Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

Follow

Arabic Machine Learning 260

قوله : ( ليدخل ) أي صريحا بخلاف عبارة المحرر لإيهامها أن أل للاستغراق ، وفي الإدخال نظر من حيث الخلاف .

قَوْلُهُ : ( لِيَدْخُلَ ) أَيْ صَرِيحًا بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ لِإِيهَامِهَا أَنَّ أَلْ لِلِاسْتِغْرَاقِ ، وَفِي الْإِدْخَالِ نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ .

ترجع بينة مرور الزمن على بينة أن المدة التي مرت أقل من مدة مرور الزمن سواء كان المدعى به ملكا أو وقفا أو أرضا أميرية .

تَرْجِعُ بَيِّنَةً مُرُورِ الزَّمَنِ عَلَى بَيِّنَةِ أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي مَرَّتْ أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ مُرُورِ الزَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا أَوْ وَقْفًا أَوْ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً .

فتح وكتب ما نصه لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينه عن ذلك ولا أنكر على من فعله بل أمره بتعريفها .

فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ بَلْ أَمَرَهُ بِتَعْرِيفِهَا .

قوله : ( حيث يجوز للعامل ) بل المالك أولى .

قَوْلُهُ : ( حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ ) بَلْ الْمَالِكُ أَوْلَى .

( وتجوز خدعة ) ، بفتح الخاء والدال ، وهي : الاسم من الخداع ، أي : إرادة المكر به من حيث لا يعلم كالخديعة ( في الحرب لمبارز وغيره ) ، لحديث : { الحرب خدعة } وروي أن عمرو بن عبد ود لما بارز عليا قال له علي : ما برزت لأقاتل اثنين ، فالتفت عمرو فوثب عليه علي ، فضربه ، فقال عمرو : خدعتني ، فقال : الحرب خدعة .( 7 / 62 )

( وَتَجُوزُ خُدَعَةٌ ) ، بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالدَّالِ ، وَهِيَ : الِاسْمُ مِنْ الْخِدَاعِ ، أَيْ : إرَادَةُ الْمَكْرِ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ كَالْخَدِيعَةِ ( فِي الْحَرْبِ لِمُبَارِزٍ وَغَيْرِهِ ) ، لِحَدِيثِ : { الْحَرْبُ خُدْعَةٌ } وَرُوِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ لَمَّا بَارَزَ عَلِيًّا قَالَ لَهُ عَلِيٌّ : مَا بَرَزْت لِأُقَاتِلَ اثْنَيْنِ ، فَالْتَفَتَ عَمْرٌو فَوَثَبَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ، فَضَرَبَهُ ، فَقَالَ عَمْرٌو : خَدَعْتنِي ، فَقَالَ : الْحَرْبُ خُدْعَةٌ .( 7 / 62 )

بسم الله الرحمن الرحيم وينسخ الكتاب ثم يكتب وأنه كان من فلان وفلان هذين هذا التبليغ والإخبار والإعلام بمحضر من الشهود وهم فلان وفلان وكل ذلك منهما برؤية أعينهم وسماع آذانهم كلامهما بعد أن كان هذا الموكل أشهدهم في يوم كذا وهو صحيح العقل والبدن أنه قد جعل ذلك إلى فلان وفلان هذين وأقامهما مقام نفسه في ذلك وأنهم يعرفون فلانا المعزول معرفة صحيحة( 50 / 336 )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ ثُمَّ يَكْتُبُ وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ هَذَيْنِ هَذَا التَّبْلِيغُ وَالْإِخْبَارُ وَالْإِعْلَامُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْهُمَا بِرُؤْيَةِ أَعْيُنِهِمْ وَسَمَاعِ آذَانِهِمْ كَلَامَهُمَا بَعْدَ أَنْ كَانَ هَذَا الْمُوَكِّلُ أَشْهَدَهُمْ فِي يَوْمِ كَذَا وَهُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ إلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ هَذَيْنِ وَأَقَامَهُمَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ فُلَانًا الْمَعْزُولَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً( 50 / 336 )

وقال في مختصره في هذه المسائل والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر وعكسه( 3 / 193 )

وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي تَلَفِهِ وَخُسْرِهِ وَرَدِّهِ إنْ قَبَضَ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ قَالَ قِرَاضٌ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ وَعَكْسُهُ( 3 / 193 )

وليس له نكاح ولا يؤجر نفسه ، ولا يأذن لعبده في تجارة ، ولا يتصدق ولا يعامل سيده ولا ينعزل بإباقه ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه .

وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ وَلَا يُؤْجِرُ نَفْسَهُ ، وَلَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي تِجَارَةٍ ، وَلَا يَتَصَدَّقُ وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَاقِهِ وَلَا يَصِيرُ مَأْذُونًا لَهُ بِسُكُوتِ سَيِّدِهِ عَلَى تَصَرُّفِهِ .

قوله : ( وعدم جهالة ) المراد الجهالة بحاله بأن لم يعلم ما هو عليه ، أو المراد جهالة عينه وكل صحيح ا ه م د .

قَوْلُهُ : ( وَعَدَمُ جَهَالَةٍ ) الْمُرَادُ الْجَهَالَةُ بِحَالِهِ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ مَا هُوَ عَلَيْهِ ، أَوْ الْمُرَادُ جَهَالَةُ عَيْنِهِ وَكُلٌّ صَحِيحٌ ا ه م د .

نقل أبو طالب : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره ، قال الله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة } الفتنة الكفر .( 12 / 204 )

نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : عَجَبًا لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ يَدَعُونَهُ وَيَذْهَبُونَ إلَى رَأْيِ سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ } الْفِتْنَةُ الْكُفْرُ .( 12 / 204 )

( كتاب الإجارة ) الإجارة عقد على المنافع بعوض مالي يتجدد انعقاده بحسب حدوث المنافع ساعة فساعة وكان القياس فيها أن لا تجوز ؛ لأنها عقد على ما لم يخلق وعلى ما ليس في ملك الإنسان ، وإنما جوزت لقوله صلى الله عليه وسلم { أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه } وقال عليه الصلاة والسلام { ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر - أي أعطى بي الذمام - ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا واستوفى منه عمله ولم يوفه أجره } .

( كِتَابُ الْإِجَارَةِ ) الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ يَتَجَدَّدُ انْعِقَادُهُ بِحَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ سَاعَةً فَسَاعَةً وَكَانَ الْقِيَاسُ فِيهَا أَنْ لَا تَجُوزَ ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى مَا لَمْ يُخْلَقْ وَعَلَى مَا لَيْسَ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ ، وَإِنَّمَا جُوِّزَتْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ } وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْت خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ - أَيْ أَعْطَى بِي الذِّمَامَ - وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا وَاسْتَوْفَى مِنْهُ عَمَلَهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ } .

قد علمت أن التوبة واجبة على كل أحد من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها ، وأن الذنوب ثلاثة أقسام : ترك واجب فعليك أن تقضيه أو ما أمكنك منه ، أو ذنب بينك وبينه تعالى كشرب الخمر فتندم عليه وتوطن القلب على عدم العود إليه أبدا ، أو ذنب بينك وبين العباد ، وهذا أشكلها وأصعبها ، وهذا يتنوع أنواعا لأنه إما في المال أو النفس أو العرض أو في الحرمة أو الدين بأن كفره أو بدعه .

قَدْ عَلِمْت أَنَّ التَّوْبَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا ، وَأَنَّ الذُّنُوبَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : تَرْكُ وَاجِبٍ فَعَلَيْك أَنْ تَقْضِيَهُ أَوْ مَا أَمْكَنَك مِنْهُ ، أَوْ ذَنْبٌ بَيْنَك وَبَيْنَهُ تَعَالَى كَشُرْبِ الْخَمْرِ فَتَنْدَمُ عَلَيْهِ وَتُوَطِّنُ الْقَلْبَ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ إلَيْهِ أَبَدًا ، أَوْ ذَنْبٌ بَيْنَك وَبَيْنَ الْعِبَادِ ، وَهَذَا أَشْكَلُهَا وَأَصْعَبُهَا ، وَهَذَا يَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا لِأَنَّهُ إمَّا فِي الْمَالِ أَوْ النَّفْسِ أَوْ الْعِرْضِ أَوْ فِي الْحُرْمَةِ أَوْ الدِّينِ بِأَنْ كَفَّرَهُ أَوْ بَدَّعَهُ .

ويجاب بأن هذا اشتهر عن الصحابة .

وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا اُشْتُهِرَ عَنْ الصَّحَابَةِ .

قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر } متفق عليه ( أو ) وجد مع جارحه آخر وجهل هل ( استرسل ) الجارح الآخر ( بنفسه أو لا ) لم يبح لأن الأصل في الصيد الحظر ولم يعلم المبيح وإرسال الآلة جعل بمنزلة الذبح ولذلك اعتبر التسمية عند إرسالها ( أو جهل حال مرسله ) أي : الجارح الذي وجده مع جارحه ( هل هو من أهل الصيد أو لا ولم يعلم أي : ) الجارحين ( قتله ) أي الصيد لم يبح ( أو علم أنهما قتلاه معا أو ) علم ( أن من جهل هو القاتل لم يبح ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وإن وجدت معه غيره فلا تأكل } ولأن الأصل الحظر وقد شك في المبيح ( وإن علم وجود الشرائط المعتبرة ) في الجارح الذي وجده مع جارحه بأن تبين أن مرسله من أهل الصيد وأنه سمى عليه عند إرسال ( حل ثم إن كانا ) أي : الجارحان ( قتلاه معا ) أي : في آن واحد ( ف ) الصيد ( بين صاحبيهما أي : الجارحين ) لأنه لا مرجح( 11 / 407 )

قُلْتُ : أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ لَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( أَوْ ) وَجَدَ مَعَ جَارِحِهِ آخَرَ وَجَهِلَ هَلْ ( اسْتَرْسَلَ ) الْجَارِحَ الْآخَرُ ( بِنَفْسِهِ أَوْ لَا ) لَمْ يُبَحْ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّيْدِ الْحَظْرُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُبِيحَ وَإِرْسَالَ الْآلَةِ جُعِلَ بِمَنْزِلَةِ الذَّبْحِ وَلِذَلِكَ اعْتَبَرَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ إرْسَالِهَا ( أَوْ جَهِلَ حَالَ مُرْسِلِهِ ) أَيْ : الْجَارِحِ الَّذِي وَجَدَهُ مَعَ جَارِحِهِ ( هَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّيْدِ أَوْ لَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْ : ) الْجَارِحَيْنِ ( قَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ لَمْ يُبَحْ ( أَوْ عَلِمَ أَنَّهُمَا قَتَلَاهُ مَعًا أَوْ ) عَلِمَ ( أَنَّ مَنْ جَهِلَ هُوَ الْقَاتِلُ لَمْ يُبَحْ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ } وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَظْرُ وَقَدْ شَكَّ فِي الْمُبِيحِ ( وَإِنْ عَلِمَ وُجُودَ الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ ) فِي الْجَارِحِ الَّذِي وَجَدَهُ مَعَ جَارِحِهِ بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّ مُرْسِلَهُ مِنْ أَهْلِ الصَّيْدِ وَأَنَّهُ سَمَّى عَلَيْهِ عِنْدَ إرْسَالٍ ( حَلَّ ثُمَّ إنْ كَانَا ) أَيْ : الْجَارِحَانِ ( قَتَلَاهُ مَعًا ) أَيْ : فِي آنٍ وَاحِدٍ ( فَ ) الصَّيْدُ ( بَيْنَ صَاحِبَيْهِمَا أَيْ : الْجَارِحَيْنِ ) لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ( 11 / 407 )

قلت لا ورود لهذا لتفسيرهم أهلها بما يعم المتهم والله أعلم .

قُلْت لَا وُرُودَ لِهَذَا لِتَفْسِيرِهِمْ أَهْلَهَا بِمَا يَعُمُّ الْمُتَّهَمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

قوله ( وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه : كره .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ : كُرِهَ .

22903 - حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا موسى أخبرني أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام( 37 / 537 )

22903 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُوسَى أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ( 37 / 537 )

) ولدا ( ممكنا ) كونه ( منهما ) أي من كل منهما فإنه يعرض على القائف وإن لم يدعه واحد منهما لتعذر إلحاقه بهما ونفيه عنهما وذلك ( كوطء مشتر ) من غير أمة ( موطوءة ) له ( بلا استبراء ) لها ( منهما ) بأن وطئاها في طهر واحد ( وكوطء منكوحة بشبهة ) ويفارق ما لو نكح امرأة بعد انقضاء عدتها وأتت بولد فإنه يلحق به وإن أمكن كونه من الأول أيضا بأن العدة أمارة ظاهرة في البراءة عن الأول وهنا بخلافه ( فإن ولدت ) من اشترك في وطئها في طهر واحد اثنان ولدا ممكنا منهما ( لما بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطأين وادعياه ) بل أو لم يدعه واحد منهما كما يعلم من فصل عدم القائف عرض على القائف ( فإن تخللت ) بين الوطأين ( حيضة سقط حق الأول ) لظهور البراءة بها عنه ( إلا أن يكون الأول زوجا قائم الفراش ) فلا يسقط حقه لأن إمكان الوطء مع الفراش بمنزلة الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة بخلاف ما لو كان في نكاح فاسد كما شمله المستثنى منه لأن المرأة إنما تصير فراشا فيه بالوطء وسواء أكان المتداعيان أو الواطئان مسلمين أم حرين أم مختلفي الحال وقضية كلامه أنه لو فارقها الزوج ثم وطئها الثاني سقط حق الزوج ولحق الولد الثاني وهو كذلك إن وطئها بعد انقضاء العدة وإلا عرض على القائف كما صرح به أصله

) وَلَدًا ( مُمْكِنًا ) كَوْنِهِ ( مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِتَعَذُّرِ إلْحَاقِهِ بِهِمَا وَنَفْيِهِ عَنْهُمَا وَذَلِكَ ( كَوَطْءِ مُشْتَرٍ ) مِنْ غَيْرِ أَمَةِ ( مَوْطُوءَةٍ ) لَهُ ( بِلَا اسْتِبْرَاءٍ ) لَهَا ( مِنْهُمَا ) بِأَنْ وَطِئَاهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ( وَكَوَطْءِ مَنْكُوحَةٍ بِشُبْهَةِ ) وَيُفَارِقُ مَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنِهِ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْضًا بِأَنَّ الْعِدَّةَ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي الْبَرَاءَةِ عَنْ الْأَوَّلِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ ( فَإِنْ وَلَدَتْ ) مِنْ اشْتَرَكَ فِي وَطْئِهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ وَلَدًا مُمْكِنًا مِنْهُمَا ( لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْأَيْنِ وَادَّعَيَاهُ ) بَلْ أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ فَصْلِ عَدِمِ الْقَائِفِ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ ( فَإِنْ تَخَلَّلَتْ ) بَيْنَ الْوَطْأَيْنِ ( حَيْضَةٌ سَقَطَ حَقُّ الْأَوَّلِ ) لِظُهُورِ الْبَرَاءَةِ بِهَا عَنْهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ زَوْجًا قَائِمَ الْفِرَاشِ ) فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ لِأَنَّ إمْكَانَ الْوَطْءِ مَعَ الْفِرَاشِ بِمَنْزِلَةِ الْوَطْءِ وَالْإِمْكَانُ حَاصِلٌ بَعْدَ الْحَيْضَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمَا شَمَلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إنَّمَا تَصِيرُ فِرَاشًا فِيهِ بِالْوَطْءِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُتَدَاعِيَانِ أَوْ الْوَاطِئَانِ مُسْلِمَيْنِ أَمْ حُرَّيْنِ أَمْ مُخْتَلِفَيْ الْحَالِ وَقَضِيَّةُ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ فَارَقَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ وَطِئَهَا الثَّانِي سَقَطَ حَقُّ الزَّوْجِ وَلَحِقَ الْوَلَدُ الثَّانِي وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ وَطِئَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِلَّا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ

ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم : قد سلمت قبل هذا .

وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ فَسَلَّمَ مَعَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُومُ : قَدْ سَلَّمْت قَبْلَ هَذَا .

وقيل : إنه ميتة .

وَقِيلَ : إنَّهُ مَيْتَةٌ .

وظاهر كلام الإمام ابن الجوزي أن الإنكار واجب كما قدمنا ، فإن قوله فعليه أن يريق خمره ويمنعه وكذلك عليه أن يمنعه من الزنا ظاهر في الوجوب كما لا يخفى .

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَنَّ الْإِنْكَارَ وَاجِبٌ كَمَا قَدَّمْنَا ، فَإِنَّ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرِيقَ خَمْرَهُ وَيَمْنَعَهُ وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الزِّنَا ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ كَمَا لَا يَخْفَى .

أتقاني ( قوله وما بقي يسترد منها ) ، وكذا يسترد قيمة المستهلك ولا يرد قيمة الهالك بالاتفاق .

أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمَا بَقِيَ يُسْتَرَدُّ مِنْهَا ) ، وَكَذَا يُسْتَرَدُّ قِيمَةُ الْمُسْتَهْلَكِ وَلَا يُرَدُّ قِيمَةُ الْهَالِكِ بِالِاتِّفَاقِ .

قوله ( ويرهن ويسترهن ) ؛ لأنهما من توابع التجارة فإنها إيفاء واستيفاء ويملك أن يستأجر الأجراء والبيوت ؛ لأنه من صنيع التجار ويأخذ الأرض مزارعة ؛ لأن فيه تحصيل الربح وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها ؛ لأنه من عادة التجار وله أن يؤجر نفسه عندنا خلافا للشافعي وليس له أن يبيع نفسه لأنه ينحجر ولا أن يرهن نفسه ؛ لأنه يحبس فلا يحصل مقصود المولى ، أما الإجارة فلا ينحجر بها ويحصل بها المقصود وهو الربح .( 3 / 434 )

قَوْلُهُ ( وَيَرْهَنُ وَيَسْتَرْهِنُ ) ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهَا إيفَاءٌ وَاسْتِيفَاءٌ وَيَمْلِكُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأُجَرَاءَ وَالْبُيُوتَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلَ الرِّبْحِ وَلَهُ أَنْ يُشَارِكَ شَرِكَةَ عِنَانً وَيَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَيَأْخُذَهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ يَنْحَجِرُ وَلَا أَنْ يَرْهَنَ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُحْبَسُ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْمَوْلَى ، أَمَّا الْإِجَارَةُ فَلَا يَنْحَجِرُ بِهَا وَيَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ وَهُوَ الرِّبْحُ .( 3 / 434 )

( ش ) : قول عائشة رضي الله عنها أسبغ الوضوء على وجه التنبيه له على إكمال واستيعاب أعضائه وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار دليل على أن عائشة تلقنت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم على الوعيد لمن لم يبلغ بالوضوء أعقابه والألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب يحتمل أن تكون للعهد وأن يريد به الأعقاب التي لا ينالها الوضوء ويبعد أن يريد به الجنس لأن ذلك يخرجه عن أن يكون وعيدا لمن أخل ببعض الوضوء( 1 / 33 )

( ش ) : قَوْلُ عَائِشَةَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهَا أَسْبِغْ الْوُضُوءَ عَلَى وَجْهِ التَّنْبِيهِ لَهُ عَلَى إكْمَالِ وَاسْتِيعَابِ أَعْضَائِهِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ تَلَقَّنَتْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوَعِيدِ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ بِالْوُضُوءِ أَعْقَابَهُ وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلْعَهْدِ وَأَنْ يُرِيدَ بِهِ الْأَعْقَابَ الَّتِي لَا يَنَالُهَا الْوُضُوءُ وَيَبْعُدُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْجِنْسَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَعِيدًا لِمَنْ أَخَلَّ بِبَعْضِ الْوُضُوءِ( 1 / 33 )

وفي النسائي أن ذلك كان ليلة عرفة ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد { يقتل المحرم السبع العادي } قال أبو داود { ويرمي الغراب ولا يقتله } وللشيخين من حديث عائشة { قال للوزغ فويسق } ولم أسمعه أمر بقتله ولهما من حديث أم شريك { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ } .

وَفِي النَّسَائِيّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ { يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ } قَالَ أَبُو دَاوُد { وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ } وَلِلشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ { قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ } وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ } .

20976 - حدثنا وكيع حدثنا مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفرس حين انصرف من جنازة أبي الدحداح فركب ونحن حوله نمشي( 34 / 495 )

20976 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرَسٍ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ فَرَكِبَ وَنَحْنُ حَوْلَهُ نَمْشِي( 34 / 495 )

2199 - ( 9 ) - قوله : ويجعل لكل طائفة( 5 / 250 )

2199 - ( 9 ) - قَوْلُهُ : وَيَجْعَلُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ( 5 / 250 )

قوله : ( لبن ) ولو رائبا أو فيه منفحة أو أقطا أو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمنه وجبنه وقشطته إلا قشطة لبن أمه فقط .

قَوْلُهُ : ( لَبَنٍ ) وَلَوْ رَائِبًا أَوْ فِيهِ مِنْفَحَةٌ أَوْ أَقِطًا أَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ وَإِنْ وَجَبَ تَسْبِيعُ فَمِهِ لَا سَمْنِهِ وَجُبْنِهِ وَقِشْطَتِهِ إلَّا قِشْطَةَ لَبَنِ أُمِّهِ فَقَطْ .

( ولو استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق ) الذهب ( منه ) أي من الصبي ( فإن كان الصبي يضبط ) حفظ ( ما عليه ) من اللباس ( لم يضمن وإلا ضمن ) لأنه إعارة والمستعير يملكها .

( وَلَوْ اسْتَعَارَ ذَهَبًا فَقَلَّدَهُ صَبِيًّا فَسُرِقَ ) الذَّهَبُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الصَّبِيِّ ( فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَضْبِطُ ) حِفْظَ ( مَا عَلَيْهِ ) مِنْ اللِّبَاسِ ( لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ ) لِأَنَّهُ إعَارَةٌ وَالْمُسْتَعِيرُ يَمْلِكُهَا .

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا

قلت : أرأيت إذا رجع المرجوم عن إقراره بعدما أخذت الحجارة مأخذها ، أو رجع عن إقراره إذا كان بكرا بعد ما أخذت السياط مأخذها ، أو بعدما ضرب أكثر الحد ، أيقبل منه رجوعه ؟ قال : ما سمعت من مالك شيئا وأرى أن يقال .( 15 / 117 )

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إذَا رَجَعَ الْمَرْجُومُ عَنْ إقْرَارِهِ بَعْدَمَا أَخَذَتْ الْحِجَارَةُ مَأْخَذَهَا ، أَوْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ إذَا كَانَ بِكْرًا بَعْدَ مَا أَخَذَتْ السِّيَاطُ مَأْخَذَهَا ، أَوْ بَعْدَمَا ضُرِبَ أَكْثَرَ الْحَدِّ ، أَيُقْبَلُ مِنْهُ رُجُوعُهُ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ شَيْئًا وَأَرَى أَنْ يُقَالَ .( 15 / 117 )

وعبارة متن المنهاج : ولا يكفي تراب نجس في الأصح فيفهم منها أن غيره من المتنجس والمستعمل يكفي ، وقد علمت أنه ليس بكاف قال م ر في شرحه : ومقابل الأصح أنه أي النجس يكفي كالدباغ بشيء نجس ا ه .

وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ : وَلَا يَكْفِي تُرَابٌ نَجِسٌ فِي الْأَصَحِّ فَيُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ غَيْرَهُ مِنْ الْمُتَنَجِّسِ وَالْمُسْتَعْمَلِ يَكْفِي ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافٍ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ : وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّهُ أَيْ النَّجِسَ يَكْفِي كَالدِّبَاغِ بِشَيْءٍ نَجِسٍ ا ه .

( قوله : ولو تقديرا ) أي بأن قال أوصيت لفلان بكذا ا ه سم على منهج فإنه بمنزلة لفلان بعد موتي كذا ( قوله : { ما حق امرئ مسلم } ) قال الطيبي في شرح المصابيح : ما بمعنى ليس ، وقوله : يبيت ليلة أو ليلتين صفة ثانية لامرئ ويوصي فيه صفة شيء والمستثنى خبره .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَقْدِيرًا ) أَيْ بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِكَذَا ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لِفُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِي كَذَا ( قَوْلُهُ : { مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ } ) قَالَ الطِّيبِيِّ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ : مَا بِمَعْنَى لَيْسَ ، وَقَوْلُهُ : يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِامْرِئٍ وَيُوصِي فِيهِ صِفَةُ شَيْءٍ وَالْمُسْتَثْنَى خَبَرُهُ .

ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون .

وَلَوْ عَزَّرَ وَلِيٌّ وَوَالٍ وَزَوْجٌ وَمُعَلَّمٌ فَمَضْمُونٌ .

وكذلك ينبغي له أن ينوي زيارة قبور العلماء والصلحاء والأولياء في كل موضع مر به أو دخله إن تيسر ذلك عليه لكن يقدم زيارة الأحياء على زيارة الأموات إذ إن حقهم متعين في وقتهم دون غيرهم فلو مر بالقبور أولا بدأ بزيارة أهلها ويمتثل السنة فيما يفعله هناك من السلام والترحم والدعاء على ما تقدم وصفه في أول الكتاب فإن كان في القبور من كان يعرفه في الدنيا بدأ به إذ إنه رحم .

وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَ زِيَارَةَ قُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَرَّ بِهِ أَوْ دَخَلَهُ إنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَكِنْ يُقَدِّمُ زِيَارَةَ الْأَحْيَاءِ عَلَى زِيَارَةِ الْأَمْوَاتِ إذْ إنَّ حَقَّهُمْ مُتَعَيَّنٌ فِي وَقْتِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ فَلَوْ مَرَّ بِالْقُبُورِ أَوَّلًا بَدَأَ بِزِيَارَةِ أَهْلِهَا وَيَمْتَثِلُ السُّنَّةَ فِيمَا يَفْعَلُهُ هُنَاكَ مِنْ السَّلَامِ وَالتَّرَحُّمِ وَالدُّعَاءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ فِي الْقُبُورِ مَنْ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا بَدَأَ بِهِ إذْ إنَّهُ رَحِمٌ .

( وقدم الأسبق ) ابن شاس : لو ازدحم اثنان على اللقيط كل منهما أهل قدم الأسبق ، فإن استويا قدم الإمام من هو أصلح للصبي ، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما ( ثم الأولى ) من المدونة : من التقط لقيطا فكابره عليه رجل فنزعه منه فرفعه إلى الإمام ، نظر الإمام إلى الصبي فأيهم كان أقوى على مؤنته وكفالته وكان مؤمنا دفعه إليه ( وإلا فالقرعة ) ابن الحاجب : إن استويا أقرع بينهما .

( وَقُدِّمَ الْأَسْبَقُ ) ابْنُ شَاسٍ : لَوْ ازْدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى اللَّقِيطِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَهْلٌ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا قَدَّمَ الْإِمَامُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلصَّبِيِّ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا ( ثُمَّ الْأَوْلَى ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ الْتَقَطَ لَقِيطًا فَكَابَرَهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَنَزَعَهُ مِنْهُ فَرَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ ، نَظَرَ الْإِمَامُ إلَى الصَّبِيِّ فَأَيُّهُمْ كَانَ أَقْوَى عَلَى مُؤْنَتِهِ وَكَفَالَتِهِ وَكَانَ مُؤْمِنًا دَفَعَهُ إلَيْهِ ( وَإِلَّا فَالْقُرْعَةُ ) ابْنُ الْحَاجِبِ : إنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا .

صلب العقد كان ضعيفا قبل القبض وبعده ، فينفرد كل واحد منهما بفسخه ، والذي شرط الخمر لا إشكال أنه ينفرد بفسخه ، وصاحبه كذلك ؛ لأنه ما رضي بوجود بدل آخر عليه سوى المسمى ، فكان له أن ينفرد بفسخه ، فأما في هذه الفصول ، فالمفسد غير متمكن في صلب العقد ، ولكنه لمعنى وراء ما يتم به العقد ، ولهذا أمكن تصحيحه بالإجازة ، فمن ليس في جانبه المعنى المفسد قد تم الرضا منه بملك المعقود عليه بالبدل المسمى ، وبإجازة صاحبه لا يثبت إلا ذلك ، فلهذا لا ينفرد بفسخه بعد تأكد العقد بالقبض .( 27 / 334 )

صُلْبِ الْعَقْدِ كَانَ ضَعِيفًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ ، فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفَسْخِهِ ، وَاَلَّذِي شَرَطَ الْخَمْرَ لَا إشْكَالَ أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِفَسْخِهِ ، وَصَاحِبُهُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِوُجُودِ بَدَلٍ آخَرَ عَلَيْهِ سِوَى الْمُسَمَّى ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِفَسْخِهِ ، فَأَمَّا فِي هَذِهِ الْفُصُولِ ، فَالْمُفْسِدُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ، وَلَكِنَّهُ لِمَعْنًى وَرَاءَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْعَقْدُ ، وَلِهَذَا أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بِالْإِجَازَةِ ، فَمَنْ لَيْسَ فِي جَانِبِهِ الْمَعْنَى الْمُفْسِدُ قَدْ تَمَّ الرِّضَا مِنْهُ بِمِلْكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ الْمُسَمَّى ، وَبِإِجَازَةِ صَاحِبِهِ لَا يَثْبُتُ إلَّا ذَلِكَ ، فَلِهَذَا لَا يَنْفَرِدُ بِفَسْخِهِ بَعْدَ تَأَكُّدِ الْعَقْدِ بِالْقَبْضِ .( 27 / 334 )

وفي آخره : لم يشهد حلف المطيبين ؛ لأنه كان قبل مولده ، وإنما شهد حلف الفضول وهم كالمطيبين .

وَفِي آخِرِهِ : لَمْ يَشْهَدْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ مَوْلِدِهِ ، وَإِنَّمَا شَهِدَ حِلْفَ الْفُضُولِ وَهُمْ كَالْمُطَيَّبِينَ .

قوله : ( ويحرم ما ندب قتله ) لأن الأمر بقتله أسقط احترامه ومنع اقتناءه ولو وطئ شخص بهيمة مأكولة وجب ذبحها وحل أكلها ، قوله : ( كحية ) هي وكذا العقرب تطلق على الذكر والأنثى .( 16 / 157 )

قَوْلُهُ : ( وَيَحْرُمُ مَا نُدِبَ قَتْلُهُ ) لِأَنَّ الْأَمْرَ بِقَتْلِهِ أَسْقَطَ احْتِرَامَهُ وَمَنَعَ اقْتِنَاءَهُ وَلَوْ وَطِئَ شَخْصٌ بَهِيمَةً مَأْكُولَةً وَجَبَ ذَبْحُهَا وَحَلَّ أَكْلُهَا ، قَوْلُهُ : ( كَحَيَّةٍ ) هِيَ وَكَذَا الْعَقْرَبُ تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .( 16 / 157 )

الآية مفعول أول و { أذى } عطف عليه ، وأبعد بعضهم فجعله اسم ( لا ) ، وخبرها محذوف .

الْآيَةِ مَفْعُولٌ أَوَّلٌ وَ { أَذًى } عُطِفَ عَلَيْهِ ، وَأَبْعَدَ بَعْضُهُمْ فَجَعَلَهُ اسْمَ ( لَا ) ، وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ .

وهو جار على أصول المذهب ، وهو : تخصيص اللفظ العام بالنية كما لو حلف لا يتغدى ونيته غداء يومه : قصر عليه ، ولو حلف لا يكلمه ونيته : تخصيص الكلام بما يكرهه : لم يحنث إذا كلمه بما يحبه .

وَهُوَ جَارٍ عَلَى أُصُولِ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ : تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ بِالنِّيَّةِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى وَنِيَّتُهُ غَدَاءُ يَوْمِهِ : قَصُرَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ وَنِيَّتُهُ : تَخْصِيصُ الْكَلَامِ بِمَا يَكْرَهُهُ : لَمْ يَحْنَثْ إذَا كَلَّمَهُ بِمَا يُحِبُّهُ .

( ومنها ) لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه فإنه يفسخ البيع( 1 / 121 )

( وَمِنْهَا ) لَوْ بَاعَ الْوَارِثُ التَّرِكَةَ مَعَ اسْتِغْرَاقِهَا بِالدَّيْنِ مُلْتَزِمًا لِضَمَانِهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَفَائِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ الْبَيْعُ( 1 / 121 )

وميقات العمرة المكاني لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ، ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة ، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأه في الأظهر ولكن عليه دم ، فلو خرج إلى أدنى الحل بعد إحرامه وقبل الطواف والسعي سقط عنه الدم ، وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية .

وَمِيقَاتُ الْعُمْرَةِ الْمَكَانِيِّ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ الْحَرَمِ مِيقَاتُ الْحَجِّ ، وَمَنْ بِالْحَرَمِ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ وَلَوْ بِأَقَلَّ مِنْ خُطْوَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ فِي الْأَظْهَرِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ دَمٌ ، فَلَوْ خَرَجَ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ بَعْدَ إحْرَامِهِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ ، وَأَفْضَلُ بِقَاعِ الْحِلِّ الْجِعْرَانَةُ ثُمَّ التَّنْعِيمُ ثُمَّ الْحُدَيْبِيَةُ .

قوله : ( ففعل ) أي قال : أعتقته عنك .

قَوْلُهُ : ( فَفَعَلَ ) أَيْ قَالَ : أَعْتَقْته عَنْك .

( قوله أو ضرب الرق إلخ ) انظر ما معناه مع كون الأنثى ترق بالأسر قبل البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك شيخ الإسلام أي : والنهاية( 20 / 331 )

( قَوْلُهُ أَوْ ضَرْبُ الرِّقِّ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَاهُ مَعَ كَوْنِ الْأُنْثَى تَرِقُّ بِالْأَسْرِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهُ تَرْكِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَيْ : وَالنِّهَايَةُ( 20 / 331 )

ولو صوما ؛ لأن هذا له تحللان فلا كبير مشقة عليه لو صبر بخلاف المحصر .

وَلَوْ صَوْمًا ؛ لِأَنَّ هَذَا لَهُ تَحَلُّلَانِ فَلَا كَبِيرُ مَشَقَّةٍ عَلَيْهِ لَوْ صَبَرَ بِخِلَافِ الْمُحْصَرِ .

الجنس من حيث هو كانت مهملة .

الْجِنْسُ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَانَتْ مُهْمَلَةً .

وقال المالك : مالي والملك ملكي ودعواك فيه باطلة اكتفي بذلك ، ولم يلزمه أكثر منه ، وكلف الطالب إثبات الملك للذي زعم أنه ورثه عنه ، وموته ووراثته له ، فإن أثبت ذلك على ما يجب سئل المطلوب حينئذ من أين صار له ، وكلف الجواب عن ذلك ، فإن ادعى أنه صار له من غير موروث الطالب الذي ثبت الملك له ، لم يلتفت إليه ، ولا ينفعه إثباته ، وإن أثبته ، وإن ادعى أنه صار من قبل موروث الطالب بوجه يذكره كلف إثبات ذلك ، فإن أثبته وعجز الطالب عن الدفع في ذلك بطلت دعواه ، وإن عجز عن إثبات ذلك قضي للطالب ، هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ولا اختلاف في ذلك أحفظه ، وما ذكر ابن العطار من أن الفتوى مضت بأن المطلوب يلزمه ابتداء قبل إثبات المدعي الملك لموروثه الجواب ، هل صار إليه بسببه أو بسبب موروثه الذي أثبت موته ووراثته له ؟ بعيد لا يصح والله أعلم ا ه .

وَقَالَ الْمَالِكُ : مَالِي وَالْمِلْكُ مِلْكِي وَدَعْوَاكَ فِيهِ بَاطِلَةٌ اُكْتُفِيَ بِذَلِكَ ، وَلَمْ يُلْزِمْهُ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَكُلِّفَ الطَّالِبُ إثْبَاتَ الْمِلْكِ لِلَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ وَرِثَهُ عَنْهُ ، وَمَوْتَهُ وَوِرَاثَتَهُ لَهُ ، فَإِنْ أَثْبَتَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَجِبُ سُئِلَ الْمَطْلُوبُ حِينَئِذٍ مِنْ أَيْنَ صَارَ لَهُ ، وَكُلِّفَ الْجَوَابَ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ صَارَ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْرُوثِ الطَّالِبِ الَّذِي ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ ، وَلَا يَنْفَعُهُ إثْبَاتُهُ ، وَإِنْ أَثْبَتَهُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ صَارَ مِنْ قِبَلِ مَوْرُوثِ الطَّالِبِ بِوَجْهٍ يَذْكُرُهُ كُلِّفَ إثْبَاتَ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَثْبَتَهُ وَعَجَزَ الطَّالِبُ عَنْ الدَّفْعِ فِي ذَلِكَ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِ ذَلِكَ قُضِيَ لِلطَّالِبِ ، هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ أَحْفَظُهُ ، وَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْعَطَّارِ مِنْ أَنَّ الْفَتْوَى مَضَتْ بِأَنَّ الْمَطْلُوبَ يَلْزَمُهُ ابْتِدَاءً قَبْلَ إثْبَاتِ الْمُدَّعِي الْمِلْكَ لِمَوْرُوثِهِ الْجَوَابُ ، هَلْ صَارَ إلَيْهِ بِسَبَبِهِ أَوْ بِسَبَبِ مَوْرُوثِهِ الَّذِي أَثْبَتَ مَوْتَهُ وَوِرَاثَتَهُ لَهُ ؟ بَعِيدٌ لَا يَصِحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا ه .

لهما أن هذه مؤنة لحقتهم بسبب الملك فيتقدر بقدر الملك .

لَهُمَا أَنَّ هَذِهِ مُؤْنَةٌ لَحِقَتْهُمْ بِسَبَبِ الْمِلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ .

قوله : فإن قبلها فهو الأحق إلخ .

قَوْلُهُ : فَإِنْ قَبِلَهَا فَهُوَ الْأَحَقُّ إلَخْ .

الإقرار لا يجامع البينة إلا في أربع : وكالة ووصاية وإثبات دين على ميت واستحقاق عين من مشتر ودعوى الأبق .

الْإِقْرَارُ لَا يُجَامِعُ الْبَيِّنَةَ إلَّا فِي أَرْبَعٍ : وَكَالَةٌ وَوِصَايَةٌ وَإِثْبَاتُ دَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ وَاسْتِحْقَاقُ عَيْنٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَدَعْوَى الْأَبْقِ .

وإذا كان لرجل على رجل حنطة سلم وبه كفيل فأداه الكفيل ثم صالح المكفول عنه على دراهم أو عرض أو مكيل أو موزون يدا بيد فهو جائز ؛ لأن ما يرجع به الكفيل على الأصيل ليس بسلم فإن السلم اسم لما يجب بعقد السلم وهذا إنما يجب للكفيل على الأصيل بعقد الكفالة وهو عقد آخر سوى السلم .

وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حِنْطَةُ سَلَمٍ وَبِهِ كَفِيلٌ فَأَدَّاهُ الْكَفِيلُ ثُمَّ صَالَحَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ عَرَضٍ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ يَدًا بِيَدٍ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ مَا يَرْجِعُ بِهِ الْكَفِيلُ عَلَى الْأَصِيلِ لَيْسَ بِسَلَمٍ فَإِنَّ السَّلَمَ اسْمٌ لِمَا يَجِبُ بِعَقْدِ السَّلَمِ وَهَذَا إنَّمَا يَجِبُ لِلْكَفِيلِ عَلَى الْأَصِيلِ بِعَقْدِ الْكَفَالَةِ وَهُوَ عَقْدٌ آخَرُ سِوَى السَّلَمِ .

( وندبت ) بضم فكسر أي قراءة مقتد ( إن أسر ) إمامه القراءة بمحله لا مطلقا ولو جهر الإمام عمدا أو سهوا أو شبه في الندب فقال ( كرفع ) المصلي ( يديه ) إماما كان أو مأموما أو فذا حذاء منكبيه مبسوطتين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض بهيئة راهب ، قاله سحنون ، ورجحه عج .

( وَنُدِبَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ قِرَاءَةُ مُقْتَدٍ ( إنْ أَسَرَّ ) إمَامُهُ الْقِرَاءَةَ بِمَحَلِّهِ لَا مُطْلَقًا وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ شَبَّهَ فِي النَّدْبِ فَقَالَ ( كَرَفْعِ ) الْمُصَلِّي ( يَدَيْهِ ) إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ فَذًّا حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ مَبْسُوطَتَيْنِ ظُهُورُهُمَا لِلسَّمَاءِ وَبُطُونُهُمَا لِلْأَرْضِ بِهَيْئَةِ رَاهِبٍ ، قَالَهُ سَحْنُونٌ ، وَرَجَّحَهُ عج .

( قوله : ما يقتضي منعه ) ظاهره وإن لم يطل جلسة الاستراحة وخالف حجر .

( قَوْلُهُ : مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُطِلْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَخَالَفَ حَجَرٌ .

694 - 694 - ( 20 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته يوم العيد } .

694 - 694 - ( 20 ) - حَدِيثُ : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ } .

( وكره درسه ) أي القرآن أي قراءته ( بفم نجس ) احتراما له ( وجاز ) بلا كراهة قراءته ( بحمام ) وبطريق إن لم يلته عنها وإلا كرهت ( وحرم توسد مصحف وإن خاف سرقته ، وكذا علم ) أي توسد كتاب علم ( إلا لخوف ) من سرقته أو نحوها ، وما ذكره في توسد المصحف حالة الخوف هو ما صوبه النووي في مجموعه على قول القاضي أنه لا يحرم كما في توسد العلم حينئذ وينبغي جوز توسده بل وجوبه إذا خاف عليه من تلف أو تنجس أو كافر والمراد بالعلم العلم المحترم( 1 / 338 )

( وَكُرِهَ دَرْسُهُ ) أَيْ الْقُرْآنِ أَيْ قِرَاءَتُهُ ( بِفَمٍ نَجِسٍ ) احْتِرَامًا لَهُ ( وَجَازَ ) بِلَا كَرَاهَةٍ قِرَاءَتُهُ ( بِحَمَّامٍ ) وَبِطَرِيقٍ إنْ لَمْ يَلْتَهِ عَنْهَا وَإِلَّا كُرِهَتْ ( وَحَرُمَ تَوَسُّدُ مُصْحَفٍ وَإِنْ خَافَ سَرِقَتَهُ ، وَكَذَا عِلْمٍ ) أَيْ تَوَسَّدَ كِتَابَ عِلْمٍ ( إلَّا لِخَوْفٍ ) مِنْ سَرِقَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي تَوَسُّدِ الْمُصْحَفِ حَالَةَ الْخَوْفِ هُوَ مَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ كَمَا فِي تَوَسُّدِ الْعِلْمِ حِينَئِذٍ وَيَنْبَغِي جَوْزُ تَوَسُّدِهِ بَلْ وُجُوبُهُ إذَا خَافَ عَلَيْهِ مِنْ تَلَفٍ أَوْ تَنَجُّسٍ أَوْ كَافِرٍ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الْعِلْمُ الْمُحْتَرَمُ( 1 / 338 )

من رجل فإنه يجوز ، وعقد الوكيل كعقد الموكل ، ويضاف عقده إلى الموكل مجازا فثبت أنه لا يستحيل ورود البيعين في زمان واحد من رجل واحد على عين واحدة كملا ( فإن قضى القاضي به ) أي بالعبد ( بينهما ) أي بين المدعيين ( فقال أحدهما : لا أختار ) أي لا أختار الأخذ ( لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه لأنه ) أي الآخر ( صار مقضيا عليه في النصف فانفسخ البيع فيه ) أي في هذا النصف .

مِنْ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ، وَعَقْدُ الْوَكِيلِ كَعَقْدِ الْمُوَكِّلِ ، وَيُضَافُ عَقْدُهُ إلَى الْمُوَكِّلِ مَجَازًا فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ وُرُودُ الْبَيْعَيْنِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ كَمُلَا ( فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ ) أَيْ بِالْعَبْدِ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ ( فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لَا أَخْتَارُ ) أَيْ لَا أَخْتَارُ الْأَخْذَ ( لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْآخَرَ ( صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فِي النِّصْفِ فَانْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ ) أَيْ فِي هَذَا النِّصْفِ .

فبلغ الشعبي قول سعيد فأعجبه ذلك .

فَبَلَغَ الشَّعْبِيُّ قَوْلَ سَعِيدٍ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ .

لأن إمساك الرأس ليس من قتل المسلم في شيء ، وإنما قيد الجواب بالاستثناء ها هنا ؛ لأن في فعله تعرضا للمسلم ، بخلاف شحذ السيف ونجر الخشبة فليس هناك في فعله تعرض للمسلم .

لِأَنَّ إمْسَاكَ الرَّأْسِ لَيْسَ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ فِي شَيْءٍ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْجَوَابَ بِالِاسْتِثْنَاءِ هَا هُنَا ؛ لِأَنَّ فِي فِعْلِهِ تَعَرُّضًا لِلْمُسْلِمِ ، بِخِلَافِ شَحْذِ السَّيْفِ وَنَجْرِ الْخَشَبَةِ فَلَيْسَ هُنَاكَ فِي فِعْلِهِ تَعَرُّضٌ لِلْمُسْلِمِ .

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ، ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك ، كل قد حدث في غزوة ذي قرد بعض الحديث أنه كان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ، غدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده حتى إذا علا ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ، ثم صرخ واصباحاه ، ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم فجعل يردهم بالنبل ويقول إذا رمى [ ص 282 ] خذها وأنا ابن الأكوع ، اليوم يوم الرضع فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ، ثم عارضهم فإذا أمكنه الرمي رمى ، ثم قال خذها وأنا ابن الأكوع ، اليوم يوم الرضع قال فيقول قائلهم أويكعنا هو أول النهار .( 2 / 281 )

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : فَحَدّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَنْ لَا أَتّهِمُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، كُلّ قَدْ حَدّثَ فِي غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ بَعْضَ الْحَدِيثِ أَنّهُ كَانَ أَوّلَ مَنْ نَذَرَ بِهِمْ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَكْوَعِ الْأَسْلَمِيّ ، غَدا يُرِيدُ الْغَابَةَ مُتَوَشّحًا قَوْسَهُ وَنَبْلَهُ وَمَعَهُ غُلَامٌ لِطَلْحَةِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ مَعَهُ فَرَسٌ لَهُ يَقُودُهُ حَتّى إذَا عَلَا ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ نَظَرَ إلَى بَعْضِ خُيُولِهِمْ فَأَشْرَفَ فِي نَاحِيَةِ سَلْعٍ ، ثُمّ صَرَخَ وَاصَبَاحَاه ، ثُمّ خَرَجَ يَشْتَدّ فِي آثَارِ الْقَوْمِ وَكَانَ مِثْلَ السّبُعِ حَتّى لَحِقَ بِالْقَوْمِ فَجَعَلَ يَرُدّهُمْ بِالنّبْلِ وَيَقُولُ إذَا رَمَى [ ص 282 ] خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ، الْيَوْمُ يَوْمُ الرّضّعِ فَإِذَا وُجّهَتْ الْخَيْلُ نَحْوَهُ انْطَلَقَ هَارِبًا ، ثُمّ عَارَضَهُمْ فَإِذَا أَمْكَنَهُ الرّمْيُ رَمَى ، ثُمّ قَالَ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ، الْيَوْمُ يَوْمُ الرّضّعِ قَالَ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ أُوَيْكَعُنَا هُوَ أَوّلُ النّهَارِ .( 2 / 281 )

وسواء كان متولدا من الأهلي أو من أهلي ووحشي بعد أن كان الأم أهليا( 3 / 473 )

وَسَوَاءٌ كَانَ مُتَوَلِّدًا مِنْ الْأَهْلِيِّ أَوْ مِنْ أَهْلِيٍّ وَوَحْشِيٍّ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْأُمُّ أَهْلِيًّا( 3 / 473 )

( وإن عجز ) عن السجود ( بالجبهة أو ما أمكنه ، وسقط لزوم باقي الأعضاء ) لأن الجبهة هي الأصل في السجود ، وغيرها تبع لها ، فإذا سقط الأصل سقط التبع ، ودليل التبعية : ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رفعه فليرفعهما } رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

( وَإِنْ عَجَزَ ) عَنْ السُّجُودِ ( بِالْجَبْهَةِ أَوْ مَا أَمْكَنَهُ ، وَسَقَطَ لُزُومُ بَاقِي الْأَعْضَاءِ ) لِأَنَّ الْجَبْهَةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي السُّجُودِ ، وَغَيْرَهَا تَبَعٌ لَهَا ، فَإِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ التَّبَعُ ، وَدَلِيلُ التَّبَعِيَّةِ : مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

ككرم وعلم أي كثر لحمه( 3 / 90 )

كَكَرُمَ وَعَلِمَ أَيْ كَثُرَ لَحْمُهُ( 3 / 90 )

( فرع ) لو مسح عرقيته مثلا فوصل البلل بجلد رأسه أو شعره فالوجه جريان تفصيل الجرموق فيه ولا يتجه فرق بينهما فتأمل بر .

( فَرْعٌ ) لَوْ مَسَحَ عِرْقِيَّتَهُ مَثَلًا فَوَصَلَ الْبَلَلُ بِجِلْدِ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرِهِ فَالْوَجْهُ جَرَيَانُ تَفْصِيلِ الْجُرْمُوقِ فِيهِ وَلَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا فَتَأَمَّلْ بِرّ .

باب ) المسابقة : بجعل في الخيل والإبل ، وبينهما .

بَابٌ ) الْمُسَابَقَةُ : بِجُعْلٍ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ ، وَبَيْنَهُمَا .

نحو ذلك وهو بعيد والظاهر أن سرها رجاء صلاح الزوجة ببركتها فكانت كالفداء عنها فلتتعدد بعددها ويؤيد التسوية ما تقرر عن الجرجاني ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج أن تولم هي رجاء صلاح الزوج لها كما يندب لمولود ترك وليه العق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه وهو محتمل إلا أن يفرق بأن الولد هو المقصود بالعقيقة فلم تفت ببلوغه بل تأكدت والزوجة ليست هي المقصودة بالوليمة وسكتوا عن ندبها للتسري وظاهر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من التردد بعد وليمة صفية في أنها زوجة أو سرية أنهم كانوا يألفونها للسرية وإلا لجزموا بأنها زوجة وعليه فلا فرق فيها بين ذات الخطر وغيرها ؛ لأن القصد بها ما مر وهو لا يتقيد بذات الخطر .

نَحْوُ ذَلِكَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ سِرَّهَا رَجَاءُ صَلَاحِ الزَّوْجَةِ بِبَرَكَتِهَا فَكَانَتْ كَالْفِدَاءِ عَنْهَا فَلْتَتَعَدَّدْ بِعَدَدِهَا وَيُؤَيِّدُ التَّسْوِيَةَ مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهَا إذَا لَمْ يُولِمْ الزَّوْجُ أَنْ تُولِمَ هِيَ رَجَاءَ صَلَاحِ الزَّوْجِ لَهَا كَمَا يُنْدَبُ لِمَوْلُودٍ تَرَكَ وَلِيُّهُ الْعَقَّ عَنْهُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْوَلَدَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْعَقِيقَةِ فَلَمْ تَفُتْ بِبُلُوغِهِ بَلْ تَأَكَّدَتْ وَالزَّوْجَةُ لَيْسَتْ هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالْوَلِيمَةِ وَسَكَتُوا عَنْ نَدْبِهَا لِلتَّسَرِّي وَظَاهِرُ مَا جَاءَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ التَّرَدُّدِ بَعْدَ وَلِيمَةِ صَفِيَّةَ فِي أَنَّهَا زَوْجَةٌ أَوْ سُرِّيَّةٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْلَفُونَهَا لِلسُّرِّيَّةِ وَإِلَّا لَجَزَمُوا بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ ذَاتِ الْخَطَرِ وَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا مَا مَرَّ وَهُوَ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَاتِ الْخَطَرِ .

( فإن أفسد فرضه فهل ينفق عليه ) الولي ( في القضاء ) أو لا ( قولان ) عبارة الروضة في باب الحجر وجهان : وجه الأول أن القضاء فرض ووجه الثاني أنه لا يؤمن فيه إفساده ورجح الأذرعي وغيره الأول لما مر مع كون القضاء على الفور .

( فَإِنْ أَفْسَدَ فَرْضَهُ فَهَلْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ) الْوَلِيُّ ( فِي الْقَضَاءِ ) أَوْ لَا ( قَوْلَانِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَجْهَانِ : وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْقَضَاءَ فَرْضٌ وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ إفْسَادُهُ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ لِمَا مَرَّ مَعَ كَوْنِ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَوْرِ .

وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا ، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض ، وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ، ولم يعلوها بالوقف ، بل قدموا رواية الرفع ، والله أعلم .

وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ أَسْوَأُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا ، فَإِنْكَارُ النَّوَوِيِّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ تَحْسِينَهُ مُعْتَرَضٌ ، وَقَدْ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْبَيْهَقِيّ : طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ أَقْوَى مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ احْتَجَّ بِهَا الْفُقَهَاءُ ، وَلَمْ يُعِلُّوهَا بِالْوَقْفِ ، بَلْ قَدَّمُوا رِوَايَةَ الرَّفْعِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

يعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شبه الشرب وإن لم يشربوا ومن معه ركوة خمر يعزر ويحبس والمسلم يبيع الخمر أو يأكل الربا يعزر ويحبس وكذا المغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة كذا في النهر الفائق .( 15 / 424 )

يُعَزَّرُ مَنْ شَهِدَ شُرْبَ الشَّارِبِينَ وَالْمُجْتَمِعُونَ عَلَى شِبْهِ الشُّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَشْرَبُوا وَمَنْ مَعَهُ رَكْوَةُ خَمْرٍ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ وَالْمُسْلِمُ يَبِيعُ الْخَمْرَ أَوْ يَأْكُلُ الرِّبَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ وَكَذَا الْمُغَنِّي وَالْمُخَنَّثُ وَالنَّائِحَةُ يُعَزَّرُونَ وَيُحْبَسُونَ حَتَّى يُحْدِثُوا تَوْبَةً كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ .( 15 / 424 )

قلت : وإن أمرني أن أدع النصرانية؟ قال : نعم فإنه لا يأمر إلا بحق ولا يقول إلا حقا، والله لو أدركته ثم أمرني أن أقع في النار لوقعت فيها.

قُلْتُ : وَإِنْ أَمَرَنِي أَنْ أَدَعَ النَّصْرَانِيَّةَ؟ قَالَ : نَعَمْ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِحَقٍّ وَلَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، وَاللَّهِ لَوْ أَدْرَكْتُهُ ثُمَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقَعَ فِي النَّارِ لَوَقَعْتُ فِيهَا.

فروعه : ما إذا تعذر الاطلاع على حكم ما يحل أكله ويحرم ، وثبت تحريمه بشرع سابق بنص أو شهادة فقولان : أحدهما : أنا نستصحبه حتى يظهر ناسخ وناقل .

فُرُوعِهِ : مَا إذَا تَعَذَّرَ الِاطِّلَاعُ عَلَى حُكْمِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَيَحْرُمُ ، وَثَبَتَ تَحْرِيمُهُ بِشَرْعٍ سَابِقٍ بِنَصٍّ أَوْ شَهَادَةٍ فَقَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّا نَسْتَصْحِبُهُ حَتَّى يَظْهَرَ نَاسِخٌ وَنَاقِلٌ .

[ قوله : محترما إلخ ] أي بأن يجوز بيعه لا إن سرق خمرا أو طنبورا وما أشبه ذلك فإنه لا يقطع ولو لذمي سرقها مسلم أو ذمي إلا أن الخمر يقضي عليها بقيمتها إن كانت لذمي لا لمسلم حيث أتلفها السارق وإلا ردت بعينها له لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقتها إلا أن يساوي خشب الطنبور بعد كسره بالفعل فلا يعتبر قيمته بتقدير كسره ثلاثة دراهم فإنه يقطع ثم إن وعاء الخمر إذا كانت تساوي نصابا بعد تفريغه هل يقطع ؟ قلت : هو الظاهر وكذا لا قطع على من سرق كلبا أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا ، ولو ساوى لتعليمه نصابا لأنه لا يباع .

[ قَوْلُهُ : مُحْتَرَمًا إلَخْ ] أَيْ بِأَنْ يَجُوزَ بَيْعُهُ لَا إنْ سَرَقَ خَمْرًا أَوْ طُنْبُورًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ سَرَقَهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ إلَّا أَنَّ الْخَمْرَ يَقْضِي عَلَيْهَا بِقِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ لِذِمِّيٍّ لَا لِمُسْلِمٍ حَيْثُ أَتْلَفَهَا السَّارِقُ وَإِلَّا رُدَّتْ بِعَيْنِهَا لَهُ لَا إنْ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ لِوُجُوبِ إرَاقَتِهَا إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ خَشَبُ الطُّنْبُورِ بَعْدَ كَسْرِهِ بِالْفِعْلِ فَلَا يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِتَقْدِيرِ كَسْرِهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ ثُمَّ إنَّ وِعَاءَ الْخَمْرِ إذَا كَانَتْ تُسَاوَيْ نِصَابًا بَعْدَ تَفْرِيغِهِ هَلْ يُقْطَعُ ؟ قُلْت : هُوَ الظَّاهِرُ وَكَذَا لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ كَلْبًا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ أَمْ لَا مُعَلَّمًا أَمْ لَا ، وَلَوْ سَاوَى لِتَعْلِيمِهِ نِصَابًا لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ .

قوله ( ومن فاته ذلك فاته الحج ) بلا( 6 / 394 )

قَوْلُهُ ( وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْحَجُّ ) بِلَا( 6 / 394 )

( ولم يملكه قبل موته لم تصح ) الوصية كما لو وصى بما في كيسه ولا شيء فيه .

( وَلَمْ يَمْلِكْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ تَصِحَّ ) الْوَصِيَّةُ كَمَا لَوْ وَصَّى بِمَا فِي كِيسِهِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ .

( قوله : بذكر المزني بها ) بيان للتفصيل ( قوله : على سبيل الزنى ويسوغ له ذلك ) أي بقرينة قوية تدل على أن فعله على وجه الزنى ( قوله : لأنه قد يرى ما لا يراه ) أي إن كان مخالفا له في مذهبه أو كان مجتهدا ، ومنه يعلم أنه لا يتم به الرد على الزركشي ؛ لأنه إنما اكتفى بعدم التفصيل في الموافق ، نعم قوله وقد ينسى بعضها يرد على الزركشي .

( قَوْلُهُ : بِذِكْرِ الْمَزْنِيِّ بِهَا ) بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ ( قَوْلُهُ : عَلَى سَبِيلِ الزِّنَى وَيُسَوَّغُ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ عَلَى وَجْهِ الزِّنَى ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ ) أَيْ إنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فِي مَذْهَبِهِ أَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ بِهِ الرَّدُّ عَلَى الزَّرْكَشِيّ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اكْتَفَى بِعَدَمِ التَّفْصِيلِ فِي الْمُوَافِقِ ، نَعَمْ قَوْلُهُ وَقَدْ يَنْسَى بَعْضَهَا يَرُدُّ عَلَى الزَّرْكَشِيّ .

قوله : ( لم تحل لمسلم ) خرج به الكافر فإن لم يرحلها فكالمسلم ، وإلا حلت له ، قاله شيخنا وهذا يقتضي أنها تقر وهو يخالف ما تقدم ، فهو إما مستثنى ، أو محمول على ما قبل الظفر بها ، أو نحو ذلك أو المراد بيان حكمها لو بقيت .

قَوْلُهُ : ( لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ ) خَرَجَ بِهِ الْكَافِرُ فَإِنْ لَمْ يَرْحَلْهَا فَكَالْمُسْلِمِ ، وَإِلَّا حَلَّتْ لَهُ ، قَالَهُ شَيْخُنَا وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا تُقِرُّ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ ، فَهُوَ إمَّا مُسْتَثْنَى ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الظَّفَرِ بِهَا ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ الْمُرَادُ بَيَانُ حُكْمِهَا لَوْ بَقِيَتْ .

2708 - وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهو للوكيل .

2708 - وَإِنْ كَانَ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ فَهُوَ لِلْوَكِيلِ .

( و ) إن تخلف عنه بلا عذر ( بركنين بطلت ) صلاته لأنه ترك الائتمام لغير عذر أشبه ما لو قطع الصلاة .

( وَ ) إنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ ( بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ الِائْتِمَامَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ الصَّلَاةَ .

( ولا يشتري ) عامل بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته فيكون وكيلا عنهم ؛ لبطلان المضاربة بموته ( وهو ) أي : العامل بعد موت رب المال ( في بيع ) عرض ( واقتضاء دين ) ونحوه مما يلزم المضارب ( كفسخ ) مضاربة ( والمالك حي ) وتقدم .

( وَلَا يَشْتَرِي ) عَامِلٌ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ إلَّا بِإِذْنِ وَرَثَتِهِ فَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُمْ ؛ لِبُطْلَانِ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْعَامِلُ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ ( فِي بَيْعِ ) عَرَضٍ ( وَاقْتِضَاءِ دَيْنٍ ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ ( كَفَسْخِ ) مُضَارَبَةٍ ( وَالْمَالِكُ حَيٌّ ) وَتَقَدَّمَ .

( قوله : ويكره إلخ ) ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط مطلقا .

( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ إلَخْ ) وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ الِامْتِشَاطَ مُطْلَقًا .

قيمتها نصاب من الجياد بحر ( قوله أو مقدارها ) أي قيمة ، فلو سرق نصف دينار قيمته النصاب قطع عندنا بحر وهو عطف على عشر .

قِيمَتُهَا نِصَابٌ مِنْ الْجِيَادِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ أَوْ مِقْدَارَهَا ) أَيْ قِيمَةً ، فَلَوْ سَرَقَ نِصْفَ دِينَارٍ قِيمَتُهُ النِّصَابُ قُطِعَ عِنْدَنَا بَحْرٌ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى عَشْرٍ .

قوله : ( وحضانته لها ) ظاهره ، وإن وجد غيرها كأن كانت أمها مسلمة حرة خالية من الموانع .

قَوْلُهُ : ( وَحَضَانَتُهُ لَهَا ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهَا كَأَنْ كَانَتْ أُمُّهَا مُسْلِمَةً حُرَّةً خَالِيَةً مِنْ الْمَوَانِعِ .

ووجهه بأن الإذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة : أي مع كونه تابعا لها في السكنى ، ولا بد من اعتبار كونها مطلقة التصرف ، ومن ثم بحث بعض الشراح أن محله إن لم تتميز أمتعته بمحل منها وإلا لزمته أجرته فلم تصرح له بالإباحة ، لكن ظاهر كلامهم يخالفه

وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ عَنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ يَنْزِلُ عَلَى الْإِعَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ : أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعًا لَهَا فِي السُّكْنَى ، وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ كَوْنِهَا مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ ، وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ أَمْتِعَتُهُ بِمَحَلٍّ مِنْهَا وَإِلَّا لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ فَلَمْ تُصَرِّحْ لَهُ بِالْإِبَاحَةِ ، لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ

وقد علم مما تقرر أن التفضيل ليس لبعد المسافة .

وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ التَّفْضِيلَ لَيْسَ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ .

( ويشترط قبوله في الأصح ) كالبيع ومن ثم اشترط فيه شروط البيع السابقة في العاقدين والصيغة كما هو ظاهر حتى موافقة القبول للإيجاب فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح واعترض بوضوح الفرق بأن المقرض متبرع فلم يضر قبول بعض المسمى ولا الزيادة عليه ويرد بمنع إطلاق كونه متبرعا .

( وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ ) كَالْبَيْعِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِيهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ السَّابِقَةُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَالصِّيغَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَتَّى مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ فَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك أَلْفًا فَقَبِلَ خَمْسَمِائَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ وَاعْتُرِضَ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْمُقْرِضَ مُتَبَرِّعٌ فَلَمْ يَضُرَّ قَبُولُ بَعْضِ الْمُسَمَّى وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ إطْلَاقِ كَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا .

( قوله عما لو كانت تحت مسلم فإنها تجبر إلخ ) أراد مسلم أخذها أو لا( 13 / 274 )

( قَوْلُهُ عَمَّا لَوْ كَانَتْ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَإِنَّهَا تُجْبَرُ إلَخْ ) أَرَادَ مُسْلِمٌ أَخْذَهَا أَوْ لَا( 13 / 274 )

فعليه لو وهب أحد لابن عمه شيئا فله الرجوع عن هبته والحكم على المنوال المذكور في أولاد العمة .

فَعَلَيْهِ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ لِابْنِ عَمِّهِ شَيْئًا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْ هِبَتِهِ وَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ فِي أَوْلَادِ الْعَمَّةِ .

وقيل في دبغ الجلد ولو استهلكها لا يضمنها عند أبي حنيفة خلافا لهما كما في دبغ الجلد ، ولو خللها بإلقاء الخل فيهما ، فعن محمد أنه إن صار خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب ولا شيء عليه ؛ لأنه استهلاك له وهو غير متقوم ، وإن لم تصر خلا إلا بعد زمان بأن كان الملقى فيه خلا قليلا فهو بينهما على قدر كليهما ؛ لأن خلط الخل بالخل في التقدير وهو على أصله ليس باستهلاك وعند أبي حنيفة هو للغاصب في الوجهين ، ولا شيء عليه ؛ لأن نفس الخلط استهلاك عنده ، ولا ضمان في الاستهلاك ؛ لأنه أتلف ملك نفسه .

وَقِيلَ فِي دَبْغِ الْجِلْدِ وَلَوْ اسْتَهْلَكَهَا لَا يَضْمَنُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا فِي دَبْغِ الْجِلْدِ ، وَلَوْ خَلَّلَهَا بِإِلْقَاءِ الْخَلِّ فِيهِمَا ، فَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ صَارَ خَلًّا مِنْ سَاعَتِهِ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِهْلَاكٌ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ ، وَإِنْ لَمْ تَصِرْ خَلًّا إلَّا بَعْدَ زَمَانٍ بِأَنْ كَانَ الْمُلْقَى فِيهِ خَلًّا قَلِيلًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ كِلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ خَلْطَ الْخَلِّ بِالْخَلِّ فِي التَّقْدِيرِ وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ لِلْغَاصِبِ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْخَلْطِ اسْتِهْلَاكٌ عِنْدَهُ ، وَلَا ضَمَانَ فِي الِاسْتِهْلَاكِ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ نَفْسِهِ .

والشرط السابع ( استرعاء ) شاهد ( الأصل ) شاهد ( الفرع ) ( أو ) استرعاء ( غيره وهو ) ؛ أي : الفرع ( يسمع ) استرعاء الأصل لغيره ، وأصل الاسترعاء من قول المحدث أرعني سمعك ؛ أي : اسمع مني ، مأخوذ من رعيت الشيء ؛ أي : حفظته ، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها ( وصفته ) ؛ أي : الاسترعاء أن يقول شاهد الأصل ( اشهد على شهادتي ) أني أشهد ( أو ) يقول له ( أشهد أني أشهد أن فلان بن فلان ، وقد عرفته ) بعينه واسمه ونسبه وعدالته ، فإن لم يعرف عدالته لم يذكرها ( أشهدني على نفسه ، أو ) يقول ( شهدت عليه أو أقر عندي بكذا ) وإن سمعه شاهد الفرع يشهد غيره قال : أشهد أن فلان بن فلان أشهد على شهادته أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا .

وَالشَّرْطُ السَّابِعُ ( اسْتِرْعَاءُ ) شَاهِدِ ( الْأَصْلِ ) شَاهِدَ ( الْفَرْعِ ) ( أَوْ ) اسْتِرْعَاءُ ( غَيْرِهِ وَهُوَ ) ؛ أَيْ : الْفَرْعُ ( يَسْمَعُ ) اسْتِرْعَاءَ الْأَصْلِ لِغَيْرِهِ ، وَأَصْلُ الِاسْتِرْعَاءِ مِنْ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ أَرْعِنِي سَمْعَك ؛ أَيْ : اسْمَعْ مِنِّي ، مَأْخُوذٌ مِنْ رَعَيْت الشَّيْءَ ؛ أَيْ : حَفِظْته ، فَشَاهِدُ الْأَصْلِ يَطْلُبُ مِنْ شَاهِدِ الْفَرْعِ أَنْ يَحْفَظَ شَهَادَتَهُ وَيُؤَدِّيَهَا ( وَصِفَتُهُ ) ؛ أَيْ : الِاسْتِرْعَاءِ أَنْ يَقُولَ شَاهِدُ الْأَصْلِ ( اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي ) أَنِّي أَشْهَدُ ( أَوْ ) يَقُولَ لَهُ ( أَشْهَدُ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ، وَقَدْ عَرَفْته ) بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَعَدَالَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَالَتَهُ لَمْ يَذْكُرْهَا ( أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ ) يَقُولَ ( شَهِدْت عَلَيْهِ أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا ) وَإِنْ سَمِعَهُ شَاهِدُ الْفَرْعِ يُشْهِدُ غَيْرَهُ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا .

وأما مسألة الميراث فلا ريب أن أحمد نص على توريث الطفل من أبيه الكافر والحكم بإسلامه بموته وخرجه من خرجه من الأصحاب كصاحب المغني على أن المانع لم يتقدم الحكم بالإرث وإنما قارنه وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع [ له ] لأن الإسلام سبب المنع ، والمنع يترتب عليه والحكم بالتوريث سابق على المنع لاقترانه بسببه .( 1 / 318 )

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمِيرَاثِ فَلَا رَيْبَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى تَوْرِيثِ الطِّفْلِ مِنْ أَبِيهِ الْكَافِرِ وَالْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِهِ وَخَرَّجَهُ مَنْ خَرَّجَهُ مِنْ الْأَصْحَابِ كَصَاحِبِ الْمُغْنِي عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْحُكْمُ بِالْإِرْثِ وَإِنَّمَا قَارَنَهُ وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ مَعَ مُقَارَنَةِ الْمَانِعِ [ لَهُ ] لِأَنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبُ الْمَنْعِ ، وَالْمَنْعُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ بِالتَّوْرِيثِ سَابِقٌ عَلَى الْمَنْعِ لِاقْتِرَانِهِ بِسَبَبِهِ .( 1 / 318 )

ومنها : محل الاستجمار معفو عنه ، فلو عرق فتلوث منه .

وَمِنْهَا : مَحَلّ الِاسْتِجْمَارِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، فَلَوْ عَرِقَ فَتَلَوَّثَ مِنْهُ .

( ولمستأجر فسخ الإجارة ) لتبعض الصفقة في حقه ( وإلا ) بأن لم يجمعهما في عقد .

( وَلِمُسْتَأْجِرٍ فَسْخُ الْإِجَارَةِ ) لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا فِي عَقْدٍ .

وقال محمد يلزمه أن يقضي أي يصلي ستا قال في الوجيز وهو الأصح ، كذا في الجوهرة .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ أَيْ يُصَلِّيَ سِتًّا قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ .

وإن اشترى رجل أختين مسلمة ومجوسية أو وثنية أو محرمة عليه لنحو رضاع ، فله وطء المسلمة التي لا مانع بها ، بخلاف الأخرى .( 15 / 59 )

وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتَيْنِ مُسْلِمَةً وَمَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ لِنَحْوِ رَضَاعٍ ، فَلَهُ وَطْءُ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي لَا مَانِعَ بِهَا ، بِخِلَافِ الْأُخْرَى .( 15 / 59 )

وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال : آخر وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق وبياضه ، والمعترض نوره وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإن آخر وقت المغرب حين يسود الأفق ، وإنما يسود بإخفائها بالظلام .

وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ وَبَيَاضُهُ ، وَالْمُعْتَرِضُ نُورُهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ ، وَإِنَّمَا يَسْوَدُّ بِإِخْفَائِهَا بِالظَّلَامِ .

قلت لابن القاسم : أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة يجوز لهم ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك عندي .

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ مَسْجِدًا مِنْ مَسَاجِدِ الْقَبَائِلِ اتَّخَذُوا لَهُ مُؤَذِّنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْدِي .

( قوله : إذا سل خيطا منه ) أي وإن قل حيث كان يحس ويدرك .

( قَوْلُهُ : إذَا سَلَّ خَيْطًا مِنْهُ ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ حَيْثُ كَانَ يُحَسُّ وَيُدْرَكُ .

قلت : ويكون الزوج موسعا عليه يخلي بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها قال : نعم ، قلت : فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج مكانها في قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن رجعته ثابتة عليها .

قُلْتُ : وَيَكُونُ الزَّوْجُ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا إذَا هُوَ ارْتَجَعَهَا قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَإِذَا لَمْ يَطَأْهَا فِي عِدَّتِهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ مَكَانَهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ سَفَرٍ فَإِنَّ رَجْعَتَهُ ثَابِتَةٌ عَلَيْهَا .

قوله : ( أو ماله ) راجع لشركة المفاوضة .

قَوْلُهُ : ( أَوْ مَالِهِ ) رَاجِعٌ لِشِرْكَةِ الْمُفَاوَضَةِ .

( أوما ) أي : لضرر .

( أَوْمَا ) أَيْ : لِضَرَرٍ .