Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 3

Follow

Arabic Machine Learning 260

َصِلُونَ إلَيْهِ الْأَخْبَارَ وَأَحْوَالَ السُوقَةِ فَصْلٌ وَمِنْ الشُرُوطِ اللَوَازِمِ لَلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا عَنْ أَمْوَالِ النَاسِ مُتَوَرِعًا عَنْ قَبُولِ الْهَدِيَةِ مِنْ الْمُتَعَيِشِينَ وَأَرْبَابِ الصِنَاعَاتِ فَإِنَ ذَلِكَ رِشْوَةٌ وَقَدْ قَالَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أ لَعَنَ اللَهُ الرَاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَلِأَنَ التَعَفُفَ عَنْ ذَلِكَ أَصَوْنُ لِعَرْضِهِ وَأَقْوَمُ لِهَيْبَتِهِ وَيُلْزِمُ الْمُحْتَسِبُ غِلْمَانَهُ

صلون إليه الأخبار وأحوال السوقة فصل ومن الشروط اللوازم للمحتسب أن يكون عفيفا عن أموال الناس متورعا عن قبول الهدية من المتعيشين وأرباب الصناعات فإن ذلك رشوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أ لعن الله الراشي والمرتشي ولأن التعفف عن ذلك أصون لعرضه وأقوم لهيبته ويلزم المحتسب غلمانه

هَلْ يَكْفِي قَوْلُ الرَاهِنِ هِيَ رَهْنٌ بِكَذَا أَمْ لَا بُدَ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْأَذْرَعِيُ الْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ هِيَ مِلْكِي رَهَنْتُهَا مِنْهُ بِكَذَا وَأَحْضَرْتُ الْمَبْلَغَ وَيَلْزَمُهُ التَسْلِيمُ إلَيَ وَأَخَذَ الْحَقَ مِنِي أَوْضِحُوا لَنَا الْجَوَابَ وَإِذَا أَقَامَ مُدَعِي الرَهْنِ بَيِنَةً عَلَى إقْرَارِ الْمُرْتَهِنِ أَنَهَا تَحْتَ يَدَيْ رَهِينَةٌ وَلَمْ يَمْضِ بَعْدَ إقْرَارِهِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْبَيْعُ فَأَيُ الْبَيِنَتَيْنِ تُقَدَمُ فَأَجَابَ

هل يكفي قول الراهن هي رهن بكذا أم لا بد من قوله كما قال الإمام الأذرعي الوجه أن يقول هي ملكي رهنتها منه بكذا وأحضرت المبلغ ويلزمه التسليم إلي وأخذ الحق مني أوضحوا لنا الجواب وإذا أقام مدعي الرهن بينة على إقرار المرتهن أنها تحت يدي رهينة ولم يمض بعد إقراره زمن يمكن فيه البيع فأي البينتين تقدم فأجاب

بٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْأَشَجّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ الدّوْسِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَرِيّةً أَنَا فِيهَا فَقَالَ لَنَا إنْ ظَفِرْتُمْ بِهَبّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَوْ الرّجُلِ الْآخَرِ الّذِي سَبَقَ مَعَهُ إلَى زَيْنَبَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ وَقَدْ سَمّى ابْنُ إسْحَاقَ الرّجُلَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ هُوَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ فَحَرّقُوهُمَا بِالنّارِ قَالَ فَلَمّا كَا

ب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها فقال لنا إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب قال ابن هشام وقد سمى ابن إسحاق الرجل في حديثه وقال هو نافع بن عبد قيس فحرقوهما بالنار قال فلما كا

مَعَ إعَادَةِ مَا فَعَلَ حَالَ نَقْصِهِمْ قَوْلُهُ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ ضَبَطَهُ حَجّ بِمَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِأَقَلِ مُجْزِئٍ قَوْلُهُ إنْ عَادُوا قَرِيبًا أَيْ قَبْلَ إحْرَامِ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ جَازَ الْبِنَاءُ أَيْ مِنْ الْإِمَامِ ا هـ ح ل قَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِانْتِفَاءِ الْمُوَالَاةِ وَلَوْ أَحْرَمَ أَرْبَعُونَ قَبْلَ انْفِضَاضِ الْأَوَلِينَ تَمَتْ لَهُمْ الْجُمُعَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا سَمِعُوا الْخُطْبَةَ وَإِنْ أَحْرَمُوا عَقِبَ

مع إعادة ما فعل حال نقصهم قوله بعد طول الفصل ضبطه حج بما يسع ركعتين بأقل مجزئ قوله إن عادوا قريبا أي قبل إحرام الإمام أخذا من قوله جاز البناء أي من الإمام ا هـ ح ل قوله لذلك أي لانتفاء الموالاة ولو أحرم أربعون قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة وإن أحرموا عقب

ِإِغْنَاءِ الْفَقِيرِ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَهَذَا الْمَقْصُودُ يَحْصُلُ بِالتَعْجِيلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْمُتَعَجِلَ يَبْقَى إلَى يَوْمِ الْفِطْرِ فَيَحْصُلُ الْإِغْنَاءُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَا يَبْقَى فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ يَجُوزُ التَعْجِيلُ مُطْلَقًا وَذِكْرُ السَنَةَ وَالسَنَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ لَيْسَ عَلَى التَقْدِيرِ بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِاسْتِكْثَارِ الْمُدَةِ أَيْ يَجُوزُ وَإِنْ كَثُرَتْ الْ

إغناء الفقير في يوم الفطر وهذا المقصود يحصل بالتعجيل بيوم أو يومين لأن الظاهر أن المتعجل يبقى إلى يوم الفطر فيحصل الإغناء يوم الفطر وما زاد على ذلك لا يبقى فلا يحصل المقصود والصحيح أنه يجوز التعجيل مطلقا وذكر السنة والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير بل هو بيان لاستكثار المدة أي يجوز وإن كثرت ال

عَلَيْهِ ش وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ فَإِنَ الْمُدَبَرَ إِذَا جَرَحَ وَأَسْلَمَهُ سَيِدُهُ وَمَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُنَازِعُ فِي الْمُدَبَرِ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ وَالْغُرَمَاءُ فَالْمَجْنِيُ عَلَيْهِ أَوْلَى بِهِ لِأَنَهُ لَا مَحَلَ لِجِنَايَتِهِ غَيْرُ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءُ مَحَلُ دُيُونِهِمْ ذِمَةُ السَيِدِ فَقُدِمَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْعَبْدِ إِلَا أَنْ يَزِيدَ الْغُرَمَاءُ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ شَيْئًا يَحُطُ عَنْ الْمُتَوَفَى بِهِ بَعْضَ دَيْنِهِ وَيَ

عليه ش وهذا على ما قال فإن المدبر إذا جرح وأسلمه سيده ومات وعليه دين فينازع في المدبر المجني عليه والغرماء فالمجني عليه أولى به لأنه لا محل لجنايته غير العبد والغرماء محل ديونهم ذمة السيد فقدم المجني عليه لاختصاصه بالعبد إلا أن يزيد الغرماء على أرش الجناية شيئا يحط عن المتوفى به بعض دينه وي

أَيْ الْخُصُومَةُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَهُ أَيْ الْمُدَعِي لَمْ يَدَعِ الْفِعْلَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ذِي الْيَدِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ أَيْ الْمُدَعِي غُصِبَ مِنِي عَلَى مَا لَمْ يُسَمِ فَاعِلَهُ يَعْنِي أَنَ التَجْهِيلَ أَفْسَدَ دَعْوَى السَرِقَةِ فَبَقِيَ دَعْوَى الْمِلْكِ فَتَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ بِإِثْبَاتِ الْوَدِيعَةِ كَمَا لَوْ جَهِلَ الْغَصْبَ وَقَالَ غُصِبَ مِنِي عَلَى مَا لَمْ يُسَمِ فَاعِلَهُ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِنَةَ عَلَى الْوَدِيعَةِ مِنْ آخَرَ فَإ

أي الخصومة وهو القياس لأنه أي المدعي لم يدع الفعل عليه أي على ذي اليد فصار كما إذا قال أي المدعي غصب مني على ما لم يسم فاعله يعني أن التجهيل أفسد دعوى السرقة فبقي دعوى الملك فتندفع الخصومة بإثبات الوديعة كما لو جهل الغصب وقال غصب مني على ما لم يسم فاعله وأقام ذو اليد البينة على الوديعة من آخر فإ

ِيِ تَجِبُ لِأَنَ مَعَهُ طَهُورًا بِيَقِينِ غَفْلَةٍ عَنْ وُجُوبِ تَقْيِيدِ مَا أَطْلَقَهُ هُنَا بِمَا قَدَمَهُ مِنْ أَنَ الْخَلْطَ أَيْ أَوْ نَحْوَهُ شَرْطٌ لِصِحَةِالتَيَمُمِ وَهَذَا الْمَسْلَكُ فِي تَقْرِيرِ عِبَارَتِهِ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ بَعْضِهِمْ تَخْرِيجَ كَلَامِهِ عَلَى الرَأْيَيْنِ وَبَعْضُهُمْ حَصَرَهُ عَلَى رَأْيِ الرَافِعِيِ أَمَا إذَا بَقِيَ مِنْ الْأَوَلِ بَقِيَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ لِطَهَارَتِهِ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ إنْ احْتَاجَ إلَ

ي تجب لأن معه طهورا بيقين غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما قدمه من أن الخلط أي أو نحوه شرط لصحةالتيمم وهذا المسلك في تقرير عبارته أولى من إطلاق بعضهم تخريج كلامه على الرأيين وبعضهم حصره على رأي الرافعي أما إذا بقي من الأول بقية وإن لم تكفه لطهارته فإنه يجب عليه إعادة الاجتهاد إن احتاج إل

ِ كَفَارَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنَمَا أَقَرَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْأَعْرَابِيَ عَلَى قَوْلِهِ وَاَللَهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ لِأَنَ يَمِينَهُ تَضَمَنَتْ طَاعَةً وَهُوَ امْتِثَالُ الْأَمْرِ أَوْ عَلَى فِعْلِ مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكِ مَكْرُوهٍ كُرِهَ حِنْثُهُ أَوْ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ أَوْ فِعْلِهِ كَدُخُولِ دَا

كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وإنما أقر صلى الله عليه وسلم الأعرابي على قوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص لأن يمينه تضمنت طاعة وهو امتثال الأمر أو على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه أو على ترك مباح أو فعله كدخول دا

وَإِلَا فَعَلَى الِاسْتِحْسَانِ وَاللِيَاقَةِ قَوْلُهُ وَأَقُولُ فِي أَوَلِهَا إلَخْ الْمُرَادُ بِالْأَوَلِ وَالْآخِرِ مَعْنَاهُمَا الْعُرْفِيُ فَيَصْدُقُ بِمَا اتَصَلَ بِالْأَوَلِ وَالْآخِرِ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِ وَقَوْلُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ كَأَنَهُ قَصَدَ التَبَرِي مِنْ دَعْوَى الْأَعْلَمِيَةِ انْتَهَى عَمِيرَةُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَ إطْلَاقَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ اسْتِقْرَاءِ كَلَامِهِ قَوْلُهُ أَوْ لَا عِوَ

وإلا فعلى الاستحسان واللياقة قوله وأقول في أولها إلخ المراد بالأول والآخر معناهما العرفي فيصدق بما اتصل بالأول والآخر بالمعنى الحقيقي وقوله والله أعلم كأنه قصد التبري من دعوى الأعلمية انتهى عميرة قوله من غير تمييز أجيب عنه بأن إطلاقه محمول على الغالب وقد علم من استقراء كلامه قوله أو لا عو

هُ وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَقَالَ مَالِكٌ إذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ يُفَرِقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَتَعْتَدُ عِدَةَ الْوَفَاةِ ثُمَ تَتَزَوَجُ مَنْ شَاءَتْ لِأَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ هَكَذَا قَضَى فِي الَذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُ فِي الْمَدِينَةِ وَكَفَى بِهِ إمَامًا وَقُدْوَةً وَلِأَنَهُ مَنَعَ حَقَهَا بِالْغَيْبَةِ فَيُفَرَقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مُضِيِ مُدَةٍ اعْتِبَارًا بِالْإِيلَاءِ وَالْعُنَةِ وَبَعْدَ هَذَا الِاعْتِبَارِ أُخِذَ الْمِقْدَارُ مِنْهُمَا

ه ولا يفرق بينه وبين امرأته وقال مالك إذا مضت أربع سنين يفرق القاضي بينهما وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لأن عمر رضي الله عنه هكذا قضى في الذي استهوته الجن في المدينة وكفى به إماما وقدوة ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق بينهما بعد مضي مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة وبعد هذا الاعتبار أخذ المقدار منهما

مَا صَرَحَ بِهِ الرُويَانِيُ وَصَحَحَهُ الْمُصَنِفُ فِي تَحْقِيقِهِ وَشُرَاحُ الْحَاوِي الصَغِيرِ لَكِنَهُ فِي الْمَجْمُوعِ كَأَصْلِ الرَوْضَةِ جَعَلَهَا كَتَوَسُطِ الْحُمْرَةِ بَيْنَ سِوَادَيْنِ وَقَالَ فِي تِلْكَ لَوْ رَأَتْ سَوَادًا ثُمَ حُمْرَةً ثُمَ سَوَادًا كُلَ وَاحِدٍ سَبْعَةَ أَيَامٍ فَحَيْضُهَا السَوَادُ الْأَوَلُ مَعَ الْحُمْرَةِ وَفَرَقَ شَيْخِي بَيْنَهُمَا بِأَنَالضَعِيفَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهَا تَوَسَطَ بَيْنَ قَوِيَيْنِ فَأَلْحَقْنَاهُ بِأَسْبَقِهِمَا وَلَا كَذَلِكَ الْم

ما صرح به الروياني وصححه المصنف في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير لكنه في المجموع كأصل الروضة جعلها كتوسط الحمرة بين سوادين وقال في تلك لو رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة وفرق شيخي بينهما بأنالضعيف في المقيس عليها توسط بين قويين فألحقناه بأسبقهما ولا كذلك الم

لَ الرَمْلِيُ وَقَعَ فِي عِبَارَةالْإِسْعَافِ مَا لَفْظُهُ وَأَمَا الشَهَادَةُ عَلَى شَرَائِطِهِ وَجِهَاتِهِ فَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا تَجُوزُ الشَهَادَةُ عَلَى الشَرَائِطِ وَالْجِهَاتِ بِالتَسَامُعِ وَهَكَذَا قَالَهُ الشَيْخُ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ ظَهِيرُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ ا هـ أَقُولُ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَجِهَاتِهِ أَيْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْوَقْفِ عَلَى جِهَةٍ لَوْ حَصَلَ التَنَازُعُ فِيهَا بِمُجَرَدِهَا لَا تُقْبَلُ بِالسَ

ل الرملي وقع في عبارةالإسعاف ما لفظه وأما الشهادة على شرائطه وجهاته فذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا قاله الشيخ الإمام الأستاذ ظهير الدين رحمه الله ا هـ أقول والمراد بقوله وجهاته أي بعد استقرار الوقف على جهة لو حصل التنازع فيها بمجردها لا تقبل بالس

يَحْرُسُك وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ وَالْمَالُ تُنْقِصُهُ النَفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَزْكُو بِالْإِنْفَاقِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ لَا يُحِبُ الْعِلْمَ لَا خَيْرَ فِيهِ فَلَا يَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَعْرِفَةٌ وَلَا صَدَاقَةٌ فَإِنَهُ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَمِصْبَاحُ الْبَصَائِرِ وَقَالَ طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَافِلَةِ وَقَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ يَدُلُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْ

يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه من لا يحب العلم لا خير فيه فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر وقال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وقال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم يدل لذلك قوله صلى الله علي

بٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْعُقُوبَةُ وَالتَعْزِيرُ يُؤْخَذُ مِنْهُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنْ يُقَالَ الْمَعْصِيَةُ غَيْرُ الْمُوجِبَةِ لِلْحَدِ وَتَأَمَلْ مَا ذَكَرَهُ وَتَقْسِيمُ ابْنِ رُشْدٍ فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ هُنَا أَنَهُ جَرَى عَمَلُ الْقُضَاةِ بِالتَعْزِيرِ بِضَرْبِ الْقَفَا مُجَرَدًا عَنْ سَاتِرٍ بِالْأَكُفِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مَا جَرَى بِهِ عَمَلُ الْقُضَاةِ وَقَعَ لِسَحْنُونٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِالصَفْعِ بِالْعُنُقِ ذَكَرَهُ عِيَاضٌ فِي مَد

ب فيما تجب فيه العقوبة والتعزير يؤخذ منه رحمه الله تعالى أن يقال المعصية غير الموجبة للحد وتأمل ما ذكره وتقسيم ابن رشد في ذلك وذكر الشيخ رحمه الله هنا أنه جرى عمل القضاة بالتعزير بضرب القفا مجردا عن ساتر بالأكف قال بعض المشايخ ما جرى به عمل القضاة وقع لسحنون رحمه الله أن يأمر بالصفع بالعنق ذكره عياض في مد

َيْثُ إنَ الشَارِعَ يُحِبُهُ وَيُؤْثِرُهُ وَمَنْدُوبًا مِنْ حَيْثُ إنَهُ بَيَنَ ثَوَابَهُ وَفَضِيلَتَهُ مِنْ نَدْبِ الْمَيِتِ وَهُوَ تَعْدِيدُ مَحَاسِنِهِ وَنَفْلًا مِنْ حَيْثُ إنَهُ زَائِدٌ عَلَى الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَيَزِيدُ بِهِ الثَوَابُ وَتَطَوُعًا مِنْ حَيْثُ إنَ فَاعِلَهُ يَفْعَلُهُ تَبَرُعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ حَتْمًا ا هـ مِنْ شَرْحِ الشَيْخِ إسْمَاعِيلَ عَلَى الْبُرْجَنْدِيِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ السُنَةِ وَصَرَحَ الْقُهُسْتَانِيُ بِأَنَهُ دُونَ سُنَ

يث إن الشارع يحبه ويؤثره ومندوبا من حيث إنه بين ثوابه وفضيلته من ندب الميت وهو تعديد محاسنه ونفلا من حيث إنه زائد على الفرض والواجب ويزيد به الثواب وتطوعا من حيث إن فاعله يفعله تبرعا من غير أن يؤمر به حتما ا هـ من شرح الشيخ إسماعيل على البرجندي وقد يطلق عليه اسم السنة وصرح القهستاني بأنه دون سن

ش قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَ قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَ السَقْفَ يُقْصَدُ بِالْجُلُوسِ تَحْتَهُ مَنْعُ نَحْوِ الشَمْسِ فَيُعَدُ اسْتِعْمَالًا لَهُ إذَا قَرُبَ مِنْهُ فَصْلٌ فِي اللِبَاسِ قَوْلُهُ فِي اللِبَاسِ أَيْ فِي بَيَانِ تَحْرِيمِهِ وَحِلِهِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالِاسْتِصْبَاحِ بِالدُهْنِ النَجِسِ وَالْمُتَبَادِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِاللِبَاسِ الْمَلْبُوسُ فَيَكُونُ مَصْدَرًا بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَقَالَ الشَيْخُ عَطِيَةُ الْمُرَادُ بِهِ الْمُلَابِسُ ب

ش قوله ولا كذلك ثم قد ينظر فيه بأن السقف يقصد بالجلوس تحته منع نحو الشمس فيعد استعمالا له إذا قرب منه فصل في اللباس قوله في اللباس أي في بيان تحريمه وحله وما يتبع ذلك كالاستصباح بالدهن النجس والمتبادر أن المراد باللباس الملبوس فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول وقال الشيخ عطية المراد به الملابس ب

الدَمِ لَمْ يَأْتِ إلَا بَعْدَ إمْكَانِهِ فَسَاغَ لِلْوَجْهِ الضَعِيفِ أَنْ يُجْعَلَ الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْ هَذَا الدَمِ حَيْضًا فَيَصِيرُ دَوْرُهَا عِشْرِينَ لِتَنْتَقِلَ عَادَتُهَا تَنَقُلًا صَحِيحًا وَمَعَ التَنَقُلِ الصَحِيحِ لَا نَظَرَ لِتَكَرُرِ الْعَادَةِ السَابِقَةِ وَعَدَمِ تَكَرُرِهَا وَأَمَا الْوَجْهُ الصَحِيحُ فَيَنْظُرُ إلَى أَنَ هَذَا التَنَقُلَ ضَعُفَ بِاسْتِمْرَارِ الدَمِ الْجَائِيِ قَبْلَ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ فَرَجَعَ بِهَا إلَى عَادَتِهَا الْمُسْتَقِرَةِ قَبْلَ ذَلِكَ لِأ

الدم لم يأت إلا بعد إمكانه فساغ للوجه الضعيف أن يجعل الخمسة الأولى من هذا الدم حيضا فيصير دورها عشرين لتنتقل عادتها تنقلا صحيحا ومع التنقل الصحيح لا نظر لتكرر العادة السابقة وعدم تكررها وأما الوجه الصحيح فينظر إلى أن هذا التنقل ضعف باستمرار الدم الجائي قبل وقته المعتاد فرجع بها إلى عادتها المستقرة قبل ذلك لأ

خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيّ وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ حُبِسَ بِمَكّةَ بَعْدَ هِجْرَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى الْمَدِينَةِ حَتّى قَدِمَ بَعْدَ بَدْرٍ وَأُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي عَدِيّ وَمِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ حَلِيفٌ لَهُمْ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ لَيْلَى بِنْتُ أَبِي حَثْمَةَ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ غَانِمٍ مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَحُلَفَائِهِمْ وَمِنْ بَنِي عَ

خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي وهشام بن العاص بن وائل حبس بمكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى قدم بعد بدر وأحد والخندق من عاد من بني عدي ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن حذافة بن غانم من عاد من بني عامر وحلفائهم ومن بني ع

لِيَةً لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ الصَلَاةِ إذْ خُلُوُ مَكَانِ الْإِمَامَةِ عَنْ الْإِمَامِ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي حَتَى لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فَلَمْ يُقَدِمْ أَحَدًا حَتَى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْقَوْمِ وَتَعْيِينُ الْإِمَامِ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْقَوْمِ وَهُوَ مُتَعَيِنٌ لِلِاسْتِخْلَافِ بِلَا مُزَاحِمٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِخْلَافِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ الْمَأْمُومُ لِلْإِمَامَةِ مِثْلُ ا

لية لم يستخلفه لما فيه من صيانة الصلاة إذ خلو مكان الإمامة عن الإمام يفسد صلاة المقتدي حتى لو أحدث الإمام فلم يقدم أحدا حتى خرج من المسجد تفسد صلاة القوم وتعيين الإمام لقطع المزاحمة عند كثرة القوم وهو متعين للاستخلاف بلا مزاحم فلا حاجة إلى الاستخلاف وإلا أي وإن لم يصلح المأموم للإمامة مثل ا

وَإِذَا اسْتَحْلَفَ الْوَالِي رَجُلًا لِيُعْلِمَنَهُ بِكُلِ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ فَهَذَا عَلَى حَالِ وِلَايَتِهِ خَاصَةً لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ دَفْعُ شَرِهِ أَوْ شَرِ غَيْرِهِ بِزَجْرِهِ فَلَا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ بَعْدَ زَوَالِ سَلْطَنَتِهِ وَالزَوَالُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْعَزْلِ إلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِالشَرْحُ وَإِذَا اسْتَحْلَفَ الْوَالِي رَجُلًا لِيُعْلِمَنهُ بِكُلِ دَاعِرٍ أَيْ مُفْسِدٍ خَبِيثٍ مِنْ الدَعَارَةِ وَهِيَ الْخُبْثُ وَالْفَسَادُ دَخَلَ الْبَلَدَ كَانَ

وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة لأن المقصود منه دفع شره أو شر غيره بزجره فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته والزوال بالموت وكذا بالعزل إلى ظاهر الروايةالشرح وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر أي مفسد خبيث من الدعارة وهي الخبث والفساد دخل البلد كان

رَوَى ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وَهُوَ يَتَقِي الطِينَ إذَا سَجَدَ بِكِسَاءٍ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إلَى الْأَرْضِ إذَا سَجَدَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِحًا بِهِ يَتَقِي بِفُضُولِهِ حَرَ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَمَا سُقُوطُ الْمُبَاشَرَةِ بِالْجَبْهَةِ فَلِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ كُنَا نُصَلِي مَعَ النَبِيِ صَلَى اللَ

روى ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها رواهما أحمد وأما سقوط المباشرة بالجبهة فلحديث أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الل

فِي الْآخِرَةِ فَقَصَدَ مَحْسُودَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ وَأَهْدَى إلَيْهِ حَسَنَاتِهِ فَهُوَ صَدِيقُهُ وَعَدُوُ نَفْسِهِ وَرُبَمَا كَانَ حَسَدُهُ سَبَبَ انْتِشَارِ فَضْلِ مَحْسُودِهِكَذَا فِي الْفَيْضِ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ أَيْ الْكَلَأَ وَهُوَ شَكٌ مِنْ الرَاوِي وَالْمُرَادُ بِالْأَكْلِ الْإِضْعَافُ فَإِنَ كُلَ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَيُزِيلُ الْحَسَدُ التِسْعَةَ فَيَبْقَى الْوَاحِدُ إذْ لَا حَبْطَ لِعَمَلِ الْخَيْرِ بِالْمَعَاصِي غَيْرِ الْكُفْرِ عِنْدَ أَه

في الآخرة فقصد محسوده وأصاب نفسه وأهدى إليه حسناته فهو صديقه وعدو نفسه وربما كان حسده سبب انتشار فضل محسودهكذا في الفيض أو قال العشب أي الكلأ وهو شك من الراوي والمراد بالأكل الإضعاف فإن كل حسنة بعشر أمثالها فيزيل الحسد التسعة فيبقى الواحد إذ لا حبط لعمل الخير بالمعاصي غير الكفر عند أه

لَى بَطْنِهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهِ الْمَنْدُوبَاتِ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَهَ عَلَيْهَا مِنْ الْأَصْحَابِ وَهِيَ مَنْصُوصَةٌ لِلشَافِعِيَةِ ا هـ قَوْلُهُ خَوْفًا مِنْ تَغَيُرِهِ وَتَأْخِيرِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لِلْأَمْنِ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَوْا مِنْ قَاعِدَةِ الْعَجَلَةُ مِنْ الشَيْطَانِ سِتَ مَسَائِلَ التَوْبَةُ وَالصَلَاةُ إذَا دَخَلَ وَقْتُهَا وَتَجْهِيزُ الْمَيِتِ عِنْدَ مَوْتِهِ إلَا مَا اُسْتُثْنِيَ وَنِكَاحُ الْبِكْرِ إذَا بَلَغَتْ وَتَقْدِيمُ الطَ

لى بطنه ما ذكره من هذه المندوبات لم أر من نبه عليها من الأصحاب وهي منصوصة للشافعية ا هـ قوله خوفا من تغيره وتأخيره عليه الصلاة والسلام للأمن من ذلك واستثنوا من قاعدة العجلة من الشيطان ست مسائل التوبة والصلاة إذا دخل وقتها وتجهيز الميت عند موته إلا ما استثني ونكاح البكر إذا بلغت وتقديم الط

اتَ فِي الْمَاءِ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ حَادِثٍ وَقَالَبَعْضُ مَشَايِخِنَا هُوَ الَذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ بِسَبَبٍ حَادِثٍ وَيَعْلُو عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَعْلُ يَحِلُ وَالصَحِيحُ هُوَ الْحَدُ الْأَوَلُ وَتَسْمِيَتُهُ طَافِيًا لِعُلُوِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ عَادَةً وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ فِي السَمَكِ إذَا كَانَ بَعْضُهَا فِي الْمَاءِ وَبَعْضُهَا عَلَى الْأَرْضِ إنْ كَانَ رَأْسُهَا عَلَى الْأَرْضِ أُكِلَتْ وَإِنْ كَانَ رَأْسُهَ

ات في الماء حتف أنفه من غير سبب حادث وقالبعض مشايخنا هو الذي يموت في الماء بسبب حادث ويعلو على وجه الماء فإن لم يعل يحل والصحيح هو الحد الأول وتسميته طافيا لعلوه على وجه الماء عادة وروى هشام عن محمد رحمهما الله في السمك إذا كان بعضها في الماء وبعضها على الأرض إن كان رأسها على الأرض أكلت وإن كان رأسه

فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ مَوْجُودًا يَجْرِي التَحَالُفُ بَيْنَهُمَا حَيْثُ إنَ الْقِسْمَةَ بِمَعْنَى الْبَيْعِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ كَذَلِكَ لَوْ قَسَمَ الْقَسَامُ دَارًا وَأَعْطَى لِأَحَدِالْمَقْسُومِ لَهُمْ سَهْوًا مِقْدَارًا أَكْثَرَ مِنْ حَقِهِ وَأَنْشَأَ الْمَقْسُومُ لَهُ بِنَاءً فِي تِلْكَ الْحِصَةِ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَمُ ثَانِيَةً وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي قَسْمِ الْآخَرِ يُهْدَمُ وَلَا يُرْجَعُ عَلَى الْقَاسِمِ بِالْقِيمَةِ لِأ

فإذا كان المال المقسوم موجودا يجري التحالف بينهما حيث إن القسمة بمعنى البيع انظر المادة كذلك لو قسم القسام دارا وأعطى لأحدالمقسوم لهم سهوا مقدارا أكثر من حقه وأنشأ المقسوم له بناء في تلك الحصة فتفسخ القسمة وتقسم ثانية وفي هذا الحال إذا وقع البناء في قسم الآخر يهدم ولا يرجع على القاسم بالقيمة لأ

يمَا مَرَ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَصَدَقَ الْوَدِيعُ أَحَدَهُمَا فَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهُ لَوْ أَقَرَ بِهِ الثَالِثُ حَلَفَ لِكُلٍ مِنْهُمَا أَنَهُ لَا حَقَ لَهُ فِيهِ لَا أَنَهُ لِغَيْرِهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ الثَالِثِ وَإِذَا حَلَفَ أَقَرَ الْمَالَ بِيَدِهِ وَكَذَا إنْ نَكَلَ فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَخَذُوهُ وَطُولِبَ بِكَفِيلٍ إنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا الْوَدِيعَةُ مَنْقُولَةٌ وَإِنْ حَلَفَا فَهَلْ يَقْتَسِمَانِهِ وَيُطَالِبَانِ بِكَفِيلٍ أَوْ يُقِرُ مَعَ الْمُقِرِ وَجْه

يما مر الشرح قوله فصدق الوديع أحدهما فللآخر تحليفه لو أقر به الثالث حلف لكل منهما أنه لا حق له فيه لا أنه لغيرهما ولا يلزمه بيان الثالث وإذا حلف أقر المال بيده وكذا إن نكل فحلف أحدهما فقط أخذوه وطولب بكفيل إن لم يكن أمينا الوديعة منقولة وإن حلفا فهل يقتسمانه ويطالبان بكفيل أو يقر مع المقر وجه

عِدَةُ الْوَفَاةِ وَعِدَةُ الِاسْتِبْرَاءِ كَعَكْسِهِ وَهُوَ طُرُوءُ عِدَةِ وَفَاةٍ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ وَطْءٍ فَاسِدٍ مَاتَ زَوْجُهَا أَيَامَ الِاسْتِبْرَاءِ فَتَمْكُثُ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ تَمَامَ الِاسْتِبْرَاءِ وَعِدَةِ الْوَفَاةِ وَكَمُشْتَرَاةِ فِي عِدَةٍ مِنْ وَفَاةٍ فَإِنَهَا تَمْكُثُ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ تَمَامَ الْعِدَةِ وَمُدَةِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهَذِهِ كَالْأُولَى طَرَأَ فِيهَا الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى عِدَةِ وَفَاةٍ وَبَقِيَ مَا إذَا طَرَأَتْ ع

عدة الوفاة وعدة الاستبراء كعكسه وهو طروء عدة وفاة على استبراء كمستبرأة من وطء فاسد مات زوجها أيام الاستبراء فتمكث أقصى الأجلين تمام الاستبراء وعدة الوفاة وكمشتراة في عدة من وفاة فإنها تمكث أقصى الأجلين تمام العدة ومدة الاستبراء وهذه كالأولى طرأ فيها الاستبراء على عدة وفاة وبقي ما إذا طرأت ع

ِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَاسَ حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَا اللَهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَا بِحَقِهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَهِ تَعَالَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَهِ لَأُقَاتِلَنَ قَالَ أَبُو الْيَمَانِ لَأَقْتُلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَلَاةِ وَالزَكَاةِ فَإِنَ الزَكَاةَ حَقُ الْمَالِ وَاللَهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوايُؤَدُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَر

رت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى قال أبو بكر والله لأقاتلن قال أبو اليمان لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوايؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر

َا إذَا وَجَبَتْ الزَكَاةُ فِيهِمَا عَلَى تِلْكَ الرِوَايَةِ قَالَ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَتَصَدَقَ بِدِرْهَمٍ مِنْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ ثُمَ تَمَ الْحَوْلُ وَفِي يَدِهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ إلَا دِرْهَمًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْمُعَجَلَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِالْوُصُولِ إلَى كَفِ الْفَقِيرِ فَتَمَ الْحَوْلُ وَنِصَابُهُ نَاقِصٌ وَكَمَالُ النِصَابِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ مُعْتَبَرٌ لِإِيجَابِ الزَكَاةِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الزَكَاةُ كَ

ا إذا وجبت الزكاة فيهما على تلك الرواية قال ولو أن رجلا له مائتا درهم فتصدق بدرهم منها قبل الحول بيوم ثم تم الحول وفي يده مائتا درهم إلا درهما فلا زكاة عليه لأن المعجل خرج عن ملكه بالوصول إلى كف الفقير فتم الحول ونصابه ناقص وكمال النصاب عند تمام الحول معتبر لإيجاب الزكاة فإذا لم يجب عليه الزكاة ك

مُنْكَرٌ* الْقَاسِمُ بْنُ عَبَاسِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ مُعَتِبِ بْنِ أَبِي لَهَبٍ الْهَاشِمِيُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ حَدِيثٌ حم كَانَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلِيهِ وَسَلَم يُعْطِي الْمَرْأَةَ وَالْمَمْلُوكَ مِنَ الْغَنَائِمِ دُونَ مَا يُصِيبُ الْجَيْشُ قَالَ أَحْمَدُ ثنا أَبُو النَضْرِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْهُ بِهِ وَعَنْ حُسَيْنٍ وَيَزِيدَ كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ نَحْوَهُ* الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِدِيقُ عَ

منكر* القاسم بن عباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي عن ابن عباس حديث حم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش قال أحمد ثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عنه به وعن حسين ويزيد كلاهما عن ابن أبي ذئب عن رجل عن ابن عباس نحوه* القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ع

َوْلُهُ كَالْمَاوَرْدِيِ وَالْقَفَالِ وَالْعِمْرَانِيُ قَوْلُهُ وَخَالَفَ ابْنُ النَقِيبِ إلَخْ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ الْمَنْقُولُ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ الْحَدِيثُ وَالنَصُ قَوْلُهُ فَقَالَ مَحَلُهُ قَبْلَ التَسْمِيَةِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ الْأَيْمَنُ بِالْيُمْنَى وَالْأَيْسَرُ بِالْيُسْرَى لِأَنَهُ قَدْ يَجْتَمِعُ فِيهِمَا كُحْلٌ أَوْ رَمْصٌ فَيَزُولَ بِذَلِكَ وَيَصِلُ الْمَاءُ إلَيْهِمَا وَمِنْهَا إمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْأَعْضَاءِ بَعْدَ إفَاضَةِ

وله كالماوردي والقفال والعمراني قوله وخالف ابن النقيب إلخ وقال الأذرعي أنه المنقول وإليه يشير الحديث والنص قوله فقال محله قبل التسمية أشار إلى تصحيحه قوله الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى لأنه قد يجتمع فيهما كحل أو رمص فيزول بذلك ويصل الماء إليهما ومنها إمرار اليد على الأعضاء بعد إفاضة

حديثاحْتَجَمَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلِيهِ وَسَلَم وَهُوَ مُحْرِمٌ مي فِي الْحَجِ أنا إِسْحَاقُ أنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ حَدِيثٌ خز حب حم خَرَجَ رَسُولُ اللَهِ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَكَةَ فَصَامَ حَتَى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَى نَظَرَ النَاسُ إِلَيْهِ ثُمَ أَفْطَرَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ خز فِي الصِيَامِ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَدٍ الصَب

حديثاحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم مي في الحج أنا إسحاق أنا سفيان عن عمرو عن طاوس وعطاء عن ابن عباس حديث خز حب حم خرج رسول الله من المدينة يريد مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر الناس إليه ثم أفطر قال وكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر خز في الصيام ثنا الحسن بن محمد الصب

ِ إلَى قَدْرِ السُنَةِ مَا لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حَقُ الْغَيْرِ كَالرَهْنِ وَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي بَحْرٌ وَزَيْلَعِيٌ وَقَدَمْنَا أَنَ لِلْغُرَمَاءِ مَنْعَ الْوَرَثَةِ مِنْ تَكْفِينِهِ بِمَا زَادَ عَلَى كَفَنِ الْكِفَايَةِ قَوْلُهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَكَفَنُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِدِهِ وَالْمَرْهُونِ عَلَى الرَاهِنِ وَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ بَحْرٌ قَوْلُهُ فَعَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ كَمَا كَانَتْ النَفَقَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ

إلى قدر السنة ما لم يتعلق به حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني بحر وزيلعي وقدمنا أن للغرماء منع الورثة من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية قوله على من تجب عليه نفقته وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يد البائع عليه بحر قوله فعلى قدر ميراثهم كما كانت النفقة واجبة عليه

َلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَهِ عَزَ وَجَلَ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا قَالَ حَدَثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدَتِهِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَرْحَمُ اللَهُ الْمُحَلِقِينَ يَرْحَمُ اللَهُ الْمُحَلِقِينَ قَالُوا فِي الثَالِثَةِ وَالْمُقَصِرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِرِينَحَدِيثُ ابْنِ نَجَادٍ عَنْ جَدَتِهِ رَضِيَ الل

لى الله عليه وسلم يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين عن جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين قالوا في الثالثة والمقصرين قال والمقصرينحديث ابن نجاد عن جدته رضي الل

ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَعَنْهُ يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِ الرَأْسِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَصَرَحَ ابْنُ أَبِي مُوسَى بِعَدَمِ تَحْدِيدِ الرِوَايَةِ فَقَالَ وَعَنْهُ يَجِبُ مَسْحُ الْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالًا يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ فِي التَجْدِيدِ دُونَ غَيْرِهِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ لِلْعُذْرِ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ أَنَهُ يَمْسَحُ مَعَهُ الْعِمَامَةَ لِعُذْرٍ كَالنَزْل

ذكره شيخنا وعنه يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد قال الزركشي وصرح ابن أبي موسى بعدم تحديد الرواية فقال وعنه يجب مسح البعض من غير تحديد وذكر في الانتصار احتمالا يجزئ مسح بعضه في التجديد دون غيره وقال القاضي في التعليق يجزئ مسح بعضه للعذر واختار الشيخ تقي الدين أنه يمسح معه العمامة لعذر كالنزل

بِالْوَكَالَةِ وَأَنْكَرَ الْمَالَ فَقَالَ الْمُدَعِي أَنَا أُقِيمُ الْبَيِنَةَ بِأَنَ هَذَا الْمَالَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ خَصْمًا لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ يَكُونُ خَصْمًا فِي حَقِ اسْتِحْلَافِهِ وَفِي حَقِ أَخْذِ الْمَالِ مِنْهُ إنْ أَقَرَ بِالْمَالِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَقَرَ بِالْمَالِ وَجَحَدَ الْوَكَالَةَ فَالْقَاضِي يَسْأَلُ مِنْ الْمُدَعِي بَيِنَةً عَلَى الْوَكَالَةِ فَإِنْ أَقَامَ ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ بِالْبَيِنَةِ وَصَارَ خَصْمًا مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِنَ

بالوكالة وأنكر المال فقال المدعي أنا أقيم البينة بأن هذا المال عليه لم يكن خصما له في ذلك ولكن يكون خصما في حق استحلافه وفي حق أخذ المال منه إن أقر بالمال وإن كان المدعى عليه أقر بالمال وجحد الوكالة فالقاضي يسأل من المدعي بينة على الوكالة فإن أقام ثبتت الوكالة بالبينة وصار خصما مطلقا وإن لم تكن له بين

فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا وَصُحِحَ هَذَا الْوَجْهُ فِي الرَوْضَةِ فِي بَابِ الْمُسَاقَاةِ وَلَيْسَ فِي الرَافِعِيِ هُنَا تَصْرِيحٌ بِتَرْجِيحٍ وَنَقَلَا هُنَا عَنْ الْجُمْهُورِ تَصْحِيحَ الْأَوَلِ لِعُمُومِ النَهْيِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ قُلْت فَإِنْ كَانَ الشَجَرُ لِلْمُشْتَرِي وَشَرَطْنَا الْقَطْعَ كَمَا هُوَ الْأَصَحُ لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ إذْ لَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِهِ قَطْعَ ثَمَرِهِ

فأشبه ما لو اشتراهما معا وصحح هذا الوجه في الروضة في باب المساقاة وليس في الرافعي هنا تصريح بترجيح ونقلا هنا عن الجمهور تصحيح الأول لعموم النهي قال الإسنوي وهو المعروف فلتكن الفتوى عليه قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع كما هو الأصح لم يجب الوفاء به والله أعلم إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره

َتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ أَوْ كَانَ يَجِدُ دَابَةً فَبَعَثَ الْمَشْهُودُ لَهُ دَابَةً فَرَكِبَهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ أَكَلَ الشَاهِدُ طَعَامًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ لَا تُرَدُ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْجَوَابُ فِي الرُكُوبِ مَا قَالَ أَمَا فِي الطَعَامِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَشْهُودُ لَهُ هَيَأَ طَعَامًا لِلشَاهِدِ بَلْ كَانَ عِن

ته وإن لم يكن كذلك وهو يقدر على المشي أو كان يجد دابة فبعث المشهود له دابة فركبها لا تقبل شهادته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن أكل الشاهد طعاما للمشهود له لا ترد شهادته وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى الجواب في الركوب ما قال أما في الطعام إن لم يكن المشهود له هيأ طعاما للشاهد بل كان عن

وَإِذَا امْتَنَعَ لِيَشْهَدَ صَارَ ضَامِنًا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَلَفِ قَوْلُهُ وَلِلْغَاصِبِ إلَخْ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي هَذَا التَأْخِيرِ لِغَرَضِ بَرَاءَةِ ذِمَتِهِ قَوْلُهُ وَمَنْ لَا يَقْبَلُ عَطْفٌ عَامٌ قَوْلُهُ كَالْمُسْتَعِيرِ وَمِثْلُهُ الْوَلِيُ وَلَوْ أَبًا وَحَاكِمًا كَمَا مَرَ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِ عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ عِنْدَكَ فِيهِ تَغْلِيبُ الْعَيْنِ لِأَنَ الدَيْنَ عَلَيْهِ وَلَا يُقَالُ عِنْدَهُ قَوْلُهُ

وإذا امتنع ليشهد صار ضامنا بقيمته يوم التلف قوله وللغاصب إلخ ولا إثم عليه في هذا التأخير لغرض براءة ذمته قوله ومن لا يقبل عطف عام قوله كالمستعير ومثله الولي ولو أبا وحاكما كما مر قوله في الأصح عند البغوي وهو المعتمد قوله عندك فيه تغليب العين لأن الدين عليه ولا يقال عنده قوله

قَوْلُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ إلَخْ كَذَا شَرْحُ م ر قَوْلُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ أَيْ فَلِلْمَالِكِ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُ شَرْحِ الرَوْضِ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ لِأَنَ خِيَارَ الْعَقْدِ إنَمَا يَسْتَحِقُهُ الْعَاقِدُ دُونَ غَيْرِهِ انْتَهَى فَانْظُرْهُ مَعَ دَلَالَةِ قَوْلِ الشَارِحِ أَيْ فَكَمَا أَنَ الْعَدْلَ إلَخْ أَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ أَيْ لِلْبَائِعِ الَذِي هُوَ الْمُلْتَقِطُ قَوْلُهُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي إلَخْ وَاعْتَمَدَهُ م ر

قوله وهو كما قال إلخ كذا شرح م ر قوله فله الفسخ أي فللمالك كما يصرح به قول شرح الروض وقيل ليس له الفسخ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل إلخ أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو الملتقط قوله على ما جزم به ابن المقري إلخ واعتمده م ر

بِحُجَةٍ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَهُ ابْنُهُ قَضَى أَنَهُ ابْنٌ لَهُ لِإِثْبَاتِهِ دَعْوَاهُ بِالْحُجَةِ وَجُعِلَ حُرًا لِأَنَ فِي الْحُكْمِ بِثُبُوتِ النَسَبِ حُكْمًا بِأَنَهُ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِ وَمَاءُ الْحُرِ جُزْءٌ مِنْهُ فَيَكُونُ حُرًا مَا لَمْ يَتَصِلْ بِرَحِمِ الْأَمَةِ وَحِينَ لَمْ يُسَمُوا أَمَةً فِي الشَهَادَةِ لَمْ يَظْهَرْ اتِصَالُ مَائِهِ بِرَحِمِ الْأَمَةِ فَبَقِيَ عَلَى الْحُرِيَةِ فَهَذِهِ مُوجِبَةٌ لِبَيِنَةِ حُرِيَةِ الْوَلَدِ فَلَا يُعَارِضُهَا قَوْلُ ذِي الْي

بحجة فإن أقام البينة أنه ابنه قضى أنه ابن له لإثباته دعواه بالحجة وجعل حرا لأن في الحكم بثبوت النسب حكما بأنه مخلوق من مائه وماء الحر جزء منه فيكون حرا ما لم يتصل برحم الأمة وحين لم يسموا أمة في الشهادة لم يظهر اتصال مائه برحم الأمة فبقي على الحرية فهذه موجبة لبينة حرية الولد فلا يعارضها قول ذي الي

ورَةٍ مِثْلُ مَرَضٍ أَوْ شُغْلٍ قَالَ الْقَاضِي أَرَادَ بِالشُغْلِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَهَذَا مِنْ الْقَاضِي يَدُلُ عَلَى أَنَ أَعْذَارَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ كُلَهَا تُبِيحُ الْجَمْعَ وَقَالَا أَيْضًا الْخَوْفُ يُبِيحُ الْجَمْعَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ وَأَوْلَى لِلْخَوْفِ عَلَى ذَهَابِ النَفْسِ

ورة مثل مرض أو شغل قال القاضي أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وهذا من القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع وقالا أيضا الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد كالمرض ونحوه وأولى للخوف على ذهاب النفس

َلَاقِ فَالْحَقُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَلِذَا جَزَمَ بِهِ الْمَقْدِسِيَ فِي شَرْحِ نَظْمِ الْكَنْزِ إلَخْ وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَقْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ بَابِ الطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ طَلَقَ الْمَنْكُوحَةَ فَاسِدًا ثَلَاثًا لَهُ تَزَوُجُهَا بِلَا مُحَلِلٍ قَالَ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا فَهَذَا أَيْضًا مُؤَيِدٌ لِكَوْنِ الطَلَاقِ لَا يَتَحَقَقُ فِي الْفَاسِدِ وَلِذَا كَانَ غَيْرَ مُنْقِصٍ لِلْعَدَدِ بَلْ هُوَ مُتَارَكَةٌ كَمَا عَلِمْت حَتَى لَوْ طَلَق

لاق فالحق عدم الفرق ولذا جزم به المقدسي في شرح نظم الكنز إلخ وتمامه فيما علقناه على البحر وسيأتي قبيل باب الطلاق قبل الدخول عن الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل قال ولم يحك خلافا فهذا أيضا مؤيد لكون الطلاق لا يتحقق في الفاسد ولذا كان غير منقص للعدد بل هو متاركة كما علمت حتى لو طلق

َا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِنْ كَسَرَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ وَالْمَكْسُورُ لِلْكَاسِرِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى هَذَا إذَا كَانَ الْكَسْرُ يُنْقِصُ مِنْ ضَرْبِهِ فَأَمَا إذَا كَانَ الْكَسْرُ لَا يُنْقِصُ مِنْ ضَرْبِهِ فَلَيْسَ لَهُ إلَا ذَلِكَ الْمَكْسُورُ وَهَذَا كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ كَسَرَ رَغِيفَ إنْسَانٍ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ إلَا الْمَكْسُورُ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ وَإِن

ا في خزانة المفتين وإن كسر درهما أو دينارا فعليه مثله والمكسور للكاسر قال شيخ الإسلام قال مشايخنا رحمهم الله تعالى هذا إذا كان الكسر ينقص من ضربه فأما إذا كان الكسر لا ينقص من ضربه فليس له إلا ذلك المكسور وهذا كما قلنا فيمن كسر رغيف إنسان ليس لصاحبه إلا المكسور وقال شمس الأئمة السرخسي عليه مثله وإن

ُوهُ وَبِقَوْلِهِ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِك وَكَرِهْت أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَاسُ وَحَمَلُوا قَوْلَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَ اللَهَ تَجَاوَزَ لِأُمَتِي عَمَا حَدَثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ عَلَى الْخَطَرَاتِ وَقَالُوا مَا سَاكَنَهُ الْعَبْدُ وَعَقَدَ قَلْبَهُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ كَسْبِهِ وَعَمَلِهِ فَلَا يَكُونُ مَعْفُوًا عَنْهُ وَ

وه وبقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبقوله عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل على الخطرات وقالوا ما ساكنه العبد وعقد قلبه عليه فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفوا عنه و

ِي عَدَمِ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ هَلْ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمِيرَاثِ يَوْمَ الْخَلْعِ فَيَتَعَجَلُ الزَوْجُ الْخُلْعَ إنْ كَانَ قَدْرَ الْمِيرَاثِ فَأَقَلَ أَوْ يُعْتَبَرُ يَوْمَ الْمَوْتِ فَيُوقَفُ الْمُخَالَعُ بِهِ كُلُهُ إلَى يَوْمِ الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مِيرَاثِهِ فَأَقَلَ أَخَذَهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَلَا إرْثَ لَهُ بِحَالٍ وَقَالَ اللَخْمِيُ لَهُ مِنْهُ قَدْرُ مِيرَاثِهِ وَيَرُدُ الزَائِدَ أَمَا إنْ صَحَ

ي عدم الاقتصار عليه وعليه فاختلف هل يعتبر قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر الميراث فأقل أو يعتبر يوم الموت فيوقف المخالع به كله إلى يوم الموت فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه وإن كان أكثر منه فلا شيء له منه عند ابن رشد ولا إرث له بحال وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد أما إن صح

ِهِ عَلَيْهِ لَكِنْ يَخْرُجُ عَنْ الْأَصْلِ مَا لَوْ قَالَ أَنْفِقْ عَلَى بِنَاءِ دَارِي أَوْ قَالَ الْأَسِيرُ اشْتَرِنِي فَإِنَهُ يَرْجِعُ فِيهِمَا بِلَا شَرْطِ رُجُوعِ كَفَالَةٍ الْخَانِيَةِ مَعَ أَنَهُ لَا يُطَالَبُ بِهِمَا لَا بِحَبْسٍ وَلَا بِمُلَازَمَةٍ فَتَأَمَلْ ا هـ شَرْحُ التَنْوِيرِ أَقُولُ وَفِي الْخَانِيَةِ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ إذَا أَمَرَ صَيْرَفِيًا فِي الْمُصَارَفَةِ أَنْ يُعْطِيَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ قَضَاءً عَنْهُ أَوْ لَمْ يَقُلْ قَضَاءً عَنْهُ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ ف

ه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة الخانية مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل ا هـ شرح التنوير أقول وفي الخانية ذكر في الأصل إذا أمر صيرفيا في المصارفة أن يعطي رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور ف

جْهُ كَالظُفْرِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَالْبَشَرَةُ مَا عَدَا الشَعْرَ وَالسِنَ وَالظُفْرَ أَيْ مِنْ ظَاهِرِ الْبَدَنِ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْجِلْدِ فِي كَلَامِ الشَارِحِ الْبَدَنُ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إلْحَاقٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْأَنْوَارِ فَتَأَمَلْ قَوْلُ الشَارِحِ وَالْأَوَلُ اسْتَنْبَطَ مِنْهَا مَعْنًى خَصَصَهَا اعْتَرَضَ عَلَى هَذَا الِاسْتِنْبَاطِ بِعَدَمِ تَعَدِيهِ لِلْمَيْتَةِ أَيْ مَعَ أَنَهَا لَا تُشْتَهَى وَتَنْقُضُ قَوْلُ الشَارِحِ وَالْمَحْرَمُ

جه كالظفر قال في الأنوار والبشرة ما عدا الشعر والسن والظفر أي من ظاهر البدن وإن أريد بالجلد في كلام الشارح البدن لم يحتج إلى إلحاق وكان أولى من عبارة الأنوار فتأمل قول الشارح والأول استنبط منها معنى خصصها اعترض على هذا الاستنباط بعدم تعديه للميتة أي مع أنها لا تشتهى وتنقض قول الشارح والمحرم

عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِرَبِيبِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقَطَعَهَا قَالَ ابْنُ أَبِي الزِنَادِ وَكَانَ رَبِيبُ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَعُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ فَعَاذَتْ بِأَحَدِهِمَا حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِنَادِ عَنْ مُوسَى ب

عليه وسلم بامرأة قد سرقت فعاذت بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعها قال ابن أبي الزناد وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة فعاذت بأحدهما حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى ب

فِي حُكْمِ الْعَامِ لَا نَفْسِهِ لِأَنَ الْعَامَ يُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ بِخِلَافِ هَذَا وَإِنَمَا شَابَهُ الْعَامَ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ مُتَعَدِدًا وَأَنَهُ يُحْمَلُ عَلَى النَوْعَيْنِ وَقَدْ بَالَغَ إلْكِيَا الْهِرَاسِيُ فِي رَدِ هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ هَذَا غَلَطٌ فَإِنَهُ لَمْ يُوضَعْ وَضْعَ عُمُومٍ وَلَكِنْ وُضِعَ لِآحَادِ الْمَحَامِلِ عَلَى الْبَدَلِ فَالتَعْمِيمُ فِيهِ إخْرَاجُهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ وَإِلْحَاقُهُ بِقَبِيلٍ آخَرَ قَالَ وَهَذَا قَاطِعٌ ا هـ وَ

في حكم العام لا نفسه لأن العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف هذا وإنما شابه العام من حيث شموله متعددا وأنه يحمل على النوعين وقد بالغ إلكيا الهراسي في رد هذا القول وقال هذا غلط فإنه لم يوضع وضع عموم ولكن وضع لآحاد المحامل على البدل فالتعميم فيه إخراجه عن موضوعه وإلحاقه بقبيل آخر قال وهذا قاطع ا هـ و

أُ امْرَأَتَهُ حَتَى تَنْقَضِيَ عِدَةُ الْمَزْنِيَةِ وَمِنْهَا إذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي ثُمَ تَزَوَجَهَا فَإِنَ الْأَفْضَلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَأَمَا عِنْدَ مُحَمَدٍ فَلَا يَطَأُ إلَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَكَذَا الْجَوَابُ فِيمَنْ تَزَوَجَ أَمَةَ الْغَيْرِ أَوْ مُدَبَرَتَهُ أَوْ أُمَ وَلَدِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَكَذَا لِمَوْلَاهَا كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ عَنْ النَظْمِ فَلْيُلْحَظْ ا هـ وَكُرِهَ تَحْرِيمًا قُهُسْتَانِيٌ تَقْبِيلُ الرَجُلِ فَمَ ا

أ امرأته حتى تنقضي عدة المزنية ومنها إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها فإن الأفضل أن يستبرئ وهذا عندهما وأما عند محمد فلا يطأ إلا بعد الاستبراء وكذا الجواب فيمن تزوج أمة الغير أو مدبرته أو أم ولده قبل العتق وكذا لمولاها كما في القهستاني عن النظم فليلحظ ا هـ وكره تحريما قهستاني تقبيل الرجل فم ا

الِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْإِجَابَةِ وَأَمَا إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ الْمَسْئُولِ فَتَكُونُ الْإِجَابَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْمَسْئُولِ لَكِنْ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَجَابَ بِاجْتِهَادِهِ وَإِنْ كَانَ مُقَلِدًا أَجَابَ بِمَا كَانَ يَعْلَمُهُ رَاجِحًا مِنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ بِشُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ يَسْأَلَ السَائِلَ عَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ ثَانِيهَا أَنْ يَخَافَ فَوَاتَ النَازِلَةِ بِتَر

ال عن المسألة على جهة الاستحباب حيث كان هناك من هو أهل للإجابة وأما إن لم يكن غير المسئول فتكون الإجابة واجبة على المسئول لكن إن كان مجتهدا أجاب باجتهاده وإن كان مقلدا أجاب بما كان يعلمه راجحا من مذهب إمامه بشروط أحدها أن يسأل السائل عما يجب عليه من أمر دينه أو دنياه ثانيها أن يخاف فوات النازلة بتر

وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ دَاوُد فَسَأَلْت زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ الْمُكَافَأَتَيْنِ قَالَ الشَاتَانِ الْمُشْبِهَتَانِ يُذْبَحَانِ جَمِيعًا وَحَدَثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَثَنَاأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ سَأَلَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَجَةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ مَا تَرَى فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُ الْعُقُوقَ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَ

وعن الجارية شاة قال داود فسألت زيد بن أسلم عن المكافأتين قال الشاتان المشبهتان يذبحان جميعا وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثناأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ما ترى في العقيقة فقال لا أحب العقوق ومن ولد له ولد ف

ُ أَوْ أَنَا أَفِيءُ وَلَا يُعْتِقُ فَلَيْسَتْ تِلْكَ فَيْئَةً وَهُوَ قَوْلِ مَالِكٍ قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَرَأَيْتَ إذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَ حَلّ أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَقَفَتْهُ فَلَمْ يَفِئْ فَطُلِقَ عَلَيْهِ فَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ أَتَرِثُهُ أَمْ لَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَرَى أَنْ تَرِثَهُ وَأَجْعَلُهُ فَارًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ آلَى مِنْهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَحَلَ أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَقَفَتْهُ

أو أنا أفيء ولا يعتق فليست تلك فيئة وهو قول مالك قلت لابن القاسم أرأيت إذا آلى من امرأته وهو صحيح ثم حل أجل الإيلاء وهو مريض فوقفته فلم يفئ فطلق عليه فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا قال ابن القاسم أرى أن ترثه وأجعله فارا قلت أرأيت إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الإيلاء وهو مريض فوقفته

ِالنِسْبَةِ إلَى الْإِمَامِ أَمَا الْآحَادُ فَيُمْتَنَعُ عَلَى الْأَصَحِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ السِيَرِ ثُمَ شَرَعَ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَةٍ فَقَالَ وَلَا عِبَادَةٍ أَيْ لَا تَصِحُ إجَارَتُهُ لِعِبَادَةٍ تَجِبُ لَهَا نِيَةٌ كَالصَلَاةِ وَالصَوْمِ إذْ الْقَصْدُ مِنْهَا امْتِحَانُ الْمُكَلَفِ بِكَسْرِ نَفْسِهِ بِفِعْلِهَا وَلَا يَقُومُ الْأَجِيرُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يَسْتَحِقُ الْأَجِيرُ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ لَمْ يُصَرِحُوا بِهِ لَكِنَ قَضِيَةَ قَوْلِهِمْ ف

النسبة إلى الإمام أما الآحاد فيمتنع على الأصح كما ذكره في كتاب السير ثم شرع فيما يحتاج إلى نية فقال ولا عبادة أي لا تصح إجارته لعبادة تجب لها نية كالصلاة والصوم إذ القصد منها امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلها ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك وهل يستحق الأجير أجرة ما عمل لم يصرحوا به لكن قضية قولهم ف

ِيَ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِرْهَمِ فَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي الصَلَاةِ لَمْ يَجُزْ فَأَمَا إذَا سَجَدَ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ ثُمَ أَعَادَ عَلَى طَاهِرٍ جَازَ لِأَنَ السُجُودَ عَلَى النَجَاسَةِ غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهِ فَكَأَنَهُ لَمْ يَسْجُدْ وَلَا يُجْعَلُ كَمَنْ اسْتَعْمَلَهَا فِي حَالِ الصَلَاةِ لِأَنَ الْوَضْعَ عَلَى النَجَاسَةِ أَهْوَنُ مِنْ حَمْلِهَا ثُمَ ذَكَرَ مَا لَا يُفِيدُ ذَلِكَ إلَا مَا إذَا افْتَتَحَ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ ثُمَ نَقَلَ قَدَمَهُ إلَى مَكَان نَجِسٍ ثُمَ أَعَادَهُ إلَى

ي أكثر من قدر الدرهم فإذا استعمله في الصلاة لم يجز فأما إذا سجد على موضع نجس ثم أعاد على طاهر جاز لأن السجود على النجاسة غير معتد به فكأنه لم يسجد ولا يجعل كمن استعملها في حال الصلاة لأن الوضع على النجاسة أهون من حملها ثم ذكر ما لا يفيد ذلك إلا ما إذا افتتح على موضع طاهر ثم نقل قدمه إلى مكان نجس ثم أعاده إلى

أَمَا أَحْمَدُ فَعَلَى صِرَاطٍمُسْتَقِيمٍ قَالَ وَهَذِهِ الْقَوْلَةُ لَا أَرَاهَا صَحِيحَةً فَإِنَ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَدِ أَصْلُ أَحْمَدَ ا هـ وَفِي سُنَنِ النَسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي حَدِيثِ ابْن عَبَاسٍ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ النَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلِلشَيْخِ تَقِيِ الدِينِ هُنَا بَحْثٌ رَدَهُ الْوَالِدُ فِي شَرْحِ التِرْمِذِيِ وَبَسَطَ فِيهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ الْفَائِدَةُ الْعِشْرُونَ ظَاهِ

أما أحمد فعلى صراطمستقيم قال وهذه القولة لا أراها صحيحة فإن حمل المطلق على المقيد أصل أحمد ا هـ وفي سنن النسائي بإسناد صحيح في حديث ابن عباس وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وللشيخ تقي الدين هنا بحث رده الوالد في شرح الترمذي وبسط فيه هذه المسألة الفائدة العشرون ظاه

عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ إنَهُ قَطَعَ بِهِ قَالَ وَالِاسْتِحَالَةُ مُتَلَقَاةٌ مِنْ الْعَادَةِ الْمُطَرِدَةِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الشَافِعِيِ إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ قَوْلِهِ بِالْقَوْلَيْنِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَلَا يَدُلُ لِأَنَهُ تَعَادُلٌ ذِهْنِيٌ وَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ قَوْلِهِ فِي الْبَيِنَتَيْنِ فَالْمَأْخَذُ مُخْتَلِفٌ بَلْ نَصَ عَلَى الِامْتِنَاعِ فِي الرِسَالَةِ فَقَالَ فِي بَابِ عِلَلِ الْأَحَادِيثِ وَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ صَلَى اللَهُ

عن إمام الحرمين وقال إنه قطع به قال والاستحالة متلقاة من العادة المطردة وما نقله عن الشافعي إن كان من جهة قوله بالقولين في مسائل كثيرة فلا يدل لأنه تعادل ذهني ولا نزاع فيه وإن كان من جهة قوله في البينتين فالمأخذ مختلف بل نص على الامتناع في الرسالة فقال في باب علل الأحاديث ولم نجد عنه صلى الله

بَادَرُ حِينَئِذٍ رُجُوعٌ فِي الْأَصَحِ لِلْحَالِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْقُيُودِ الْمُتَعَدِدَةِ بِلَا عَطْفٍ وَأَمَا عَلَى فَرْضِ صِحَةِ لَفْظِ الْوُجُودِ فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ اللُزُومِ وَتَوْجِيهُ الْكُرْدِيِ لَهُ بِمَا نَصُهُ قَوْلُهُ قُلْت يَلْزَمُهُ إلَخْ أَيْ يَلْزَمُهُ أَنْ لَا يُجْرَى الْخِلَافُ فِي الزَوْجِ كَمَا لَا يُجْرَى فِي الْأَصْلِ فَإِجْرَاءُ الْمُصَنِفِ الْخِلَافَ فِي الزَوْجِ يَكُونُ فَاسِدًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ ظَاهِرُ الْفَسَادِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أ

بادر حينئذ رجوع في الأصح للحال كما هو الغالب في القيود المتعددة بلا عطف وأما على فرض صحة لفظ الوجود فلا يظهر وجه اللزوم وتوجيه الكردي له بما نصه قوله قلت يلزمه إلخ أي يلزمه أن لا يجرى الخلاف في الزوج كما لا يجرى في الأصل فإجراء المصنف الخلاف في الزوج يكون فاسدا وليس كذلك ا هـ ظاهر الفساد قوله وليس كذلك أ

ْ أَبِيهِ وَبَرْهَنَ قُضِيَ بِهَا بَيْنَهُمَا وَلِذَا قَالَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَعَاهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا ابْنُ أَخِ الَذِي فِي يَدِهِ وَأَقَامَ كُلٌ بَيِنَةً أَنَهَا لَهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ فُلَانٌ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَقَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي مَاتَ الْعَمُ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أَخِيهِ دُفِعَتْ إلَيْهِ وَلَمْ تَبْطُلْ بَيِنَتُهُ فَيَقْضِي الْقَاضِي بِالدَارِ بَيْنَهُمَا ثُمَ إنْ أَقَامَ الْأَجْنَبِيُ بَيِنَةً بَعْدَهُ عَلَى أَن

أبيه وبرهن قضي بها بينهما ولذا قال في خزانة الأكمل دار في يد رجل ادعاها رجلان أحدهما ابن أخ الذي في يده وأقام كل بينة أنها له ورثها عن أبيه فلان لا وارث له غيره فقبل أن يقضي القاضي مات العم ولم يترك وارثا غير ابن أخيه دفعت إليه ولم تبطل بينته فيقضي القاضي بالدار بينهما ثم إن أقام الأجنبي بينة بعده على أن

ْخُنَا قَوْلُهُ وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ امْرَأَةٍ أَيْ بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لَهَا قَوْلُهُ زَوْجَتُهُ أَوْ جَارِيَتُهُ وَلَوْ فَاسِقَتَيْنِ قَوْلُهُ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ ثِنْتَانِ فَأَكْثَرُ وَكَذَا وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمَمْسُوحُ كَالْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى وَلَا يُوضَعُ عِنْدَ امْرَأَةٍ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا لَا يُوضَعُ الْخُنْثَى إلَا عِنْدَ مَحْرَمٍ أَوْ مَمْسُوحٍ فَصْلٌ إذَا لَزِمَ الرَهْنُ فَالْيَدُ

خنا قوله والجارية عند امرأة أي بعد قبض المرتهن لها قوله زوجته أو جاريته ولو فاسقتين قوله أو نسوة ثقات ثنتان فأكثر وكذا واحدة على المعتمد والممسوح كالمرأة والخنثى كالأنثى ولا يوضع عند امرأة لاحتمال ذكورته وقال شيخنا لا يوضع الخنثى إلا عند محرم أو ممسوح فصل إذا لزم الرهن فاليد

ُعٍ وَكَذَا عَقْدُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ فَتَمَاثَلَ الْقَابِضَانِ فَيَتَنَاوَبَانِ ضَرُورَةً بِخِلَافِ بَيْعِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ مِنْ الْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِأَنَ قَبَضَهُمَا لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْبَيْعِ لِأَنَ قَبْضَ الْهِبَةِ أَمَانَةٌ وَقَبْضَ الْبَيْعِ قَبْضُ ضَمَانٍ فَلَمْ يَتَمَاثَلْ الْقَبْضَانِ بَلْ الْمَوْجُودُ أَدْنَى مِنْ الْمُسْتَحَقِ فَلَمْ يَتَنَاوَبَا وَلَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِهِ مَغْصُوبًا أَوْ مَقْبُوضًا بِبَيْعِ فَاسِدٍ أَوْ مَقْبُوضًا عَلَى س

ع وكذا عقد الوديعة والعارية فتماثل القابضان فيتناوبان ضرورة بخلاف بيع الوديعة والعارية من المودع والمستعير لأن قبضهما لا ينوب عن قبض البيع لأن قبض الهبة أمانة وقبض البيع قبض ضمان فلم يتماثل القبضان بل الموجود أدنى من المستحق فلم يتناوبا ولو كان الموهوب في يده مغصوبا أو مقبوضا ببيع فاسد أو مقبوضا على س

الَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُ هُنَا أَنَهَا تَسْقُطُ وَلَا تَلْزَمُهُ إذَا أَيْسَرَ كَالْفِطْرَةِ لِأَنَهُ عَاجِزٌ حَالَ التَكْلِيفِ بِالْفِدْيَةِ وَلَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ بِخِلَافِ الْكَفَارَةِ فَالْأَقْسَامُ عَلَى هَذَا أَرْبَعَةٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ لِلْقَمُولِيِ لَوْ نَذَرَ الصَدَقَةَ كُلَ يَوْمٍ بِكَذَا فَمَرَتْ أَيَامٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثَبَتَتْ فِي ذِمَتِهِ وَلَوْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَجُهِزَتْ مِنْ مَالِهَا لَمْ يَثْب

ال في شرح المهذب وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا تلزمه إذا أيسر كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة فالأقسام على هذا أربعة وفي الجواهر للقمولي لو نذر الصدقة كل يوم بكذا فمرت أيام وهو معسر ثبتت في ذمته ولو ماتت زوجته وهو غائب فجهزت من مالها لم يثب

يْنِهَا تَنْبِيهٌ مَحَلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْبَعْثِ حَيْثُ لَمْ يُبْدِ الْخَصْمُ دَافِعًا فَإِنْ أَبْدَاهُ بِأَنْأَظْهَرَ عَيْنًا أُخْرَى مُشَارِكَةً فِي الِاسْمِ وَالصِفَةِ الْمَذْكُورَةِ فَكَمَا مَرَ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَإِنْ ذَهَبَ الشُهُودُ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَ شَهِدُوا عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ أَيْ الْمُدَعَى بِهِ حَكَمَ بِهِ لِلْمُدَعِي وَسَلَمَهُ إلَيْهِ وَ كَتَبَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إرْسَا

ينها تنبيه محل ما ذكره من البعث حيث لم يبد الخصم دافعا فإن أبداه بأنأظهر عينا أخرى مشاركة في الاسم والصفة المذكورة فكما مر في المحكوم عليه فإن ذهب الشهود إلى القاضي الكاتب و شهدوا عنده بعينه أي المدعى به حكم به للمدعي وسلمه إليه و كتب إلى قاضي بلد المال ببراءة الكفيل ولا يحتاج إلى إرسا

نُقِلَ فِي الْبُرْهَانِ كَلَامُ الْمَبْسُوطِ وَقَدْ كَتَبَ الشَيْخُ عَلِيٌ الْمَقْدِسِيُ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَيْهِ مَا صُورَتُهُ فَشَمَلَ حَبْسَ الْأَبِ ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ الْقِيَاسَ أَنَهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ثُمَ قَالَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ إكْرَاهٌ وَلَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ التَصَرُفَاتِ لِأَنَ حَبْسَ أَبِيهِ يَلْحَقُ بِهِ مِنْ الْحُزْنِ مَا يَلْحَقُ بِهِ حَبْسُ نَفْسِهِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْوَلَدُ الْبَارُ يَسْعَى فِي تَخْلِيصِ أَبِيهِ مِنْ السِجْنِ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَهُ يُح

نقل في البرهان كلام المبسوط وقد كتب الشيخ علي المقدسي رحمه الله عليه ما صورته فشمل حبس الأب ذكر في المبسوط القياس أنه ليس بإكراه ثم قال وفي الاستحسان إكراه ولا ينفذ شيء من التصرفات لأن حبس أبيه يلحق به من الحزن ما يلحق به حبس نفسه أو أكثر فالولد البار يسعى في تخليص أبيه من السجن وإن كان يعلم أنه يح

َالِكٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَجِيبُ بِالْبَعِيرَيْنِ أَوْ بِالْأَبْعِرَةِ مِنْ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلَافُهَا وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِ

الك ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البع

بِاللَيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَهَارِ وَقَدْ حَمَلُوهُ عَلَى أَنَهَا كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَيْهِ لَيْلًا فَأَذِنَ لَهَا فِيهِ لَيْلًا بَيَانًا لِجَوَازِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَعَ أَنَ الْأَوْلَى تَرْكُهُ وَأَمَا خَبَرُ مُسْلِمٍ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَهِ إنَ ابْنَتِي تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ لَا مَرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُ ذَلِكَ يَقُولُ لَا فَحُمِلَ عَلَى

بالليل وامسحيه بالنهار وقد حملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا لجوازه عند الحاجة مع أن الأولى تركه وأما خبر مسلم جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا فحمل على

ُمْ أَرَادُوا مَعَ كَوْنِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَنَهُ مَعْلُومٌ مِنْ الدِينِ بِالضَرُورَةِ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ فَإِنَ كَثِيرًا مِنْ الْعَامَةِ يَجْهَلُونَهُ أَمَا اعْتِقَادُ حِلِهِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ مَعَ صُفْرَةٍ فِي الدَمِ أَوْ كُدْرَةٍ فَلَا كُفْرَ بِهِ لِلْخِلَافِ سم م د أَيْ لِأَنَهُ قِيلَ إنَهُمَا لَيْسَا حَيْضًا وَقَوْلُهُ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ قَالَ شَيْخُنَا الْجَوْهَرِيُ لَكِنْ يُنْظَرُ لِلْبَلَدِ الْوَاقِعِ فِيهَا ذَلِكَ إنْ كَا

م أرادوا مع كونه مجمعا عليه أنه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرا من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة في الدم أو كدرة فلا كفر به للخلاف سم م د أي لأنه قيل إنهما ليسا حيضا وقوله ولا يخلو عن وقفة قال شيخنا الجوهري لكن ينظر للبلد الواقع فيها ذلك إن كا

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْحَافِظُ حَدَثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَغَانِىُ حَدَثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَفَارُ حَدَثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِى أُسَامَةَ حَدَثَنَا رَوْحٌ حَدَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ أَنَ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَهِ بْنِ أَبِى عَمْرٍو وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَدِ

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا روح بن عبادة ح وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الحارث بن أبى أسامة حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثنا حبيب بن أبى ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبى عمرو والقاسم بن محمد

حَرْبِيٍ قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَى خُمُسَ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْبَاقِيَةِ مِنْ مُسْتَحِقِيهَا أَوْ أَوْلِيَائِهِمْ سم هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ مُرِيدُ الشِرَاءِ غَيْرَ السَابِي وَإِلَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ ا هـ سَيِدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الرَشِيدِيُ قَالَ الشِهَابُ سم يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْبَاقِيَةِ مِنْ مُسْتَحِقِيهَا أَوْ أَوْلِيَائِهِمْ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْمُرَاد

حربي قوله أو اشترى خمس بيت المال إلخ يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم سم هذا ظاهر إذا كان مريد الشراء غير السابي وإلا فلا يحتاج إليه ا هـ سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم ا هـ وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد

زِ فِي صُورَتَيْنِ أُولَاهُمَا أَنْ تَكُونَ الْخُصُومَةُ بِسَبَبٍ دُنْيَوِيٍ غَيْرِ خَفِيفٍ الثَانِيَةُ بِسَبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍ خَفِيفٍ إلَا أَنَهُ طَالَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ اسْتَحْكَمَتْ وَأَمَا بِدِينِيٍ كَشَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ أَوْ دُنْيَوِيٍ خَفِيفٍ وَلَمْ تَطُلْ الْخُصُومَةُ فَتَجُوزُ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إذَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ فِي أَمْرٍ خَفِيفٍ وَلَا تُقْبَلُ فِي الْمُهَاجَرَةِ الطَوِيلَةِ وَ

ز في صورتين أولاهما أن تكون الخصومة بسبب دنيوي غير خفيف الثانية بسبب أمر دنيوي خفيف إلا أنه طالت الخصومة بينهما بحيث استحكمت وأما بديني كشهادة المسلم على الكافر أو دنيوي خفيف ولم تطل الخصومة فتجوز قال ابن كنانة تقبل شهادة أحدهما على الآخر إذا كانت الهجرة في أمر خفيف ولا تقبل في المهاجرة الطويلة و

ا مَرَ مَبْسُوطًا فِي التَحَالُفِ مَا لَوْ فَسَخَ الْبَيْعَ بَعْدَ أَنْ أَجَرَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَإِنَ الْبَائِعَ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمُدَةِ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ الْفَسْخِ ا هـ قَوْلُهُ وَحَيْثُ لَا يُجَابُ الزَوْجُ أَيْ كَأَنْ امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُمِهِ وَبَادَرَتْ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ أَيْ لِحُدُوثِ إلَخْ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ الْبَاءَ لِلسَبَبِيَةِ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَعُودُ بِبَدَلِهِ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَيْسَ كَالْمَسَائِلِ قَبْلَهَا فِي الرُجُوعِ بِأ

ا مر مبسوطا في التحالف ما لو فسخ البيع بعد أن أجر المشتري المبيع فإن البائع يرجع بأجرة المدة الباقية بعد الفسخ ا هـ قوله وحيث لا يجاب الزوج أي كأن امتنع من تسلمه وبادرت بدفع القيمة قوله أي لحدوث إلخ فيه إشارة إلى أن الباء للسببية قوله فإنه يعود ببدله ظاهره أنه ليس كالمسائل قبلها في الرجوع بأ

الزَوْجُ وَأَقَلَ مِمَا ادَعَتْهُ الْمَرْأَةُ قَضَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَهُمَا لَمَا تَحَالَفَا لَمْ تَثْبُتْ الزِيَادَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ بِسَبَبِ حَلِفِ الزَوْجِ وَلَا الْحَطِ عَنْهُ أَيْ بِسَبَبِ حَلِفِ الْمَرْأَةِ قَالَ أَيْ الْمُصَنِفُ ذَكَرَ أَيْ الْقُدُورِيُ التَحَالُفَ أَوَلًا ثُمَ التَحْكِيمَ وَهَذَا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ قَوْلُ الْكَرْخِيِ لِأَنَ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا اعْتِبَارَ لَهُ مَعَ وُجُودِ التَسْمِيَةِ لِأَنَهُ مُوجِبُ نِكَاحٍ

الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل لأنهما لما تحالفا لم تثبت الزيادة على مهر المثل أي بسبب حلف الزوج ولا الحط عنه أي بسبب حلف المرأة قال أي المصنف ذكر أي القدوري التحالف أولا ثم التحكيم وهذا أي ما ذكره القدوري قول الكرخي لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية لأنه موجب نكاح

َعْمِهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ السَلَفِ أَيْ فَقَدْ كَانَ عَمَلُهُمْ التَصَدُقَ وَالدُعَاءَ لَا الْقِرَاءَةَ وَنَصَ الْمُصَنِفُ فِي التَوْضِيحِ فِي بَابِ الْحَجِ عَلَى أَنَ مَذْهَبَ مَالِكٍ كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقُبُورِ وَنَقَلَهُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْبُخَارِيِ قَالَ لِأَنَا مُكَلَفُونَ بِالتَفَكُرِ فِيمَ قِيلَ لَهُمْ وَمَاذَا لَقُوا وَمُكَلَفُونَ بِالتَدَبُرِ فِي الْقُرْآنِ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى إسْقَاطِ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ ا هـ وَه

عمه قوله لأنه ليس من عمل السلف أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة ونص المصنف في التوضيح في باب الحج على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور ونقله ابن أبي جمرة في شرحه على مختصر البخاري قال لأنا مكلفون بالتفكر فيم قيل لهم وماذا لقوا ومكلفون بالتدبر في القرآن فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين ا هـ وه

الشَرْحُبَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهَا وَسُجُودٌ إلَخْ هَذِهِ النُسْخَةُ لَيْسَ فِيهَا مُنَاسَبَةٌ وَالْأَوْلَى التَعْبِيرُ بِسُجُودِ التِلَاوَةِ بَدَلَ قَوْلِهِ سُجُودِ الْقُرْآنِ لِأَنَ التِلَاوَةَ أَخَصُ مِنْ الْقُرْآنِ لِأَنَ التِلَاوَةَ لَا تَكُونُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْقِرَاءَةُ تَكُونُ فِيهَا وَالسُجُودُ لَا يَكُونُ إلَا عِنْدَ التِلَاوَةِ لَا عِنْدَ مُجَرَدِ قِرَاءَةِ كَلِمَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ قَوْلُهُ وَهُوَ سُنَةٌ قَضِيَةُ ابْنِ عَرَ

الشرحباب في سجود القرآن قوله وفي بعضها وسجود إلخ هذه النسخة ليس فيها مناسبة والأولى التعبير بسجود التلاوة بدل قوله سجود القرآن لأن التلاوة أخص من القرآن لأن التلاوة لا تكون في كلمة واحدة والقراءة تكون فيها والسجود لا يكون إلا عند التلاوة لا عند مجرد قراءة كلمة أو اثنتين قوله وهو سنة قضية ابن عر

الْأُمُورِ الدِينِيَةِ مَقْبُولٌ إذَا كَانُوا عُدُولًا أَلَا تَرَى أَنَهُ يُقْبَلُ رِوَايَتُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَجِبُ الصَوْمُ بِقَوْلِهِمْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ وَتَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ نَظِيرُ الشَهَادَةِ وَعَلَى هَذَا تَزْكِيَةُ الْوَالِدِ وَلَدَهُ فِي السِرِ جَائِزٌ لِأَنَهَا مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ ذَكَرَهُ فِي النِهَايَةِ وَعَزَاهُ إلَى الذَخِيرَةِ قَوْلُهُ وَالْإِقْرَارُ أَنْ يُقِرَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِنَا أَرْبَعَ مَرَ

الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولا ألا ترى أنه يقبل روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب الصوم بقولهم رأينا الهلال وتزكية العلانية نظير الشهادة وعلى هذا تزكية الوالد ولده في السر جائز لأنها من باب الإخبار ذكره في النهاية وعزاه إلى الذخيرة قوله والإقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مر

ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ فَلَوْ لَاحَ بِالْمَخَايِلِ صِدْقُهُ لَمْ يَجُزْ قَبُولُ رِوَايَتِهِ فَإِنَهُ يُخَالِفُ ضَابِطَ الشَرْعِ وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَعْمَلَ بِكُلِ ظَنٍ بَلْ ظَنٍ لَهُ أَصْلٌ شَرْعًا هَذَا إذَا رَجَعَ الْفِسْقُ إلَى الدِيَانَةِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُ فَإِنْ رَجَحَ إلَى الْعَقِيدَةِ كَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ فَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُ قَالَ الْقَاضِي وَلَا تُقْبَلُ مِمَنْ اُتُفِقَ عَلَى فِسْقِهِ وَإِنْ كَانَ مُتَأَوِلًا تَعْ

ذلك معتبر فلو لاح بالمخايل صدقه لم يجز قبول روايته فإنه يخالف ضابط الشرع وليس لنا أن نعمل بكل ظن بل ظن له أصل شرعا هذا إذا رجع الفسق إلى الديانة فلا خلاف فيه كما قاله ابن برهان وغيره فإن رجح إلى العقيدة كأهل الأهواء والبدع فقد سبق حكمه قال القاضي ولا تقبل ممن اتفق على فسقه وإن كان متأولا تع

ِ الْوَلَدِ فَإِنَ فِيهِ قِيَاسَ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَرِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ أُمِ الْوَلَدِ وَالْعِلَةُ كَوْنُهُمَا مَمْلُوكَيْنِ تَعَلَقَ عِتْقُهُمَا بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى وَهَذَا حُكْمٌ شَرْعِيٌ وَإِنَمَا قَالَ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى احْتِرَازًا عَنْ الْمُدَبَرِ الْمُقَيَدِ كَإِنْ مِتُ فِي هَذَا الْمَرَضِ فَأَنْتَ حُرٌ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَةُ حُكْمًا شَرْعِيًا لِلُزُومِ النَقْضِ فِي التَقَدُمِ أَيْ تَخَلُفِ مَا فُرِضَ مَعْلُولًا عَمَ

الولد فإن فيه قياس عدم جواز بيع المدبر على عدم جواز بيع أم الولد والعلة كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولى وهذا حكم شرعي وإنما قال بمطلق موت المولى احترازا عن المدبر المقيد كإن مت في هذا المرض فأنت حر وقيل لا يجوز أن تكون العلة حكما شرعيا للزوم النقض في التقدم أي تخلف ما فرض معلولا عم

فِي التَصَرُفَاتِ وَهُوَ الشَافِعِيُ فَمَنَعَ مِنْ الْجَهَالَةِ فِي الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْخُلْعِ وَالصُلْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَلَ وَهُوَ مَالِكٌ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ وَهُوَ بَابُ الْمُمَاكَسَاتِ وَالتَصَرُفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِتَنْمِيَةِ الْأَمْوَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ تَحْصِيلُهَا وَقَاعِدَةِ مَا لَا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ وَهُوَ مَا لَا يَقْصِد لِذَلِكَ وَانْقَسَمَتْ التَصَرُفَاتُ عِنْدَهُ ثَلَاث

في التصرفات وهو الشافعي فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلها وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو ما لا يقصد لذلك وانقسمت التصرفات عنده ثلاث

َا سَوَاءٌ وَالْعِبْرَةُ فِيمَا إذَا شَرَطَا احْتِسَابَ الْقَرِيبِ مِنْ الْغَرَضِ بِمَوْضِعِ الثُبُوتِ لِلسَهْمِ لَا بِحَالَةِ الْمُرُورِ حَتَى لَوْ قَرُبَ مُرُورُهُ مِنْ الْغَرَضِ وَوَقَعَ بَعِيدًا مِنْهُ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ إلَا إذَا شَرَطَ اعْتِبَارَ حَالَةِ الْمُرُورِ وَهُوَ أَيْ الْقُرْبُ مِنْ الْغَرَضِ مِنْ كُلِ الْجَوَانِبِ سَوَاءٌ لِوُقُوعِ اسْمِ الْقَرِيبِ عَلَى الْجَمِيعِ وَعَدَ صَاحِبُ التَنْبِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الرَمْيِ الْمُنَاضَلَةَ وَهُوَ أَنْ يَشْرِطَا إص

ا سواء والعبرة فيما إذا شرطا احتساب القريب من الغرض بموضع الثبوت للسهم لا بحالة المرور حتى لو قرب مروره من الغرض ووقع بعيدا منه لم يحتسب به إلا إذا شرط اعتبار حالة المرور وهو أي القرب من الغرض من كل الجوانب سواء لوقوع اسم القريب على الجميع وعد صاحب التنبيه من أنواع الرمي المناضلة وهو أن يشرطا إص

أَكْلِهِ أَوْ قَتَلَهُ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ لِعَدَمِ إثْمِهِ إذَنْ قَالَ الْمُنَقِحُ وَهُوَ أَيْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ قَوِيٌ وَلَعَلَهُ أَيْ قَوْلَ ابْنِ عَقِيلٍ مُرَادُهُمْ أَيْ الْأَصْحَابِ لِأَنَ قَتْلَ الْعَمْدِ يُنَافِي الْعَدَالَةَ إنْ لَمْ يَتُبْ وَهِيَ شَرْطُ الْحُكْمِ وَيُضْمَنُ صَغِيرٌ بِمِثْلِهِ وَكَبِيرٌ بِمِثْلِهِ وَصَحِيحٌ بِمِثْلِهِ وَمَعِيبٌ بِمِثْلِهِ وَمَاخِضٌ أَيْ حَامِلٌ مِنْ صَيْدٍ بِمِثْلِهِ مِنْ النَعَمِ لِقَوْلِهِ تَع

أكله أو قتله جاهلا تحريمه لعدم إثمه إذن قال المنقح وهو أي ما ذكره ابن عقيل قوي ولعله أي قول ابن عقيل مرادهم أي الأصحاب لأن قتل العمد ينافي العدالة إن لم يتب وهي شرط الحكم ويضمن صغير بمثله وكبير بمثله وصحيح بمثله ومعيب بمثله وماخض أي حامل من صيد بمثله من النعم لقوله تع