Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

Follow

Arabic Machine Learning 260

فلا يصح بيعه .

فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ .

قال رحمه الله ( وإن استأجرها سنة صح وإن لم يسم أجرة كل شهر ) يعني إذا بين الأجرة جملة جاز العقد ؛ لأن المنفعة صارت معلومة ببيان المدة ، والأجرة معلومة وإن لم يبين القسط كل شهر فإذا صح وجب أن يقسم الأجرة على الشهور على السواء ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزمان ولما كانت السنة منكرة أفاد أن هذا المنكر يتعين بقرينة الحال .( 20 / 292 )

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا سَنَةً صَحَّ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ أُجْرَةً كُلَّ شَهْرٍ ) يَعْنِي إذَا بَيَّنَ الْأُجْرَةَ جُمْلَةً جَازَ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ صَارَتْ مَعْلُومَةً بِبَيَانِ الْمُدَّةِ ، وَالْأُجْرَةُ مَعْلُومَةٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْقِسْطَ كُلَّ شَهْرٍ فَإِذَا صَحَّ وَجَبَ أَنْ يَقْسِمَ الْأُجْرَةَ عَلَى الشُّهُورِ عَلَى السَّوَاءِ وَلَا يُعْتَبَرُ تَفَاوُتُ الْأَسْعَارِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَلَمَّا كَانَتْ السَّنَةُ مُنَكَّرَةً أَفَادَ أَنَّ هَذَا الْمُنَكَّرَ يَتَعَيَّنُ بِقَرِينَةِ الْحَالِ .( 20 / 292 )

يسرك باديه وتحت أديمه تميمة غش تبتري عقب الظهر

يَسُرُّكَ بَادِيهِ وَتَحْتَ أَدِيمِهِ تَمِيمَةُ غِشٍّ تَبْتَرِي عَقَبَ الظَّهْرِ

أما إذا تولد الحمل بعد مدة زائدة عن تلك المدد فلا يكون المقر به للحمل ؛ لأنه في هذه الصورة لا يثبت وجود الجنين وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكما كذلك إذا ولد الجنين ميتا يملك المقر به ، ويرد المقر به( 11 / 2 )

أَمَّا إذَا تَوَلَّدَ الْحَمْلُ بَعْدَ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ عَنْ تِلْكَ الْمُدَدِ فَلَا يَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ لِلْحَمْلِ ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَثْبُتُ وُجُودُ الْجَنِينِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا كَذَلِكَ إذَا وُلِدَ الْجَنِينُ مَيِّتًا يَمْلِكُ الْمُقَرَّ بِهِ ، وَيُرَدُّ الْمُقَرُّ بِهِ( 11 / 2 )

( فائدة ) : روى أحمد عن أم سلمة قالت : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين .

( فَائِدَةٌ ) : رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

وعن محمد : لو كسرت خابية خمر في الفرات ورجل يتوضأ أسفل منه فما لم يجد في الماء طعم الخمر أو لونه أو ريحه جاز ، هذا فلو استقرت المرئية فيه بأن كانت جيفة مثلا إن أخذت الجرية أو نصفها لا يجوز من أسفلها وإن لم ير أثر ، وإن كان أكثر الجرية في مكان طاهر جاز ، وهذا يحتاج إلى مخصص لحديث { الماء طهور } بعد حمله على الجاري ، فمقتضاه أن يجوز التوضي من أسفله وإن أخذت الجيفة أكثر الماء ولم يتغير ، ويوافقه ما عن أبي يوسف في ساقية صغيرة فيها كلب ميت سد عرضها فيجري الماء فوقه وتحته أنه لا بأس به ، نقله في الينابيع عنه .

وَعَنْ مُحَمَّدٍ : لَوْ كُسِرَتْ خَابِيَةٌ خَمْرٍ فِي الْفُرَاتِ وَرَجُلٌ يَتَوَضَّأُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَمَا لَمْ يَجِدْ فِي الْمَاءِ طَعْمَ الْخَمْرِ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ جَازَ ، هَذَا فَلَوْ اسْتَقَرَّتْ الْمَرْئِيَّةُ فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ جِيفَةً مَثَلًا إنْ أَخَذَتْ الْجِرْيَةَ أَوْ نِصْفَهَا لَا يَجُوزُ مِنْ أَسْفَلِهَا وَإِنْ لَمْ يُرَ أَثَرٌ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ الْجِرْيَةِ فِي مَكَان طَاهِرٍ جَازَ ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى مُخَصِّصٍ لِحَدِيثِ { الْمَاءُ طَهُورٌ } بَعْدَ حَمْلِهِ عَلَى الْجَارِي ، فَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَجُوزَ التَّوَضِّي مِنْ أَسْفَلِهِ وَإِنْ أَخَذَتْ الْجِيفَةُ أَكْثَرَ الْمَاءِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ ، وَيُوَافِقُهُ مَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي سَاقِيَةٍ صَغِيرَةٍ فِيهَا كَلْبٌ مَيِّتٌ سَدَّ عَرْضَهَا فَيَجْرِي الْمَاءُ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، نَقَلَهُ فِي الْيَنَابِيعِ عَنْهُ .

قوله : ( وأما المساوي فينبغي إلحاقه إلخ ) اعتمد م ر في شرحه خلافه ، وهو أنه إن أخبر العارف بأنه لو بقي تخلل لم يضر وإلا ضر كما قرره شيخنا الجوهري ، وعبارة شرح م ر قوله : فينبغي إلحاقه بالغالب أي إن أخبر به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه ، أو عدل واحد فيما يظهر .

قَوْلُهُ : ( وَأَمَّا الْمُسَاوِي فَيَنْبَغِي إلْحَاقُهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَ م ر فِي شَرْحِهِ خِلَافَهُ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَخْبَرَ الْعَارِفُ بِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ تَخَلُّلٌ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْجَوْهَرِيُّ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر قَوْلُهُ : فَيَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِالْغَالِبِ أَيْ إنْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلَانِ يَعْرِفَانِ مَا يَمْنَعُ التَّخَمُّرَ وَعَدَمَهُ ، أَوْ عَدْلٌ وَاحِدٌ فِيمَا يَظْهَرُ .

( قوله : ؛ لأن وقوعها عليه لم يشتهر ) قد يستشكل على ما تقدم عن الأصحاب في البعير فليتأمل( 13 / 346 )

( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهَا عَلَيْهِ لَمْ يَشْتَهِرْ ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الْبَعِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ( 13 / 346 )

فقال له : هل علمت أن محمدا لم يكذب قط ؟ قال : نعم .

فَقَالَ لَهُ : هَلْ عَلِمْت أَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

وقال المصنف ، وتبعه الشارح : ويتخرج لنا : أن يلزمه بدنة للحج ، وشاة للعمرة ، وقال في الرعاية : وإن أفسد قارن نسكه بوطء لزمه بدنة ، نص عليه ، وشاة مع دم القران ، وقيل : إن لزمه طوافان وقيل : وسعيان لزمه كفارتان لهما وبدنة وشاة ، وسقط دم القران .( 6 / 272 )

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : وَيَتَخَرَّجُ لَنَا : أَنْ يَلْزَمَهُ بَدَنَةٌ لِلْحَجِّ ، وَشَاةٌ لِلْعُمْرَةِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ أَفْسَدَ قَارِنٌ نُسُكَهُ بِوَطْءٍ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَشَاةٌ مَعَ دَمِ الْقِرَانِ ، وَقِيلَ : إنْ لَزِمَهُ طَوَافَانِ وَقِيلَ : وَسَعْيَانِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ لَهُمَا وَبَدَنَةٌ وَشَاةٌ ، وَسَقَطَ دَمُ الْقِرَانِ .( 6 / 272 )

ومنها : لو غير هيئة مسجد فكغيره من المغصوب ، وإن منعه غيره .

وَمِنْهَا : لَوْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَيْرِهِ مِنْ الْمَغْصُوبِ ، وَإِنْ مَنَعَهُ غَيْرُهُ .

إلخ ) وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه ، وإن تسلمه وعاد من سفر فيكون مستثنى مما مر ، ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن كان له عذر ككونه مشغولا لا بطعام لم يضمن مغني ونهاية قال الرشيدي قوله : مما مر أي من عدم ضمان ثمن ما تعدى فيه .

إلَخْ ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ ضَمِنَ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ تَسَلَّمَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرٍ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمُوَكِّلِ وَالْمَالِ ضَمِنَ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَالْمُودَعِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَكَوْنِهِ مَشْغُولًا لَا بِطَعَامٍ لَمْ يَضْمَنْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ أَيْ مِنْ عَدَمِ ضَمَانِ ثَمَنِ مَا تَعَدَّى فِيهِ .

6098 - حدثنا سريج حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة( 10 / 263 )

6098 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ( 10 / 263 )

قول المتن ( ويذر إلخ ) أي في غير المحرم نهاية ومغني ( قوله : منهن ) أي اللفائف نهاية ( قوله : وما زاد ) عطف على كل واحدة في المتن أو على هن في الشرح ( قوله : قبل إلخ ) متعلق بيذر ( قوله : تبخيرهن ) أي وما زاد ( قوله : بالعود ) أي الغير المطيب بالمسك شرح بافضل ( قوله : في غير محرم ) الأولى تقديمه على كل واحدة أو تأخيره عن ثلاثا ليرجع لكل من الذر والتبخير ( قوله : من الأمر بها ) أي التبخير وكونه بالعود وكونه ثلاثا ( قوله : وهو أولى ) أي العود .

قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُذَرُّ إلَخْ ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْهُنَّ ) أَيْ اللَّفَائِفِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَمَا زَادَ ) عَطْفٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي الْمَتْنِ أَوْ عَلَى هُنَّ فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُذَرُّ ( قَوْلُهُ : تَبْخِيرُهُنَّ ) أَيْ وَمَا زَادَ ( قَوْلُهُ : بِالْعُودِ ) أَيْ الْغَيْرِ الْمُطَيَّبِ بِالْمِسْكِ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْ ثَلَاثًا لِيَرْجِعَ لِكُلٍّ مِنْ الذَّرِّ وَالتَّبْخِيرِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَمْرِ بِهَا ) أَيْ التَّبْخِيرِ وَكَوْنِهِ بِالْعُودِ وَكَوْنِهِ ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَوْلَى ) أَيْ الْعُودُ .

- وإن لم يأخذوا حتى عزل الأول وجاء أمير آخر ثم أخذوا ذلك قبل أن يعلموا بعزله أو بعد ذلك فإن الثاني يأخذ كله منهم فيرده في الغنيمة .

- وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوا حَتَّى عُزِلَ الْأَوَّلُ وَجَاءَ أَمِيرٌ آخَرُ ثُمَّ أَخَذُوا ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِعَزْلِهِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الثَّانِيَ يَأْخُذُ كُلَّهُ مِنْهُمْ فَيَرُدُّهُ فِي الْغَنِيمَةِ .

وإن رفع المقتدي رأسه من السجدة الثانية قبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض لا يجوز وكان عليه إعادة تلك السجدة ولو لم يعد تفسد صلاته .

وَإِنْ رَفَعَ الْمُقْتَدِي رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ الْإِمَامُ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ وَكَانَ عَلَيْهِ إعَادَةُ تِلْكَ السَّجْدَةِ وَلَوْ لَمْ يُعِدْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ .

ا ه مغني ( قوله يحسب من مال القراض ) أي من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن وجد ربح ، ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول المصنف الآتي والنقص الحاصل إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك إلا بالإذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك ، وإلا دفع بلا مراجعة ، وإن سهلت .

ا ه مُغْنِي ( قَوْلُهُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ) أَيْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ رِبْحٌ فَإِنْ وُجِدَ رِبْحٌ ، وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الرَّصَدِيِّ وَالْمَكَّاسِ حُسِبَ مِنْهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ دَفَعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَعَذَّرْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِذْنِ مِنْهُ فَلَوْ خَالَفَ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ وَضَاعَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُرَاجَعَةِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ ، وَإِلَّا دَفَعَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ ، وَإِنْ سَهُلَتْ .

ولو كبر رجل خلف الإمام ثم نام فصلى إمامه أربع ركعات وترك من كل ركعة سجدة ثم أحدث فقدم النائم بعد ما انتبه فإنه يشير إليهم حتى لا يتبعوه فيصلي ركعة وسجدة ، ثم يسجد فيتبعه القوم في السجدة الثانية ، وكذا يصلي الثانية والثالثة والرابعة والإمام مسيء بتقديمه النائم ينبغي له أن يقدم من أدرك أول صلاته ، وكذا لو لم ينم ولكنه أحدث فتوضأ ثم جاء فقدمه فهذا حكمه مسافرا كان أو مقيما لا ينبغي للإمام أن يقدمه ولا له أن يتقدم ؛ لأنه لا يقدر على إتمام الصلاة على الوجه ؛ لأنه إن اشتغل بقضاء السجدات كما وجب على الإمام الأول لصار مرتكبا أمرا مكروها ؛ لأنه مدرك والمدرك يأتي بالأول فالأول وإن ابتدأ الأول فالأول فقد ألجأ القوم إلى زيادة مكث في الصلاة فإنه يحتاج إلى أن يشير لئلا يتبعوه في كل ركعة مع سجدة ، فإذا سجد السجدة الثانية يتابعونه ؛ لأنهم صلوا الركعات فليس لهم أن يصلوا ثانيا فلما كان تقدمه يؤدي إلى أحد أمرين مكروهين لا ينبغي للإمام أن يقدمه ولا أن يتقدم هو .

وَلَوْ كَبَّرَ رَجُلٌ خَلْفَ الْإِمَامِ ثُمَّ نَامَ فَصَلَّى إمَامُهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَتَرَكَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ النَّائِمَ بَعْدَ مَا انْتَبَهَ فَإِنَّهُ يُشِيرُ إلَيْهِمْ حَتَّى لَا يَتْبَعُوهُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً وَسَجْدَةً ، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَتْبَعُهُ الْقَوْمُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ، وَكَذَا يُصَلِّي الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ وَالْإِمَامُ مُسِيءٌ بِتَقْدِيمِهِ النَّائِمَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَنَمْ وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَدَّمَهُ فَهَذَا حُكْمُهُ مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُقِيمًا لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَدِّمَهُ وَلَا لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إتْمَامِ الصَّلَاةِ عَلَى الْوَجْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ اشْتَغَلَ بِقَضَاءِ السَّجَدَاتِ كَمَا وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ الْأَوَّلِ لَصَارَ مُرْتَكِبًا أَمْرًا مَكْرُوهًا ؛ لِأَنَّهُ مُدْرِكٌ وَالْمُدْرِكُ يَأْتِي بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَإِنْ ابْتَدَأَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَقَدْ أَلْجَأَ الْقَوْمَ إلَى زِيَادَةِ مُكْثٍ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُشِيرَ لِئَلَّا يَتْبَعُوهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَعَ سَجْدَةٍ ، فَإِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ يُتَابِعُونَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا الرَّكَعَاتِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا ثَانِيًا فَلَمَّا كَانَ تَقَدُّمُهُ يُؤَدِّي إلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ مَكْرُوهَيْنِ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَدِّمَهُ وَلَا أَنْ يَتَقَدَّمَ هُوَ .

ابن هارون وابن عبد السلام ويبطل طرده بطفل كذلك معلوم أبواه لأنه غير لقيط لانتفاء لازمه وهو كون إرثه للمسلمين في ولائها .

ابْنُ هَارُونَ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَيَبْطُلُ طَرْدُهُ بِطِفْلٍ كَذَلِكَ مَعْلُومٍ أَبَوَاهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَقِيطٍ لِانْتِفَاءِ لَازِمِهِ وَهُوَ كَوْنُ إرْثِهِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي وَلَائِهَا .

( قوله : وذبح أجنبي لواجب ) أي لا يمنعه من وقوعه موقعه ويأخذ منه أرش ذبحها كما ذكره في رأس الصفحة بقوله أخذ منه أرش ذبحها إلخ فما هنا وفي رأس الصفحة مفروض في حالة واحدة وعبارة الروض وشرحه فإن ذبحها أي الأضحية أو الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ منه المالك اللحم وفرقه على مستحقه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليهم ؛ ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأه ولزمه أي الفضولي الأرش أي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح ومصرفه مصرف الأصل فيشتري به أو يقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا فكما مر ا ه .

( قَوْلُهُ : وَذَبْحُ أَجْنَبِيٍّ لِوَاجِبٍ ) أَيْ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ وُقُوعِهِ مَوْقِعَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَرْشَ ذَبْحِهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي رَأْسِ الصَّفْحَةِ بِقَوْلِهِ أَخَذَ مِنْهُ أَرْشَ ذَبْحِهَا إلَخْ فَمَا هُنَا وَفِي رَأْسِ الصَّفْحَةِ مَفْرُوضٌ فِي حَالَة وَاحِدَة وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ ذَبَحَهَا أَيْ الْأُضْحِيَّةَ أَوْ الْهَدْيَ الْمُعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالنَّذْرِ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فُضُولِيٌّ فِي الْوَقْتِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْمَالِكُ اللَّحْمَ وَفَرَّقَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ وَقَعَ الْمَوْقِعَ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الصَّرْفَ إلَيْهِمْ ؛ وَلِأَنَّ ذَبْحَهَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ فَإِذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ أَجْزَأَهُ وَلَزِمَهُ أَيْ الْفُضُولِيَّ الْأَرْشُ أَيْ أَرْشُ الذَّبْحِ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَإِنْ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلذَّبْحِ وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْأَصْلِ فَيَشْتَرِي بِهِ أَوْ يُقَدِّرُهُ الْمَالِكُ مِثْلَ الْأَصْلِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَكَمَا مَرَّ ا ه .

وقال أبو المعالي وغيره : لا يجوز لبسه ، وذكره جماعة لا يكره لمن لم يرها إلا زوج وسيد ، وذكر أيضا أبو المعالي وإن وصف اللين والخشونة والحجم كره للنساء فقط ، وكره أحمد والأصحاب زي الأعاجم كعمامة صماء ، وكنعل صرارة للزينة لا للوضوء ونحوه ، ويكره شهرة وخلاف زي بلده ، وقيل : يحرم ونصه لا ، قال شيخنا : يحرم شهرة وهو ما يقصد به الارتفاع ، وإظهار التواضع ، كما كان السلف يكرهون الشهرة من اللين المرتفع ، والمنخفض ولهذا في الخبر { من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة } فعاقبه بنقيض قصده ، وظاهر كلام غيره يكره ، وليس بمراد إن شاء الله تعالى ، فإن هذا من الرياء ، وقد كره أحمد الكلة : وهي قبة لها بكرة تجريها ، وقال : هي من الرياء لا ترد حرا ، ولا بردا ، وكره أبو المعالي الجلوس متربعا على وجه التكبر والتجبر ، ويسن غسله من عرق ووسخ ، قال القاضي وغيره : نص عليه في رواية المروذي وغيره ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه } ورأى رجلا شعثا فقال : { أما كان يجد هذا ما يسكن( 2 / 4 )

وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ : لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ ، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ لَا يُكْرَهُ لِمَنْ لَمْ يَرَهَا إلَّا زَوْجٌ وَسَيِّدٌ ، وَذَكَرَ أَيْضًا أَبُو الْمَعَالِي وَإِنْ وَصَفَ اللِّينَ وَالْخُشُونَةَ وَالْحَجْمَ كُرِهَ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ زِيَّ الْأَعَاجِمِ كَعِمَامَةٍ صَمَّاءَ ، وَكَنَعْلِ صِرَّارَةٍ لِلزِّينَةِ لَا لِلْوُضُوءِ وَنَحْوُهُ ، وَيُكْرَهُ شُهْرَةٌ وَخِلَافُ زِيِّ بَلَدِهِ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ وَنَصُّهُ لَا ، قَالَ شَيْخُنَا : يَحْرُمُ شُهْرَةٌ وَهُوَ مَا يَقْصِدُ بِهِ الِارْتِفَاعَ ، وَإِظْهَارَ التَّوَاضُعِ ، كَمَا كَانَ السَّلَفُ يَكْرَهُونَ الشُّهْرَةَ مِنْ اللَّيِّنِ الْمُرْتَفِعِ ، وَالْمُنْخَفِضِ وَلِهَذَا فِي الْخَبَرِ { مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ } فَعَاقَبَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ يُكْرَهُ ، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ الرِّيَاءِ ، وَقَدْ كَرِهَ أَحْمَدُ الْكِلَّةَ : وَهِيَ قُبَّةٌ لَهَا بَكْرَةٌ تُجْرِيهَا ، وَقَالَ : هِيَ مِنْ الرِّيَاءِ لَا تَرُدُّ حَرًّا ، وَلَا بَرْدًا ، وَكَرِهَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُلُوسَ مُتَرَبِّعًا عَلَى وَجْهِ التَّكَبُّرِ وَالتَّجَبُّرِ ، وَيُسَنُّ غَسْلُهُ مِنْ عَرَقٍ وَوَسَخٍ ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيُّ وَغَيْرِهِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ } وَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا فَقَالَ : { أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ( 2 / 4 )

قوله : [ بنية ] إلخ : متعلق بثبت : أي فتحقق الإمامة متوقف على ما ذكر .

قَوْلُهُ : [ بِنِيَّةٍ ] إلَخْ : مُتَعَلِّقٌ بِثَبَتَ : أَيْ فَتَحَقُّقُ الْإِمَامَةِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى مَا ذَكَرَ .

قبل البرء كحكمه بعده مع أن العفو بعد البرء على مال موجب لدية العضو الأول على الجاني ، وعليه بالجناية ثانيا القود أو الدية كاملة أيضا .( 17 / 306 )

قَبْلَ الْبُرْءِ كَحُكْمِهِ بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ الْعَفْوَ بَعْدَ الْبُرْءِ عَلَى مَالٍ مُوجِبٌ لِدِيَةِ الْعُضْوِ الْأَوَّلِ عَلَى الْجَانِي ، وَعَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ ثَانِيًا الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً أَيْضًا .( 17 / 306 )

( وشرط للبدل جنسية وتعجيل ) انظر هذا فهو فرع جواز البدل في الصرف وقد منع هو البدل بعد المفارقة فيبقى إذا كان هذا بالحضرة .

( وَشُرِطَ لِلْبَدَلِ جِنْسِيَّةٌ وَتَعْجِيلٌ ) اُنْظُرْ هَذَا فَهُوَ فَرْعُ جَوَازِ الْبَدَلِ فِي الصَّرْفِ وَقَدْ مَنَعَ هُوَ الْبَدَلَ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ فَيَبْقَى إذَا كَانَ هَذَا بِالْحَضْرَةِ .

كليث بترج حمى غيله ... أخي غابة هاصر أجوف

كَلَيْثِ بِتَرْجِ حَمَى غِيلَهُ ... أَخِي غَابَةٍ هَاصِرٍ أَجْوَفِ

والقول الثالث لم يذكره المتيطي وهو ثبوت الإرث لا المهر .( 5 / 356 )

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُتَيْطِيُّ وَهُوَ ثُبُوتُ الْإِرْثِ لَا الْمَهْرِ .( 5 / 356 )

وعتق من سيده يمثل به إذا ما شانه يبتل أشار بالبيت لمسألة قوله في الرسالة : ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه ، ولقول ابن الحاجب ومن مثل برقيقة عمدا مثلة شين عتق عليه ، ثم قال : وقطع الأنملة والظفر ، وشق الأذن شين ، ووسم وجهه بالنار شين ، وفي ذراعه وشبهه ليس بشين ، وفي وشم وجهه بغير النار قولان ، وقلع الأسنان ، وسحلها أي بردها شين ، وفي السن الواحدة قولان ، وحلق رأس الأمة ، ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة ، انظر التوضيح .

وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمَثِّلُ بِهِ إذَا مَا شَانَهُ يُبَتِّلُ أَشَارَ بِالْبَيْتِ لِمَسْأَلَةِ قَوْلِهِ فِي الرِّسَالَةِ : وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ مُثْلَةً بَيِّنَةً مِنْ قَطْعِ جَارِحَةٍ وَنَحْوِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَلِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ مَثَّلَ بِرَقِيقَةٍ عَمْدًا مُثْلَةَ شَيْنٍ عَتَقَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَطْعُ الْأُنْمُلَةِ وَالظُّفْرِ ، وَشَقُّ الْأُذُنِ شَيْنٌ ، وَوَسْمُ وَجْهِهِ بِالنَّارِ شَيْنٌ ، وَفِي ذِرَاعِهِ وَشِبْهِهِ لَيْسَ بِشَيْنٍ ، وَفِي وَشْمِ وَجْهِهِ بِغَيْرِ النَّارِ قَوْلَانِ ، وَقَلْعُ الْأَسْنَانِ ، وَسَحْلُهَا أَيْ بَرْدُهَا شَيْنٌ ، وَفِي السِّنِّ الْوَاحِدَةِ قَوْلَانِ ، وَحَلْقُ رَأْسِ الْأَمَةِ ، وَلِحْيَةِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِشَيْنٍ إلَّا فِي التَّاجِرِ الْمُحْتَرَمِ وَالْأَمَةِ الرَّفِيعَةِ ، اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ .

الأول : ما يضبط كل واحد منه بثلاثة أوصاف .

الْأَوَّلُ : مَا يُضْبَطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ بِثَلَاثَةِ أَوْصَافٍ .

هذا التعضوض قلنا نعم ثم أومأ إلى صرة أخرى فقال أتسمون هذا الصرفان قلنا نعم ثم أومأ إلى صرة فقال أتسمون هذا البرني قلنا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه خير تمركم وأنفعه لكم قال

هَذَا التَّعْضُوضَ قُلْنَا نَعَمْ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى صُرَّةٍ أُخْرَى فَقَالَ أَتُسَمُّونَ هَذَا الصَّرَفَانَ قُلْنَا نَعَمْ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى صُرَّةٍ فَقَالَ أَتُسَمُّونَ هَذَا الْبَرْنِيَّ قُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ خَيْرُ تَمْرِكُمْ وَأَنْفَعُهُ لَكُمْ قَالَ

وقد سمع من : عمران بن حصين، وأبي سعيد الخدري ولما مات الوليد بن عبد الملك نزع الطاعة، فلم يوافقه على ذلك أكثر الناس.

وَقَدْ سَمِعَ مِنْ : عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَلَمَّا مَاتَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَزَعَ الطَّاعَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ.

( و ) لا سجود على إمام أو فذ ب ( سد فيه ) أي فمه ( لتثاؤب ) بمثناة فمثلثة أي حاله وهو مندوب باليمنى بطنا وظهرا أو باليسرى ظهرا لا بطنا فيكره( 2 / 155 )

( وَ ) لَا سُجُودَ عَلَى إمَامٍ أَوْ فَذٍّ بِ ( سَدِّ فِيهِ ) أَيْ فَمِهِ ( لِتَثَاؤُبٍ ) بِمُثَنَّاةٍ فَمُثَلَّثَةٍ أَيْ حَالُهُ وَهُوَ مَنْدُوبٌ بِالْيُمْنَى بَطْنًا وَظَهْرًا أَوْ بِالْيُسْرَى ظَهْرًا لَا بَطْنًا فَيُكْرَهُ( 2 / 155 )

( قوله أي تعلق به الضمان ولو لم يتلف ) أي أن للمعير تضمينه قيمته ولو لم يتلف لتعديه وله أخذه من المرتهن وتبطل العارية كذا قال عبق ونحوه للشيخ( 13 / 18 )

( قَوْلُهُ أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ وَلَوْ لَمْ يَتْلَفْ ) أَيْ أَنَّ لِلْمُعِيرِ تَضْمِينَهُ قِيمَتَهُ وَلَوْ لَمْ يَتْلَفْ لِتَعَدِّيهِ وَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ كَذَا قَالَ عبق وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ( 13 / 18 )

ولو قتل دفعا عن نفسه : لم يقتل .

وَلَوْ قَتَلَ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ : لَمْ يُقْتَلْ .

قال : ( ولو أن نصرانيا وهب للمسلم هبة ، فعوضه المسلم منها خمرا ، أو خنزيرا لم يكن ذلك عوضا ) ؛ لما بينا أن هذا لا يصلح عوضا شرط في الابتداء ؛ ولأن المعوض مملك ابتداء وتمليك المسلم الخمر ، أو الخنزير من النصراني بالعقد باطل ، وإذا بطل التعويض كان للنصراني أن يرجع في هبته .( 14 / 370 )

قَالَ : ( وَلَوْ أَنَّ نَصْرَانِيًّا وَهَبَ لِلْمُسْلِمِ هِبَةً ، فَعَوَّضَهُ الْمُسْلِمُ مِنْهَا خَمْرًا ، أَوْ خِنْزِيرًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِوَضًا ) ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ عِوَضًا شُرِطَ فِي الِابْتِدَاءِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُعَوَّضَ مُمَلَّكٌ ابْتِدَاءً وَتَمْلِيكُ الْمُسْلِمِ الْخَمْرَ ، أَوْ الْخِنْزِيرَ مِنْ النَّصْرَانِيِّ بِالْعَقْدِ بَاطِلٌ ، وَإِذَا بَطَلَ التَّعْوِيضُ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ .( 14 / 370 )

( ثم الجد ) ، وإن علا في حال عدم الأب ويحجب الأقرب الأبعد ( والإخوة ) وعطفهم بالواو على الجد ؛ لأنهم في رتبته ولما كان يوهم التساوي من كل وجه قال ( كما تقدم ) أي على الوجه الذي تقدم في الجد والإخوة .

( ثُمَّ الْجَدُّ ) ، وَإِنْ عَلَا فِي حَالِ عَدَمِ الْأَبِ وَيَحْجُبُ الْأَقْرَبُ الْأَبْعَدَ ( وَالْإِخْوَةُ ) وَعَطَفَهُمْ بِالْوَاوِ عَلَى الْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي رُتْبَتِهِ وَلَمَّا كَانَ يُوهِمُ التَّسَاوِيَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قَالَ ( كَمَا تَقَدَّمَ ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ .

وعن عبد الرحمان بن سمرة أنه كان بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَانَ بِكَابُلَ شِتْوَةً أَوْ شِتْوَتَيْنِ فَكَانَ لاَ يَجْمَعُ.

قوله : وفي مختصر الجويني أن بعضهم أقام ما رواه ، أي ابن عبد الحكم ، قولا ، انتهى .

قَوْلُهُ : وَفِي مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَقَامَ مَا رَوَاهُ ، أَيْ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَوْلًا ، انْتَهَى .

قوله: فلا إثم عليه

قَوْلُهُ: فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

( قوله فيما ذكر ) أي الملك والتصرف ( قوله بحسب الحرية والرقية ) كشخصين التقطاها أسنى ومنهج ( قوله بحسب إلخ ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا ا ه ع ش ( قوله وجدت اللقطة ) أي أخذت فيوافق تعبير شرح الروض وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط ( قوله فيه ) أي التعريف ( قوله ولو تنازعا إلخ ) عبارة شرح الروض فلو تنازعا فقال السيد وجدتها في يومي وقال المبعض بل في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي ؛ لأنها في يده ا ه وعبارة البجيرمي ولو تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق ؛ لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي ا ه .

( قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ الْمِلْكُ وَالتَّصَرُّفُ ( قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْحُرِّيَّةِ وَالرُّقْيَةِ ) كَشَخْصَيْنِ الْتَقَطَاهَا أَسْنَى وَمَنْهَجٌ ( قَوْلُهُ بِحَسَبِ إلَخْ ) الْمُتَبَادَرُ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ قَبْلَهُ وَعَلَيْهِ فَيُعَرِّفُ السَّيِّدُ نِصْفَ سَنَةٍ وَالْمُبَعَّضُ نِصْفًا ا ه ع ش ( قَوْلُهُ وُجِدَتْ اللُّقَطَةُ ) أَيْ أُخِذَتْ فَيُوَافِقُ تَعْبِيرَ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الِالْتِقَاطِ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ التَّعْرِيفِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ تَنَازَعَا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ تَنَازَعَا فَقَالَ السَّيِّدُ وَجَدْتهَا فِي يَوْمِي وَقَالَ الْمُبَعَّضُ بَلْ فِي يَوْمِي صُدِّقَ الْمُبَعَّضُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ ا ه وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَيِّ النَّوْبَتَيْنِ حَصَلَتْ صُدِّقَ ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ سم فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِهِمَا أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ حَلَفَ كُلٌّ وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا بَرْمَاوِيٌّ ا ه .

وشبه في التصديق فقال ( كالمرأة ) فتصدق ( في ) نفي ( داء ) فرج ( ها ) من إفضاء ونحوه أو جذام أو برص بيمينها .

وَشَبَّهَ فِي التَّصْدِيقِ فَقَالَ ( كَالْمَرْأَةِ ) فَتُصَدَّقُ ( فِي ) نَفْيِ ( دَاءِ ) فَرْجِ ( هَا ) مِنْ إفْضَاءٍ وَنَحْوَهُ أَوْ جُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ بِيَمِينِهَا .

( ويشترط في المال الموهوب أن يكون موجودا مقدورا على تسليمه ) فلا تصح هبة المعدوم كما تحمل أمته أو شجرته ، ولا هبة ما لا يقدر على تسليمه كآبق وشارد ، كبيعه ( غير واجب ) على مملكه ، فلا تسمى نفقة الزوجة والقريب ونحوهما هبة ، لوجوبها ، ولا بد أن يكون التمليك منجزا ( في الحياة ) خرج الوصية ، وهو متعلق بتمليك ( بلا عوض ) متعلق أيضا به ، فإن كانت بعوض فبيع ، ويأتي ( بما يعد هبة ) من قول أو فعل ، كإرسال هدية ودفع دراهم لفقير ( عرفا ) كالمعاطاة ، والهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة ، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض ( بخلاف عارية ) فإنها( 12 / 476 )

( وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ الْمَوْهُوبِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ ) فَلَا تَصِحُّ هِبَةُ الْمَعْدُومِ كَمَا تَحْمِلُ أَمَتَهُ أَوْ شَجَرَتَهُ ، وَلَا هِبَةُ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَآبِقٍ وَشَارِدٍ ، كَبَيْعِهِ ( غَيْرَ وَاجِبٍ ) عَلَى مُمَلِّكِهِ ، فَلَا تَسَمَّى نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ وَنَحْوِهِمَا هِبَةً ، لِوُجُوبِهَا ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّمْلِيكُ مُنَجَّزًا ( فِي الْحَيَاةِ ) خَرَجَ الْوَصِيَّةُ ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِتَمْلِيكٍ ( بِلَا عِوَضٍ ) مُتَعَلِّقٌ أَيْضًا بِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِعِوَضٍ فَبَيْعٌ ، وَيَأْتِي ( بِمَا يُعَدُّ هِبَةً ) مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ، كَإِرْسَالِ هَدِيَّةٍ وَدَفْعِ دَرَاهِمَ لِفَقِيرٍ ( عُرْفًا ) كَالْمُعَاطَاةِ ، وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْهَدِيَّةُ وَالْعَطِيَّةُ مَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ ، وَكُلُّهَا تَمْلِيكٌ فِي الْحَيَاةِ بِلَا عِوَضٍ ( بِخِلَافِ عَارِيَّةٍ ) فَإِنَّهَا( 12 / 476 )

623 - 623 - ( 3 ) - حديث جابر : { مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة } .

623 - 623 - ( 3 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : { مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةٌ } .

وهذا هو المعتمد وإن رجح في الروضة عدم الاشتراط ، نظرا إلى أنه بالقرب أشبه منه بالعقود وعلى الأول لا يشترط قبول من بعد البطن الأول بل الشرط عدم الرد وإن كان الأصح أنهم يتلقونه من الواقف ، فإن ردوا فمنقطع الوسط ، فإن رد الأول بطل الوقف ، ولو رجع بعد الرد لم يعد له ؛ وعلم منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولد فلان ومن يحدث له من الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم شرح م ر .

وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ ، نَظَرًا إلَى أَنَّهُ بِالْقُرْبِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْعُقُودِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولٌ مَنْ بَعْدِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ بَلْ الشَّرْطُ عَدَمُ الرَّدِّ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَهُ مِنْ الْوَاقِفِ ، فَإِنْ رَدُّوا فَمُنْقَطِعُ الْوَسَطِ ، فَإِنْ رَدَّ الْأَوَّلُ بَطَلَ الْوَقْفُ ، وَلَوْ رَجَعَ بَعْدَ الرَّدِّ لَمْ يَعُدْ لَهُ ؛ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَدَّ بَعْدَ قَبُولِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ وَمَنْ يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ وَلَمْ يَقْبَلْ الْوَلَدُ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ شَرْحِ م ر .

وذلك : لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره له .

وَذَلِكَ : لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا لَوْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ ، أَوْ بِأَنْقَصَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ .

والخرشي .

وَالْخَرَشِيُّ .

توضيحه أن عتق أب المكاتب وابنه من مقصود المكاتب وكسبه محل لما هو من مقاصده فكان في إدخالهم في كتابته ليعتقوا بعتقه معنى تحصيل مقصوده ، وعتق أب المولى وابن المولى ليس بمقصود للمكاتب فلم يكن في إدخالهم في كتابته تحصيل مقصوده فلهذا لا يتكاتبون عليه ، وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإنه يسعى في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ؛ لأن دفعه متعذر بسبب الكتابة وهو أحق بكسبه ، وموجب الجناية عند تعذر الدفع على من يكون الكسب له فالواجب هو الأقل من القيمة ومن أرش الجناية ألا ترى أن في جناية المدبر وأم الولد يجب على المولى الأقل من قيمتها ومن أرش الجناية ؛ لأنه أحق بكسبهما ، فإن جنى جناية أخرى بعد ما حكم عليه بالأقل في الجناية الأولى يلزمه بالجناية الثانية أيضا الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ؛ لأن موجب الجناية الأولى صار دينا في ذمته فتتعلق الجناية الثانية برقبته ويلزمه الأقل كالجناية الأولى .

تَوْضِيحُهُ أَنَّ عِتْقَ أَبِ الْمُكَاتَبِ وَابْنِهِ مِنْ مَقْصُودِ الْمُكَاتَبِ وَكَسْبِهِ مَحَلٌّ لِمَا هُوَ مِنْ مَقَاصِدِهِ فَكَانَ فِي إدْخَالِهِمْ فِي كِتَابَتِهِ لِيَعْتِقُوا بِعِتْقِهِ مَعْنَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ ، وَعِتْقُ أَبِ الْمَوْلَى وَابْنِ الْمَوْلَى لَيْسَ بِمَقْصُودٍ لِلْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَكُنْ فِي إدْخَالِهِمْ فِي كِتَابَتِهِ تَحْصِيلُ مَقْصُودِهِ فَلِهَذَا لَا يَتَكَاتَبُونَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ جِنَايَةً خَطَأً فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ دَفْعَهُ مُتَعَذِّرٌ بِسَبَبِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ ، وَمُوجَبُ الْجِنَايَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الدَّفْعِ عَلَى مَنْ يَكُونُ الْكَسْبُ لَهُ فَالْوَاجِبُ هُوَ الْأَقَلُّ مِنْ الْقِيمَةِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِكَسْبِهِمَا ، فَإِنْ جَنَى جِنَايَةً أُخْرَى بَعْدَ مَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ فِي الْجِنَايَةِ الْأُولَى يَلْزَمُهُ بِالْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ مُوجَبَ الْجِنَايَةِ الْأُولَى صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَتَتَعَلَّقُ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ كَالْجِنَايَةِ الْأُولَى .

قوله : أما عيال مرتزق لهم ذلك فيثبتون إلخ ) إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى ، أو زمانة ، أو عجز عن الغزو يثبتون تبعا لهم فهذا ، واضح من أن يحتاج لبحث الجلال ؛ لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي مؤنتهم .

قَوْلُهُ : أَمَّا عِيَالُ مُرْتَزِقٍ لَهُمْ ذَلِكَ فَيُثْبِتُونَ إلَخْ ) إنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ عِيَالَ الْمُرْتَزِقِ إذَا كَانَ بِهِمْ عَمًى ، أَوْ زَمَانَةٌ ، أَوْ عَجْزٌ عَنْ الْغَزْوِ يَثْبُتُونَ تَبَعًا لَهُمْ فَهَذَا ، وَاضِحٌ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ لِبَحْثِ الْجَلَالِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعْطُوا لِلْقِتَالِ بَلْ أَعْطَى هُوَ مَا يَكْفِي مُؤْنَتَهُمْ .

قول المتن : ( وثالثا ) أي وأكثر .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَثَالِثًا ) أَيْ وَأَكْثَرَ .

أنكر بعض الناس هذا ؛ لأنه نقص وعيب أو أنه يمنع الثقة بالشرع وهذا باطل ، فإنه من جنس الأوجاع والأمراض والسم( 3 / 204 )

أَنْكَرَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ وَعَيْبٌ أَوْ أَنَّهُ يَمْنَعُ الثِّقَةَ بِالشَّرْعِ وَهَذَا بَاطِلٌ ، فَإِنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْأَوْجَاعِ وَالْأَمْرَاضِ وَالسُّمِّ( 3 / 204 )

قلت الظاهر أن هذه من جزئيات قوله كحر باعه إلخ ، فقد قالوا لا مفهوم للبيع ، بل كل من فعل بحر فعلا تعذر عوده معه ، فهذا حكمه والله أعلم .

قُلْت الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ مِنْ جُزْئِيَّاتِ قَوْلِهِ كَحُرٍّ بَاعَهُ إلَخْ ، فَقَدْ قَالُوا لَا مَفْهُومَ لِلْبَيْعِ ، بَلْ كُلُّ مَنْ فَعَلَ بِحُرٍّ فِعْلًا تَعَذَّرَ عَوْدُهُ مَعَهُ ، فَهَذَا حُكْمُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( فرع ) فإن قلنا إنه ممنوع منه إلا لضرورة ففعله لغير ضرورة فقد قال ابن حبيب أكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة ولا فدية في ذلك ما لم يحلق لها شعرا وروى ابن نافع عن عبد الله بن عمر إن احتجم لضرورة فلا شيء عليه وإن احتجم لغير ضرورة فعليه الفدية بصيام أو صدقة أو نسك وجه ما قاله ابن حبيب أنه لو وجبت به الفدية لغير ضرورة لوجبت للضرورة كحلق الرأس ولما لم تجب للضرورة ولم تجب لغير الضرورة كالمشي في سوق العطارين .( 2 / 316 )

( فَرْعٌ ) فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ فَفَعَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ أَكْرَهُ الْحِجَامَةَ لِلْمُحْرِمِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا فِدْيَةَ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَحْلِقْ لَهَا شَعْرًا وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنْ احْتَجَمَ لِضَرُورَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ احْتَجَمَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ بِهِ الْفِدْيَةُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ لَوَجَبَتْ لِلضَّرُورَةِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ وَلَمَّا لَمْ تَجِبْ لِلضَّرُورَةِ وَلَمْ تَجِبْ لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ كَالْمَشْيِ فِي سُوقِ الْعَطَّارِينَ .( 2 / 316 )

وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .( 17 / 271 )

وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .( 17 / 271 )

لأن المطلقة ثلاثا محرمة العين لا تحل له بنكاح ولا غيره ما لم تتزوج بزوج آخر وكذلك إن متن كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة بخلاف ما إذا أوقع الطلاق على إحداهن بغير عينها لأن بموت الثلاث هناك يتعين الطلاق في الرابعة وهنا الطلاق وقع على عين فلا يتحول بالموت من محل إلى محل فحال هذه التي بقيت بعد موت ضرائرها كحالها قبل موتهن لا يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة فإذا أخبر بذلك فقد أخبر بحلها وهذا أمر بينه وبين ربه فيصدق في ذلك مع اليمين ويستحلفه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم يخلي بينهما أما إذا كانت تدعي هي الثلاث فغير مشكل وكذلك إن كانت لا تدعي ففي الحرمة معنى حق الشرع ألا ترى أن البينة تقبل فيه من غير دعوى فلهذا يستحلفه القاضي إذا اتهمه فإن حلف وهو جاهل بذلك فلا ينبغي له أن يقربها لأنه مجازف في يمينه واليمين الكاذبة لا تحل الحرام وإن ادعت كل واحدة منهن أنها المطلقة حلفه القاضي لكل واحدة منهن فإن نكل عن اليمين لهن فرق بينه وبينهن لأن النكول في حق كل واحدة منهن بمنزلة الإقرار وإن حلف لهن بقي حكم الحيلولة كما كان لأنا نتيقن أنه كاذب في بعض هذه الأيمان .

لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا مُحَرَّمَةُ الْعَيْنِ لَا تَحِلُّ لَهُ بِنِكَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَكَذَلِكَ إنْ مُتْنَ كُلُّهُنَّ إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ عَلَى إحْدَاهُنَّ بِغَيْرِ عَيْنِهَا لِأَنَّ بِمَوْتِ الثَّلَاثِ هُنَاكَ يَتَعَيَّنُ الطَّلَاقُ فِي الرَّابِعَةِ وَهُنَا الطَّلَاقُ وَقَعَ عَلَى عَيْنٍ فَلَا يَتَحَوَّلُ بِالْمَوْتِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى مَحَلٍّ فَحَالُ هَذِهِ الَّتِي بَقِيَتْ بَعْدَ مَوْتِ ضَرَائِرِهَا كَحَالِهَا قَبْلَ مَوْتِهِنَّ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ فَإِذَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَدْ أَخْبَرَ بِحِلِّهَا وَهَذَا أَمْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ مَعَ الْيَمِينِ وَيَسْتَحْلِفُهُ مَا طَلَّقَ هَذِهِ بِعَيْنِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُمَا أَمَّا إذَا كَانَتْ تَدَّعِي هِيَ الثَّلَاثَ فَغَيْرُ مُشْكِلٍ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ لَا تَدَّعِي فَفِي الْحُرْمَةِ مَعْنَى حَقِّ الشَّرْعِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى فَلِهَذَا يَسْتَحْلِفُهُ الْقَاضِي إذَا اتَّهَمَهُ فَإِنْ حَلَفَ وَهُوَ جَاهِلٌ بِذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا لِأَنَّهُ مُجَازِفٌ فِي يَمِينِهِ وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ لَا تُحِلُّ الْحَرَامَ وَإِنْ ادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ حَلَّفَهُ الْقَاضِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَهُنَّ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ لِأَنَّ النُّكُولَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ وَإِنْ حَلَفَ لَهُنَّ بَقِيَ حُكْمُ الْحَيْلُولَةِ كَمَا كَانَ لِأَنَّا نَتَيَقَّنُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَيْمَانِ .

( فأركانه أربعة ) : الأول : ( واقف وهو المالك للذات أو المنفعة ) التي أوقفها قال في المدونة : ولا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت كان النقض للذي بناه .

( فَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ ) : الْأَوَّلُ : ( وَاقِفٌ وَهُوَ الْمَالِكُ لِلذَّاتِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ ) الَّتِي أَوْقَفَهَا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ عَلَى أَنْ تُتَّخَذَ مَسْجِدًا عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا انْقَضَتْ كَانَ النُّقْضُ لِلَّذِي بَنَاهُ .

قول المتن : ( وقيم الحمام ) هو البلان كذا رأيته مخرجا له بهامش التكملة وعليه صح والله أعلم .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَقَيِّمُ الْحَمَّامِ ) هُوَ الْبَلَّانُ كَذَا رَأَيْته مُخَرِّجًا لَهُ بِهَامِشِ التَّكْمِلَةِ وَعَلَيْهِ صَحَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

1459 - وبه عن أبي العالية،في قوله: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ، قال: هو كقوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك.

1459 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ،فِي قَوْلِهِ: لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ ، قَالَ: هُوَ كَقَوْلِهِ: هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ، وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قوله : ( لأنه لا يشترط إلخ ) أي والتمليك لها يترتب على ملك ذلك له فإذا لم يملكه كيف يملكه لها لكن الدليل على عدم اشتراط كونه ملكه إطلاق قوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم } ا ه .

قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ ) أَيْ وَالتَّمْلِيكُ لَهَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مِلْكِ ذَلِكَ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْهُ كَيْفَ يَمْلِكُهُ لَهَا لَكِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مِلْكَهُ إطْلَاقُ قَوْله تَعَالَى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ } ا ه .

( فصل ) : فإن كان المريد له تعلق بالأولاد ، فينبغي أن لا يهمه شأنهم ، ولينظر إلى ما سبق فيهم من القدر ، ويعلم أن الملك لا يضيق عن رزقهم ، وأن ما كتب لهم لن يفوتهم ، وما كتب عليهم لن يفوتوه ، وأن وجوده وعدمه في حقهم سيان إذ إنه لا يملك لهم شيئا ، ثم إنهم إن كانوا لله أولياء فلن يفعل الله معهم إلا خيرا ، وإن كانوا غير ذلك فلا حيلة له في دفع المضار عنهم ، وليقل : قد استودعتهم لمن لا تخيب لديه الودائع فليطرح الهم فيهم جملة واحدة إن عقل وليظن بمولاه خيرا والسلام .( 3 / 291 )

( فَصْلٌ ) : فَإِنْ كَانَ الْمُرِيدُ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْأَوْلَادِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُهِمَّهُ شَأْنُهُمْ ، وَلْيَنْظُرْ إلَى مَا سَبَقَ فِيهِمْ مِنْ الْقَدَرِ ، وَيَعْلَمْ أَنَّ الْمَلِكَ لَا يَضِيقُ عَنْ رِزْقِهِمْ ، وَأَنَّ مَا كُتِبَ لَهُمْ لَنْ يَفُوتَهُمْ ، وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ لَنْ يَفُوتُوهُ ، وَأَنَّ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ فِي حَقِّهِمْ سِيَّانِ إذْ إنَّهُ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ شَيْئًا ، ثُمَّ إنَّهُمْ إنْ كَانُوا لِلَّهِ أَوْلِيَاءَ فَلَنْ يَفْعَلَ اللَّهُ مَعَهُمْ إلَّا خَيْرًا ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا حِيلَةَ لَهُ فِي دَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْهُمْ ، وَلْيَقُلْ : قَدْ اسْتَوْدَعْتُهُمْ لِمَنْ لَا تَخِيبُ لَدَيْهِ الْوَدَائِعُ فَلْيَطْرَحْ الْهَمَّ فِيهِمْ جُمْلَةً وَاحِدَةً إنْ عَقَلَ وَلْيَظُنَّ بِمَوْلَاهُ خَيْرًا وَالسَّلَامُ .( 3 / 291 )

قول المتن : ( حل النظر بلا شهوة ) قيده الأذرعي أيضا ، بأن لا يخاف الفتنة ، وهو ظاهر قوله : ( في بعض المسائل ) أي كالأمة والأمرد قوله : ( والحكمة إلخ ) هي في الأمة التوطئة لبيان محل استدراكه الآتي وكذا في الأمرد فإن قلت : كان يلزمه حينئذ أن يتعرض لمثل ذلك في مسألة نظر المرأة إلى بدن الأجنبي قلت قد قال فيها إن لم يخف فتنة ، وهو محصل للغرض ؛ لأنه يفيد اشتراط عدم الشهوة أيضا ، فإن قلت قوله وإلى صغيرة عطف على قوله الأمة فيكون قيد عدم الشهوة مذكورا فيها ، وليس فيها معنى مما ذكرته ، قلت قد أشار الشارح إلى أن قيد عدم الشهوة لم يرد فيها حيث قال : والأصح حل النظر إلى الصغيرة ولم يقل بلا شهوة .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( حَلَّ النَّظَرُ بِلَا شَهْوَةٍ ) قَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْضًا ، بِأَنْ لَا يَخَافَ الْفِتْنَةَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : ( فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ ) أَيْ كَالْأَمَةِ وَالْأَمْرَدِ قَوْلُهُ : ( وَالْحِكْمَةُ إلَخْ ) هِيَ فِي الْأَمَةِ التَّوْطِئَةُ لِبَيَانِ مَحَلِّ اسْتِدْرَاكِهِ الْآتِي وَكَذَا فِي الْأَمْرَدِ فَإِنْ قُلْت : كَانَ يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى بَدَنِ الْأَجْنَبِيِّ قُلْت قَدْ قَالَ فِيهَا إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً ، وَهُوَ مُحَصِّلٌ لِلْغَرَضِ ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ اشْتِرَاطَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ أَيْضًا ، فَإِنْ قُلْت قَوْلُهُ وَإِلَى صَغِيرَةٍ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ الْأَمَةِ فَيَكُونُ قَيْدُ عَدَمِ الشَّهْوَةِ مَذْكُورًا فِيهَا ، وَلَيْسَ فِيهَا مَعْنًى مِمَّا ذَكَرْتُهُ ، قُلْت قَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَيْدَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ لَمْ يَرِدْ فِيهَا حَيْثُ قَالَ : وَالْأَصَحُّ حِلُّ النَّظَرِ إلَى الصَّغِيرَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِلَا شَهْوَةٍ .

فلما قفلوا قال سلمة، وهو آخذ بيدي، قال : لما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا : قال : مالك؟ قلت : فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله.قال : من قاله؟ قلت : فلان وأسيد بن حضير، فقال : كذب من قاله، إن له أجران، وجمع بين أصبعيه، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله ، متفق عليه وقال مالك، عن حميد، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح، فلما رأوه، قالوا : محمد والله، محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ، أخرجه البخاري، وأخرجاه من حديث ابن صهيب، عن أنس، وقال غير واحد : شعبة، وابن فضيل، عن مسلم الملائي، عن أنس، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك، ويركب الحمار، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف وقال يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، ، أخبرني سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر : لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، قال : فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال : أين علي بن أبي طالب؟ قيل : هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال : فأرسلوا إليه، فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرأ حتى لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي : يا رسول الله، أقاتلهم( 1 / 273 )

فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ، وَهُوَ آخِذُ بِيَدِي، قَالَ : لَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتًا : قَالَ : مَالَكَ؟ قُلْتُ : فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ.قَالَ : مَنْ قَالَهُ؟ قُلْتُ : فُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَقَالَ : كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ أَجْرَانِ، وَجَمَعَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدُ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلًا، وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ، قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ : شُعْبَةُ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلائِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ خِطَامُهُ لِيفٌ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، ، أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : لُأعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ : فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ : أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قِيلَ : هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ : فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُقَاتِلُهُمْ( 1 / 273 )

ومن ثم أطلق المصنف وغيره وجوب الإنكار على فاعله فيه وعلى من دلكها بأسفل نعله المتنجس أو القذر إن خشي تنجيس المسجد أو تقذيره وفي الرياض المراد دفنها في ترابه أو رمله بخلاف المبلط فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في التقذير وبحث بعضهم جواز الدلك إذا لم يبق له أثر ألبتة والمراد أن ذلك يقطع الحرمة من حينئذ .

وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وُجُوبَ الْإِنْكَارِ عَلَى فَاعِلِهِ فِيهِ وَعَلَى مَنْ دَلَكَهَا بِأَسْفَلِ نَعْلِهِ الْمُتَنَجِّسِ أَوْ الْقَذِرِ إنْ خَشِيَ تَنْجِيسَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَقْذِيرَهُ وَفِي الرِّيَاضِ الْمُرَادِ دَفْنُهَا فِي تُرَابِهِ أَوْ رَمْلِهِ بِخِلَافِ الْمُبَلَّطِ فَدَلْكُهَا فِيهِ لَيْسَ بِدَفْنٍ بَلْ زِيَادَةٌ فِي التَّقْذِيرِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ الدَّلْكِ إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ أَلْبَتَّةَ وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ الْحُرْمَةَ مِنْ حِينَئِذٍ .

وتحصيل المسألة : أن( 4 / 320 )

وَتَحْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ : أَنَّ( 4 / 320 )

تعالى : - { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد .

تَعَالَى : - { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أَيْ : مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ .

وفي المدونة ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت الحيض فإن لم يأتها اعتدت بسنة من يوم الطلاق وعبارة الشامل فإذا جاء الحيض في السنة مرة انتظرت الأقراء على المعروف في المذهب فإن لم تحض فيها ومضى وقته حلت ولو حاضت من الغد محمد فإن كانت تحيض بعد سنة انتظرت عادتها فإن حاضت في وقته حلت وإلا فسنة بعد طهرها ولا تزال كذا حتى يتأخر عن عادته أو تكمل ثلاثة أقراء .

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ تَقَدَّمَ لَهَا حَيْضٌ مَرَّةً لَطَلَبَتْ الْحَيْضَ فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا اعْتَدَّتْ بِسَنَةٍ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَعِبَارَةُ الشَّامِلِ فَإِذَا جَاءَ الْحَيْضُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً انْتَظَرَتْ الْأَقْرَاءَ عَلَى الْمَعْرُوفِ فِي الْمَذْهَبِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا وَمَضَى وَقْتُهُ حَلَّتْ وَلَوْ حَاضَتْ مِنْ الْغَدِ مُحَمَّدٌ فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ بَعْدَ سَنَةٍ انْتَظَرَتْ عَادَتَهَا فَإِنْ حَاضَتْ فِي وَقْتِهِ حَلَّتْ وَإِلَّا فَسَنَةٌ بَعْدَ طُهْرِهَا وَلَا تَزَالُ كَذَا حَتَّى يَتَأَخَّرَ عَنْ عَادَتِهِ أَوْ تُكْمِلَ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ .

وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الشعبى. {ج} ولا يفرح بما يتفرد به والله أعلم.( 2 / 355 )

وَهَذَا يَتَفَرَّدُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِىِّ. {ج} وَلاَ يُفْرَحُ بِمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.( 2 / 355 )

ولو أحدث شيئا مما ذكرنا في المسجد بأن حفر بئرا في المسجد لأجل الماء أو بنى فيه بناء : دكانا أو غيره ، فعطب به إنسان ، فإن كان الحافر والباني من أهل المسجد - فلا ضمان عليه ، وإن كان من غير أهله فإن فعل بإذن أهل المسجد فكذلك ، وإن فعل بغير إذنهم يضمن بالإجماع ؛ لأن تدبير مصالح المسجد إلى أهل المسجد ، فما فعلوه - لا يكون مضمونا عليهم ، كالأب أو الوصي إذا فعل شيئا من ذلك في دار اليتيم ، ومتولي الوقف إذا فعل في الوقف .

وَلَوْ أَحْدَثَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْجِدِ بِأَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الْمَسْجِدِ لِأَجْلِ الْمَاءَ أَوْ بَنَى فِيهِ بِنَاءً : دُكَّانًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ ، فَإِنْ كَانَ الْحَافِرُ وَالْبَانِي مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ فَإِنْ فَعَلَ بِإِذْنِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ فَعَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، فَمَا فَعَلُوهُ - لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِمْ ، كَالْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ إذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي دَارِ الْيَتِيمِ ، وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ إذَا فَعَلَ فِي الْوَقْفِ .

كاملة زاجرة عن ارتكابه حقا لله تعالى على الخلوص لأن حرمتها حقه على الخلوص ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه } ثم عن المبرد سميت العقوبة عقوبة لأنها تتلو الذنب من عقبه يعقبه إذا تبعه وهذا هو القسم السادس ( و ) عقوبة ( قاصرة ) وهي ( حرمان القاتل ) إرث المقتول قتله عمدا أو غيره على ما فيه من تفصيل معروف في موضعه ثم ( كونه ) أي حرمان القاتل ( حقا له تعالى لأن ما يجب لغيره ) أي الله تعالى ( بالتعدي عليه ) أي الغير يكون ( فيه نفع له ) أي للغير والغير هنا المقتول ( وليس في الحرمان نفع للمقتول ) فثبت أنه حق لله تعالى زاجر عن ارتكاب ما جناه كالحد لأن ما لا يجب لغير الله يجب لله ضرورة ( ومجرد المنع ) من الإرث ( قاصر ) في معنى العقوبة لأنه لم يلحقه ألم في بدنه ولا نقصان في ماله بل منع ذلك ثبوت ملكه في تركة المقتول .

كَامِلَةٌ زَاجِرَةٌ عَنْ ارْتِكَابِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْخُلُوصِ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا حَقُّهُ عَلَى الْخُلُوصِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مِلْكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ } ثُمَّ عَنْ الْمُبَرِّدِ سُمِّيَتْ الْعُقُوبَةُ عُقُوبَةً لِأَنَّهَا تَتْلُو الذَّنْبَ مِنْ عَقِبَهُ يَعْقُبُهُ إذَا تَبِعَهُ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ السَّادِسُ ( وَ ) عُقُوبَةٌ ( قَاصِرَةٌ ) وَهِيَ ( حِرْمَانُ الْقَاتِلِ ) إرْثَ الْمَقْتُولِ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ تَفْصِيلٍ مَعْرُوفٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ ( كَوْنُهُ ) أَيْ حِرْمَانِ الْقَاتِلِ ( حَقًّا لَهُ تَعَالَى لِأَنَّ مَا يَجِبُ لِغَيْرِهِ ) أَيْ اللَّهِ تَعَالَى ( بِالتَّعَدِّي عَلَيْهِ ) أَيْ الْغَيْرِ يَكُونُ ( فِيهِ نَفْعٌ لَهُ ) أَيْ لِلْغَيْرِ وَالْغَيْرُ هُنَا الْمَقْتُولُ ( وَلَيْسَ فِي الْحِرْمَانِ نَفْعٌ لِلْمَقْتُولِ ) فَثَبَتَ أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى زَاجِرٌ عَنْ ارْتِكَابِ مَا جَنَاهُ كَالْحَدِّ لِأَنَّ مَا لَا يَجِبُ لِغَيْرِ اللَّهِ يَجِبُ لِلَّهِ ضَرُورَةً ( وَمُجَرَّدُ الْمَنْعِ ) مِنْ الْإِرْثِ ( قَاصِرٌ ) فِي مَعْنَى الْعُقُوبَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْحَقْهُ أَلَمٌ فِي بَدَنِهِ وَلَا نُقْصَانٌ فِي مَالِهِ بَلْ مَنَعَ ذَلِكَ ثُبُوتَ مِلْكِهِ فِي تَرِكَةِ الْمَقْتُولِ .

والضرب الثاني : ملك غير مؤبد فمنه الإجارة ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة ، ومنه ما هو غير موقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال .( 2 / 143 )

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مِلْكٌ غَيْرُ مُؤَبَّدٍ فَمِنْهُ الْإِجَارَةُ وَمَنَافِعُ الْمَبِيعِ الْمُسْتَثْنَاةُ فِي الْعَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وَمِنْهُ مَا هُوَ غَيْرُ مُوَقِّتٍ لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ كَالْعَارِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ وَإِقْطَاعِ الِاسْتِغْلَالِ .( 2 / 143 )

( قوله : إذا قاله إنشاء ) وأما إذا قاله خبرا فإن كان عن ماض فلا يتأتى نسخه وإن كان عن مستقبل ففيه الخلاف الآتي ( قوله : والفرق ) أي عند ابن الحاجب وهو مبتدأ خبره بأن التأبيد ويحتمل أنه بالجر عطف على المنع وقوله : والاستمرار لا أثر له مبتدأ وخبر ويحتمل أن الفرق مبتدأ وقوله والاستمرار عطف عليه ، وقوله : لا أثر له خبر أي لا أثر لكل منهما ( قوله : قيد للفعل ) أي للفعل الواجب فجاز نسخ حكمه ، وقوله : قيد للوجوب والاستمرار أي للحكم فلا يجوز نسخه عند الفارق وقوله : لا أثر له أي والفرق بما ذكر لا أثر له ؛ لأنه إذا كان المراد بقوله : الصوم واجب الفعل كالأول لا في الوجوب وكالتأبيد غيره فيما ذكر ا ه .

( قَوْلُهُ : إذَا قَالَهُ إنْشَاءً ) وَأَمَّا إذَا قَالَهُ خَبَرًا فَإِنْ كَانَ عَنْ مَاضٍ فَلَا يَتَأَتَّى نَسْخُهُ وَإِنْ كَانَ عَنْ مُسْتَقْبَلٍ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي ( قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ بِأَنَّ التَّأْبِيدَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الْمَنْعِ وَقَوْلُهُ : وَالِاسْتِمْرَارُ لَا أَثَرَ لَهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْفَرْقَ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ وَالِاسْتِمْرَارُ عَطْفٌ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : لَا أَثَرَ لَهُ خَبَرٌ أَيْ لَا أَثَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : قَيْدٌ لِلْفِعْلِ ) أَيْ لِلْفِعْلِ الْوَاجِبِ فَجَازَ نَسْخُ حُكْمِهِ ، وَقَوْلُهُ : قَيْدٌ لِلْوُجُوبِ وَالِاسْتِمْرَارِ أَيْ لِلْحُكْمِ فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهُ عِنْدَ الْفَارِقِ وَقَوْلُهُ : لَا أَثَرَ لَهُ أَيْ وَالْفَرْقُ بِمَا ذُكِرَ لَا أَثَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : الصَّوْمُ وَاجِبُ الْفِعْلِ كَالْأَوَّلِ لَا فِي الْوُجُوبِ وَكَالتَّأْبِيدِ غَيْرُهُ فِيمَا ذُكِرَ ا ه .

( الثالثة ) يشترط لجواز خروج الرجل بزوجته في سفر أن لا يكون له زوجة حرة غيرها فإن كانت له زوجة أخرى فأكثر فإنما يجوز تخصيص بعضهن بالخروج بالقرعة لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها } .

( الثَّالِثَةُ ) يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ خُرُوجِ الرَّجُلِ بِزَوْجَتِهِ فِي سَفَرٍ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ غَيْرُهَا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى فَأَكْثَرُ فَإِنَّمَا يَجُوز تَخْصِيصُ بَعْضِهِنَّ بِالْخُرُوجِ بِالْقُرْعَةِ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا } .

قال ابن هشام : هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي وإنما سمي النحام ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد سمعت نحمه في الجنة

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : هُوَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسِيد بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْد بْنِ عَوِيجِ بْنِ عَدِيّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيّ وَإِنّمَا سُمّيَ النّحّامَ ، لِأَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَقَدْ سَمِعْت نَحْمَهُ فِي الْجَنّةِ

الرابع : ما يضبط كل واحد منه بستة أوصاف .

الرَّابِعُ : مَا يُضْبَطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ بِسِتَّةِ أَوْصَافٍ .

أي بالاستعمال ( قوله ضمنه ) أي لأنه تلف بالاستعمال المأذون فيه وقوله بخلاف ما إذا استأجره أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين( 23 / 70 )

أَيْ بِالِاسْتِعْمَالِ ( قَوْلُهُ ضَمِنَهُ ) أَيْ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ أَيْ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ بِخِلَافِ الْعَيْنِ( 23 / 70 )

حيث إن ما ثبت لضرورة يقدر بمقدارها بحكم المادة ( 22 ) ولكون الضرورة ترتفع بعد زوال الحريق فإذا لم يستردها من الأجنبي المذكور يكون أودعها عنده ابتداء وبلا ضرورة ويترتب الضمان على المستودع الأول على تقدير هلاكها بيد الأجنبي المذكور بعد زوال العذر وقبل الاسترداد ( تكملة رد المحتار ) .

حَيْثُ إنَّ مَا ثَبَتَ لِضَرُورَةٍ يُقَدَّرُ بِمِقْدَارِهَا بِحُكْمِ الْمَادَّةِ ( 22 ) وَلِكَوْنِ الضَّرُورَةِ تَرْتَفِعُ بَعْدَ زَوَالِ الْحَرِيقِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْ الْأَجْنَبِيِّ الْمَذْكُورِ يَكُونُ أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ ابْتِدَاءً وَبِلَا ضَرُورَةٍ وَيَتَرَتَّبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ الْأَوَّلِ عَلَى تَقْدِيرِ هَلَاكِهَا بِيَدِ الْأَجْنَبِيِّ الْمَذْكُورِ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ وَقَبْلَ الِاسْتِرْدَادِ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .

الجنب أولى بمباح من حائض أو محدث وميت ، ولو لأحدهم فهو أولى ولو مشتركا ينبغي صرفه للميت .

الْجُنُبُ أَوْلَى بِمُبَاحٍ مِنْ حَائِضٍ أَوْ مُحْدِثٍ وَمَيِّتٍ ، وَلَوْ لِأَحَدِهِمْ فَهُوَ أَوْلَى وَلَوْ مُشْتَرَكًا يَنْبَغِي صَرْفُهُ لِلْمَيِّتِ .

لكن قد تسامح علماؤنا رضي الله عنهم في الإعلام بذلك بأن يقف الرجل على باب المسجد عند انصراف الناس من الصلاة فيقول : أخوكم فلان قد مات بصوت يجهر به على سنة الجهر لا على ما يعهد من زعقات المؤذنين وعوائدهم ، فإن ذلك من النعي المنهي عنه ، وما تقدم من النداء على الغائب فهو محمول على ما ذكر هنا من أنه يقف على باب المسجد ويجهر بصوته كما ذكر .

لَكِنْ قَدْ تَسَامَحَ عُلَمَاؤُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْإِعْلَامِ بِذَلِكَ بِأَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ مِنْ الصَّلَاةِ فَيَقُولَ : أَخُوكُمْ فُلَانٌ قَدْ مَاتَ بِصَوْتٍ يَجْهَرُ بِهِ عَلَى سُنَّةِ الْجَهْرِ لَا عَلَى مَا يُعْهَدُ مِنْ زَعَقَاتِ الْمُؤَذِّنِينَ وَعَوَائِدِهِمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ النَّعْيِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ النِّدَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَيَجْهَرُ بِصَوْتِهِ كَمَا ذُكِرَ .

وفي الحديث : { من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فإن الستة بلياليها من شوال } فإن قيل : قد علم من كلامه أن نذر أقل من عشرة أيام غير مستحب بل صرح بعضهم بكراهته فكيف يلزمه الوفاء بنذره مع قول خليل : وإنما يلزم به ما ندب ؟ فالجواب : أن في ذلك الأقل شائبتين ، شائبة كونه مطلق عبادة ، وشائبة التجديد بهذا القدر المخصوص ، فيلزم الناذر الوفاء به للشائبة الأولى كما قالوه في ناذر رابع النحر يلزمه الوفاء به مع كونه مكروها قبل النذر ، ومثل كلام المصنف في لزومه الوفاء لو نذر أكثر من مدة الاعتكاف( 3 / 475 )

وَفِي الْحَدِيثِ : { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنَّ السِّتَّةَ بِلَيَالِيِهَا مِنْ شَوَّالٍ } فَإِنْ قِيلَ : قَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ نَذْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ بَلْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِكَرَاهَتِهِ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ مَعَ قَوْلِ خَلِيلٍ : وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ فِي ذَلِكَ الْأَقَلِّ شَائِبَتَيْنِ ، شَائِبَةَ كَوْنِهِ مُطْلَقَ عِبَادَةٍ ، وَشَائِبَةَ التَّجْدِيدِ بِهَذَا الْقَدْرِ الْمَخْصُوصِ ، فَيَلْزَمُ النَّاذِرَ الْوَفَاءُ بِهِ لِلشَّائِبَةِ الْأُولَى كَمَا قَالُوهُ فِي نَاذِرِ رَابِعِ النَّحْرِ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ كَوْنِهِ مَكْرُوهًا قَبْلَ النَّذْرِ ، وَمِثْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي لُزُومِهِ الْوَفَاءَ لَوْ نَذَرَ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ( 3 / 475 )

( قوله أي لاحق بهم ) فيكون ملحق من ألحق بمعنى لحق اللازم أي إن العقاب يطلب الكفار بنفسه لا بواسطة توصله إليهم فهو مبالغة في ارتباط العذاب بهم ، وقوله أو ملحق بهم الهوان فيكون من ألحق المتعدي وكذا جعله اسم مفعول .

( قَوْلُهُ أَيْ لَاحِقٌ بِهِمْ ) فَيَكُونُ مُلْحَقٌ مِنْ أَلْحَقَ بِمَعْنَى لَحِقَ اللَّازِمُ أَيْ إنَّ الْعِقَابَ يَطْلُبُ الْكُفَّارَ بِنَفْسِهِ لَا بِوَاسِطَةٍ تُوصِلُهُ إلَيْهِمْ فَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي ارْتِبَاطِ الْعَذَابِ بِهِمْ ، وَقَوْلُهُ أَوْ مُلْحِقٌ بِهِمْ الْهَوَانَ فَيَكُونُ مِنْ أَلْحَقَ الْمُتَعَدِّيَ وَكَذَا جَعْلُهُ اسْمَ مَفْعُولٍ .

884 - ( ش ) : قوله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع اهتبال منه صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبحثه عن من فقد منهم بعد الموت ليعلم ما خبره وما الذي غيبه وإن كان أصيب أو سلم فانتدب الرجل ليحرز طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى ما يرغبه وإن لم يعينه بالأمر وذهابه بين القتلى لطلب سعد بن الربيع لأن الظاهر أن من فقد في ذلك الوقت وفي مثل تلك الحال أنه قتل أو أثخن بالجراح فبادر إلى طلبه حيث ظن أنه يجده وقول سعد بن الربيع له : ما شأنك ؟ لعله قد توقع أن يكون أرسل للبحث عن خبره أو خبر غيره فيوصي معه بما أراد أن يوصي به إلى قومه فأمره أن يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم سلامه لما اعتقد أنه لا يلقاه وأن يخبره بما جرى عليه من عدد الطعان وإنفاذ المقاتل وفي ذلك إعلام بفوات لقائه ولعله قصد بذلك استدعاء ترحمه عليه واستغفاره ورضاه عنه ثم أوصى إلى قومه بأن يفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأن لا يوصل إليه ، ومنهم حي وأن من حي منهم بعد ذلك فلا عذر له عند الله وهذا يقتضي أنه كان يجب على المسلمين وقايته صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وبذلها دونه .( 3 / 68 )

884 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ اهْتِبَالٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ وَبَحْثِهِ عَنْ مَنْ فُقِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ لِيَعْلَمَ مَا خَبَرُهُ وَمَا الَّذِي غَيَّبَهُ وَإِنْ كَانَ أُصِيبَ أَوْ سَلِمَ فَانْتَدَبَ الرَّجُلَ لِيُحْرِزَ طَاعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُبَادَرَةَ إِلَى مَا يَرْغَبُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ بِالْأَمْرِ وذهابه بَيْنَ الْقَتْلَى لِطَلَبِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ فُقِدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَفِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالِ أَنَّهُ قُتِلَ أَوْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ فَبَادَرَ إِلَى طَلَبِهِ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّهُ يَجِدُهُ وَقَوْلُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لَهُ : مَا شَأْنُك ؟ لَعَلَّهُ قَدْ تَوَقَّعَ أَنْ يَكُونَ أُرْسِلَ لِلْبَحْثِ عَنْ خَبَرِهِ أَوْ خَبَرِ غَيْرِهِ فَيُوصِي مَعَهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُوصِي بِهِ إِلَى قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُقْرِئَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَامَهُ لَمَّا اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَلْقَاهُ وَأَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا جَرَى عَلَيْهِ مِنْ عَدَدِ الطِّعَانِ وَإِنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ وَفِي ذَلِكَ إعْلَامٌ بِفَوَاتِ لِقَائِهِ وَلَعَلَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ اسْتِدْعَاءَ تَرَحُّمِهِ عَلَيْهِ وَاسْتِغْفَارِهِ وَرِضَاهُ عَنْهُ ثُمَّ أَوْصَى إِلَى قَوْمِهِ بِأَنْ يَفْدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنْ لَا يُوصَلَ إِلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ حَيٌّ وَأَنَّ مَنْ حَيَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا عُذْرَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وِقَايَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْفُسِهِمْ وَبَذْلُهَا دُونَهُ .( 3 / 68 )

قال :« أما مالك فقد قسم بين المسلمين وأما أهلك فانظر من قدرت عليه منهم ». قال : فرد عليه ابنه ويحتمل أنه استطاب أنفس أهل الغنيمة كما فعل فى سبى هوازن وعوض أهل الخمس من نصيبهم والله أعلم وإسناد الحديثين غير قوى.( 9 / 114 )

قَالَ :« أَمَّا مَالُكَ فَقَدْ قُسِمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا أَهْلُكَ فَانْظُرْ مْنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ ». قَالَ : فَرُدَّ عَلَيْهِ ابْنُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتَطَابَ أَنْفُسَ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ كَمَا فَعَلَ فِى سَبْىِ هَوَازِنَ وَعَوَّضَ أَهْلَ الْخُمُسِ مِنْ نَصِيبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ غَيْرُ قَوِىٍّ.( 9 / 114 )

[ ص 437 ] وذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة حين مر بالصورين والصور القطعة من النخل فسألهم فقالوا : مر بنا دحية بن خليفة الكلبي . هو دحية بفتح الدال ويقال دحية بكسر الدال أيضا ، والدحية بلسان اليمن : الرئيس وجمعه دحاء وفي مقطوع الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف دحية تحت يد كل دحية سبعون ألف ملك ذكره القتبي ، ورواه ابن سنجر في تفسيره مسندا إلى عبد الله بن الهذيل رواه عنه أبو التياح وذكر أن حماد بن سلمة قال لأبي التياح حين حدثه بهذا الحديث ما الدحية ؟ قال الرئيس وأما نسب دحية فهو ابن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج ، والخزرج العظيم البطن ابن زيد مناة بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رقيدة بن ثور بن كلب يذكر من جماله أنه كان إذا قدم المدينة لم تبق معصر وهي المراهقة للحيض إلا خرجت تنظر إليه .( 3 / 436 )

[ ص 437 ] وَذَكَرَ خُرُوجَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ مَرّ بِالصّوْرَيْنِ وَالصّوْرُ الْقِطْعَةُ مِنْ النّخْلِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا : مَرّ بِنَا دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيّ . هُوَ دِحْيَةُ بِفَتْحِ الدّالِ وَيُقَالُ دِحْيَةُ بِكَسْرِ الدّالِ أَيْضًا ، وَالدّحْيَةُ بِلِسَانِ الْيَمَنِ : الرّئِيسُ وَجَمْعُهُ دِحَاءٌ وَفِي مَقْطُوعِ الْأَحَادِيثِ أَنّ النّبِيّ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دِحْيَةٍ تَحْتَ يَدِ كُلّ دِحْيَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ذَكَرَهُ الْقُتَبِيّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ سُنْجُرٍ فِي تَفْسِيرِهِ مُسْنَدًا إلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهُذَيْلِ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو التّيّاحِ وَذَكَرَ أَنّ حَمّادَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ لِأَبِي التّيّاحِ حِينَ حَدّثَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا الدّحْيَةُ ؟ قَالَ الرّئِيسُ وَأَمّا نَسَبُ دِحْيَةَ فَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ بْنِ فَرْوَةَ بْنِ فَضَالَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالْخَزْرَجُ الْعَظِيمُ الْبَطْنِ ابْنُ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَامِرِ الْأَكْبَرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُذْرَةَ بْنِ زَيْدِ اللّاتِ بْنِ رُقَيْدَةَ بْنِ ثَوْرِ بْنِ كَلْبٍ يُذْكَرُ مِنْ جَمَالِهِ أَنّهُ كَانَ إذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ تَبْقَ مُعْصِرٌ وَهِيَ الْمُرَاهِقَةُ لِلْحَيْضِ إلّا خَرَجَتْ تَنْظُرُ إلَيْهِ .( 3 / 436 )

( فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة .

( فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنْ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .

لأنه يلزمه إخراجها .

لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا .

( قوله تعرف بمسألة إلخ ) عبارة غيره وتعرف بمسألة غريم الغريم غريم واعلم أن جعل مسألة المصنف هذه من باب غريم الغريم غريم إنما يظهر بالنظر لعجزها وهو قوله وللمقضي له ذلك إلخ تأمل ( قوله وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له ) فإذا شهدا بمائة لزيد على عمرو وحكم بذلك ثم رجعا فلعمرو مطالبتهما بدفع المائة لزيد خلافا للحنفية حيث قالوا لا يؤمر الشاهدان بالدفع حتى يؤدي المقضي عليه وفي هذا تعريض لبيع داره وإتلاف ماله ( قوله وللمقضي له إلخ ) أي خلافا لابن المواز القائل لا يلزم الشاهدين غرم للمقضي له إذا طالبهما لاحتمال أن المقضي عليه لو حضر من غيبته لأقر بالحق فلا يغرمان كذا وجه به كلام الموازية وهو لا يظهر في الموت والفلس مع جعل التعذر شاملا لهما ونص الموازية إذا حكم بشهادتهما ثم رجعا فهرب المقضي عليه قبل أن يؤدي فطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بما كان يغرمان لغريمه لو غرم لم يلزمهما غرم حتى يغرم المقضي عليه فيغرمان له حينئذ ولكن ينفذ الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب فإن غرم أغرمهما ( قوله فإن لم يتعذر إلخ ) قد استفيد منه أن غريم الغريم إنما يكون غريما إذا تعذر الأخذ من الغريم وإلا فلا يكون غريما باتفاق( 17 / 449 )

( قَوْلُهُ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَتُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ غَرِيمُ الْغَرِيمِ غَرِيمٌ وَاعْلَمْ أَنَّ جَعْلَ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ هَذِهِ مِنْ بَابِ غَرِيمُ الْغَرِيمِ غَرِيمٌ إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنَّظَرِ لِعَجْزِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ وَلِلْمَقْضِيِّ لَهُ ذَلِكَ إلَخْ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَلِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ ) فَإِذَا شَهِدَا بِمِائَةٍ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو وَحُكِمَ بِذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَا فَلِعَمْرٍو مُطَالَبَتُهُمَا بِدَفْعِ الْمِائَةِ لِزَيْدٍ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا لَا يُؤْمَرُ الشَّاهِدَانِ بِالدَّفْعِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ وَفِي هَذَا تَعْرِيضٌ لِبَيْعِ دَارِهِ وَإِتْلَافِ مَالِهِ ( قَوْلُهُ وَلِلْمَقْضِيِّ لَهُ إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ الْقَائِلِ لَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَيْنِ غُرْمٌ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ إذَا طَالَبَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ لَوْ حَضَرَ مِنْ غَيْبَتِهِ لَأَقَرَّ بِالْحَقِّ فَلَا يَغْرَمَانِ كَذَا وُجِّهَ بِهِ كَلَامُ الْمَوَّازِيَّةِ وَهُوَ لَا يَظْهَرُ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ مَعَ جَعْلِ التَّعَذُّرِ شَامِلًا لَهُمَا وَنَصُّ الْمَوَّازِيَّةِ إذَا حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا فَهَرَبَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ فَطَلَبَ الْمَقْضِيُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الشَّاهِدَيْنِ بِمَا كَانَ يَغْرَمَانِ لِغَرِيمِهِ لَوْ غَرِمَ لَمْ يَلْزَمْهُمَا غُرْمٌ حَتَّى يَغْرَمَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَيَغْرَمَانِ لَهُ حِينَئِذٍ وَلَكِنْ يَنْفُذُ الْحُكْمُ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ عَلَى الرَّاجِعِينَ بِالْغُرْمِ هَرَبَ أَوْ لَمْ يَهْرُبْ فَإِنْ غَرِمَ أَغْرَمْهُمَا ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ إلَخْ ) قَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ غَرِيمَ الْغَرِيمِ إنَّمَا يَكُونُ غَرِيمًا إذَا تَعَذَّرَ الْأَخْذُ مِنْ الْغَرِيمِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ غَرِيمًا بِاتِّفَاقٍ( 17 / 449 )

8192 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها( 13 / 516 )

8192 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا ضَلَّتْ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَجَدَهَا( 13 / 516 )

وبيع المنابذة : أن يبيعه ثوبا بمثله أو بدراهم وينبذه له على أنه يلزم بالنبذ من غير تأمل فيه ، فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها .

وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ : أَنْ يَبِيعَهُ ثَوْبًا بِمِثْلِهِ أَوْ بِدَرَاهِمَ وَيَنْبِذَهُ لَهُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ بِالنَّبْذِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ فِيهِ ، فَالْمُفَاعَلَةُ فِيهِ قَدْ تَكُونُ عَلَى بَابِهَا .

( قوله : ولا يقع منهم فرضا ) أي وإنما يقع منهم نفلا وقوله ولو نووه أي بخلاف الجمعة بالنسبة للعبد والمرأة فإنها لا تجب عليهم لكن لو صلوها ونووا بها الفرض وقعت منهم فرضا .

( قَوْلُهُ : وَلَا يَقَعُ مِنْهُمْ فَرْضًا ) أَيْ وَإِنَّمَا يَقَعُ مِنْهُمْ نَفْلًا وَقَوْلُهُ وَلَوْ نَوَوْهُ أَيْ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ لَكِنْ لَوْ صَلَّوْهَا وَنَوَوْا بِهَا الْفَرْضَ وَقَعَتْ مِنْهُمْ فَرْضًا .

وحاصل فقه المسألة أن الجسد وباطن الكف والرجل يحرم دهن كل واحد منها كلا أو بعضا إن كان لغير علة ، وإلا فلا حرمة وأما الفدية فإن كان الدهن مطيبا افتدى مطلقا كان الإدهان لعلة أو لا ، وإن كان غير مطيب إن كان لغير علة افتدى أيضا ، وإن كان لعلة فقولان .

وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْجَسَدَ وَبَاطِنَ الْكَفِّ وَالرِّجْلِ يَحْرُمُ دَهْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا إنْ كَانَ لِغَيْرِ عِلَّةٍ ، وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَإِنْ كَانَ الدُّهْنُ مُطَيِّبًا افْتَدَى مُطْلَقًا كَانَ الْإِدْهَانُ لِعِلَّةٍ أَوْ لَا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُطَيِّبٍ إنْ كَانَ لِغَيْرِ عِلَّةٍ افْتَدَى أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ لِعِلَّةٍ فَقَوْلَانِ .

( وأما ) بيان ما ينفسخ به العقد .

( وَأَمَّا ) بَيَانُ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ الْعَقْدُ .

والربع كالثلث وكالثلثين تعدمه فريضة مثلين وثمن بالربع غير ملتقي وغير ذاك مطلقا قد يلتقي والأصل بالتركيب ضعف سته وضعفه لا غير ذين البته أفاد بالبيت الأول أن الفريضة لا يجتمع فيها ربعان ، ولا ثلثان بحيث يكون الربع لشخص والربع الآخر لشخص آخر ، والثلث لصنف والثلث الآخر لصنف آخر ولا يجتمع أيضا ثلثان وثلثان كذلك ، أما الربع فظاهر لأنه ليس إلا للزوج ولا يتعدى إلا لزوجة فإن تعددت قسم بينهن لا يزدن عليه .

وَالرُّبُعُ كَالثُّلُثِ وَكَالثُّلُثَيْنِ تَعْدَمُهُ فَرِيضَةٌ مِثْلَيْنِ وَثُمُنٌ بِالرُّبُعِ غَيْرُ مُلْتَقِي وَغَيْرُ ذَاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي وَالْأَصْلُ بِالتَّرْكِيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ وَضِعْفُهُ لَا غَيْرَ ذَيْنِ الْبَتَّهْ أَفَادَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا يَجْتَمِعُ فِيهَا رُبُعَانِ ، وَلَا ثُلُثَانِ بِحَيْثُ يَكُونُ الرُّبُعُ لِشَخْصٍ وَالرُّبُعُ الْآخَرُ لِشَخْصٍ آخَرَ ، وَالثُّلُثُ لِصِنْفٍ وَالثُّلُثُ الْآخَرُ لِصِنْفٍ آخَرَ وَلَا يَجْتَمِعُ أَيْضًا ثُلُثَانِ وَثُلُثَانِ كَذَلِكَ ، أَمَّا الرُّبُعُ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَّا لِلزَّوْجِ وَلَا يَتَعَدَّى إلَّا لِزَوْجَةٍ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ قُسِمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ .

ثم استثني من الاثنين واحد .

ثُمَّ اُسْتُثْنِيَ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَاحِدٌ .

وكان أبو جابر من سادة الأنصار شهد بدرا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وهو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، وأمه الرباب بنت قيس من بني سلمة، شهد معه العقبة ولده جابر رضي الله عنهما،

وَكَانَ أَبُو جَابِرٍ مِنْ سَادَةِ الْأَنْصَارِ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غُنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ، وَأُمُّهُ الرَّبَابُ بِنْتُ قَيْسٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، شَهِدَ مَعَهُ الْعَقَبَةَ وَلَدُهُ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

( ولا ) يحل لك ( أن تتلذذ بسماع صوت ) كلام ( امرأة لا تحل لك ) وكذا لا يحل لك أن تتلذذ بصوت الأمرد الذي فيه لين ، وإنما قال تتلذذ ولم يقل : أن تسمع ؛ لأن سماع كلام المتجالة وما في معناها جائز .

( وَلَا ) يَحِلُّ لَك ( أَنْ تَتَلَذَّذَ بِسَمَاعِ صَوْتِ ) كَلَامِ ( امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَك ) وَكَذَا لَا يَحِلُّ لَك أَنْ تَتَلَذَّذَ بِصَوْتِ الْأَمْرَدِ الَّذِي فِيهِ لِينٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ تَتَلَذَّذُ وَلَمْ يَقُلْ : أَنْ تَسْمَعَ ؛ لِأَنَّ سَمَاعَ كَلَامِ الْمُتَجَالَّةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا جَائِزٌ .

وأقفرت البويرة من سلام ... وسعية وابن أخطب فهي بور

وَأَقْفَرَتْ الْبُوَيْرَةُ مِنْ سَلَامٍ ... وَسَعْيَةَ وَابْنِ أَخْطَبَ فَهِيَ بُورُ

ويشتريهن منه ويطؤهن ولا يحنث ) بذلك لأنهن لم يكن في ملكه حال الحلف ( فإن رافعته ) بعد ذلك ( إلى الحاكم وأقامت البينة باليمين وبوطئهن أقام هو البينة أنه لم يكن وقت اليمين في ملكه شيء منهن ) فيعرفها الحاكم أنه لا حنث عليه ( ذكر ذلك صاحب المستوعب وغيره وهو صحيح كله متفق عليه إذا كان الحال مظلوما ) وكذا ينفعه تأويله إن كان لا ظالما ولا مظلوما في ظاهر كلام أحمد وتقدم أول الباب .( 18 / 375 )

وَيَشْتَرِيهُنَّ مِنْهُ وَيَطَؤُهُنَّ وَلَا يَحْنَثُ ) بِذَلِكَ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَكُنَّ فِي مِلْكِهِ حَالَ الْحَلِفِ ( فَإِنْ رَافَعْتُهُ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( إلَى الْحَاكِمِ وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِالْيَمِينِ وَبِوَطْئِهِنَّ أَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ الْيَمِينِ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ مِنْهُنَّ ) فَيُعَرِّفُهَا الْحَاكِمُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ ( ذَكَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْحَالُ مَظْلُومًا ) وَكَذَا يَنْفَعُهُ تَأْوِيلُهُ إنْ كَانَ لَا ظَالِمًا وَلَا مَظْلُومًا فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ .( 18 / 375 )

وإن كان المدعى به نقرة وكانت مضروبة ذكر نوعها وهو ما تضاف إليه وصفتها إنها جيدة أو وسط أو رديئة ويذكر قدرها أنه كذا درهما وزن سبعة كذا في المحيط .( 28 / 116 )

وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ نُقْرَةً وَكَانَتْ مَضْرُوبَةً ذَكَرَ نَوْعَهَا وَهُوَ مَا تُضَافُ إلَيْهِ وَصِفَتَهَا إنَّهَا جَيِّدَةٌ أَوْ وَسَطٌ أَوْ رَدِيئَةٌ وَيَذْكُرُ قَدْرَهَا أَنَّهُ كَذَا دِرْهَمًا وَزْنُ سَبْعَةٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 28 / 116 )

كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر( 2 / 12 )

كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ( 2 / 12 )

وبالأربع بعده وبيع الكبير بمثله وبالثلاث بعده وبيع البسر مثله وبالاثنين بعده وبيع الرطب بمثله وبالتمر بعده وبيع التمر بالتمر فالجائز منها بيع كل بمثله بشرط المماثلة والمناجزة في الأربع الأخيرة ، وأما في الثلاث الأول فالجواز ولو مع التفاضل مع المناجزة وبيع الطلع بكل واحد من الست بعده وبيع الإغريض بكل واحد من الخمس بعده ، وبيع البلح الصغير بكل من الأربع بعده ولو متفاضلا من غير مناجزة لاختلاف الأجناس والطعمية ` وبيع الزهو بالبسر ، لأنهما كشيء واحد بشرط التماثل أو المناجزة وبقي خمس ممنوعة وهي بيع الرطب بالزهو أو بالبسر أو التمر وبيع التمر بالزهو أو بالبسر .

وَبِالْأَرْبَعِ بَعْدَهُ وَبَيْعُ الْكَبِيرِ بِمِثْلِهِ وَبِالثَّلَاثِ بَعْدَهُ وَبَيْعُ الْبُسْرِ مِثْلُهُ وَبِالِاثْنَيْنِ بَعْدَهُ وَبَيْعُ الرُّطَبِ بِمِثْلِهِ وَبِالتَّمْرِ بَعْدَهُ وَبَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فَالْجَائِزُ مِنْهَا بَيْعُ كُلٍّ بِمِثْلِهِ بِشَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُنَاجَزَةِ فِي الْأَرْبَعِ الْأَخِيرَةِ ، وَأَمَّا فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ فَالْجَوَازُ وَلَوْ مَعَ التَّفَاضُلِ مَعَ الْمُنَاجَزَةِ وَبَيْعُ الطَّلْعِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السِّتِّ بَعْدَهُ وَبَيْعُ الْإِغْرِيضِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسِ بَعْدَهُ ، وَبَيْعُ الْبَلَحِ الصَّغِيرِ بِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ بَعْدَهُ وَلَوْ مُتَفَاضِلًا مِنْ غَيْرِ مُنَاجَزَةٍ لِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ وَالطَّعْمِيَّةِ ` وَبَيْعُ الزَّهْوِ بِالْبُسْرِ ، لِأَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ بِشَرْطِ التَّمَاثُلِ أَوْ الْمُنَاجَزَةِ وَبَقِيَ خَمْسٌ مَمْنُوعَةٌ وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالزَّهْوِ أَوْ بِالْبُسْرِ أَوْ التَّمْرِ وَبَيْعُ التَّمْرِ بِالزَّهْوِ أَوْ بِالْبُسْرِ .

فصل ولا بأس أن يتزوج ، ويشهد النكاح لنفسه ولغيره ، ويصلح بين القوم ، ويعود المريض ، ويصلي على الجنازة ، ويعزي ، ويهنئ ويؤذن ، ويقيم ، كل ذلك في المسجد ( و ش ) وقاله الحنفية إلا في الصلاة على الجنازة ، لكراهتها عندهم فيه .

فَصْلٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، وَيَشْهَدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ ، وَيُصْلِحَ بَيْنَ الْقَوْمِ ، وَيَعُودَ الْمَرِيضَ ، وَيُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَيُعَزِّيَ ، وَيُهَنِّئَ وَيُؤَذِّنَ ، وَيُقِيمَ ، كُلُّ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ ( و ش ) وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ إلَّا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، لِكَرَاهَتِهَا عِنْدَهُمْ فِيهِ .

حجر عليه المعير .

حَجَرَ عَلَيْهِ الْمُعِيرُ .