِلَ مِنْهُ ، وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ بِلَا يَمِينٍ ، فَلِئَلَّا يُسْتَحْلَفَ مَعَ عَدَمِ الْإِقْرَارِ ، وَلِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ سَتْرُهُ وَالتَّعْرِيضُ لِلْمُقِرِّ بِهِ لِيَرْجِعَ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَزَّالٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ : { لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ } .

ابن وهب : عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يرسل إلى صاحبه بألف درهم يتصدق بها عليه وأشهد عليها ، فألفاه رسوله قد مات وقد كان حيا يوم تصدق بها عليه فطلبها ورثته وقال المتصدق : إنما أردت بها صلته .

ابْنُ وَهْبٍ : عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ إلَى صَاحِبِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمِ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَيْهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَأَلْفَاهُ رَسُولُهُ قَدْ مَاتَ وَقَدْ كَانَ حَيًّا يَوْمَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ فَطَلَبهَا وَرَثَتُهُ وَقَالَ الْمُتَصَدِّقُ : إنَّمَا أَرَدْت بِهَا صِلَتَهُ .

( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيعتان ) وفي نسخة بيعتين وهي مؤولة بتقدير ولا بيع بيعتين ( في بيعة ) لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ( و ) صوروا ( ذلك ) بصورتين إحداهما : أن يبيع سلعة واحدة بثمنين مختلفين وإليها أشار الشيخ بقوله : ( أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين ) ، ولو عكس لجاز ؛ لأن كل عاقل لا يختار إلا الأقل في المقدار ، والأبعد في الأجل ( و ) الأخرى ( أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد ) كثوب وشاة بدينار على اللزوم فشرط المنع في الصورتين معا كون البيع على اللزوم للمتبايعين أو لأحدهما للغرر إذ لا يدري البائع بم باع ، ولا المشتري بم اشترى فإن لم يكن على اللزوم جاز

( وَ ) كَذَا ( لَا ) يَجُوزُ ( بَيْعَتَانِ ) وَفِي نُسْخَةٍ بَيْعَتَيْنِ وَهِيَ مُؤَوَّلَةٌ بِتَقْدِيرِ وَلَا بَيْعُ بَيْعَتَيْنِ ( فِي بَيْعَةٍ ) لِمَا صَحَّ مِنْ نَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ ( وَ ) صَوَّرُوا ( ذَلِكَ ) بِصُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا : أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً وَاحِدَةً بِثَمَنَيْنِ مُخْتَلِفِينَ وَإِلَيْهَا أَشَارَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ : ( أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً إمَّا بِخَمْسَةٍ نَقْدًا أَوْ عَشَرَةٍ إلَى أَجَلٍ قَدْ لَزِمَتْهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ ) ، وَلَوْ عُكِسَ لَجَازَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَاقِلٍ لَا يَخْتَارُ إلَّا الْأَقَلَّ فِي الْمِقْدَارِ ، وَالْأَبْعَدَ فِي الْأَجَلِ ( وَ ) الْأُخْرَى ( أَنْ يَبِيعَهُ إحْدَى سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ) كَثَوْبٍ وَشَاةٍ بِدِينَارٍ عَلَى اللُّزُومِ فَشَرْطُ الْمَنْعِ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا كَوْنُ الْبَيْعِ عَلَى اللُّزُومِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِلْغَرَرِ إذْ لَا يَدْرِي الْبَائِعُ بِمَ بَاعَ ، وَلَا الْمُشْتَرِي بِمَ اشْتَرَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى اللُّزُومِ جَازَ

قال ومن قال لعبديه أحدكما حر ) كلامه على ما ذكر في الكتاب واضح ، خلا أن قوله لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت .

قَالَ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ ) كَلَامُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَاضِحٌ ، خَلَا أَنَّ قَوْلَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْعِتْقِ أَصْلًا بِالْمَوْتِ .

قوله ( وإن صلى بعض صلاته قائما ) ظاهر .( 2 / 320 )

قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا ) ظَاهِرٌ .( 2 / 320 )

14343 - حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية( 22 / 246 )

14343 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ( 22 / 246 )

( وله ) أي : الزوج ( إن خاف خروجها ) بلا إذنه ( لحبس ) أي لكونه محبوسا ظلما أو بحق ( ونحوه ) كسفر ( إسكانها بحيث لا يمكنها ) الخروج تحصينا لفراشه ( فإن لم تحفظ ) أي : يمكن حفظها بأن لم يكن من يحفظها غيره ( حبست معه ) ليحفظها ( حيث لا محذور ) لأنه طريق حفظها ، وإلا بأن خيف محذور بحبسها معه لوجود الأجانب بالحبس أو خيف حدوث شر بسبب حبسها معه ؛ ( ف ) تسكن ( في رباط ونحوه ) دفعا للمفسدة ( ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته ، )( 15 / 408 )

( وَلَهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( إنْ خَافَ خُرُوجَهَا ) بِلَا إذْنِهِ ( لِحَبْسٍ ) أَيْ لِكَوْنِهِ مَحْبُوسًا ظُلْمًا أَوْ بِحَقٍّ ( وَنَحْوِهِ ) كَسَفَرٍ ( إسْكَانُهَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا ) الْخُرُوجُ تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ ( فَإِنْ لَمْ تُحْفَظْ ) أَيْ : يُمْكِنُ حِفْظُهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَحْفَظُهَا غَيْرَهُ ( حُبِسَتْ مَعَهُ ) لِيَحْفَظَهَا ( حَيْثُ لَا مَحْذُورَ ) لِأَنَّهُ طَرِيقُ حِفْظِهَا ، وَإِلَّا بِأَنْ خِيفَ مَحْذُورٌ بِحَبْسِهَا مَعَهُ لِوُجُودِ الْأَجَانِبِ بِالْحَبْسِ أَوْ خِيفَ حُدُوثُ شَرٍّ بِسَبَبِ حَبْسِهَا مَعَهُ ؛ ( فَ ) تَسْكُنُ ( فِي رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ ) دَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ ( وَمَتَى كَانَ خُرُوجُهَا مَظِنَّةَ الْفَاحِشَةِ صَارَ حَقًّا لِلَّهِ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ رِعَايَتُهُ ، )( 15 / 408 )

( وقيل : إن عمي قبل تمييزه ) بين الأشياء أو خلق أعمى ( فلا ) يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء ، ودفع بأنه يعرفها بالسماع ويتخيل فرقا بينها .

( وَقِيلَ : إنْ عَمِيَ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ ) بَيْنَ الْأَشْيَاءِ أَوْ خُلِقَ أَعْمَى ( فَلَا ) يَصِحُّ سَلَمُهُ لِانْتِفَاءِ مَعْرِفَتِهِ بِالْأَشْيَاءِ ، وَدُفِعَ بِأَنَّهُ يَعْرِفُهَا بِالسَّمَاعِ وَيَتَخَيَّلُ فَرْقًا بَيْنَهَا .

( وتزويج رقيق وتعليمه ووطء ) ابن شاس : تزويج العبد والوطء مع العزل ليس برجوع .

( وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ وَتَعْلِيمِهِ وَوَطْءٍ ) ابْنُ شَاسٍ : تَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَالْوَطْءُ مَعَ الْعَزْلِ لَيْسَ بِرُجُوعٍ .

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

وقال الحارثي : الفضل الواجب بذله ما فضل عن شفته وشفة عياله وعجينهم وطبيخهم وطهارتهم وغسل ثيابهم ونحو ذلك وعن مواشيه ومزارعه و بساتينه ؛ لأن ذلك كله من حاجته .( 12 / 39 )

وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : الْفَضْلُ الْوَاجِبُ بَذْلُهُ مَا فَضَلَ عَنْ شَفَتِهِ وَشَفَةِ عِيَالِهِ وَعَجِينِهِمْ وَطَبِيخِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَغَسْلِ ثِيَابِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعَنْ مَوَاشِيهِ وَمَزَارِعِهِ وِ بَسَاتِينِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ حَاجَتِهِ .( 12 / 39 )

فالحكم به ليس فيه تعرض للحكم بالصحة فساغ للحنفي إبطاله لأن الشافعي جرد حكمه للأثر من غير أن يتعرض لصحة الملزوم ولا لعدمها والحنفي يقول ببطلانها فلم يوقع الشافعي حكما في محل الخلاف هذا كلام شيخنا وفيه نظر لما مر أن الحكم بالآثار يتوقف على الحكم بالمؤثر فلولا صحة عقد الوكالة لما حكم بترتب آثارها وقد تقدم من كلامه الأخير أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة فإن قلت الوكالة يترتب عليها أثر وهو صحة التصرف بعموم الإذن وإن فسدت قلت من جملة موجبها ومقتضاها صحتها عند الشافعي وإن لم يرض الخصم فقد تناوله حكمه ولا نسلم أن الشافعي جرد حكمه للازم ولم يتعرض لصحة الملزوم ولا لبطلانه بل قد تعرض لها ضمنا كما اعترف به الشيخ رحمه الله تعالى أو صريحا كما اعتقده لأن الصحة( 4 / 293 )

فَالْحُكْمُ بِهِ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ فَسَاغَ لِلْحَنَفِيِّ إبْطَالُهُ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ جَرَّدَ حُكْمَهُ لِلْأَثَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِصِحَّةِ الْمَلْزُومِ وَلَا لِعَدَمِهَا وَالْحَنَفِيُّ يَقُولُ بِبُطْلَانِهَا فَلَمْ يُوقِعْ الشَّافِعِيُّ حُكْمًا فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ هَذَا كَلَامُ شَيْخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْآثَارِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحُكْمِ بِالْمُؤَثِّرِ فَلَوْلَا صِحَّةُ عَقْدِ الْوَكَالَةِ لِمَا حُكِمَ بِتَرَتُّبِ آثَارِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِهِ الْأَخِيرِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ فَإِنْ قُلْتَ الْوَكَالَةُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَثَرٌ وَهُوَ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ بِعُمُومِ الْإِذْنِ وَإِنْ فَسَدَتْ قُلْتُ مِنْ جُمْلَةِ مُوجَبِهَا وَمُقْتَضَاهَا صِحَّتُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْخَصْمُ فَقَدْ تَنَاوَلَهُ حُكْمُهُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ جَرَّدَ حُكْمَهُ لِلَّازِمِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِصِحَّةِ الْمَلْزُومِ وَلَا لِبُطْلَانِهِ بَلْ قَدْ تَعَرَّضَ لَهَا ضِمْنًا كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ صَرِيحًا كَمَا اعْتَقَدَهُ لِأَنَّ الصِّحَّةَ( 4 / 293 )

ظاهره : أنه سواء كان لحمله مؤنة أو لا .

ظَاهِرُهُ : أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا .

( قوله : بالقيدين ) أي كون الهدي مسوقا لتطوع ، أو لأجل ما لزمه عن ماض وأن يكون مما يقلد ، أو يشعر .( 5 / 439 )

( قَوْلُهُ : بِالْقَيْدَيْنِ ) أَيْ كَوْنِ الْهَدْيِ مَسُوقًا لِتَطَوُّعٍ ، أَوْ لِأَجْلِ مَا لَزِمَهُ عَنْ مَاضٍ وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُقَلَّدُ ، أَوْ يُشْعَرُ .( 5 / 439 )

قوله : [ طاهرا ] : فلا يصح بنجس ولا متنجس لا يقبل التطهير فإن قبله صح ووجب البيان كما تقدم في البيع .

قَوْلُهُ : [ طَاهِرًا ] : فَلَا يَصِحُّ بِنَجِسٍ وَلَا مُتَنَجِّسٍ لَا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ فَإِنْ قَبِلَهُ صَحَّ وَوَجَبَ الْبَيَانُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ .

كافي ( قوله وأراد بقوله ) أي المصنف .

كَافِي ( قَوْلُهُ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ ) أَيْ الْمُصَنِّفِ .

( أو يحمر لونه ) .

( أَوْ يَحْمَرَّ لَوْنُهُ ) .

رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأتين في عقدة فزوجه ثلاثا في عقدة ذكر في بعض الروايات أن ذلك يتوقف على الإجازة وكذا لو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة واحدة وكذا لو أمره أن يزوجه ثلاثا في عقدة فزوجه أربعا في عقدة واحدة وفي بعض الروايات لا يجوز ذلك وهو الظاهر .

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ فَزَوَّجَهُ ثَلَاثًا فِي عُقْدَةٍ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ثَلَاثًا فِي عُقْدَةٍ فَزَوَّجَهُ أَرْبَعًا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ الظَّاهِرُ .

طريق الهجرة

طَرِيقُ الْهِجْرَةِ

قال صاحب غاية البيان : كان ينبغي أن يلزمه في هذه المسألة أحد عشر ، لأنه أول العدد الذي يقع مميزه منصوبا ، وإذا كان كذلك ينبغي أن لا يصدق في درهم والقياس فيه ما قاله في مختصر الأسرار : إذا قال : له علي كذا درهما لزمه عشرون ؛ لأنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب ، وذلك يكون من عشرين إلى تسعين فيجب الأقل وهو عشرون لأنه متيقن انتهى كلامه .

قَالَ صَاحِبُ غَايَةِ الْبَيَانِ : كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَحَدَ عَشَرَ ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْعَدَدِ الَّذِي يَقَعُ مُمَيِّزُهُ مَنْصُوبًا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُصَدَّقَ فِي دِرْهَمٍ وَالْقِيَاسُ فِيهِ مَا قَالَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْأَسْرَارِ : إذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا لَزِمَهُ عِشْرُونَ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ جُمْلَةً وَفَسَّرَهَا بِدِرْهَمٍ مَنْصُوبٍ ، وَذَلِكَ يَكُونُ مِنْ عِشْرِينَ إلَى تِسْعِينَ فَيَجِبُ الْأَقَلُّ وَهُوَ عِشْرُونَ لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ انْتَهَى كَلَامُهُ .

( قوله فلو قدر في أثنائها إلخ ) فإن عجز عن القيام لبعضها فهل يسقط عنه القيام بما يقدر عليه ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره قولان المشهور منهما الثاني كما نبه عليه الحطاب فيما سيأتي .

( قَوْلُهُ فَلَوْ قَدَرَ فِي أَثْنَائِهَا إلَخْ ) فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ لِبَعْضِهَا فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيَأْتِي بِهَا كُلِّهَا مِنْ جُلُوسٍ أَوْ يَأْتِي بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَائِمًا وَيَجْلِسُ فِي غَيْرِهِ قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا الثَّانِي كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَطَّابُ فِيمَا سَيَأْتِي .

الوديع شيئا مما لزمه لجهله بوجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء ففي تضمينه وقفة لكنه مقتضى إطلاقهم ، ولو قيل إن علم المالك ولم ينبهه فهو المقصر وإلا فالمقصر الوديع لم يبعد .

الْوَدِيعُ شَيْئًا مِمَّا لَزِمَهُ لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَعُذِرَ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَفِي تَضْمِينِهِ وَقْفَةٌ لَكِنَّهُ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ ، وَلَوْ قِيلَ إنْ عَلِمَ الْمَالِكُ وَلَمْ يُنَبِّهْهُ فَهُوَ الْمُقَصِّرُ وَإِلَّا فَالْمُقَصِّرُ الْوَدِيعُ لَمْ يَبْعُدْ .

قوله : يؤيد الأول ) أي عدم السماع .

قَوْلُهُ : يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ ) أَيْ عَدَمَ السَّمَاعِ .

وحكي عن ابن عقيل : أن عليها الغسل ، وهو وجه حكاه في الرعايتين وغيره .

وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ : أَنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ ، وَهُوَ وَجْهٌ حَكَاهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ .

قال الأذرعي : وفيه نظر إذا عز وجوده ، أو خيف عزته عند المفاصلة .

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا عَزَّ وُجُودُهُ ، أَوْ خِيفَ عِزَّتُهُ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ .

تنبيه : قد يفهم تعبيره بفوق أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل ، وليس مرادا ، بل يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام .( 13 / 11 )

تَنْبِيهٌ : قَدْ يُفْهِمُ تَعْبِيرُهُ بِفَوْقَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّقْصُ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا ، بَلْ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ .( 13 / 11 )

وأشار للثالث بقوله ( وتأخير رأس مال السلم ) أكثر من ثلاثة أيام وهو عين لما فيه من ابتداء دين بدين ؛ لأن كلا منهما أشغل ذمة صاحبه بدين له عليه وهو أخف من بيع الدين بالدين الأخف من فسخه به

وَأَشَارَ لِلثَّالِثِ بِقَوْلِهِ ( وَتَأْخِيرُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ) أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ عَيْنٌ لِمَا فِيهِ مِنْ ابْتِدَاءِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَشْغَلَ ذِمَّةَ صَاحِبِهِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ الْأَخَفِّ مِنْ فَسْخِهِ بِهِ

( قوله وهو ) أي التشهد سمي تشهدا باسم جزئه الأشرف .

( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ التَّشَهُّدُ سُمِّيَ تَشَهُّدًا بِاسْمِ جُزْئِهِ الْأَشْرَفِ .

المسألة الثالثة الجمعة فرض ، لا خلاف في ذلك ؛ لأنها قرآنية سنية ، وهي ظهر اليوم ، أو بدل منه على ما بيناه في كتب الفقه ، ولا يلتفت إلى ما يحكى في ذلك ، لا سيما ما يؤثر عن سحنون أنه قال : إن بعض الناس قال : يجوز أن يتخلف العروس عنها ؛ فإن العروس عندنا لا يجوز له أن يتخلف من صلاة الجماعة لأجل العرس ، فكيف عن صلاة الجمعة .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْجُمُعَةُ فَرْضٌ ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا قُرْآنِيَّةٌ سُنِّيَّةٌ ، وَهِيَ ظُهْرُ الْيَوْمِ ، أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا يُحْكَى فِي ذَلِكَ ، لَا سِيَّمَا مَا يُؤْثَرُ عَنْ سَحْنُونٍ أَنَّهُ قَالَ : إنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَالَ : يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّفَ الْعَرُوسُ عَنْهَا ؛ فَإِنَّ الْعَرُوسَ عِنْدَنَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ الْعُرْسِ ، فَكَيْفَ عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ .

زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب.

زَعَمَتْ سَخِينَةُ أَنْ سَتَغْلِبُ رَبَّهَا وَلُيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلَّابِ.

الثمن إلا أنه لا فائدة في استرداد مقدار الدين من الغرماء ؛ لحقهم فيجعل الفضل على ذلك لهم ، وإن كان ذلك الفضل أكثر من قيمة العبد إلا أن يكون أكثر من أرش الجناية فحينئذ حق أولياء الجناية في مقدار الأرش ، وما فضل عن أرش الجناية فهو للمولى ؛ لأنه بدل ملكه ، وقد فرغ عن حق الغير ، وكذلك إن باعه المولى بأمر القاضي فهذا ، وبيع القاضي سواء ، وإن باعه بغير أمر القاضي بخمسة آلاف درهم ، وهو لا يعلم بالجناية ، وقيمته ألف درهم ودينه ألف ، وجنايته قتل رجل خطأ فإنه يدفع من الثمن إلى صاحب الدين مقدار دينه ، وهو ألف ، وإلى صاحب الجناية مقدار قيمته ، وهو ألف درهم ، والباقي للمولى ؛ لأنه قد أوفى صاحب الدين كمال حقه ، ولم يلتزم لصاحب الجناية إلا قيمة العبد ؛ ليفوت محل حقه ببيعه بنفسه اختيارا فإذا دفع إليه مقدار قيمته كان الباقي للمولى .( 29 / 61 )

الثَّمَنِ إلَّا أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي اسْتِرْدَادِ مِقْدَارِ الدَّيْنِ مِنْ الْغُرَمَاءِ ؛ لِحَقِّهِمْ فَيُجْعَلُ الْفَضْلُ عَلَى ذَلِكَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَحِينَئِذٍ حَقُّ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ فِي مِقْدَارِ الْأَرْشِ ، وَمَا فَضَلَ عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَهُوَ لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ ، وَقَدْ فَرَغَ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ ، وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَهُ الْمَوْلَى بِأَمْرِ الْقَاضِي فَهَذَا ، وَبَيْعُ الْقَاضِي سَوَاءٌ ، وَإِنْ بَاعَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي بِخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ ، وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَدَيْنُهُ أَلْفٌ ، وَجِنَايَتُهُ قَتْلُ رَجُلٍ خَطَأً فَإِنَّهُ يَدْفَعُ مِنْ الثَّمَنِ إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ مِقْدَارَ دَيْنِهِ ، وَهُوَ أَلْفٌ ، وَإِلَى صَاحِبِ الْجِنَايَةِ مِقْدَارَ قِيمَتِهِ ، وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَوْفَى صَاحِبَ الدَّيْنِ كَمَالَ حَقِّهِ ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ لِصَاحِبِ الْجِنَايَةِ إلَّا قِيمَةَ الْعَبْدِ ؛ لِيُفَوِّتَ مَحَلَّ حَقِّهِ بِبَيْعِهِ بِنَفْسِهِ اخْتِيَارًا فَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ مِقْدَارَ قِيمَتِهِ كَانَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى .( 29 / 61 )

قوله : ( ولو باع نخلة ) أشار إلى أن الجمع في كلام المصنف ليس قيدا لأن المراد به ما فوق الواحدة وأن التأبير بالفعل المأخوذ من لفظ مؤبر كما تقدم في كلام الرافعي ليس مرادا والشجرة بين البستانين تلحق بأقربهما وإلا فلا تلحق بواحد منهما وعلم من كلامهما أنه لا بد من اتحاد الجنس فلو باع بستانا في عقد وفيه نخل وعنب وتأبر النخل وحده فهو للبائع ، ولا يتبعه العنب بل هو للمشتري وإنه لا بد من اتحاد الحمل فلا يتبع أحد الحملين الآخر كما في التين ، وغيره .

قَوْلُهُ : ( وَلَوْ بَاعَ نَخْلَةً ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْجَمْعَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ قَيْدًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ وَأَنَّ التَّأْبِيرَ بِالْفِعْلِ الْمَأْخُوذَ مِنْ لَفْظِ مُؤَبَّرٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ لَيْسَ مُرَادًا وَالشَّجَرَةُ بَيْنَ الْبُسْتَانَيْنِ تَلْحَقُ بِأَقْرَبِهِمَا وَإِلَّا فَلَا تَلْحَقُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فَلَوْ بَاعَ بُسْتَانًا فِي عَقْدٍ وَفِيهِ نَخْلٌ وَعِنَبٌ وَتَأَبَّرَ النَّخْلُ وَحْدَهُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ ، وَلَا يَتْبَعُهُ الْعِنَبُ بَلْ هُوَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اتِّحَادِ الْحِمْلِ فَلَا يَتْبَعُ أَحَدُ الْحِمْلَيْنِ الْآخَرَ كَمَا فِي التِّينِ ، وَغَيْرِهِ .

( وفي عضو زال نفعه بضرب ديته كيد شلت وعين عميت وصلب انقطع نسله ) لأن وجوب الدية يتعلق بتفويت جنس المنفعة ولا عبرة للصورة بلا منفعة إلا إذا تجردت عن المنفعة عند الإتلاف فحينئذ تجب فيه حكومة عدل إن لم يكن فيه جمال كاليد الشلاء أو أرشه كاملا إن كان فيه ذلك كالأذن الشاخصة ذكره الزيلعي

( وَفِي عُضْوٍ زَالَ نَفْعُهُ بِضَرْبٍ دِيَتُهُ كَيَدٍ شُلَّتْ وَعَيْنٍ عَمِيَتْ وَصُلْبٍ انْقَطَعَ نَسْلُهُ ) لِأَنَّ وُجُوبَ الدِّيَةِ يَتَعَلَّقُ بِتَفْوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا عِبْرَةَ لِلصُّورَةِ بِلَا مَنْفَعَةٍ إلَّا إذَا تَجَرَّدَتْ عَنْ الْمَنْفَعَةِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ فَحِينَئِذٍ تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ جَمَالٌ كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ أَوْ أَرْشُهُ كَامِلًا إنْ كَانَ فِيهِ ذَلِكَ كَالْأُذُنِ الشَّاخِصَةِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ

( ص ) وإثبات عمله ( ش ) أي ومن خصائصه عليه السلام أنه إذا عمل عملا من أعمال البر والقربات أنه يجب عليه أن يثبته ويداوم عليه أي لا يقطعه حتى يعد تاركه له بالمرة لا المداومة عليه أبدا ؛ لأنه ورد أنه كان يصلي الضحى حتى نقول لا يتركه ويتركه حتى نقول لا يفعله وورد أيضا كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم .

( ص ) وَإِثْبَاتِ عَمَلِهِ ( ش ) أَيْ وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ إذَا عَمِلَ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْقُرُبَاتِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَهُ وَيُدَاوِمَ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَقْطَعُهُ حَتَّى يُعَدَّ تَارِكَهُ لَهُ بِالْمَرَّةِ لَا الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ أَبَدًا ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَتْرُكُهُ وَيَتْرُكُهُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْعَلُهُ وَوَرَدَ أَيْضًا كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ .

وجهها وكفيها .

وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا .

( سئل ) عما لو اتفق المستأجر والأجير على حل هذا العقد بفسخ أو إقالة يصح ذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كانت الإجارة إجارة ذمة صحت الاستنابة ووقع الحج عن الميت والمستحق للأجرة الأجير لا نائبه وإن كانت إجارة عين لم تصح الاستنابة ولم يقع الحج عن الميت ولا تدخل الإقالة في الإجارة المذكورة لأن الحق فيها للميت لا للمستأجر( 4 / 19 )

( سُئِلَ ) عَمَّا لَوْ اتَّفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْأَجِيرُ عَلَى حَلِّ هَذَا الْعَقْدِ بِفَسْخٍ أَوْ إقَالَةٍ يَصِحُّ ذَلِكَ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ إجَارَةَ ذِمَّةٍ صَحَّتْ الِاسْتِنَابَةُ وَوَقَعَ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَالْمُسْتَحِقُّ لِلْأُجْرَةِ الْأَجِيرُ لَا نَائِبُهُ وَإِنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ لَمْ تَصِحَّ الِاسْتِنَابَةُ وَلَمْ يَقَعْ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَا تَدْخُلُ الْإِقَالَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لِلْمَيِّتِ لَا لِلْمُسْتَأْجِرِ( 4 / 19 )

قوله : ( ويجوز الانتزاع منه ) أي ما لم يتب ويشهد ، وإلا فلا تنزع منه ويكون لك لفظا جديدا والمنتزع هنا ، وفيما يأتي هو الحاكم فلو أخذه غيره ، لم يقر عليه وفارق الابتداء بوجود اليد هنا .

قَوْلُهُ : ( وَيَجُوزُ الِانْتِزَاعُ مِنْهُ ) أَيْ مَا لَمْ يَتُبْ وَيُشْهِدْ ، وَإِلَّا فَلَا تُنْزَعْ مِنْهُ وَيَكُونُ لَك لَفْظًا جَدِيدًا وَالْمُنْتَزَعُ هُنَا ، وَفِيمَا يَأْتِي هُوَ الْحَاكِمُ فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ ، لَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ وَفَارَقَ الِابْتِدَاءَ بِوُجُودِ الْيَدِ هُنَا .

فصل ( في كراهة لبس ما يظن نجاسته ) .

فَصْلٌ ( فِي كَرَاهَةِ لُبْسِ مَا يُظَنُّ نَجَاسَتُهُ ) .

معهم ، وإذا خرج المسلم راضيا فلا أجرة له أصلا لما مر أنه لا يصح استئجاره للجهاد ؛ لأنه بحضوره الصف يتعين عليه

مَعَهُمْ ، وَإِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ رَاضِيًا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَصْلًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ لِلْجِهَادِ ؛ لِأَنَّهُ بِحُضُورِهِ الصَّفَّ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ

( وإن أقر بعضهم ) أي الورثة بدين على الميت بلا شهادة ( لزمه ) من الدين ( بقدر ميراثه ) لأنه يستحق أكثر من ذلك كما لو أقر الورثة كلهم فإذا ورث النصف فنصف الدين ( كإقراره ) أي بعض الورثة ( بوصية ) فيلزمه منها بقدر إرثه ( ما لم يشهد منهم ) أي من الورثة ( عدلان أو عدل ويمين فيلزمهم الجميع ) أي جميع الدين ( إن وفت به التركة ) كما لو شهد به عدلان من غيرهم ( ويأتي آخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره ) .( 23 / 286 )

( وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ ) أَيْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ بِلَا شَهَادَةٍ ( لَزِمَهُ ) مِنْ الدَّيْنِ ( بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ ) لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ فَإِذَا وَرِثَ النِّصْفَ فَنِصْفُ الدَّيْنِ ( كَإِقْرَارِهِ ) أَيْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ( بِوَصِيَّةٍ ) فَيَلْزَمُهُ مِنْهَا بِقَدْرِ إرْثِهِ ( مَا لَمْ يَشْهَدْ مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ الْوَرَثَةِ ( عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَيَمِينٌ فَيَلْزَمُهُمْ الْجَمِيعُ ) أَيْ جَمِيعُ الدَّيْنِ ( إنْ وَفَّتْ بِهِ التَّرِكَةُ ) كَمَا لَوْ شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ مِنْ غَيْرِهِمْ ( وَيَأْتِي آخِرَ بَابِ مَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ ) .( 23 / 286 )

والخراج عن أراضيهم ، كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه [ بالسواد فإن لم يفرق له فيهم رأي حتى شهد بعضهم على رجل منهم أنه قتل امرأة منهم عمدا أو خطأ ، ثم فرق له فيهم أحد الرأيين فشهادتهم الأولى باطلة .

وَالْخَرَاجَ عَنْ أَرَاضِيِهِمْ ، كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [ بِالسَّوَادِ فَإِنْ لَمْ يَفْرُقْ لَهُ فِيهِمْ رَأْيٌ حَتَّى شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَتَلَ امْرَأَةً مِنْهُمْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، ثُمَّ فَرَقَ لَهُ فِيهِمْ أَحَدُ الرَّأْيَيْنِ فَشَهَادَتُهُمْ الْأُولَى بَاطِلَةٌ .

فإنه يختص بنفع العارية ( ويصدق ) عامل ( بيمينه في قدر رأس مال ) ؛ لأنه منكر لما يدعي عليه زايدا .

فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ ( وَيُصَدَّقُ ) عَامِلٌ ( بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ رَأْسِ مَالٍ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ زَايِدًا .

( وعقود ) يتيم حال ( الاختبار صحيحة ) ؛ للآية ، ويختلف الرشد باختلاف الناس ، ( فولد تاجر ) يؤنس رشده ؛ ( بأن يتكرر بيعه وشراؤه ، فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا ، و ) يؤنس رشد ( ولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله ) فيما وكله فيه ، ( و ) يؤنس رشد ( أنثى باشتراء قطن ونحوه ) كصوف وكتان واستجادته ودفعه ( و ) دفع أجرته ( للغزالات واستيفاء عليهن ) ؛ أي : الغزالات ( و ) يعتبر مع ما تقدم من إيناس رشده ( حفظ الأطعمة من نحو هر وفأر ) وحفظ ثياب من نحو عت ( و ) يختبر ( ابن كل محترف بما يتعلق بحرفته ) ، فيختبر ابن الزارع وابن النجار بما يتعلق بزرعه ونجارته ؛ ( و ) يعتبر مع ذلك ( أن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه ؛ كشراء نفط ونحوه كبارود يحرقه للتفرج عليه )( 9 / 205 )

( وَعُقُودُ ) يَتِيمٍ حَالَ ( الِاخْتِبَارِ صَحِيحَةٌ ) ؛ لِلْآيَةِ ، وَيَخْتَلِفُ الرُّشْدُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ ، ( فَوَلَدُ تَاجِرٍ ) يُؤْنَسُ رُشْدُهُ ؛ ( بِأَنْ يَتَكَرَّرَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، فَلَا يَغْبِنُ غَالِبًا غَبْنًا فَاحِشًا ، وَ ) يُؤْنَسُ رُشْدُ ( وَلَدِ رَئِيسٍ وَكَاتِبٍ بِاسْتِيفَاءٍ عَلَى وَكِيلِهِ ) فِيمَا وَكَّلَهُ فِيهِ ، ( وَ ) يُؤْنَسُ رُشْدُ ( أُنْثَى بِاشْتِرَاءِ قُطْنٍ وَنَحْوِهِ ) كَصُوفٍ وَكَتَّانٍ وَاسْتِجَادَتِهِ وَدَفْعِهِ ( وَ ) دَفْعِ أُجْرَتِهِ ( لِلْغَزَّالَاتِ وَاسْتِيفَاءٍ عَلَيْهِنَّ ) ؛ أَيْ : الْغَزَّالَاتِ ( وَ ) يُعْتَبَرُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ إينَاسِ رُشْدِهِ ( حِفْظُ الْأَطْعِمَةِ مِنْ نَحْوِ هِرٍّ وَفَأْرٍ ) وَحِفْظِ ثِيَابٍ مِنْ نَحْوِ عَتٍّ ( وَ ) يُخْتَبَرُ ( ابْنُ كُلِّ مُحْتَرِفٍ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ ) ، فَيُخْتَبَرُ ابْنُ الزَّارِعِ وَابْنُ النَّجَّارِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِزَرْعِهِ وَنِجَارَتِهِ ؛ ( وَ ) يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ ( أَنْ يَحْفَظَ كُلَّ مَا فِي يَدِهِ عَنْ صَرْفِهِ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ ؛ كَشِرَاءِ نِفْطٍ وَنَحْوِهِ كَبَارُودٍ يُحْرِقُهُ لِلتَّفَرُّجِ عَلَيْهِ )( 9 / 205 )

( فلما كثرت )

( فَلَمَّا كَثُرَتْ )

كما لو حل نجم في نجم : عجزه .

كَمَا لَوْ حَلَّ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ : عَجَّزَهُ .

( لا لجلوس ) تقدم نص ابن عرفة بهذا ( وقام بتكبير إن جلس في ثانيته ) ابن يونس : كل من أدرك ركعتين قام بتكبير وكل ما سوى ذلك يقوم بغير تكبير ( إلا مدرك التشهد ) هذا مستثنى من مفهوم الشرط .

( لَا لِجُلُوسٍ ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ بِهَذَا ( وَقَامَ بِتَكْبِيرٍ إنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ ) ابْنُ يُونُسَ : كُلُّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ وَكُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ يَقُومُ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ ( إلَّا مُدْرِكَ التَّشَهُّدِ ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ مَفْهُومِ الشَّرْطِ .

والمجوسية : تحل إذا أسلمت .

وَالْمَجُوسِيَّةُ : تَحِلُّ إذَا أَسْلَمَتْ .

وقال ابن فرحون : ليس المراد بالجمرة البناء القائم فإن ذلك البناء علامة على موضعها ونحوه قول الباجي وغيره .

وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ : لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَمْرَةِ الْبِنَاءُ الْقَائِمُ فَإِنَّ ذَلِكَ الْبِنَاءَ عَلَامَةٌ عَلَى مَوْضِعِهَا وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْبَاجِيِّ وَغَيْرِهِ .

( قوله ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا ) أي يتناول بفمه من نفس النهر عند أبي حنيفة : يعني إذا لم تكن له نية ، أما إذا نوى بإناء حنث به إجماعا ، وقالا : إن شرب منها كيفما شرب بإناء أو بيده أو كرعا حنث لا فرق بين ذلك وبين قوله من ماء دجلة حيث يحنث بالشرب من مائها بإناء أو كرعا في دجلة أو نهر آخر يأخذ من دجلة لأن نسبة الماء إليها ثابتة في جمع هذه الصور .

( قَوْلُهُ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَكْرَعَ مِنْهَا كَرْعًا ) أَيْ يَتَنَاوَلَ بِفَمِهِ مِنْ نَفْسِ النَّهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : يَعْنِي إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ، أَمَّا إذَا نَوَى بِإِنَاءٍ حَنِثَ بِهِ إجْمَاعًا ، وَقَالَا : إنْ شَرِبَ مِنْهَا كَيْفَمَا شَرِبَ بِإِنَاءٍ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ كَرْعًا حَنِثَ لَا فَرْقً بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ حَيْثُ يَحْنَثُ بِالشُّرْبِ مِنْ مَائِهَا بِإِنَاءٍ أَوْ كَرْعًا فِي دِجْلَةَ أَوْ نَهْرٍ آخَرَ يَأْخُذُ مِنْ دِجْلَةَ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْمَاءِ إلَيْهَا ثَابِتَةٌ فِي جَمْعِ هَذِهِ الصُّوَرِ .

) قد يقال : قوله : وإذا إلخ .

) قَدْ يُقَالُ : قَوْلُهُ : وَإِذَا إلَخْ .

ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو ، مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه ، وإلا فالقولان ، فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح .

وَلَوْ حَدَّهُ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ ، مُرَاهِقَيْنِ فَإِنْ قَصَّرَ فِي اخْتِبَارِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلَانِ ، فَإِنْ ضَمَّنَا عَاقِلَةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الذِّمِّيَّيْنِ وَالْعَبْدَيْنِ فِي الْأَصَحِّ .

قوله : ( ودفع الشبه ) وهي أمور باطلة تشتبه بالحق .

قَوْلُهُ : ( وَدَفْعُ الشُّبَهِ ) وَهِيَ أُمُورٌ بَاطِلَةٌ تَشْتَبِهُ بِالْحَقِّ .

( قوله : فلا يشكل بما ذكر هنا ) أي من منع الكفالة في حدوده تعالى ، وقوله : مع وجوب إلخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد يجب فيه الفور فلم أخر حدها ؟ والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين .

( قَوْلُهُ : فَلَا يُشْكِلُ بِمَا ذُكِرَ هُنَا ) أَيْ مِنْ مَنْعِ الْكَفَالَةِ فِي حُدُودِهِ تَعَالَى ، وَقَوْلُهُ : مَعَ وُجُوبِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ إشْكَالٍ ثَانٍ يَرِدُ عَلَى قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ فِيهِ الْفَوْرُ فَلِمَ أَخَّرَ حَدَّهَا ؟ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قِصَّةَ الْغَامِدِيَّةِ مُشْكِلَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ .

( و ) السابعة ( تخليل اللحية الكثة ) وكل شعر يكفي غسل ظاهره بالأصابع من أسفله ، لما روى الترمذي وصححه : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته الكريمة } ؛ ولما روى أبو داود { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي } أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه ، فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره .

( وَ ) السَّابِعَةُ ( تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ ) وَكُلُّ شَعْرٍ يَكْفِي غَسْلُ ظَاهِرِهِ بِالْأَصَابِعِ مِنْ أَسْفَلِهِ ، لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ الْكَرِيمَةَ } ؛ وَلِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ : هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي } أَمَّا مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ ذَلِكَ كَالْخَفِيفِ وَالْكَثِيفِ الَّذِي فِي حَدِّ الْوَجْهِ مِنْ لِحْيَةِ غَيْرِ الرَّجُلِ وَعَارِضَيْهِ ، فَيَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَمَنَابِتِهِ بِتَخْلِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ .

( وندب إراقة سؤر الكلب ) أي باقي ما ولغ فيه ( فورا ) لخبر مسلم { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، وليغسله سبعا أولاهن بالتراب } ، ويقاس بالكلب الخنزير ، وفرع كل منهما ومحل ندب الإراقة إذا لم يرد استعمال الإناء فإن أراده ، وجبت ، والتصريح بندبها من زيادته ( وللغسالة حكم المحل بعد الغسل ) طهارة ، ونجاسة فإن طهر طهرت ، وإلا فلا لأن بلل المحل بعضها ، والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة هذا ( إن لم تتغير ، ولم تزد ، وزنا ) فإن تغيرت أو زاد ، وزنها أي بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء ، وأعطاه من الوسخ الطاهر فنجسه ، والمحل حينئذ نجس ، وعليه فقد يقال لا حاجة للشرط المذكور لأنه قد تبين أن للغسالة القليلة حكم المحل مطلقا ، ويجاب بأن نجاستها هنا دليل نجاسة المحل ، وفيما مر بالعكس ، وإذا كان لها حكم المحل ( فيغسل من رشاش ) غسالة النجاسة ( الكلبية في ) المرة ( الأولى ستا ) هذا كله إذا لم تبلغ الغسالة قلتين ( فإن بلغت ) قلتين ، ولم تتغير ( فطهور ) مطلقا ( وغسالة المندوب ) أي ما يندب غسله أصالة ( كالتثليث طهور ) أما غسالة ما يندب غسله عرضا ، وهي غسالة ما يعفى عنه كدم قليل فهي كغسالة ما لا يعفى عنه لأن الأصل فيه وجوب غسله لكن عفي عنه للمشقة ( خاتمة ) إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ، ولا يبتلع طعاما ، ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة نقله في المجموع عن الجويني( 1 / 113 )

( وَنُدِبَ إرَاقَةُ سُؤْرِ الْكَلْبِ ) أَيْ بَاقِي مَا وَلَغَ فِيهِ ( فَوْرًا ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } ، وَيُقَاسُ بِالْكَلْبِ الْخِنْزِيرُ ، وَفَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمَحَلُّ نَدْبِ الْإِرَاقَةِ إذَا لَمْ يُرِدْ اسْتِعْمَالَ الْإِنَاءِ فَإِنْ أَرَادَهُ ، وَجَبَتْ ، وَالتَّصْرِيحُ بِنَدْبِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَلِلْغُسَالَةِ حُكْمُ الْمَحَلِّ بَعْدَ الْغَسْلِ ) طَهَارَةً ، وَنَجَاسَةً فَإِنْ طَهُرَ طَهُرَتْ ، وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ بَلَلَ الْمَحَلِّ بَعْضُهَا ، وَالْمَاءُ الْوَاحِدُ الْقَلِيلُ لَا يَتَبَعَّضُ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً هَذَا ( إنْ لَمْ تَتَغَيَّرْ ، وَلَمْ تَزِدْ ، وَزْنًا ) فَإِنْ تَغَيَّرَتْ أَوْ زَادَ ، وَزْنُهَا أَيْ بَعْدَ اعْتِبَارِ مَا أَخَذَهُ الْمَحَلُّ مِنْ الْمَاءِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ الْوَسَخِ الطَّاهِرِ فَنَجَّسَهُ ، وَالْمَحَلُّ حِينَئِذٍ نَجِسٌ ، وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلشَّرْطِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ لِلْغُسَالَةِ الْقَلِيلَةِ حُكْمُ الْمَحَلِّ مُطْلَقًا ، وَيُجَابُ بِأَنَّ نَجَاسَتَهَا هُنَا دَلِيلُ نَجَاسَةِ الْمَحَلِّ ، وَفِيمَا مَرَّ بِالْعَكْسِ ، وَإِذَا كَانَ لَهَا حُكْمُ الْمَحَلِّ ( فَيُغْسَلُ مِنْ رَشَاشِ ) غُسَالَةِ النَّجَاسَةِ ( الْكَلْبِيَّةِ فِي ) الْمَرَّةِ ( الْأُولَى سِتًّا ) هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تَبْلُغْ الْغُسَالَةُ قُلَّتَيْنِ ( فَإِنْ بَلَغَتْ ) قُلَّتَيْنِ ، وَلَمْ تَتَغَيَّرْ ( فَطَهُورٌ ) مُطْلَقًا ( وَغُسَالَةُ الْمَنْدُوبِ ) أَيْ مَا يُنْدَبُ غَسْلُهُ أَصَالَةً ( كَالتَّثْلِيثِ طَهُورٌ ) أَمَّا غُسَالَةُ مَا يُنْدَبُ غَسْلُهُ عَرْضًا ، وَهِيَ غُسَالَةُ مَا يُعْفَى عَنْهُ كَدَمٍ قَلِيلٍ فَهِيَ كَغُسَالَةِ مَا لَا يُعْفَى عَنْهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ وُجُوبُ غَسْلِهِ لَكِنْ عُفِيَ عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ ( خَاتِمَةٌ ) إذَا غَسَلَ فَمَه الْمُتَنَجِّسَ فَلْيُبَالِغْ فِي الْغَرْغَرَةِ لِيَغْسِلَ كُلَّ مَا فِي حَدِّ الظَّاهِرِ ، وَلَا يَبْتَلِعُ طَعَامًا ، وَلَا شَرَابًا قَبْلَ غَسْلِهِ لِئَلَّا يَكُونَ آكِلًا لِلنَّجَاسَةِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ( 1 / 113 )

أقول : يرد على هذا الفرق الذي زعمه حقا النقض الذي أورده صاحب التسهيل ، فإنه إذا أخذ الطعام من آنية الذهب أو الفضة بملعقة ، ثم أكل منها أو أخذه بيده وأكله منها لم يوجد هناك مماسة اليد بالآنية مع أنه يكره بلا شك ، فالمخلص الكلي هنا إنما يحصل بالمصير إلى الفرق بين الاستعمال المتعارف وغيره لا بغير ذلك ، وأما الإناء المفضض أو المضبب فبمعزل عما نحن فيه ، فإنه ليس بخالص فضة أو ذهب بل هو مركب من لوح وفضة أو ذهب ، فاعتبر أبو حنيفة في حرمة الشرب منه مماسة العضو بالجزء الذي هو الفضة أو الذهب ولم يعتبرها صاحباه ، ولكل من الجانبين أصل يأتي( 22 / 136 )

أَقُولُ : يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ الَّذِي زَعَمَهُ حَقًّا النَّقْضُ الَّذِي أَوْرَدَهُ صَاحِبُ التَّسْهِيلِ ، فَإِنَّهُ إذَا أَخَذَ الطَّعَامَ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ بِمِلْعَقَةٍ ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَخَذَهُ بِيَدِهِ وَأَكَلَهُ مِنْهَا لَمْ يُوجَدْ هُنَاكَ مُمَاسَّةُ الْيَدِ بِالْآنِيَةِ مَعَ أَنَّهُ يُكْرَهُ بِلَا شَكٍّ ، فَالْمُخْلَصُ الْكُلِّيُّ هُنَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْمَصِيرِ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الِاسْتِعْمَالِ الْمُتَعَارَفِ وَغَيْرِهِ لَا بِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْإِنَاءُ الْمُفَضَّضُ أَوْ الْمُضَبَّبُ فَبِمَعْزِلٍ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَالِصِ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ بَلْ هُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ لَوْحٍ وَفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ ، فَاعْتَبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حُرْمَةِ الشُّرْبِ مِنْهُ مُمَاسَّةَ الْعُضْوِ بِالْجُزْءِ الَّذِي هُوَ الْفِضَّةُ أَوْ الذَّهَبُ وَلَمْ يَعْتَبِرْهَا صَاحِبَاهُ ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَصْلٌ يَأْتِي( 22 / 136 )

( وما زاد ) عليه ( هنا يلغو ) ؛ لأنه تبرع ، ولا تبرع في مال السفيه ، وإن عين له امرأة ومهرا نكحها به أو بأقل منه إلا أن يكون أكثر من مهر مثلها فلا يصح النكاح ؛ لبطلان الإذن ، فإن نكحها بأكثر مما عينه صح بمهر المثل ، ولغا الزائد إلا أن يكون مهر مثلها أكثر مما عينه فلا يصح كما مر نظيره ، وإن أطلق له الإذن فقال : انكح من شئت نكح بمهر مثل من تليق به فأقل ، فإن نكحها بأكثر لغا الزائد ، وخرج باللائقة غيرها فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح كما اختاره الإمام وقطع به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه ، والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل ؛ لأنه لم يرفع الحجر إلا عن مباشرته ، ووليه أبوه ثم جده ثم القاضي ونقل البلقيني عن الشيخ أبي حامد وغيره : أن للوصي أن يزوجه فيتقدم على القاضي وبه صرح الرافعي في الوصايا ، لكن حذفه النووي من الروضة هناك وصحح من زيادته هنا أنه لا يزوجه ونقله عن جزم الشيخ أبي محمد وبه أفتى ابن الصلاح وصرح به جماعة منهم الفوراني والغزالي واستشهد له بأنه لا يلي تزويج الأطفال قال الصيدلاني وغيره : وقد نص الشافعي على كل من المقالتين ، وليس باختلاف نص بل نصه على أنه يزوجه محمول على وصي فوض إليه التزويج

( وَمَا زَادَ ) عَلَيْهِ ( هُنَا يَلْغُو ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، وَلَا تَبَرُّعَ فِي مَالِ السَّفِيهِ ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ امْرَأَةً وَمَهْرًا نَكَحَهَا بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ ؛ لِبُطْلَانِ الْإِذْنَ ، فَإِنْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَلَغَا الزَّائِدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ فَلَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ، وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْإِذْنَ فَقَالَ : انْكِحْ مَنْ شِئْتَ نَكَحَ بِمَهْرِ مِثْلٍ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَأَقَلَّ ، فَإِنْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ لَغَا الزَّائِدُ ، وَخَرَجَ بِاللَّائِقَةِ غَيْرُهَا فَلَوْ نَكَحَ شَرِيفَةً يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَقَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ لِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ ، وَالْإِذْنُ لِلسَّفِيهِ لَا يُفِيدُهُ جَوَازُ التَّوْكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ الْحَجْرَ إلَّا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ ، وَوَلِيُّهُ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ الْقَاضِي وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ : أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَيَتَقَدَّمَ عَلَى الْقَاضِي وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَصَايَا ، لَكِنْ حَذَفَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ الرَّوْضَةِ هُنَاكَ وَصَحَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ جَزْمِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْفُورَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِأَنَّهُ لَا يَلِي تَزْوِيجَ الْأَطْفَالِ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَغَيْرُهُ : وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بِاخْتِلَافِ نَصٍّ بَلْ نَصُّهُ عَلَى أَنَّهُ يُزَوِّجُهُ مَحْمُولٌ عَلَى وَصِيٍّ فُوِّضَ إلَيْهِ التَّزْوِيجُ

قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أيلزم هذا الخيار أم لا ؟ قال : نعم إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بمنزلة بيعك إياه بالثمن من غيره وله الخيار عليك أو لك عليه وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو منك .( 9 / 293 )

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت سِلْعَةً مَنْ رَجُلٍ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَجَعَلْتُ لَهُ الْخِيَارَ أَوْ جَعَلَ لِي الْخِيَارَ أَيَلْزَمُ هَذَا الْخِيَارُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ إذَا كَانَ يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ الْخِيَارُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِكَ إيَّاهُ بِالثَّمَنِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ الْخِيَارُ عَلَيْكَ أَوْ لَكَ عَلَيْهِ وَمَا أَصَابَ السِّلْعَةَ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ فَهُوَ مِنْكَ .( 9 / 293 )

8858 - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: ويذرك وآلهتك ، قال: يترك عبادتك.

8858 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ ، قَالَ: يَتْرُكُ عِبَادَتَكَ.

صححه .

صَحَّحَهُ .

( قلت ) ملطخة ( بدم ) أي بثوبه( 20 / 243 )

( قُلْتُ ) مُلَطَّخَةٍ ( بِدَمْ ) أَيْ بِثَوْبِهِ( 20 / 243 )

وقال بعض الأصحاب : من نساء بلدها .

وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : مِنْ نِسَاءِ بَلَدِهَا .

وكخيار العيب ، ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين ؛ فلم تبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذ الشرط فيه الخيار لأحدهما ، وبهذين فارقت الهبة والبيع قبل القبول ، وأيضا الوصية لا تبطل بموت الموجب لها ، فلم تبطل بموت الآخر ، فإن كان وارثه جماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم ( فمن قبل منهم ) فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه ( أو رد ) منهم ( فله حكمه ) من سقوط حقه من نصيبه لعوده لورثة الموصى له ( ويقوم ولي ) محجور عليه ( مقامه ) في ذلك ( فيفعل ما فيه الحظ ) للمحجور عليه كسائر حقوقه ( وإن فعل ) الولي ( غيره ) أي : غير ما فيه الحظ ( لم يصح ) فإذا كان الحظ في قبولها ؛ لم يصح الرد ، وكان له قبولها بعد ذلك ؛ وإن كان الحظ في ردها ، لم يصح قبوله لها ، لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولى عليه بغير ما له الحظ فيه وحينئذ ( فلا ) يجوز لولي محجور عليه أن (( 13 / 141 )

وَكَخِيَارِ الْعَيْبِ ، وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ ؛ فَلَمْ تَبْطُلْ بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ كَعَقْدِ الرَّهْنِ وَالْبَيْعِ إذْ الشَّرْطُ فِيهِ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا ، وَبِهَذَيْنِ فَارَقَتْ الْهِبَةَ وَالْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبُولِ ، وَأَيْضًا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوجِبِ لَهَا ، فَلَمْ تَبْطُلْ بِمَوْتِ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ وَارِثُهُ جَمَاعَةً اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ وَالرَّدُّ مِنْ جَمِيعِهِمْ ( فَمَنْ قَبِلَ مِنْهُمْ ) فَلَهُ حُكْمُهُ مِنْ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ فِي نَصِيبِهِ ( أَوْ رَدَّ ) مِنْهُمْ ( فَلَهُ حُكْمُهُ ) مِنْ سُقُوطِ حَقِّهِ مِنْ نَصِيبِهِ لِعَوْدِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ ( وَيَقُومُ وَلِيٌّ ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ( مَقَامَهُ ) فِي ذَلِكَ ( فَيَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُّ ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ( وَإِنْ فَعَلَ ) الْوَلِيُّ ( غَيْرَهُ ) أَيْ : غَيْرَ مَا فِيهِ الْحَظُّ ( لَمْ يَصِحَّ ) فَإِذَا كَانَ الْحَظُّ فِي قَبُولِهَا ؛ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ ، وَكَانَ لَهُ قَبُولُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي رَدِّهَا ، لَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ لَهَا ، لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا لَهُ الْحَظُّ فِيهِ وَحِينَئِذٍ ( فَلَا ) يَجُوزُ لِوَلِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَنْ (( 13 / 141 )

وقول ابن القاسم وإن شئت فأسلمها ولا شيء لك على غير أصل .

وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ شِئْت فَأَسْلِمْهَا وَلَا شَيْءَ لَك عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ .

فإن لم يجد أدخل منديلا فيغسل بما تقاطر منه ، فإن لم يجد رفع الماء بفيه ، فإن لم يقدر تيمم وصلى ولا إعادة عليه ا ه قال في البحر : وفي مسألة رفع الماء بفيه اختلاف .

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَدْخَلَ مِنْدِيلًا فَيَغْسِلُ بِمَا تَقَاطَرَ مِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَفَعَ الْمَاءَ بِفِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ا ه قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَفِي مَسْأَلَةِ رَفْعِ الْمَاءِ بِفِيهِ اخْتِلَافٌ .

( مسألة ) فإن لم يوص الميت بشيء وتشاح الورثة لم ينقص من ثلاثة أثواب من جنس ما كان يلبس في حياته قال الشيخ أبو إسحاق ؛ لأن الزيادة عليها والنقص منها خروج به عن عادته ، والله أعلم وأحكم .

( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ بِشَيْءٍ وَتَشَاحَّ الْوَرَثَةُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مِنْ جِنْسِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا وَالنَّقْصَ مِنْهَا خُرُوجٌ بِهِ عَنْ عَادَتِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .

وإن كان بغير إذنه ، فإن كان مع تعذره ، وأشهد على الإنفاق : فله الرجوع .

وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ تَعَذُّرِهِ ، وَأَشْهَدَ عَلَى الْإِنْفَاقِ : فَلَهُ الرُّجُوعُ .

( وهل كذلك في ) صيغة ( الحنث ) المطلق يكون حكمه كحكم حلفه على نفسه فيمنع من البيع والوطء ويدخل عليه أجل الإيلاء إن رفعته ويكون من يوم الرفع ( أو لا ) يكون كحلفه على فعل نفسه فلا ( يضرب له أجل الإيلاء ) بل يمنع منها ( ويتلوم له ) قدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ثم يقع عليه الحنث ولا يحتاج لحكم حاكم ( قولان ) الراجح الثاني فكان الأولى الاقتصار عليه ؛ لأنه مذهب المدونة وعلى ما قررنا فالخلاف إنما هو في الأجل والتلوم لا في المنع وقيل لا يمنع منها زمن التلوم كمن حلف وضرب أجلا وهو لا يمنع من وطئها إلى الأجل كما مر وعليه فالخلاف في الأجل مع المنع والتلوم بلا منع ورجح والأول أظهر في النظر وصنيع المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الأجل وهو قول ابن القاسم في المدونة فيكون هو المعتمد

( وَهَلْ كَذَلِكَ فِي ) صِيغَةِ ( الْحِنْثِ ) الْمُطْلَقِ يَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ حَلِفِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَيُمْنَعُ مِنْ الْبَيْعِ وَالْوَطْءِ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ أَجَلُ الْإِيلَاءِ إنْ رَفَعَتْهُ وَيَكُونُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ ( أَوْ لَا ) يَكُونُ كَحَلِفِهِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا ( يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ ) بَلْ يُمْنَعُ مِنْهَا ( وَيُتَلَوَّمُ لَهُ ) قَدْرُ مَا يَرَى الْحَاكِمُ أَنَّهُ أَرَادَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهِ الْحِنْثُ وَلَا يَحْتَاجُ لِحُكْمِ حَاكِمٍ ( قَوْلَانِ ) الرَّاجِحُ الثَّانِي فَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى مَا قَرَّرْنَا فَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَجَلِ وَالتَّلَوُّمِ لَا فِي الْمَنْعِ وَقِيلَ لَا يُمْنَعُ مِنْهَا زَمَنَ التَّلَوُّمِ كَمَنْ حَلَفَ وَضَرَبَ أَجَلًا وَهُوَ لَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا إلَى الْأَجَلِ كَمَا مَرَّ وَعَلَيْهِ فَالْخِلَافُ فِي الْأَجَلِ مَعَ الْمَنْعِ وَالتَّلَوُّمِ بِلَا مَنْعٍ وَرُجِّحَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ فِي النَّظَرِ وَصَنِيعُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِيهِ حَيْثُ قَصَرَ النَّفْيَ عَلَى ضَرْبِ الْأَجَلِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَيَكُونُ هُوَ الْمُعْتَمَدَ

يقطع جميع القلفة ومع الكبر يتولد منه الضرر ( قوله : والأوجه الإطلاق ) أي فلا فرق بين كونه من قوم يختتنون أو لا قرب عهده بالإسلام أو لا ، ويحتمل رجوعه لقوله إلا أن يكون تقادم إسلامه أو نشأ إلخ ، فيكون التقييد بكونه من قوم لا يختتنون معتبرا ( قوله : فبان وكيلا ) إنما نص على ذلك لأنه قد يقال : يحتمل إذا بان يتصرف عن غيره وجود نزاع من المالك بعد كأن يدعي أن تصرفه وقع على خلاف المصلحة أو أن المالك لا ينكر التوكيل بعد مدة ( قوله : وقد يشدد ) أي مع ضم الياء ( قوله : وأن يكون قيدا لنقص إلخ ) وفي بعض النسخ : ويصح جعله قيدا لنقص القيمة فقط احترازا عن نقص يسير لا يتغابن به ( قوله : لا في محل البيع ) قد يقال : بل الذي يظهر اعتبار محل العقد فإنه الذي ينصرف إليه الاسم عند إطلاق المتعاقدين ، يوافقه ما مر في البغال ونحوها عن الأذرعي ، وكذا ما مر في عدم ختان العبد الكبير عن الأذرعي أيضا ( قوله : في جنس المبيع عدمه ) هل من ذلك ما لو اشترى ثورا في سن يغلب وجود الخصاء في مثله فوجده فحلا ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنه عيب لأن ذلك يمنع من الرغبة فيه وينقص القيمة ( قوله : قيد ) أي إذا غلب إلخ ( قوله : لهما ) أي العين والقيمة ( قوله : عن ثيوبة الكبيرة ) خرج به ما لو كانت في سن لا تحتمل فيه الوطء ووجدها ثيبا فله الخيار بذلك ( قوله : كما لو اشترى ) مثال لما حدث بعده وقبل القبض ( قوله : فله الرد ) ومثل ذلك جلده المؤثر فيه لمعصية( 12 / 145 )

يُقْطَعُ جَمِيعُ الْقُلْفَةِ وَمَعَ الْكِبَرِ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الضَّرَرُ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ ) أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ قَوْمٍ يَخْتَتِنُونَ أَوْ لَا قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا ، وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَقَادَمَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ إلَخْ ، فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ مِنْ قَوْمٍ لَا يَخْتَتِنُونَ مُعْتَبَرًا ( قَوْلُهُ : فَبَانَ وَكِيلًا ) إنَّمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ : يُحْتَمَلُ إذَا بَانَ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ وُجُودُ نِزَاعٍ مِنْ الْمَالِكِ بَعْدُ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ تَصَرُّفَهُ وَقَعَ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُنْكِرُ التَّوْكِيلَ بَعْدَ مُدَّةٍ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُشَدَّدُ ) أَيْ مَعَ ضَمِّ الْيَاءِ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِنَقْصِ إلَخْ ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : وَيَصِحُّ جَعْلُهُ قَيْدًا لِنَقْصِ الْقِيمَةِ فَقَطْ احْتِرَازًا عَنْ نَقْصٍ يَسِيرٍ لَا يُتَغَابَنُ بِهِ ( قَوْلُهُ : لَا فِي مَحَلِّ الْبَيْعِ ) قَدْ يُقَالُ : بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ اعْتِبَارُ مَحَلِّ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الِاسْمُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، يُوَافِقُهُ مَا مَرَّ فِي الْبِغَالِ وَنَحْوِهَا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ، وَكَذَا مَا مَرَّ فِي عَدَمِ خِتَانِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى ثَوْرًا فِي سِنٍّ يَغْلِبُ وُجُودُ الْخِصَاءِ فِي مِثْلِهِ فَوَجَدَهُ فَحْلًا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ عَيْبٌ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ الرَّغْبَةِ فِيهِ وَيُنْقِصُ الْقِيمَةَ ( قَوْلُهُ : قَيْدٌ ) أَيْ إذَا غَلَبَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَهُمَا ) أَيْ الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ ( قَوْلُهُ : عَنْ ثُيُوبَةِ الْكَبِيرَةِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي سِنٍّ لَا تَحْتَمِلُ فِيهِ الْوَطْءَ وَوَجَدَهَا ثَيِّبًا فَلَهُ الْخِيَارُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ اشْتَرَى ) مِثَالٌ لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ الرَّدُّ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ جَلْدُهُ الْمُؤَثِّرُ فِيهِ لِمَعْصِيَةٍ( 12 / 145 )

وتسمى المنبرية ؛ لأنه سئل عنها وهو على المنبر ، وروي هب أن أبانا كان( 10 / 465 )

وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ ؛ لِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَرُوِيَ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ( 10 / 465 )

( أو ) في ( حقنة من إحليل ) أي ثقب الذكر ولو بمائع لأنه لا يصل عادة للمعدة ( أو ) في ( دهن جائفة ) وهي الجرح في البطن أو الجنب الواصل للجوف يوضع عليه الدهن للدواء ، وهو لا يصل لمحل الأكل والشرب وإلا لمات من ساعته .

( أَوْ ) فِي ( حُقْنَةٍ مِنْ إحْلِيلٍ ) أَيْ ثُقْبِ الذَّكَرِ وَلَوْ بِمَائِعٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ عَادَةً لِلْمَعِدَةِ ( أَوْ ) فِي ( دُهْنِ جَائِفَةٍ ) وَهِيَ الْجُرْحُ فِي الْبَطْنِ أَوْ الْجَنْبِ الْوَاصِلُ لِلْجَوْفِ يُوضَعُ عَلَيْهِ الدُّهْنُ لِلدَّوَاءِ ، وَهُوَ لَا يَصِلُ لَمَحِلِّ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَإِلَّا لَمَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ .

يدك على صدرك واستفت قلبك فيما حاك في صدرك فهو السالم وإن أفتاك الناس به } وقال صلى الله عليه وسلم { : الإثم حزاز القلوب } أي على المرء أن يترك ما حز في قلبه تحرزا عن الإثم وكذلك لو لم يعلم أن ذلك الشيء لغير الذي هو في يديه حتى أخبره الذي في يديه أنه لغيره وأنه وكله ببيعه أو وهبه له أو اشتراه منه لأن إقراره بالملك للغير حجة في حق المقر شرعا فهذا في حق السامع بمنزلة ما لو علم ملك الغير بأن عاينه في يده فإن كان المخبر ثقة صدقه فيما أخبر به من سبب الولاية له في بيعه وكذلك إن كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق فيه صدقه أيضا وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يقبل ذلك منه ولم يشتره وإن كان لم يخبره أن ذلك الشيء لغيره فلا بأس بشرائه منه وقبول هبته وإن كان غير ثقة لأن دليل الملك شرعا ثابت له وهو اليد والفاسق والعدل في هذا الدليل سواء حتى إذا نازعه غيره فالقول قوله ويحل لمن رآه في يده أن يشهد له بالملك والمصير إلى أكبر الرأي عند انعدام دليل ظاهر كما لا يصار إلى القياس عند وجود النص .

يَدَك عَلَى صَدْرِك وَاسْتَفْتِ قَلْبَك فِيمَا حَاكَ فِي صَدْرِك فَهُوَ السَّالِمُ وَإِنْ أَفْتَاك النَّاسُ بِهِ } وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الْإِثْمُ حَزَّازُ الْقُلُوبِ } أَيْ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ مَا حَزَّ فِي قَلْبِهِ تَحَرُّزًا عَنْ الْإِثْمِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِغَيْرِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْمِلْكِ لِلْغَيْرِ حُجَّةٌ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ شَرْعًا فَهَذَا فِي حَقِّ السَّامِعِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ عَلِمَ مِلْكَ الْغَيْرِ بِأَنْ عَايَنَهُ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ ثِقَةً صَدَّقَهُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ سَبَبِ الْوِلَايَةِ لَهُ فِي بَيْعِهِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ وَأَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ صَدَّقَهُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَمْ يَشْتَرِهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ وَقَبُولِ هِبَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لِأَنَّ دَلِيلَ الْمِلْكِ شَرْعًا ثَابِتٌ لَهُ وَهُوَ الْيَدُ وَالْفَاسِقُ وَالْعَدْلُ فِي هَذَا الدَّلِيلِ سَوَاءٌ حَتَّى إذَا نَازَعَهُ غَيْرُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَحِلُّ لِمَنْ رَآهُ فِي يَدِهِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِالْمِلْكِ وَالْمَصِيرُ إلَى أَكْبَرِ الرَّأْيِ عِنْدَ انْعِدَامِ دَلِيلٍ ظَاهِرٍ كَمَا لَا يُصَارُ إلَى الْقِيَاسِ عِنْدَ وُجُودِ النَّصِّ .