topic_id
stringclasses 4
values | topic_name
stringclasses 4
values | test_id
stringclasses 16
values | document_id
stringclasses 16
values | document_str
stringclasses 16
values | question_id
stringclasses 10
values | question_str
stringlengths 18
134
| options
sequencelengths 5
5
| answer
int64 0
4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIDS | 1 | 1 |
تحدي نساء أفريقيات لسياسة بوش تجاه الإيدزتشع الهيبة من ريبيكا لولوسولي بينما تغطي جبهتها ورقبتها وصدرها ومعصميها طبقات من الزخارف الخرزية، تواجه باسمة جمهور من المستمعين من طلبة الجامعات الأمريكية، مع أن الموضوع بالنسبة لهم هو كناية عن البؤس والضعف. تتحدث ريبيكا عن الإيدز في أفريقيا، خاصة في قرية أموجا بكينيا التي يسكنها قبيلة سامبورو من سكان كينيا الأصليين. "لسنوات يموت الناس ولا أحد يعلم لماذا،" تذكر ريبيكا. "الآن نعرف أنه يمكننا تجنب الإيدز، ولكن فقط عبر تغييرات كبيرة في حياتنا."بفضل النشطاء في مجال الصحة العامة والعدل الاجتماعي في أفريقيا مثل ريبيكا، يزداد عدد الذين يعرفون أن أفريقيا جنوب الصحراء هي الآن المركز الأساسي لوباء الإيدز: فأفريقيا موطن 3 من كل 4 في العالم يموتون بسبب المرض، وهي القارة التي بها ثلثي حاملي الفيروس في العالم (أكثر من 25 مليون نسمة). ولكن لا يعرف الجميع أن معظم هؤلاء المرضى هم من النساء، وأن حديثي السن منهن يزيد معدل إصابتهن بمعدل من 3 إلى 4 أضعاف الرجال من نفس الشريحة السنية. وللكثيرين فإن هذه المعلومات يضيع تأثيرها عبر شبكة من الأنماط التي تجعل هذا الكارثة الإنسانية هي ظروف الحياة الطبيعية في أفريقيا.وبينما نشأ الإيدز - مثل الكوارث الطبيعية الأخرى لهذه السنة - من الطبيعة، فإن ما يحدثه من آثار مدمرة يجعله كارثة صنعها الإنسان. فيجب أخذ التالي في الاعتبار:• منذ الثمانينات عندما بدأ ظهور الإيدز، طالبت الولايات المتحدة بسياسات اقتصادية قاسية في الدول الفقيرة. ففي أفريقيا، قطعت هذه السياسات ميزانيات الصحة إلى النصف بينما كانت أنظمة الصحة العامة تحتاج هذا الدعم لمواجهة الإيدز. واليوم، فإن هذا الوباء هو العائق الأكبر الوحيد تجاه التنمية الاقتصادية في أفريقيا.• ولزيادة الأرباح الفاحشة لشركات الأدوية الأمريكية، فإن إدارة بوش منعت بيع الأدوية الرخيصة الثمن التي كان يمكنها إنقاذ حياة الملايين في الدول الغنية.• تعرضت النساء لخطر أكبر تجاه الإيدز لعدم اعطائهن الحق في الامتناع عن ممارسة الجنس أو الإصرار على استعمال الواقي الذكري. وبينما يعيش المعظم في ظروف فقيرة تتعرض النساء الأكثر فقراً للفيروس أكثر من غيرهن، بل ويزيد احتمالية نشاط الفيروس عندهن.تعتبر عوامل الإيدز، والسياسات الاقتصادية الغير عادلة، وعدم المساواة بين النساء والرجال مثلث أزمات، فمواجهة أي ضلع من هذا المثلث يستدعي مواجهة الضلعين الآخرين. ولكن في أحياناً كثيرة فإن برامج الصحة العامة، والسياسات الحكومية ـ وحتى حملات النشطاء تركز في جزء واحد مما يؤدي إلى تفويت نقط مهمة في مواجهة هذا المثلث مما يقلل القدرة على التغيير.من أسباب هذه النظرة القاصرة هي أنها تتيح لصناع القرار التنصل من الاهتمام بقضايا مهمة مثل العدل الاقتصادي ومساواة النوع بين المرأة والرجل. فمثلاً عند تناول العلاقة بين الإيدز وحقوق الملكية الاقتصادية للمرأة في كينيا، فإن كل عام تترمل مئات الآلاف من النسوة في كينيا بسبب الإيدز. ولكن بسبب القوانين والتقاليد الكينية فإنهن يجبرن على ترك منازل أزواجهن مع أطفالهن عند الوفاة. يزيد هذا الإجراء من نسبة تعرضهن للفقر والتشرد والعنف والمرض، مما يعرضن لامتهان تجارة الجنس للطعام والسكن. ولذلك فإن حماية حقوق المرأة الاقتصادية عامل مهم في استراتيجيات محاربة الإيدز. ولكن حماية هذه الحقوق تستدعي تحديات تغيير القوانين والتقاليد وتسليط الضوء على أمور حيوية مرتبطة بحيازة الأرض وتوزيع الموارد في بلد فقير.وفي الواقع، فإن أي استراتيجية منع ناجحة يجب عليها أن تقوم على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ولكن استراتيجية إدارة بوش السائدة والقاصرة في آن واحد: "الامتناع (عن ممارسة الجنس)، الإخلاص، استخدام الواقي الذكري." لا يعتبر خيار الامتناع عن ممارسة الجنس متاحاً بالنسبة للمرأة في حالة الاغتصاب أو الإكراه على الممارسة. أما بالنسبة للإخلاص فغير مجزي في حالة تزوج الرجل بأكثر من واحدة (ويعتبر الزواج بالنسبة للنساء في أفريقيا عامل للإصابة بالمرض). وبالنسبة للواقي الذكري - ويعتبر الحل الأخير بالنسبة لإدارة بوش في معركة مواجهة الإيدز - يعتمد على رغبة الرجل في استخدامه وعلى رغبة الطرفين على تحديد النسل. ومع وضع متاعب المواجهة على عاتق السلوك الفردي، فإن الاستراتيجية المذكورة تتيح لصانعي القرار الفرصة لتجاهل مشاكل الفقر وعدم المساواة، التجاهل الذي يوفر أرضاً خصبة للإيدز.وبينما ينتهي العام 2005، فمن الواضح إن استراتيجية الأمم المتحدة، مبادرة "3 في 5"، لاتاحة مضادات فيروسية لثلاث ملايين نسمة مع نهاية العام ستكون فاشلة بنسبة الثلثين. ففي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 من مرضى الإيدز الوصول لهذه الأدوية، هذه الأدوية المتاحة للكافة في الدول الغنية. والسبب؟ غياب الإرادة السياسية وارتفاع أسعار هذه الأدوية. وصول الكافة للعلاج هو هدف يمكن الوصول إليه، ولكنه يحتاج قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في لقاء منظمة التجارة العالمية لهذا الشهر لاحترام حق الدول الفقيرة في استيراد الأنواع الرخيصة لأدوية الإيدز.جرت برامج فعالة تهدف إلى منع ومعالجة الإيدز معاً في بلاد مثل أوغندا، تنزانيا، تايلاند ودول أخرى. ولكن بدلاً من دعم أحسن هذه البرامج، أعطت إدارة بوش السياسات المرتبطة بالإيدز في أيدي المسيحيين الأصوليين (الذين ضغطوا من أجل تطبيق سياسة الامتناع والإخلاص والعازل الذكري المتفقة مع أيديولوجيتهم) بالإضافة إلى جماعات الضغط المرتبطة بشركات الأدوية (الساعين إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية). واليوم فإن البيت الأبيض يذكرنا بأن إدارة بوش "الرحيمة" أنفقت 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز، خاصة في أفريقيا. وفي الواقع فإن مبادرة بوش ساهمت في فشل جهود دولية فعالة لمحاربة الإيدز عبر الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل والملاريا. وبدلاً من دفع حصتها المقررة في هذا الصندوق، والمقررة ب3.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث الصندوق، فإن الولايات المتحدة وعدت فقط بإنفاق 0.6 مليار دولار لعامي 2006-2007.ولا يعتبر عرض اسقاط الديون المقدم من مدموعة الدول الثماني (أغنى دول العالم) الشيء الكثير بالنسبة للمتعايشين مع الإيدز في أفريقيا. يعتقد الكثير أن ذلك سيوفر الأموال لمحاربة الإيدز، ولكن ليس هناك آلية محددة لتحقيق ذلك على الأرض. بل إن هذا العرض يجعل معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون 4 أضعاف ما تنفقه على الصحة والتعليم - أهم قطاعين للقضاء على الإيدز. إذا تم تحويل خدمة الديون إلى جهود محاربة الإيدز فسيوفر ذلك 15 مليار دولار في العام - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم المتحدة لتمويل برامجها ضد الإيدز. نعلم أن بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء كامل ديول الدول الفقيرة بدون الإخلال ببرامجهما، ولكن أكبر مساهم في هاتين المؤسستين، الولايات المتحدة، تعارض إلغاء الديون الغير مشروط. ولا يتعلق هذا بالمال، وهو قدر ضئيل بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. بل يتعلق بإجبار الحكومات الأفريقية على تنفيذ سياسات تتفق مع مصالح الولايات المتحدة.أصدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن أزمة الإيدز العالمية، ويعبر عن أخبار سيئة في المعظم، ولكنه أيضاً أشار إلى برامج مواجهة ومعالجة قاسية لتقليل معدل الإصابة بالفيروس في كينيا من 10% إلى 7% بين التسعينات وعام 2003، مع تقليل معدلات نقل المرض من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن في كينيا من 28% إلى 9% في نفس المدة.تأكدت ريبيكا لولوسولي بنفسها من أهمية الدمج بين برامج العلاج والمنع في مواجهة الإيدز. ففي العامين الماضيين، بدأت ريبيكا العمل مع MADRE، وهي منظمة دولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لجلب من يساهم في التدريب على منع المرض في مجتمعها. أعلى ما نصبو إليه هو منع الإصابة بالمرض من الأساس، ولذلك، فنحن النسوة يجب علينا أن يكون لنا القدرة على قول لا بدون التعرض للعنف أو الإجبار. يجب على النساء أن يكون لهن الحق في ملكية ووراثة الأرض التي تمكنهم من إطعام أنفسهن وأطفالهن. هذا هو طريق الوضول للصحة. "تغيير التقاليد ليس سهلاً"، تقول ريبيكا بابتسامة عريضة. "ولكم نتائجه طيبة وكثيرة."
| 1 | ما هو السبب الاقتصادي للانعدام التام تقريبا من الحصول على مضادات الفيروسات الرجعية الأدوية للمرضى في أفريقيا؟ | [
"توافر العقاقير المضادة للفيروس في البلدان الغنية",
"ارتفاع أسعار الأدوية",
"إلغاء الديون الخارجية للحكومات الأفريقية",
"أرباح شركات الأدوية",
"عدم وجود خطط سياسية"
] | 1 |
1 | AIDS | 1 | 1 |
تحدي نساء أفريقيات لسياسة بوش تجاه الإيدزتشع الهيبة من ريبيكا لولوسولي بينما تغطي جبهتها ورقبتها وصدرها ومعصميها طبقات من الزخارف الخرزية، تواجه باسمة جمهور من المستمعين من طلبة الجامعات الأمريكية، مع أن الموضوع بالنسبة لهم هو كناية عن البؤس والضعف. تتحدث ريبيكا عن الإيدز في أفريقيا، خاصة في قرية أموجا بكينيا التي يسكنها قبيلة سامبورو من سكان كينيا الأصليين. "لسنوات يموت الناس ولا أحد يعلم لماذا،" تذكر ريبيكا. "الآن نعرف أنه يمكننا تجنب الإيدز، ولكن فقط عبر تغييرات كبيرة في حياتنا."بفضل النشطاء في مجال الصحة العامة والعدل الاجتماعي في أفريقيا مثل ريبيكا، يزداد عدد الذين يعرفون أن أفريقيا جنوب الصحراء هي الآن المركز الأساسي لوباء الإيدز: فأفريقيا موطن 3 من كل 4 في العالم يموتون بسبب المرض، وهي القارة التي بها ثلثي حاملي الفيروس في العالم (أكثر من 25 مليون نسمة). ولكن لا يعرف الجميع أن معظم هؤلاء المرضى هم من النساء، وأن حديثي السن منهن يزيد معدل إصابتهن بمعدل من 3 إلى 4 أضعاف الرجال من نفس الشريحة السنية. وللكثيرين فإن هذه المعلومات يضيع تأثيرها عبر شبكة من الأنماط التي تجعل هذا الكارثة الإنسانية هي ظروف الحياة الطبيعية في أفريقيا.وبينما نشأ الإيدز - مثل الكوارث الطبيعية الأخرى لهذه السنة - من الطبيعة، فإن ما يحدثه من آثار مدمرة يجعله كارثة صنعها الإنسان. فيجب أخذ التالي في الاعتبار:• منذ الثمانينات عندما بدأ ظهور الإيدز، طالبت الولايات المتحدة بسياسات اقتصادية قاسية في الدول الفقيرة. ففي أفريقيا، قطعت هذه السياسات ميزانيات الصحة إلى النصف بينما كانت أنظمة الصحة العامة تحتاج هذا الدعم لمواجهة الإيدز. واليوم، فإن هذا الوباء هو العائق الأكبر الوحيد تجاه التنمية الاقتصادية في أفريقيا.• ولزيادة الأرباح الفاحشة لشركات الأدوية الأمريكية، فإن إدارة بوش منعت بيع الأدوية الرخيصة الثمن التي كان يمكنها إنقاذ حياة الملايين في الدول الغنية.• تعرضت النساء لخطر أكبر تجاه الإيدز لعدم اعطائهن الحق في الامتناع عن ممارسة الجنس أو الإصرار على استعمال الواقي الذكري. وبينما يعيش المعظم في ظروف فقيرة تتعرض النساء الأكثر فقراً للفيروس أكثر من غيرهن، بل ويزيد احتمالية نشاط الفيروس عندهن.تعتبر عوامل الإيدز، والسياسات الاقتصادية الغير عادلة، وعدم المساواة بين النساء والرجال مثلث أزمات، فمواجهة أي ضلع من هذا المثلث يستدعي مواجهة الضلعين الآخرين. ولكن في أحياناً كثيرة فإن برامج الصحة العامة، والسياسات الحكومية ـ وحتى حملات النشطاء تركز في جزء واحد مما يؤدي إلى تفويت نقط مهمة في مواجهة هذا المثلث مما يقلل القدرة على التغيير.من أسباب هذه النظرة القاصرة هي أنها تتيح لصناع القرار التنصل من الاهتمام بقضايا مهمة مثل العدل الاقتصادي ومساواة النوع بين المرأة والرجل. فمثلاً عند تناول العلاقة بين الإيدز وحقوق الملكية الاقتصادية للمرأة في كينيا، فإن كل عام تترمل مئات الآلاف من النسوة في كينيا بسبب الإيدز. ولكن بسبب القوانين والتقاليد الكينية فإنهن يجبرن على ترك منازل أزواجهن مع أطفالهن عند الوفاة. يزيد هذا الإجراء من نسبة تعرضهن للفقر والتشرد والعنف والمرض، مما يعرضن لامتهان تجارة الجنس للطعام والسكن. ولذلك فإن حماية حقوق المرأة الاقتصادية عامل مهم في استراتيجيات محاربة الإيدز. ولكن حماية هذه الحقوق تستدعي تحديات تغيير القوانين والتقاليد وتسليط الضوء على أمور حيوية مرتبطة بحيازة الأرض وتوزيع الموارد في بلد فقير.وفي الواقع، فإن أي استراتيجية منع ناجحة يجب عليها أن تقوم على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ولكن استراتيجية إدارة بوش السائدة والقاصرة في آن واحد: "الامتناع (عن ممارسة الجنس)، الإخلاص، استخدام الواقي الذكري." لا يعتبر خيار الامتناع عن ممارسة الجنس متاحاً بالنسبة للمرأة في حالة الاغتصاب أو الإكراه على الممارسة. أما بالنسبة للإخلاص فغير مجزي في حالة تزوج الرجل بأكثر من واحدة (ويعتبر الزواج بالنسبة للنساء في أفريقيا عامل للإصابة بالمرض). وبالنسبة للواقي الذكري - ويعتبر الحل الأخير بالنسبة لإدارة بوش في معركة مواجهة الإيدز - يعتمد على رغبة الرجل في استخدامه وعلى رغبة الطرفين على تحديد النسل. ومع وضع متاعب المواجهة على عاتق السلوك الفردي، فإن الاستراتيجية المذكورة تتيح لصانعي القرار الفرصة لتجاهل مشاكل الفقر وعدم المساواة، التجاهل الذي يوفر أرضاً خصبة للإيدز.وبينما ينتهي العام 2005، فمن الواضح إن استراتيجية الأمم المتحدة، مبادرة "3 في 5"، لاتاحة مضادات فيروسية لثلاث ملايين نسمة مع نهاية العام ستكون فاشلة بنسبة الثلثين. ففي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 من مرضى الإيدز الوصول لهذه الأدوية، هذه الأدوية المتاحة للكافة في الدول الغنية. والسبب؟ غياب الإرادة السياسية وارتفاع أسعار هذه الأدوية. وصول الكافة للعلاج هو هدف يمكن الوصول إليه، ولكنه يحتاج قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في لقاء منظمة التجارة العالمية لهذا الشهر لاحترام حق الدول الفقيرة في استيراد الأنواع الرخيصة لأدوية الإيدز.جرت برامج فعالة تهدف إلى منع ومعالجة الإيدز معاً في بلاد مثل أوغندا، تنزانيا، تايلاند ودول أخرى. ولكن بدلاً من دعم أحسن هذه البرامج، أعطت إدارة بوش السياسات المرتبطة بالإيدز في أيدي المسيحيين الأصوليين (الذين ضغطوا من أجل تطبيق سياسة الامتناع والإخلاص والعازل الذكري المتفقة مع أيديولوجيتهم) بالإضافة إلى جماعات الضغط المرتبطة بشركات الأدوية (الساعين إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية). واليوم فإن البيت الأبيض يذكرنا بأن إدارة بوش "الرحيمة" أنفقت 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز، خاصة في أفريقيا. وفي الواقع فإن مبادرة بوش ساهمت في فشل جهود دولية فعالة لمحاربة الإيدز عبر الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل والملاريا. وبدلاً من دفع حصتها المقررة في هذا الصندوق، والمقررة ب3.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث الصندوق، فإن الولايات المتحدة وعدت فقط بإنفاق 0.6 مليار دولار لعامي 2006-2007.ولا يعتبر عرض اسقاط الديون المقدم من مدموعة الدول الثماني (أغنى دول العالم) الشيء الكثير بالنسبة للمتعايشين مع الإيدز في أفريقيا. يعتقد الكثير أن ذلك سيوفر الأموال لمحاربة الإيدز، ولكن ليس هناك آلية محددة لتحقيق ذلك على الأرض. بل إن هذا العرض يجعل معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون 4 أضعاف ما تنفقه على الصحة والتعليم - أهم قطاعين للقضاء على الإيدز. إذا تم تحويل خدمة الديون إلى جهود محاربة الإيدز فسيوفر ذلك 15 مليار دولار في العام - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم المتحدة لتمويل برامجها ضد الإيدز. نعلم أن بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء كامل ديول الدول الفقيرة بدون الإخلال ببرامجهما، ولكن أكبر مساهم في هاتين المؤسستين، الولايات المتحدة، تعارض إلغاء الديون الغير مشروط. ولا يتعلق هذا بالمال، وهو قدر ضئيل بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. بل يتعلق بإجبار الحكومات الأفريقية على تنفيذ سياسات تتفق مع مصالح الولايات المتحدة.أصدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن أزمة الإيدز العالمية، ويعبر عن أخبار سيئة في المعظم، ولكنه أيضاً أشار إلى برامج مواجهة ومعالجة قاسية لتقليل معدل الإصابة بالفيروس في كينيا من 10% إلى 7% بين التسعينات وعام 2003، مع تقليل معدلات نقل المرض من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن في كينيا من 28% إلى 9% في نفس المدة.تأكدت ريبيكا لولوسولي بنفسها من أهمية الدمج بين برامج العلاج والمنع في مواجهة الإيدز. ففي العامين الماضيين، بدأت ريبيكا العمل مع MADRE، وهي منظمة دولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لجلب من يساهم في التدريب على منع المرض في مجتمعها. أعلى ما نصبو إليه هو منع الإصابة بالمرض من الأساس، ولذلك، فنحن النسوة يجب علينا أن يكون لنا القدرة على قول لا بدون التعرض للعنف أو الإجبار. يجب على النساء أن يكون لهن الحق في ملكية ووراثة الأرض التي تمكنهم من إطعام أنفسهن وأطفالهن. هذا هو طريق الوضول للصحة. "تغيير التقاليد ليس سهلاً"، تقول ريبيكا بابتسامة عريضة. "ولكم نتائجه طيبة وكثيرة."
| 2 | ما هو النهج الذي يجب استخدامه لمكافحة الإيدز، السياسات الاقتصادية الظالمة وعدم المساواة بين المرأة؟ | [
"السياسات الحكومية",
"استراتيجيات للوقاية",
"تغيير العادات القديمة",
"معالجتهم معا",
"برامج الصحة العامة"
] | 3 |
1 | AIDS | 1 | 1 |
تحدي نساء أفريقيات لسياسة بوش تجاه الإيدزتشع الهيبة من ريبيكا لولوسولي بينما تغطي جبهتها ورقبتها وصدرها ومعصميها طبقات من الزخارف الخرزية، تواجه باسمة جمهور من المستمعين من طلبة الجامعات الأمريكية، مع أن الموضوع بالنسبة لهم هو كناية عن البؤس والضعف. تتحدث ريبيكا عن الإيدز في أفريقيا، خاصة في قرية أموجا بكينيا التي يسكنها قبيلة سامبورو من سكان كينيا الأصليين. "لسنوات يموت الناس ولا أحد يعلم لماذا،" تذكر ريبيكا. "الآن نعرف أنه يمكننا تجنب الإيدز، ولكن فقط عبر تغييرات كبيرة في حياتنا."بفضل النشطاء في مجال الصحة العامة والعدل الاجتماعي في أفريقيا مثل ريبيكا، يزداد عدد الذين يعرفون أن أفريقيا جنوب الصحراء هي الآن المركز الأساسي لوباء الإيدز: فأفريقيا موطن 3 من كل 4 في العالم يموتون بسبب المرض، وهي القارة التي بها ثلثي حاملي الفيروس في العالم (أكثر من 25 مليون نسمة). ولكن لا يعرف الجميع أن معظم هؤلاء المرضى هم من النساء، وأن حديثي السن منهن يزيد معدل إصابتهن بمعدل من 3 إلى 4 أضعاف الرجال من نفس الشريحة السنية. وللكثيرين فإن هذه المعلومات يضيع تأثيرها عبر شبكة من الأنماط التي تجعل هذا الكارثة الإنسانية هي ظروف الحياة الطبيعية في أفريقيا.وبينما نشأ الإيدز - مثل الكوارث الطبيعية الأخرى لهذه السنة - من الطبيعة، فإن ما يحدثه من آثار مدمرة يجعله كارثة صنعها الإنسان. فيجب أخذ التالي في الاعتبار:• منذ الثمانينات عندما بدأ ظهور الإيدز، طالبت الولايات المتحدة بسياسات اقتصادية قاسية في الدول الفقيرة. ففي أفريقيا، قطعت هذه السياسات ميزانيات الصحة إلى النصف بينما كانت أنظمة الصحة العامة تحتاج هذا الدعم لمواجهة الإيدز. واليوم، فإن هذا الوباء هو العائق الأكبر الوحيد تجاه التنمية الاقتصادية في أفريقيا.• ولزيادة الأرباح الفاحشة لشركات الأدوية الأمريكية، فإن إدارة بوش منعت بيع الأدوية الرخيصة الثمن التي كان يمكنها إنقاذ حياة الملايين في الدول الغنية.• تعرضت النساء لخطر أكبر تجاه الإيدز لعدم اعطائهن الحق في الامتناع عن ممارسة الجنس أو الإصرار على استعمال الواقي الذكري. وبينما يعيش المعظم في ظروف فقيرة تتعرض النساء الأكثر فقراً للفيروس أكثر من غيرهن، بل ويزيد احتمالية نشاط الفيروس عندهن.تعتبر عوامل الإيدز، والسياسات الاقتصادية الغير عادلة، وعدم المساواة بين النساء والرجال مثلث أزمات، فمواجهة أي ضلع من هذا المثلث يستدعي مواجهة الضلعين الآخرين. ولكن في أحياناً كثيرة فإن برامج الصحة العامة، والسياسات الحكومية ـ وحتى حملات النشطاء تركز في جزء واحد مما يؤدي إلى تفويت نقط مهمة في مواجهة هذا المثلث مما يقلل القدرة على التغيير.من أسباب هذه النظرة القاصرة هي أنها تتيح لصناع القرار التنصل من الاهتمام بقضايا مهمة مثل العدل الاقتصادي ومساواة النوع بين المرأة والرجل. فمثلاً عند تناول العلاقة بين الإيدز وحقوق الملكية الاقتصادية للمرأة في كينيا، فإن كل عام تترمل مئات الآلاف من النسوة في كينيا بسبب الإيدز. ولكن بسبب القوانين والتقاليد الكينية فإنهن يجبرن على ترك منازل أزواجهن مع أطفالهن عند الوفاة. يزيد هذا الإجراء من نسبة تعرضهن للفقر والتشرد والعنف والمرض، مما يعرضن لامتهان تجارة الجنس للطعام والسكن. ولذلك فإن حماية حقوق المرأة الاقتصادية عامل مهم في استراتيجيات محاربة الإيدز. ولكن حماية هذه الحقوق تستدعي تحديات تغيير القوانين والتقاليد وتسليط الضوء على أمور حيوية مرتبطة بحيازة الأرض وتوزيع الموارد في بلد فقير.وفي الواقع، فإن أي استراتيجية منع ناجحة يجب عليها أن تقوم على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ولكن استراتيجية إدارة بوش السائدة والقاصرة في آن واحد: "الامتناع (عن ممارسة الجنس)، الإخلاص، استخدام الواقي الذكري." لا يعتبر خيار الامتناع عن ممارسة الجنس متاحاً بالنسبة للمرأة في حالة الاغتصاب أو الإكراه على الممارسة. أما بالنسبة للإخلاص فغير مجزي في حالة تزوج الرجل بأكثر من واحدة (ويعتبر الزواج بالنسبة للنساء في أفريقيا عامل للإصابة بالمرض). وبالنسبة للواقي الذكري - ويعتبر الحل الأخير بالنسبة لإدارة بوش في معركة مواجهة الإيدز - يعتمد على رغبة الرجل في استخدامه وعلى رغبة الطرفين على تحديد النسل. ومع وضع متاعب المواجهة على عاتق السلوك الفردي، فإن الاستراتيجية المذكورة تتيح لصانعي القرار الفرصة لتجاهل مشاكل الفقر وعدم المساواة، التجاهل الذي يوفر أرضاً خصبة للإيدز.وبينما ينتهي العام 2005، فمن الواضح إن استراتيجية الأمم المتحدة، مبادرة "3 في 5"، لاتاحة مضادات فيروسية لثلاث ملايين نسمة مع نهاية العام ستكون فاشلة بنسبة الثلثين. ففي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 من مرضى الإيدز الوصول لهذه الأدوية، هذه الأدوية المتاحة للكافة في الدول الغنية. والسبب؟ غياب الإرادة السياسية وارتفاع أسعار هذه الأدوية. وصول الكافة للعلاج هو هدف يمكن الوصول إليه، ولكنه يحتاج قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في لقاء منظمة التجارة العالمية لهذا الشهر لاحترام حق الدول الفقيرة في استيراد الأنواع الرخيصة لأدوية الإيدز.جرت برامج فعالة تهدف إلى منع ومعالجة الإيدز معاً في بلاد مثل أوغندا، تنزانيا، تايلاند ودول أخرى. ولكن بدلاً من دعم أحسن هذه البرامج، أعطت إدارة بوش السياسات المرتبطة بالإيدز في أيدي المسيحيين الأصوليين (الذين ضغطوا من أجل تطبيق سياسة الامتناع والإخلاص والعازل الذكري المتفقة مع أيديولوجيتهم) بالإضافة إلى جماعات الضغط المرتبطة بشركات الأدوية (الساعين إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية). واليوم فإن البيت الأبيض يذكرنا بأن إدارة بوش "الرحيمة" أنفقت 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز، خاصة في أفريقيا. وفي الواقع فإن مبادرة بوش ساهمت في فشل جهود دولية فعالة لمحاربة الإيدز عبر الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل والملاريا. وبدلاً من دفع حصتها المقررة في هذا الصندوق، والمقررة ب3.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث الصندوق، فإن الولايات المتحدة وعدت فقط بإنفاق 0.6 مليار دولار لعامي 2006-2007.ولا يعتبر عرض اسقاط الديون المقدم من مدموعة الدول الثماني (أغنى دول العالم) الشيء الكثير بالنسبة للمتعايشين مع الإيدز في أفريقيا. يعتقد الكثير أن ذلك سيوفر الأموال لمحاربة الإيدز، ولكن ليس هناك آلية محددة لتحقيق ذلك على الأرض. بل إن هذا العرض يجعل معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون 4 أضعاف ما تنفقه على الصحة والتعليم - أهم قطاعين للقضاء على الإيدز. إذا تم تحويل خدمة الديون إلى جهود محاربة الإيدز فسيوفر ذلك 15 مليار دولار في العام - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم المتحدة لتمويل برامجها ضد الإيدز. نعلم أن بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء كامل ديول الدول الفقيرة بدون الإخلال ببرامجهما، ولكن أكبر مساهم في هاتين المؤسستين، الولايات المتحدة، تعارض إلغاء الديون الغير مشروط. ولا يتعلق هذا بالمال، وهو قدر ضئيل بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. بل يتعلق بإجبار الحكومات الأفريقية على تنفيذ سياسات تتفق مع مصالح الولايات المتحدة.أصدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن أزمة الإيدز العالمية، ويعبر عن أخبار سيئة في المعظم، ولكنه أيضاً أشار إلى برامج مواجهة ومعالجة قاسية لتقليل معدل الإصابة بالفيروس في كينيا من 10% إلى 7% بين التسعينات وعام 2003، مع تقليل معدلات نقل المرض من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن في كينيا من 28% إلى 9% في نفس المدة.تأكدت ريبيكا لولوسولي بنفسها من أهمية الدمج بين برامج العلاج والمنع في مواجهة الإيدز. ففي العامين الماضيين، بدأت ريبيكا العمل مع MADRE، وهي منظمة دولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لجلب من يساهم في التدريب على منع المرض في مجتمعها. أعلى ما نصبو إليه هو منع الإصابة بالمرض من الأساس، ولذلك، فنحن النسوة يجب علينا أن يكون لنا القدرة على قول لا بدون التعرض للعنف أو الإجبار. يجب على النساء أن يكون لهن الحق في ملكية ووراثة الأرض التي تمكنهم من إطعام أنفسهن وأطفالهن. هذا هو طريق الوضول للصحة. "تغيير التقاليد ليس سهلاً"، تقول ريبيكا بابتسامة عريضة. "ولكم نتائجه طيبة وكثيرة."
| 3 | ما هو الهدف من استراتيجية اي بي سي؟ | [
"تعزيز حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية",
"مكافحة عدم المساواة للمرأة",
"تشجيع الامتناع عن ممارسة الجنس، والإخلاص، واستخدام الواقي الذكري.",
"تجاهل الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والطرق التقليدية",
"تعزيز برامج الوقاية والعلاج"
] | 2 |
1 | AIDS | 1 | 1 |
تحدي نساء أفريقيات لسياسة بوش تجاه الإيدزتشع الهيبة من ريبيكا لولوسولي بينما تغطي جبهتها ورقبتها وصدرها ومعصميها طبقات من الزخارف الخرزية، تواجه باسمة جمهور من المستمعين من طلبة الجامعات الأمريكية، مع أن الموضوع بالنسبة لهم هو كناية عن البؤس والضعف. تتحدث ريبيكا عن الإيدز في أفريقيا، خاصة في قرية أموجا بكينيا التي يسكنها قبيلة سامبورو من سكان كينيا الأصليين. "لسنوات يموت الناس ولا أحد يعلم لماذا،" تذكر ريبيكا. "الآن نعرف أنه يمكننا تجنب الإيدز، ولكن فقط عبر تغييرات كبيرة في حياتنا."بفضل النشطاء في مجال الصحة العامة والعدل الاجتماعي في أفريقيا مثل ريبيكا، يزداد عدد الذين يعرفون أن أفريقيا جنوب الصحراء هي الآن المركز الأساسي لوباء الإيدز: فأفريقيا موطن 3 من كل 4 في العالم يموتون بسبب المرض، وهي القارة التي بها ثلثي حاملي الفيروس في العالم (أكثر من 25 مليون نسمة). ولكن لا يعرف الجميع أن معظم هؤلاء المرضى هم من النساء، وأن حديثي السن منهن يزيد معدل إصابتهن بمعدل من 3 إلى 4 أضعاف الرجال من نفس الشريحة السنية. وللكثيرين فإن هذه المعلومات يضيع تأثيرها عبر شبكة من الأنماط التي تجعل هذا الكارثة الإنسانية هي ظروف الحياة الطبيعية في أفريقيا.وبينما نشأ الإيدز - مثل الكوارث الطبيعية الأخرى لهذه السنة - من الطبيعة، فإن ما يحدثه من آثار مدمرة يجعله كارثة صنعها الإنسان. فيجب أخذ التالي في الاعتبار:• منذ الثمانينات عندما بدأ ظهور الإيدز، طالبت الولايات المتحدة بسياسات اقتصادية قاسية في الدول الفقيرة. ففي أفريقيا، قطعت هذه السياسات ميزانيات الصحة إلى النصف بينما كانت أنظمة الصحة العامة تحتاج هذا الدعم لمواجهة الإيدز. واليوم، فإن هذا الوباء هو العائق الأكبر الوحيد تجاه التنمية الاقتصادية في أفريقيا.• ولزيادة الأرباح الفاحشة لشركات الأدوية الأمريكية، فإن إدارة بوش منعت بيع الأدوية الرخيصة الثمن التي كان يمكنها إنقاذ حياة الملايين في الدول الغنية.• تعرضت النساء لخطر أكبر تجاه الإيدز لعدم اعطائهن الحق في الامتناع عن ممارسة الجنس أو الإصرار على استعمال الواقي الذكري. وبينما يعيش المعظم في ظروف فقيرة تتعرض النساء الأكثر فقراً للفيروس أكثر من غيرهن، بل ويزيد احتمالية نشاط الفيروس عندهن.تعتبر عوامل الإيدز، والسياسات الاقتصادية الغير عادلة، وعدم المساواة بين النساء والرجال مثلث أزمات، فمواجهة أي ضلع من هذا المثلث يستدعي مواجهة الضلعين الآخرين. ولكن في أحياناً كثيرة فإن برامج الصحة العامة، والسياسات الحكومية ـ وحتى حملات النشطاء تركز في جزء واحد مما يؤدي إلى تفويت نقط مهمة في مواجهة هذا المثلث مما يقلل القدرة على التغيير.من أسباب هذه النظرة القاصرة هي أنها تتيح لصناع القرار التنصل من الاهتمام بقضايا مهمة مثل العدل الاقتصادي ومساواة النوع بين المرأة والرجل. فمثلاً عند تناول العلاقة بين الإيدز وحقوق الملكية الاقتصادية للمرأة في كينيا، فإن كل عام تترمل مئات الآلاف من النسوة في كينيا بسبب الإيدز. ولكن بسبب القوانين والتقاليد الكينية فإنهن يجبرن على ترك منازل أزواجهن مع أطفالهن عند الوفاة. يزيد هذا الإجراء من نسبة تعرضهن للفقر والتشرد والعنف والمرض، مما يعرضن لامتهان تجارة الجنس للطعام والسكن. ولذلك فإن حماية حقوق المرأة الاقتصادية عامل مهم في استراتيجيات محاربة الإيدز. ولكن حماية هذه الحقوق تستدعي تحديات تغيير القوانين والتقاليد وتسليط الضوء على أمور حيوية مرتبطة بحيازة الأرض وتوزيع الموارد في بلد فقير.وفي الواقع، فإن أي استراتيجية منع ناجحة يجب عليها أن تقوم على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ولكن استراتيجية إدارة بوش السائدة والقاصرة في آن واحد: "الامتناع (عن ممارسة الجنس)، الإخلاص، استخدام الواقي الذكري." لا يعتبر خيار الامتناع عن ممارسة الجنس متاحاً بالنسبة للمرأة في حالة الاغتصاب أو الإكراه على الممارسة. أما بالنسبة للإخلاص فغير مجزي في حالة تزوج الرجل بأكثر من واحدة (ويعتبر الزواج بالنسبة للنساء في أفريقيا عامل للإصابة بالمرض). وبالنسبة للواقي الذكري - ويعتبر الحل الأخير بالنسبة لإدارة بوش في معركة مواجهة الإيدز - يعتمد على رغبة الرجل في استخدامه وعلى رغبة الطرفين على تحديد النسل. ومع وضع متاعب المواجهة على عاتق السلوك الفردي، فإن الاستراتيجية المذكورة تتيح لصانعي القرار الفرصة لتجاهل مشاكل الفقر وعدم المساواة، التجاهل الذي يوفر أرضاً خصبة للإيدز.وبينما ينتهي العام 2005، فمن الواضح إن استراتيجية الأمم المتحدة، مبادرة "3 في 5"، لاتاحة مضادات فيروسية لثلاث ملايين نسمة مع نهاية العام ستكون فاشلة بنسبة الثلثين. ففي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 من مرضى الإيدز الوصول لهذه الأدوية، هذه الأدوية المتاحة للكافة في الدول الغنية. والسبب؟ غياب الإرادة السياسية وارتفاع أسعار هذه الأدوية. وصول الكافة للعلاج هو هدف يمكن الوصول إليه، ولكنه يحتاج قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في لقاء منظمة التجارة العالمية لهذا الشهر لاحترام حق الدول الفقيرة في استيراد الأنواع الرخيصة لأدوية الإيدز.جرت برامج فعالة تهدف إلى منع ومعالجة الإيدز معاً في بلاد مثل أوغندا، تنزانيا، تايلاند ودول أخرى. ولكن بدلاً من دعم أحسن هذه البرامج، أعطت إدارة بوش السياسات المرتبطة بالإيدز في أيدي المسيحيين الأصوليين (الذين ضغطوا من أجل تطبيق سياسة الامتناع والإخلاص والعازل الذكري المتفقة مع أيديولوجيتهم) بالإضافة إلى جماعات الضغط المرتبطة بشركات الأدوية (الساعين إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية). واليوم فإن البيت الأبيض يذكرنا بأن إدارة بوش "الرحيمة" أنفقت 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز، خاصة في أفريقيا. وفي الواقع فإن مبادرة بوش ساهمت في فشل جهود دولية فعالة لمحاربة الإيدز عبر الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل والملاريا. وبدلاً من دفع حصتها المقررة في هذا الصندوق، والمقررة ب3.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث الصندوق، فإن الولايات المتحدة وعدت فقط بإنفاق 0.6 مليار دولار لعامي 2006-2007.ولا يعتبر عرض اسقاط الديون المقدم من مدموعة الدول الثماني (أغنى دول العالم) الشيء الكثير بالنسبة للمتعايشين مع الإيدز في أفريقيا. يعتقد الكثير أن ذلك سيوفر الأموال لمحاربة الإيدز، ولكن ليس هناك آلية محددة لتحقيق ذلك على الأرض. بل إن هذا العرض يجعل معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون 4 أضعاف ما تنفقه على الصحة والتعليم - أهم قطاعين للقضاء على الإيدز. إذا تم تحويل خدمة الديون إلى جهود محاربة الإيدز فسيوفر ذلك 15 مليار دولار في العام - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم المتحدة لتمويل برامجها ضد الإيدز. نعلم أن بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء كامل ديول الدول الفقيرة بدون الإخلال ببرامجهما، ولكن أكبر مساهم في هاتين المؤسستين، الولايات المتحدة، تعارض إلغاء الديون الغير مشروط. ولا يتعلق هذا بالمال، وهو قدر ضئيل بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. بل يتعلق بإجبار الحكومات الأفريقية على تنفيذ سياسات تتفق مع مصالح الولايات المتحدة.أصدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن أزمة الإيدز العالمية، ويعبر عن أخبار سيئة في المعظم، ولكنه أيضاً أشار إلى برامج مواجهة ومعالجة قاسية لتقليل معدل الإصابة بالفيروس في كينيا من 10% إلى 7% بين التسعينات وعام 2003، مع تقليل معدلات نقل المرض من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن في كينيا من 28% إلى 9% في نفس المدة.تأكدت ريبيكا لولوسولي بنفسها من أهمية الدمج بين برامج العلاج والمنع في مواجهة الإيدز. ففي العامين الماضيين، بدأت ريبيكا العمل مع MADRE، وهي منظمة دولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لجلب من يساهم في التدريب على منع المرض في مجتمعها. أعلى ما نصبو إليه هو منع الإصابة بالمرض من الأساس، ولذلك، فنحن النسوة يجب علينا أن يكون لنا القدرة على قول لا بدون التعرض للعنف أو الإجبار. يجب على النساء أن يكون لهن الحق في ملكية ووراثة الأرض التي تمكنهم من إطعام أنفسهن وأطفالهن. هذا هو طريق الوضول للصحة. "تغيير التقاليد ليس سهلاً"، تقول ريبيكا بابتسامة عريضة. "ولكم نتائجه طيبة وكثيرة."
| 4 | ما كام هدف الإدارة الاميركية 2001-2009 عندما منعت بيع الأدوية النوعية بأسعار معقولة؟ | [
"مكافحة الازمة الناتجة عن مرض الإيدز، والسياسات الاقتصادية غير العادلة، وعدم المساواة بين المرأة",
"تحسين أنظمة الصحة العامة في أفريقيا",
"حماية الحق الكوني في الحصول على العلاج",
"زيادة الديون الخارجية للدول الافريقية",
"زيادة أرباح شركات الأدوية الأميركية"
] | 4 |
1 | AIDS | 1 | 1 |
تحدي نساء أفريقيات لسياسة بوش تجاه الإيدزتشع الهيبة من ريبيكا لولوسولي بينما تغطي جبهتها ورقبتها وصدرها ومعصميها طبقات من الزخارف الخرزية، تواجه باسمة جمهور من المستمعين من طلبة الجامعات الأمريكية، مع أن الموضوع بالنسبة لهم هو كناية عن البؤس والضعف. تتحدث ريبيكا عن الإيدز في أفريقيا، خاصة في قرية أموجا بكينيا التي يسكنها قبيلة سامبورو من سكان كينيا الأصليين. "لسنوات يموت الناس ولا أحد يعلم لماذا،" تذكر ريبيكا. "الآن نعرف أنه يمكننا تجنب الإيدز، ولكن فقط عبر تغييرات كبيرة في حياتنا."بفضل النشطاء في مجال الصحة العامة والعدل الاجتماعي في أفريقيا مثل ريبيكا، يزداد عدد الذين يعرفون أن أفريقيا جنوب الصحراء هي الآن المركز الأساسي لوباء الإيدز: فأفريقيا موطن 3 من كل 4 في العالم يموتون بسبب المرض، وهي القارة التي بها ثلثي حاملي الفيروس في العالم (أكثر من 25 مليون نسمة). ولكن لا يعرف الجميع أن معظم هؤلاء المرضى هم من النساء، وأن حديثي السن منهن يزيد معدل إصابتهن بمعدل من 3 إلى 4 أضعاف الرجال من نفس الشريحة السنية. وللكثيرين فإن هذه المعلومات يضيع تأثيرها عبر شبكة من الأنماط التي تجعل هذا الكارثة الإنسانية هي ظروف الحياة الطبيعية في أفريقيا.وبينما نشأ الإيدز - مثل الكوارث الطبيعية الأخرى لهذه السنة - من الطبيعة، فإن ما يحدثه من آثار مدمرة يجعله كارثة صنعها الإنسان. فيجب أخذ التالي في الاعتبار:• منذ الثمانينات عندما بدأ ظهور الإيدز، طالبت الولايات المتحدة بسياسات اقتصادية قاسية في الدول الفقيرة. ففي أفريقيا، قطعت هذه السياسات ميزانيات الصحة إلى النصف بينما كانت أنظمة الصحة العامة تحتاج هذا الدعم لمواجهة الإيدز. واليوم، فإن هذا الوباء هو العائق الأكبر الوحيد تجاه التنمية الاقتصادية في أفريقيا.• ولزيادة الأرباح الفاحشة لشركات الأدوية الأمريكية، فإن إدارة بوش منعت بيع الأدوية الرخيصة الثمن التي كان يمكنها إنقاذ حياة الملايين في الدول الغنية.• تعرضت النساء لخطر أكبر تجاه الإيدز لعدم اعطائهن الحق في الامتناع عن ممارسة الجنس أو الإصرار على استعمال الواقي الذكري. وبينما يعيش المعظم في ظروف فقيرة تتعرض النساء الأكثر فقراً للفيروس أكثر من غيرهن، بل ويزيد احتمالية نشاط الفيروس عندهن.تعتبر عوامل الإيدز، والسياسات الاقتصادية الغير عادلة، وعدم المساواة بين النساء والرجال مثلث أزمات، فمواجهة أي ضلع من هذا المثلث يستدعي مواجهة الضلعين الآخرين. ولكن في أحياناً كثيرة فإن برامج الصحة العامة، والسياسات الحكومية ـ وحتى حملات النشطاء تركز في جزء واحد مما يؤدي إلى تفويت نقط مهمة في مواجهة هذا المثلث مما يقلل القدرة على التغيير.من أسباب هذه النظرة القاصرة هي أنها تتيح لصناع القرار التنصل من الاهتمام بقضايا مهمة مثل العدل الاقتصادي ومساواة النوع بين المرأة والرجل. فمثلاً عند تناول العلاقة بين الإيدز وحقوق الملكية الاقتصادية للمرأة في كينيا، فإن كل عام تترمل مئات الآلاف من النسوة في كينيا بسبب الإيدز. ولكن بسبب القوانين والتقاليد الكينية فإنهن يجبرن على ترك منازل أزواجهن مع أطفالهن عند الوفاة. يزيد هذا الإجراء من نسبة تعرضهن للفقر والتشرد والعنف والمرض، مما يعرضن لامتهان تجارة الجنس للطعام والسكن. ولذلك فإن حماية حقوق المرأة الاقتصادية عامل مهم في استراتيجيات محاربة الإيدز. ولكن حماية هذه الحقوق تستدعي تحديات تغيير القوانين والتقاليد وتسليط الضوء على أمور حيوية مرتبطة بحيازة الأرض وتوزيع الموارد في بلد فقير.وفي الواقع، فإن أي استراتيجية منع ناجحة يجب عليها أن تقوم على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ولكن استراتيجية إدارة بوش السائدة والقاصرة في آن واحد: "الامتناع (عن ممارسة الجنس)، الإخلاص، استخدام الواقي الذكري." لا يعتبر خيار الامتناع عن ممارسة الجنس متاحاً بالنسبة للمرأة في حالة الاغتصاب أو الإكراه على الممارسة. أما بالنسبة للإخلاص فغير مجزي في حالة تزوج الرجل بأكثر من واحدة (ويعتبر الزواج بالنسبة للنساء في أفريقيا عامل للإصابة بالمرض). وبالنسبة للواقي الذكري - ويعتبر الحل الأخير بالنسبة لإدارة بوش في معركة مواجهة الإيدز - يعتمد على رغبة الرجل في استخدامه وعلى رغبة الطرفين على تحديد النسل. ومع وضع متاعب المواجهة على عاتق السلوك الفردي، فإن الاستراتيجية المذكورة تتيح لصانعي القرار الفرصة لتجاهل مشاكل الفقر وعدم المساواة، التجاهل الذي يوفر أرضاً خصبة للإيدز.وبينما ينتهي العام 2005، فمن الواضح إن استراتيجية الأمم المتحدة، مبادرة "3 في 5"، لاتاحة مضادات فيروسية لثلاث ملايين نسمة مع نهاية العام ستكون فاشلة بنسبة الثلثين. ففي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 من مرضى الإيدز الوصول لهذه الأدوية، هذه الأدوية المتاحة للكافة في الدول الغنية. والسبب؟ غياب الإرادة السياسية وارتفاع أسعار هذه الأدوية. وصول الكافة للعلاج هو هدف يمكن الوصول إليه، ولكنه يحتاج قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في لقاء منظمة التجارة العالمية لهذا الشهر لاحترام حق الدول الفقيرة في استيراد الأنواع الرخيصة لأدوية الإيدز.جرت برامج فعالة تهدف إلى منع ومعالجة الإيدز معاً في بلاد مثل أوغندا، تنزانيا، تايلاند ودول أخرى. ولكن بدلاً من دعم أحسن هذه البرامج، أعطت إدارة بوش السياسات المرتبطة بالإيدز في أيدي المسيحيين الأصوليين (الذين ضغطوا من أجل تطبيق سياسة الامتناع والإخلاص والعازل الذكري المتفقة مع أيديولوجيتهم) بالإضافة إلى جماعات الضغط المرتبطة بشركات الأدوية (الساعين إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية). واليوم فإن البيت الأبيض يذكرنا بأن إدارة بوش "الرحيمة" أنفقت 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز، خاصة في أفريقيا. وفي الواقع فإن مبادرة بوش ساهمت في فشل جهود دولية فعالة لمحاربة الإيدز عبر الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل والملاريا. وبدلاً من دفع حصتها المقررة في هذا الصندوق، والمقررة ب3.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث الصندوق، فإن الولايات المتحدة وعدت فقط بإنفاق 0.6 مليار دولار لعامي 2006-2007.ولا يعتبر عرض اسقاط الديون المقدم من مدموعة الدول الثماني (أغنى دول العالم) الشيء الكثير بالنسبة للمتعايشين مع الإيدز في أفريقيا. يعتقد الكثير أن ذلك سيوفر الأموال لمحاربة الإيدز، ولكن ليس هناك آلية محددة لتحقيق ذلك على الأرض. بل إن هذا العرض يجعل معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون 4 أضعاف ما تنفقه على الصحة والتعليم - أهم قطاعين للقضاء على الإيدز. إذا تم تحويل خدمة الديون إلى جهود محاربة الإيدز فسيوفر ذلك 15 مليار دولار في العام - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم المتحدة لتمويل برامجها ضد الإيدز. نعلم أن بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء كامل ديول الدول الفقيرة بدون الإخلال ببرامجهما، ولكن أكبر مساهم في هاتين المؤسستين، الولايات المتحدة، تعارض إلغاء الديون الغير مشروط. ولا يتعلق هذا بالمال، وهو قدر ضئيل بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. بل يتعلق بإجبار الحكومات الأفريقية على تنفيذ سياسات تتفق مع مصالح الولايات المتحدة.أصدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن أزمة الإيدز العالمية، ويعبر عن أخبار سيئة في المعظم، ولكنه أيضاً أشار إلى برامج مواجهة ومعالجة قاسية لتقليل معدل الإصابة بالفيروس في كينيا من 10% إلى 7% بين التسعينات وعام 2003، مع تقليل معدلات نقل المرض من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن في كينيا من 28% إلى 9% في نفس المدة.تأكدت ريبيكا لولوسولي بنفسها من أهمية الدمج بين برامج العلاج والمنع في مواجهة الإيدز. ففي العامين الماضيين، بدأت ريبيكا العمل مع MADRE، وهي منظمة دولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لجلب من يساهم في التدريب على منع المرض في مجتمعها. أعلى ما نصبو إليه هو منع الإصابة بالمرض من الأساس، ولذلك، فنحن النسوة يجب علينا أن يكون لنا القدرة على قول لا بدون التعرض للعنف أو الإجبار. يجب على النساء أن يكون لهن الحق في ملكية ووراثة الأرض التي تمكنهم من إطعام أنفسهن وأطفالهن. هذا هو طريق الوضول للصحة. "تغيير التقاليد ليس سهلاً"، تقول ريبيكا بابتسامة عريضة. "ولكم نتائجه طيبة وكثيرة."
| 5 | لماذا يجب أن تملك النساء الكينيات الحق في ملكية ووراثة الأرض؟ | [
"لدعم عائلاتهن ",
"لتغيير الطرق التقليدية",
"لمعالجة القضايا الاجتماعية الصعبة",
"لإجراء تغييرات كبيرة في الحياة",
"لتحسين النظام الاجتماعي"
] | 0 |
1 | AIDS | 1 | 1 |
تحدي نساء أفريقيات لسياسة بوش تجاه الإيدزتشع الهيبة من ريبيكا لولوسولي بينما تغطي جبهتها ورقبتها وصدرها ومعصميها طبقات من الزخارف الخرزية، تواجه باسمة جمهور من المستمعين من طلبة الجامعات الأمريكية، مع أن الموضوع بالنسبة لهم هو كناية عن البؤس والضعف. تتحدث ريبيكا عن الإيدز في أفريقيا، خاصة في قرية أموجا بكينيا التي يسكنها قبيلة سامبورو من سكان كينيا الأصليين. "لسنوات يموت الناس ولا أحد يعلم لماذا،" تذكر ريبيكا. "الآن نعرف أنه يمكننا تجنب الإيدز، ولكن فقط عبر تغييرات كبيرة في حياتنا."بفضل النشطاء في مجال الصحة العامة والعدل الاجتماعي في أفريقيا مثل ريبيكا، يزداد عدد الذين يعرفون أن أفريقيا جنوب الصحراء هي الآن المركز الأساسي لوباء الإيدز: فأفريقيا موطن 3 من كل 4 في العالم يموتون بسبب المرض، وهي القارة التي بها ثلثي حاملي الفيروس في العالم (أكثر من 25 مليون نسمة). ولكن لا يعرف الجميع أن معظم هؤلاء المرضى هم من النساء، وأن حديثي السن منهن يزيد معدل إصابتهن بمعدل من 3 إلى 4 أضعاف الرجال من نفس الشريحة السنية. وللكثيرين فإن هذه المعلومات يضيع تأثيرها عبر شبكة من الأنماط التي تجعل هذا الكارثة الإنسانية هي ظروف الحياة الطبيعية في أفريقيا.وبينما نشأ الإيدز - مثل الكوارث الطبيعية الأخرى لهذه السنة - من الطبيعة، فإن ما يحدثه من آثار مدمرة يجعله كارثة صنعها الإنسان. فيجب أخذ التالي في الاعتبار:• منذ الثمانينات عندما بدأ ظهور الإيدز، طالبت الولايات المتحدة بسياسات اقتصادية قاسية في الدول الفقيرة. ففي أفريقيا، قطعت هذه السياسات ميزانيات الصحة إلى النصف بينما كانت أنظمة الصحة العامة تحتاج هذا الدعم لمواجهة الإيدز. واليوم، فإن هذا الوباء هو العائق الأكبر الوحيد تجاه التنمية الاقتصادية في أفريقيا.• ولزيادة الأرباح الفاحشة لشركات الأدوية الأمريكية، فإن إدارة بوش منعت بيع الأدوية الرخيصة الثمن التي كان يمكنها إنقاذ حياة الملايين في الدول الغنية.• تعرضت النساء لخطر أكبر تجاه الإيدز لعدم اعطائهن الحق في الامتناع عن ممارسة الجنس أو الإصرار على استعمال الواقي الذكري. وبينما يعيش المعظم في ظروف فقيرة تتعرض النساء الأكثر فقراً للفيروس أكثر من غيرهن، بل ويزيد احتمالية نشاط الفيروس عندهن.تعتبر عوامل الإيدز، والسياسات الاقتصادية الغير عادلة، وعدم المساواة بين النساء والرجال مثلث أزمات، فمواجهة أي ضلع من هذا المثلث يستدعي مواجهة الضلعين الآخرين. ولكن في أحياناً كثيرة فإن برامج الصحة العامة، والسياسات الحكومية ـ وحتى حملات النشطاء تركز في جزء واحد مما يؤدي إلى تفويت نقط مهمة في مواجهة هذا المثلث مما يقلل القدرة على التغيير.من أسباب هذه النظرة القاصرة هي أنها تتيح لصناع القرار التنصل من الاهتمام بقضايا مهمة مثل العدل الاقتصادي ومساواة النوع بين المرأة والرجل. فمثلاً عند تناول العلاقة بين الإيدز وحقوق الملكية الاقتصادية للمرأة في كينيا، فإن كل عام تترمل مئات الآلاف من النسوة في كينيا بسبب الإيدز. ولكن بسبب القوانين والتقاليد الكينية فإنهن يجبرن على ترك منازل أزواجهن مع أطفالهن عند الوفاة. يزيد هذا الإجراء من نسبة تعرضهن للفقر والتشرد والعنف والمرض، مما يعرضن لامتهان تجارة الجنس للطعام والسكن. ولذلك فإن حماية حقوق المرأة الاقتصادية عامل مهم في استراتيجيات محاربة الإيدز. ولكن حماية هذه الحقوق تستدعي تحديات تغيير القوانين والتقاليد وتسليط الضوء على أمور حيوية مرتبطة بحيازة الأرض وتوزيع الموارد في بلد فقير.وفي الواقع، فإن أي استراتيجية منع ناجحة يجب عليها أن تقوم على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ولكن استراتيجية إدارة بوش السائدة والقاصرة في آن واحد: "الامتناع (عن ممارسة الجنس)، الإخلاص، استخدام الواقي الذكري." لا يعتبر خيار الامتناع عن ممارسة الجنس متاحاً بالنسبة للمرأة في حالة الاغتصاب أو الإكراه على الممارسة. أما بالنسبة للإخلاص فغير مجزي في حالة تزوج الرجل بأكثر من واحدة (ويعتبر الزواج بالنسبة للنساء في أفريقيا عامل للإصابة بالمرض). وبالنسبة للواقي الذكري - ويعتبر الحل الأخير بالنسبة لإدارة بوش في معركة مواجهة الإيدز - يعتمد على رغبة الرجل في استخدامه وعلى رغبة الطرفين على تحديد النسل. ومع وضع متاعب المواجهة على عاتق السلوك الفردي، فإن الاستراتيجية المذكورة تتيح لصانعي القرار الفرصة لتجاهل مشاكل الفقر وعدم المساواة، التجاهل الذي يوفر أرضاً خصبة للإيدز.وبينما ينتهي العام 2005، فمن الواضح إن استراتيجية الأمم المتحدة، مبادرة "3 في 5"، لاتاحة مضادات فيروسية لثلاث ملايين نسمة مع نهاية العام ستكون فاشلة بنسبة الثلثين. ففي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 من مرضى الإيدز الوصول لهذه الأدوية، هذه الأدوية المتاحة للكافة في الدول الغنية. والسبب؟ غياب الإرادة السياسية وارتفاع أسعار هذه الأدوية. وصول الكافة للعلاج هو هدف يمكن الوصول إليه، ولكنه يحتاج قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في لقاء منظمة التجارة العالمية لهذا الشهر لاحترام حق الدول الفقيرة في استيراد الأنواع الرخيصة لأدوية الإيدز.جرت برامج فعالة تهدف إلى منع ومعالجة الإيدز معاً في بلاد مثل أوغندا، تنزانيا، تايلاند ودول أخرى. ولكن بدلاً من دعم أحسن هذه البرامج، أعطت إدارة بوش السياسات المرتبطة بالإيدز في أيدي المسيحيين الأصوليين (الذين ضغطوا من أجل تطبيق سياسة الامتناع والإخلاص والعازل الذكري المتفقة مع أيديولوجيتهم) بالإضافة إلى جماعات الضغط المرتبطة بشركات الأدوية (الساعين إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية). واليوم فإن البيت الأبيض يذكرنا بأن إدارة بوش "الرحيمة" أنفقت 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز، خاصة في أفريقيا. وفي الواقع فإن مبادرة بوش ساهمت في فشل جهود دولية فعالة لمحاربة الإيدز عبر الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل والملاريا. وبدلاً من دفع حصتها المقررة في هذا الصندوق، والمقررة ب3.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث الصندوق، فإن الولايات المتحدة وعدت فقط بإنفاق 0.6 مليار دولار لعامي 2006-2007.ولا يعتبر عرض اسقاط الديون المقدم من مدموعة الدول الثماني (أغنى دول العالم) الشيء الكثير بالنسبة للمتعايشين مع الإيدز في أفريقيا. يعتقد الكثير أن ذلك سيوفر الأموال لمحاربة الإيدز، ولكن ليس هناك آلية محددة لتحقيق ذلك على الأرض. بل إن هذا العرض يجعل معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون 4 أضعاف ما تنفقه على الصحة والتعليم - أهم قطاعين للقضاء على الإيدز. إذا تم تحويل خدمة الديون إلى جهود محاربة الإيدز فسيوفر ذلك 15 مليار دولار في العام - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم المتحدة لتمويل برامجها ضد الإيدز. نعلم أن بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء كامل ديول الدول الفقيرة بدون الإخلال ببرامجهما، ولكن أكبر مساهم في هاتين المؤسستين، الولايات المتحدة، تعارض إلغاء الديون الغير مشروط. ولا يتعلق هذا بالمال، وهو قدر ضئيل بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. بل يتعلق بإجبار الحكومات الأفريقية على تنفيذ سياسات تتفق مع مصالح الولايات المتحدة.أصدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن أزمة الإيدز العالمية، ويعبر عن أخبار سيئة في المعظم، ولكنه أيضاً أشار إلى برامج مواجهة ومعالجة قاسية لتقليل معدل الإصابة بالفيروس في كينيا من 10% إلى 7% بين التسعينات وعام 2003، مع تقليل معدلات نقل المرض من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن في كينيا من 28% إلى 9% في نفس المدة.تأكدت ريبيكا لولوسولي بنفسها من أهمية الدمج بين برامج العلاج والمنع في مواجهة الإيدز. ففي العامين الماضيين، بدأت ريبيكا العمل مع MADRE، وهي منظمة دولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لجلب من يساهم في التدريب على منع المرض في مجتمعها. أعلى ما نصبو إليه هو منع الإصابة بالمرض من الأساس، ولذلك، فنحن النسوة يجب علينا أن يكون لنا القدرة على قول لا بدون التعرض للعنف أو الإجبار. يجب على النساء أن يكون لهن الحق في ملكية ووراثة الأرض التي تمكنهم من إطعام أنفسهن وأطفالهن. هذا هو طريق الوضول للصحة. "تغيير التقاليد ليس سهلاً"، تقول ريبيكا بابتسامة عريضة. "ولكم نتائجه طيبة وكثيرة."
| 6 | كيف يمكن للولايات المتحدة ضمان أن الحكومات الأفريقية تتبع السياسات التي تتناسب مع مصالحها؟ | [
"تعزيز حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية",
"معالجة القضايا الصعبة الاجتماعية للشعوب الافريقية",
"ممارسة تدابير التقشف الاقتصادي",
"معارضة غير مشروطة لإلغاء الديون الخارجية",
"تحويل مدفوعات الديون من الدول الافريقية في تمويل جهود مكافحة الايدز"
] | 3 |
1 | AIDS | 1 | 1 |
تحدي نساء أفريقيات لسياسة بوش تجاه الإيدزتشع الهيبة من ريبيكا لولوسولي بينما تغطي جبهتها ورقبتها وصدرها ومعصميها طبقات من الزخارف الخرزية، تواجه باسمة جمهور من المستمعين من طلبة الجامعات الأمريكية، مع أن الموضوع بالنسبة لهم هو كناية عن البؤس والضعف. تتحدث ريبيكا عن الإيدز في أفريقيا، خاصة في قرية أموجا بكينيا التي يسكنها قبيلة سامبورو من سكان كينيا الأصليين. "لسنوات يموت الناس ولا أحد يعلم لماذا،" تذكر ريبيكا. "الآن نعرف أنه يمكننا تجنب الإيدز، ولكن فقط عبر تغييرات كبيرة في حياتنا."بفضل النشطاء في مجال الصحة العامة والعدل الاجتماعي في أفريقيا مثل ريبيكا، يزداد عدد الذين يعرفون أن أفريقيا جنوب الصحراء هي الآن المركز الأساسي لوباء الإيدز: فأفريقيا موطن 3 من كل 4 في العالم يموتون بسبب المرض، وهي القارة التي بها ثلثي حاملي الفيروس في العالم (أكثر من 25 مليون نسمة). ولكن لا يعرف الجميع أن معظم هؤلاء المرضى هم من النساء، وأن حديثي السن منهن يزيد معدل إصابتهن بمعدل من 3 إلى 4 أضعاف الرجال من نفس الشريحة السنية. وللكثيرين فإن هذه المعلومات يضيع تأثيرها عبر شبكة من الأنماط التي تجعل هذا الكارثة الإنسانية هي ظروف الحياة الطبيعية في أفريقيا.وبينما نشأ الإيدز - مثل الكوارث الطبيعية الأخرى لهذه السنة - من الطبيعة، فإن ما يحدثه من آثار مدمرة يجعله كارثة صنعها الإنسان. فيجب أخذ التالي في الاعتبار:• منذ الثمانينات عندما بدأ ظهور الإيدز، طالبت الولايات المتحدة بسياسات اقتصادية قاسية في الدول الفقيرة. ففي أفريقيا، قطعت هذه السياسات ميزانيات الصحة إلى النصف بينما كانت أنظمة الصحة العامة تحتاج هذا الدعم لمواجهة الإيدز. واليوم، فإن هذا الوباء هو العائق الأكبر الوحيد تجاه التنمية الاقتصادية في أفريقيا.• ولزيادة الأرباح الفاحشة لشركات الأدوية الأمريكية، فإن إدارة بوش منعت بيع الأدوية الرخيصة الثمن التي كان يمكنها إنقاذ حياة الملايين في الدول الغنية.• تعرضت النساء لخطر أكبر تجاه الإيدز لعدم اعطائهن الحق في الامتناع عن ممارسة الجنس أو الإصرار على استعمال الواقي الذكري. وبينما يعيش المعظم في ظروف فقيرة تتعرض النساء الأكثر فقراً للفيروس أكثر من غيرهن، بل ويزيد احتمالية نشاط الفيروس عندهن.تعتبر عوامل الإيدز، والسياسات الاقتصادية الغير عادلة، وعدم المساواة بين النساء والرجال مثلث أزمات، فمواجهة أي ضلع من هذا المثلث يستدعي مواجهة الضلعين الآخرين. ولكن في أحياناً كثيرة فإن برامج الصحة العامة، والسياسات الحكومية ـ وحتى حملات النشطاء تركز في جزء واحد مما يؤدي إلى تفويت نقط مهمة في مواجهة هذا المثلث مما يقلل القدرة على التغيير.من أسباب هذه النظرة القاصرة هي أنها تتيح لصناع القرار التنصل من الاهتمام بقضايا مهمة مثل العدل الاقتصادي ومساواة النوع بين المرأة والرجل. فمثلاً عند تناول العلاقة بين الإيدز وحقوق الملكية الاقتصادية للمرأة في كينيا، فإن كل عام تترمل مئات الآلاف من النسوة في كينيا بسبب الإيدز. ولكن بسبب القوانين والتقاليد الكينية فإنهن يجبرن على ترك منازل أزواجهن مع أطفالهن عند الوفاة. يزيد هذا الإجراء من نسبة تعرضهن للفقر والتشرد والعنف والمرض، مما يعرضن لامتهان تجارة الجنس للطعام والسكن. ولذلك فإن حماية حقوق المرأة الاقتصادية عامل مهم في استراتيجيات محاربة الإيدز. ولكن حماية هذه الحقوق تستدعي تحديات تغيير القوانين والتقاليد وتسليط الضوء على أمور حيوية مرتبطة بحيازة الأرض وتوزيع الموارد في بلد فقير.وفي الواقع، فإن أي استراتيجية منع ناجحة يجب عليها أن تقوم على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ولكن استراتيجية إدارة بوش السائدة والقاصرة في آن واحد: "الامتناع (عن ممارسة الجنس)، الإخلاص، استخدام الواقي الذكري." لا يعتبر خيار الامتناع عن ممارسة الجنس متاحاً بالنسبة للمرأة في حالة الاغتصاب أو الإكراه على الممارسة. أما بالنسبة للإخلاص فغير مجزي في حالة تزوج الرجل بأكثر من واحدة (ويعتبر الزواج بالنسبة للنساء في أفريقيا عامل للإصابة بالمرض). وبالنسبة للواقي الذكري - ويعتبر الحل الأخير بالنسبة لإدارة بوش في معركة مواجهة الإيدز - يعتمد على رغبة الرجل في استخدامه وعلى رغبة الطرفين على تحديد النسل. ومع وضع متاعب المواجهة على عاتق السلوك الفردي، فإن الاستراتيجية المذكورة تتيح لصانعي القرار الفرصة لتجاهل مشاكل الفقر وعدم المساواة، التجاهل الذي يوفر أرضاً خصبة للإيدز.وبينما ينتهي العام 2005، فمن الواضح إن استراتيجية الأمم المتحدة، مبادرة "3 في 5"، لاتاحة مضادات فيروسية لثلاث ملايين نسمة مع نهاية العام ستكون فاشلة بنسبة الثلثين. ففي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 من مرضى الإيدز الوصول لهذه الأدوية، هذه الأدوية المتاحة للكافة في الدول الغنية. والسبب؟ غياب الإرادة السياسية وارتفاع أسعار هذه الأدوية. وصول الكافة للعلاج هو هدف يمكن الوصول إليه، ولكنه يحتاج قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في لقاء منظمة التجارة العالمية لهذا الشهر لاحترام حق الدول الفقيرة في استيراد الأنواع الرخيصة لأدوية الإيدز.جرت برامج فعالة تهدف إلى منع ومعالجة الإيدز معاً في بلاد مثل أوغندا، تنزانيا، تايلاند ودول أخرى. ولكن بدلاً من دعم أحسن هذه البرامج، أعطت إدارة بوش السياسات المرتبطة بالإيدز في أيدي المسيحيين الأصوليين (الذين ضغطوا من أجل تطبيق سياسة الامتناع والإخلاص والعازل الذكري المتفقة مع أيديولوجيتهم) بالإضافة إلى جماعات الضغط المرتبطة بشركات الأدوية (الساعين إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية). واليوم فإن البيت الأبيض يذكرنا بأن إدارة بوش "الرحيمة" أنفقت 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز، خاصة في أفريقيا. وفي الواقع فإن مبادرة بوش ساهمت في فشل جهود دولية فعالة لمحاربة الإيدز عبر الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل والملاريا. وبدلاً من دفع حصتها المقررة في هذا الصندوق، والمقررة ب3.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث الصندوق، فإن الولايات المتحدة وعدت فقط بإنفاق 0.6 مليار دولار لعامي 2006-2007.ولا يعتبر عرض اسقاط الديون المقدم من مدموعة الدول الثماني (أغنى دول العالم) الشيء الكثير بالنسبة للمتعايشين مع الإيدز في أفريقيا. يعتقد الكثير أن ذلك سيوفر الأموال لمحاربة الإيدز، ولكن ليس هناك آلية محددة لتحقيق ذلك على الأرض. بل إن هذا العرض يجعل معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون 4 أضعاف ما تنفقه على الصحة والتعليم - أهم قطاعين للقضاء على الإيدز. إذا تم تحويل خدمة الديون إلى جهود محاربة الإيدز فسيوفر ذلك 15 مليار دولار في العام - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم المتحدة لتمويل برامجها ضد الإيدز. نعلم أن بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء كامل ديول الدول الفقيرة بدون الإخلال ببرامجهما، ولكن أكبر مساهم في هاتين المؤسستين، الولايات المتحدة، تعارض إلغاء الديون الغير مشروط. ولا يتعلق هذا بالمال، وهو قدر ضئيل بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. بل يتعلق بإجبار الحكومات الأفريقية على تنفيذ سياسات تتفق مع مصالح الولايات المتحدة.أصدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن أزمة الإيدز العالمية، ويعبر عن أخبار سيئة في المعظم، ولكنه أيضاً أشار إلى برامج مواجهة ومعالجة قاسية لتقليل معدل الإصابة بالفيروس في كينيا من 10% إلى 7% بين التسعينات وعام 2003، مع تقليل معدلات نقل المرض من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن في كينيا من 28% إلى 9% في نفس المدة.تأكدت ريبيكا لولوسولي بنفسها من أهمية الدمج بين برامج العلاج والمنع في مواجهة الإيدز. ففي العامين الماضيين، بدأت ريبيكا العمل مع MADRE، وهي منظمة دولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لجلب من يساهم في التدريب على منع المرض في مجتمعها. أعلى ما نصبو إليه هو منع الإصابة بالمرض من الأساس، ولذلك، فنحن النسوة يجب علينا أن يكون لنا القدرة على قول لا بدون التعرض للعنف أو الإجبار. يجب على النساء أن يكون لهن الحق في ملكية ووراثة الأرض التي تمكنهم من إطعام أنفسهن وأطفالهن. هذا هو طريق الوضول للصحة. "تغيير التقاليد ليس سهلاً"، تقول ريبيكا بابتسامة عريضة. "ولكم نتائجه طيبة وكثيرة."
| 7 | ما هي أكبر عقبة أمام التنمية الاقتصادية في "القارة السوداء"؟ | [
"ABC استراتيجية",
"الإيدز",
"مادر",
"صندوق النقد الدولي",
"الكوارث الطبيعية"
] | 1 |
1 | AIDS | 1 | 1 |
تحدي نساء أفريقيات لسياسة بوش تجاه الإيدزتشع الهيبة من ريبيكا لولوسولي بينما تغطي جبهتها ورقبتها وصدرها ومعصميها طبقات من الزخارف الخرزية، تواجه باسمة جمهور من المستمعين من طلبة الجامعات الأمريكية، مع أن الموضوع بالنسبة لهم هو كناية عن البؤس والضعف. تتحدث ريبيكا عن الإيدز في أفريقيا، خاصة في قرية أموجا بكينيا التي يسكنها قبيلة سامبورو من سكان كينيا الأصليين. "لسنوات يموت الناس ولا أحد يعلم لماذا،" تذكر ريبيكا. "الآن نعرف أنه يمكننا تجنب الإيدز، ولكن فقط عبر تغييرات كبيرة في حياتنا."بفضل النشطاء في مجال الصحة العامة والعدل الاجتماعي في أفريقيا مثل ريبيكا، يزداد عدد الذين يعرفون أن أفريقيا جنوب الصحراء هي الآن المركز الأساسي لوباء الإيدز: فأفريقيا موطن 3 من كل 4 في العالم يموتون بسبب المرض، وهي القارة التي بها ثلثي حاملي الفيروس في العالم (أكثر من 25 مليون نسمة). ولكن لا يعرف الجميع أن معظم هؤلاء المرضى هم من النساء، وأن حديثي السن منهن يزيد معدل إصابتهن بمعدل من 3 إلى 4 أضعاف الرجال من نفس الشريحة السنية. وللكثيرين فإن هذه المعلومات يضيع تأثيرها عبر شبكة من الأنماط التي تجعل هذا الكارثة الإنسانية هي ظروف الحياة الطبيعية في أفريقيا.وبينما نشأ الإيدز - مثل الكوارث الطبيعية الأخرى لهذه السنة - من الطبيعة، فإن ما يحدثه من آثار مدمرة يجعله كارثة صنعها الإنسان. فيجب أخذ التالي في الاعتبار:• منذ الثمانينات عندما بدأ ظهور الإيدز، طالبت الولايات المتحدة بسياسات اقتصادية قاسية في الدول الفقيرة. ففي أفريقيا، قطعت هذه السياسات ميزانيات الصحة إلى النصف بينما كانت أنظمة الصحة العامة تحتاج هذا الدعم لمواجهة الإيدز. واليوم، فإن هذا الوباء هو العائق الأكبر الوحيد تجاه التنمية الاقتصادية في أفريقيا.• ولزيادة الأرباح الفاحشة لشركات الأدوية الأمريكية، فإن إدارة بوش منعت بيع الأدوية الرخيصة الثمن التي كان يمكنها إنقاذ حياة الملايين في الدول الغنية.• تعرضت النساء لخطر أكبر تجاه الإيدز لعدم اعطائهن الحق في الامتناع عن ممارسة الجنس أو الإصرار على استعمال الواقي الذكري. وبينما يعيش المعظم في ظروف فقيرة تتعرض النساء الأكثر فقراً للفيروس أكثر من غيرهن، بل ويزيد احتمالية نشاط الفيروس عندهن.تعتبر عوامل الإيدز، والسياسات الاقتصادية الغير عادلة، وعدم المساواة بين النساء والرجال مثلث أزمات، فمواجهة أي ضلع من هذا المثلث يستدعي مواجهة الضلعين الآخرين. ولكن في أحياناً كثيرة فإن برامج الصحة العامة، والسياسات الحكومية ـ وحتى حملات النشطاء تركز في جزء واحد مما يؤدي إلى تفويت نقط مهمة في مواجهة هذا المثلث مما يقلل القدرة على التغيير.من أسباب هذه النظرة القاصرة هي أنها تتيح لصناع القرار التنصل من الاهتمام بقضايا مهمة مثل العدل الاقتصادي ومساواة النوع بين المرأة والرجل. فمثلاً عند تناول العلاقة بين الإيدز وحقوق الملكية الاقتصادية للمرأة في كينيا، فإن كل عام تترمل مئات الآلاف من النسوة في كينيا بسبب الإيدز. ولكن بسبب القوانين والتقاليد الكينية فإنهن يجبرن على ترك منازل أزواجهن مع أطفالهن عند الوفاة. يزيد هذا الإجراء من نسبة تعرضهن للفقر والتشرد والعنف والمرض، مما يعرضن لامتهان تجارة الجنس للطعام والسكن. ولذلك فإن حماية حقوق المرأة الاقتصادية عامل مهم في استراتيجيات محاربة الإيدز. ولكن حماية هذه الحقوق تستدعي تحديات تغيير القوانين والتقاليد وتسليط الضوء على أمور حيوية مرتبطة بحيازة الأرض وتوزيع الموارد في بلد فقير.وفي الواقع، فإن أي استراتيجية منع ناجحة يجب عليها أن تقوم على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ولكن استراتيجية إدارة بوش السائدة والقاصرة في آن واحد: "الامتناع (عن ممارسة الجنس)، الإخلاص، استخدام الواقي الذكري." لا يعتبر خيار الامتناع عن ممارسة الجنس متاحاً بالنسبة للمرأة في حالة الاغتصاب أو الإكراه على الممارسة. أما بالنسبة للإخلاص فغير مجزي في حالة تزوج الرجل بأكثر من واحدة (ويعتبر الزواج بالنسبة للنساء في أفريقيا عامل للإصابة بالمرض). وبالنسبة للواقي الذكري - ويعتبر الحل الأخير بالنسبة لإدارة بوش في معركة مواجهة الإيدز - يعتمد على رغبة الرجل في استخدامه وعلى رغبة الطرفين على تحديد النسل. ومع وضع متاعب المواجهة على عاتق السلوك الفردي، فإن الاستراتيجية المذكورة تتيح لصانعي القرار الفرصة لتجاهل مشاكل الفقر وعدم المساواة، التجاهل الذي يوفر أرضاً خصبة للإيدز.وبينما ينتهي العام 2005، فمن الواضح إن استراتيجية الأمم المتحدة، مبادرة "3 في 5"، لاتاحة مضادات فيروسية لثلاث ملايين نسمة مع نهاية العام ستكون فاشلة بنسبة الثلثين. ففي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 من مرضى الإيدز الوصول لهذه الأدوية، هذه الأدوية المتاحة للكافة في الدول الغنية. والسبب؟ غياب الإرادة السياسية وارتفاع أسعار هذه الأدوية. وصول الكافة للعلاج هو هدف يمكن الوصول إليه، ولكنه يحتاج قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في لقاء منظمة التجارة العالمية لهذا الشهر لاحترام حق الدول الفقيرة في استيراد الأنواع الرخيصة لأدوية الإيدز.جرت برامج فعالة تهدف إلى منع ومعالجة الإيدز معاً في بلاد مثل أوغندا، تنزانيا، تايلاند ودول أخرى. ولكن بدلاً من دعم أحسن هذه البرامج، أعطت إدارة بوش السياسات المرتبطة بالإيدز في أيدي المسيحيين الأصوليين (الذين ضغطوا من أجل تطبيق سياسة الامتناع والإخلاص والعازل الذكري المتفقة مع أيديولوجيتهم) بالإضافة إلى جماعات الضغط المرتبطة بشركات الأدوية (الساعين إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية). واليوم فإن البيت الأبيض يذكرنا بأن إدارة بوش "الرحيمة" أنفقت 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز، خاصة في أفريقيا. وفي الواقع فإن مبادرة بوش ساهمت في فشل جهود دولية فعالة لمحاربة الإيدز عبر الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل والملاريا. وبدلاً من دفع حصتها المقررة في هذا الصندوق، والمقررة ب3.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث الصندوق، فإن الولايات المتحدة وعدت فقط بإنفاق 0.6 مليار دولار لعامي 2006-2007.ولا يعتبر عرض اسقاط الديون المقدم من مدموعة الدول الثماني (أغنى دول العالم) الشيء الكثير بالنسبة للمتعايشين مع الإيدز في أفريقيا. يعتقد الكثير أن ذلك سيوفر الأموال لمحاربة الإيدز، ولكن ليس هناك آلية محددة لتحقيق ذلك على الأرض. بل إن هذا العرض يجعل معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون 4 أضعاف ما تنفقه على الصحة والتعليم - أهم قطاعين للقضاء على الإيدز. إذا تم تحويل خدمة الديون إلى جهود محاربة الإيدز فسيوفر ذلك 15 مليار دولار في العام - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم المتحدة لتمويل برامجها ضد الإيدز. نعلم أن بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء كامل ديول الدول الفقيرة بدون الإخلال ببرامجهما، ولكن أكبر مساهم في هاتين المؤسستين، الولايات المتحدة، تعارض إلغاء الديون الغير مشروط. ولا يتعلق هذا بالمال، وهو قدر ضئيل بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. بل يتعلق بإجبار الحكومات الأفريقية على تنفيذ سياسات تتفق مع مصالح الولايات المتحدة.أصدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن أزمة الإيدز العالمية، ويعبر عن أخبار سيئة في المعظم، ولكنه أيضاً أشار إلى برامج مواجهة ومعالجة قاسية لتقليل معدل الإصابة بالفيروس في كينيا من 10% إلى 7% بين التسعينات وعام 2003، مع تقليل معدلات نقل المرض من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن في كينيا من 28% إلى 9% في نفس المدة.تأكدت ريبيكا لولوسولي بنفسها من أهمية الدمج بين برامج العلاج والمنع في مواجهة الإيدز. ففي العامين الماضيين، بدأت ريبيكا العمل مع MADRE، وهي منظمة دولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لجلب من يساهم في التدريب على منع المرض في مجتمعها. أعلى ما نصبو إليه هو منع الإصابة بالمرض من الأساس، ولذلك، فنحن النسوة يجب علينا أن يكون لنا القدرة على قول لا بدون التعرض للعنف أو الإجبار. يجب على النساء أن يكون لهن الحق في ملكية ووراثة الأرض التي تمكنهم من إطعام أنفسهن وأطفالهن. هذا هو طريق الوضول للصحة. "تغيير التقاليد ليس سهلاً"، تقول ريبيكا بابتسامة عريضة. "ولكم نتائجه طيبة وكثيرة."
| 8 | ما هو مركز وباء الإيدز؟ | [
"أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى",
"كينيا",
"البرازيل",
"تايلاند",
"الولايات المتحدة الأمريكية"
] | 0 |
1 | AIDS | 1 | 1 |
تحدي نساء أفريقيات لسياسة بوش تجاه الإيدزتشع الهيبة من ريبيكا لولوسولي بينما تغطي جبهتها ورقبتها وصدرها ومعصميها طبقات من الزخارف الخرزية، تواجه باسمة جمهور من المستمعين من طلبة الجامعات الأمريكية، مع أن الموضوع بالنسبة لهم هو كناية عن البؤس والضعف. تتحدث ريبيكا عن الإيدز في أفريقيا، خاصة في قرية أموجا بكينيا التي يسكنها قبيلة سامبورو من سكان كينيا الأصليين. "لسنوات يموت الناس ولا أحد يعلم لماذا،" تذكر ريبيكا. "الآن نعرف أنه يمكننا تجنب الإيدز، ولكن فقط عبر تغييرات كبيرة في حياتنا."بفضل النشطاء في مجال الصحة العامة والعدل الاجتماعي في أفريقيا مثل ريبيكا، يزداد عدد الذين يعرفون أن أفريقيا جنوب الصحراء هي الآن المركز الأساسي لوباء الإيدز: فأفريقيا موطن 3 من كل 4 في العالم يموتون بسبب المرض، وهي القارة التي بها ثلثي حاملي الفيروس في العالم (أكثر من 25 مليون نسمة). ولكن لا يعرف الجميع أن معظم هؤلاء المرضى هم من النساء، وأن حديثي السن منهن يزيد معدل إصابتهن بمعدل من 3 إلى 4 أضعاف الرجال من نفس الشريحة السنية. وللكثيرين فإن هذه المعلومات يضيع تأثيرها عبر شبكة من الأنماط التي تجعل هذا الكارثة الإنسانية هي ظروف الحياة الطبيعية في أفريقيا.وبينما نشأ الإيدز - مثل الكوارث الطبيعية الأخرى لهذه السنة - من الطبيعة، فإن ما يحدثه من آثار مدمرة يجعله كارثة صنعها الإنسان. فيجب أخذ التالي في الاعتبار:• منذ الثمانينات عندما بدأ ظهور الإيدز، طالبت الولايات المتحدة بسياسات اقتصادية قاسية في الدول الفقيرة. ففي أفريقيا، قطعت هذه السياسات ميزانيات الصحة إلى النصف بينما كانت أنظمة الصحة العامة تحتاج هذا الدعم لمواجهة الإيدز. واليوم، فإن هذا الوباء هو العائق الأكبر الوحيد تجاه التنمية الاقتصادية في أفريقيا.• ولزيادة الأرباح الفاحشة لشركات الأدوية الأمريكية، فإن إدارة بوش منعت بيع الأدوية الرخيصة الثمن التي كان يمكنها إنقاذ حياة الملايين في الدول الغنية.• تعرضت النساء لخطر أكبر تجاه الإيدز لعدم اعطائهن الحق في الامتناع عن ممارسة الجنس أو الإصرار على استعمال الواقي الذكري. وبينما يعيش المعظم في ظروف فقيرة تتعرض النساء الأكثر فقراً للفيروس أكثر من غيرهن، بل ويزيد احتمالية نشاط الفيروس عندهن.تعتبر عوامل الإيدز، والسياسات الاقتصادية الغير عادلة، وعدم المساواة بين النساء والرجال مثلث أزمات، فمواجهة أي ضلع من هذا المثلث يستدعي مواجهة الضلعين الآخرين. ولكن في أحياناً كثيرة فإن برامج الصحة العامة، والسياسات الحكومية ـ وحتى حملات النشطاء تركز في جزء واحد مما يؤدي إلى تفويت نقط مهمة في مواجهة هذا المثلث مما يقلل القدرة على التغيير.من أسباب هذه النظرة القاصرة هي أنها تتيح لصناع القرار التنصل من الاهتمام بقضايا مهمة مثل العدل الاقتصادي ومساواة النوع بين المرأة والرجل. فمثلاً عند تناول العلاقة بين الإيدز وحقوق الملكية الاقتصادية للمرأة في كينيا، فإن كل عام تترمل مئات الآلاف من النسوة في كينيا بسبب الإيدز. ولكن بسبب القوانين والتقاليد الكينية فإنهن يجبرن على ترك منازل أزواجهن مع أطفالهن عند الوفاة. يزيد هذا الإجراء من نسبة تعرضهن للفقر والتشرد والعنف والمرض، مما يعرضن لامتهان تجارة الجنس للطعام والسكن. ولذلك فإن حماية حقوق المرأة الاقتصادية عامل مهم في استراتيجيات محاربة الإيدز. ولكن حماية هذه الحقوق تستدعي تحديات تغيير القوانين والتقاليد وتسليط الضوء على أمور حيوية مرتبطة بحيازة الأرض وتوزيع الموارد في بلد فقير.وفي الواقع، فإن أي استراتيجية منع ناجحة يجب عليها أن تقوم على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ولكن استراتيجية إدارة بوش السائدة والقاصرة في آن واحد: "الامتناع (عن ممارسة الجنس)، الإخلاص، استخدام الواقي الذكري." لا يعتبر خيار الامتناع عن ممارسة الجنس متاحاً بالنسبة للمرأة في حالة الاغتصاب أو الإكراه على الممارسة. أما بالنسبة للإخلاص فغير مجزي في حالة تزوج الرجل بأكثر من واحدة (ويعتبر الزواج بالنسبة للنساء في أفريقيا عامل للإصابة بالمرض). وبالنسبة للواقي الذكري - ويعتبر الحل الأخير بالنسبة لإدارة بوش في معركة مواجهة الإيدز - يعتمد على رغبة الرجل في استخدامه وعلى رغبة الطرفين على تحديد النسل. ومع وضع متاعب المواجهة على عاتق السلوك الفردي، فإن الاستراتيجية المذكورة تتيح لصانعي القرار الفرصة لتجاهل مشاكل الفقر وعدم المساواة، التجاهل الذي يوفر أرضاً خصبة للإيدز.وبينما ينتهي العام 2005، فمن الواضح إن استراتيجية الأمم المتحدة، مبادرة "3 في 5"، لاتاحة مضادات فيروسية لثلاث ملايين نسمة مع نهاية العام ستكون فاشلة بنسبة الثلثين. ففي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 من مرضى الإيدز الوصول لهذه الأدوية، هذه الأدوية المتاحة للكافة في الدول الغنية. والسبب؟ غياب الإرادة السياسية وارتفاع أسعار هذه الأدوية. وصول الكافة للعلاج هو هدف يمكن الوصول إليه، ولكنه يحتاج قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في لقاء منظمة التجارة العالمية لهذا الشهر لاحترام حق الدول الفقيرة في استيراد الأنواع الرخيصة لأدوية الإيدز.جرت برامج فعالة تهدف إلى منع ومعالجة الإيدز معاً في بلاد مثل أوغندا، تنزانيا، تايلاند ودول أخرى. ولكن بدلاً من دعم أحسن هذه البرامج، أعطت إدارة بوش السياسات المرتبطة بالإيدز في أيدي المسيحيين الأصوليين (الذين ضغطوا من أجل تطبيق سياسة الامتناع والإخلاص والعازل الذكري المتفقة مع أيديولوجيتهم) بالإضافة إلى جماعات الضغط المرتبطة بشركات الأدوية (الساعين إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية). واليوم فإن البيت الأبيض يذكرنا بأن إدارة بوش "الرحيمة" أنفقت 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز، خاصة في أفريقيا. وفي الواقع فإن مبادرة بوش ساهمت في فشل جهود دولية فعالة لمحاربة الإيدز عبر الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل والملاريا. وبدلاً من دفع حصتها المقررة في هذا الصندوق، والمقررة ب3.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث الصندوق، فإن الولايات المتحدة وعدت فقط بإنفاق 0.6 مليار دولار لعامي 2006-2007.ولا يعتبر عرض اسقاط الديون المقدم من مدموعة الدول الثماني (أغنى دول العالم) الشيء الكثير بالنسبة للمتعايشين مع الإيدز في أفريقيا. يعتقد الكثير أن ذلك سيوفر الأموال لمحاربة الإيدز، ولكن ليس هناك آلية محددة لتحقيق ذلك على الأرض. بل إن هذا العرض يجعل معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون 4 أضعاف ما تنفقه على الصحة والتعليم - أهم قطاعين للقضاء على الإيدز. إذا تم تحويل خدمة الديون إلى جهود محاربة الإيدز فسيوفر ذلك 15 مليار دولار في العام - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم المتحدة لتمويل برامجها ضد الإيدز. نعلم أن بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء كامل ديول الدول الفقيرة بدون الإخلال ببرامجهما، ولكن أكبر مساهم في هاتين المؤسستين، الولايات المتحدة، تعارض إلغاء الديون الغير مشروط. ولا يتعلق هذا بالمال، وهو قدر ضئيل بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. بل يتعلق بإجبار الحكومات الأفريقية على تنفيذ سياسات تتفق مع مصالح الولايات المتحدة.أصدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن أزمة الإيدز العالمية، ويعبر عن أخبار سيئة في المعظم، ولكنه أيضاً أشار إلى برامج مواجهة ومعالجة قاسية لتقليل معدل الإصابة بالفيروس في كينيا من 10% إلى 7% بين التسعينات وعام 2003، مع تقليل معدلات نقل المرض من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن في كينيا من 28% إلى 9% في نفس المدة.تأكدت ريبيكا لولوسولي بنفسها من أهمية الدمج بين برامج العلاج والمنع في مواجهة الإيدز. ففي العامين الماضيين، بدأت ريبيكا العمل مع MADRE، وهي منظمة دولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لجلب من يساهم في التدريب على منع المرض في مجتمعها. أعلى ما نصبو إليه هو منع الإصابة بالمرض من الأساس، ولذلك، فنحن النسوة يجب علينا أن يكون لنا القدرة على قول لا بدون التعرض للعنف أو الإجبار. يجب على النساء أن يكون لهن الحق في ملكية ووراثة الأرض التي تمكنهم من إطعام أنفسهن وأطفالهن. هذا هو طريق الوضول للصحة. "تغيير التقاليد ليس سهلاً"، تقول ريبيكا بابتسامة عريضة. "ولكم نتائجه طيبة وكثيرة."
| 9 | منذ متى وريبيكا لوسولي تعمل مع MADRE؟ | [
"ثلاث سنوات",
"أربع سنوات",
"سنتين",
"منذ 1980",
"منذ آواخر 1990"
] | 2 |
1 | AIDS | 1 | 1 |
تحدي نساء أفريقيات لسياسة بوش تجاه الإيدزتشع الهيبة من ريبيكا لولوسولي بينما تغطي جبهتها ورقبتها وصدرها ومعصميها طبقات من الزخارف الخرزية، تواجه باسمة جمهور من المستمعين من طلبة الجامعات الأمريكية، مع أن الموضوع بالنسبة لهم هو كناية عن البؤس والضعف. تتحدث ريبيكا عن الإيدز في أفريقيا، خاصة في قرية أموجا بكينيا التي يسكنها قبيلة سامبورو من سكان كينيا الأصليين. "لسنوات يموت الناس ولا أحد يعلم لماذا،" تذكر ريبيكا. "الآن نعرف أنه يمكننا تجنب الإيدز، ولكن فقط عبر تغييرات كبيرة في حياتنا."بفضل النشطاء في مجال الصحة العامة والعدل الاجتماعي في أفريقيا مثل ريبيكا، يزداد عدد الذين يعرفون أن أفريقيا جنوب الصحراء هي الآن المركز الأساسي لوباء الإيدز: فأفريقيا موطن 3 من كل 4 في العالم يموتون بسبب المرض، وهي القارة التي بها ثلثي حاملي الفيروس في العالم (أكثر من 25 مليون نسمة). ولكن لا يعرف الجميع أن معظم هؤلاء المرضى هم من النساء، وأن حديثي السن منهن يزيد معدل إصابتهن بمعدل من 3 إلى 4 أضعاف الرجال من نفس الشريحة السنية. وللكثيرين فإن هذه المعلومات يضيع تأثيرها عبر شبكة من الأنماط التي تجعل هذا الكارثة الإنسانية هي ظروف الحياة الطبيعية في أفريقيا.وبينما نشأ الإيدز - مثل الكوارث الطبيعية الأخرى لهذه السنة - من الطبيعة، فإن ما يحدثه من آثار مدمرة يجعله كارثة صنعها الإنسان. فيجب أخذ التالي في الاعتبار:• منذ الثمانينات عندما بدأ ظهور الإيدز، طالبت الولايات المتحدة بسياسات اقتصادية قاسية في الدول الفقيرة. ففي أفريقيا، قطعت هذه السياسات ميزانيات الصحة إلى النصف بينما كانت أنظمة الصحة العامة تحتاج هذا الدعم لمواجهة الإيدز. واليوم، فإن هذا الوباء هو العائق الأكبر الوحيد تجاه التنمية الاقتصادية في أفريقيا.• ولزيادة الأرباح الفاحشة لشركات الأدوية الأمريكية، فإن إدارة بوش منعت بيع الأدوية الرخيصة الثمن التي كان يمكنها إنقاذ حياة الملايين في الدول الغنية.• تعرضت النساء لخطر أكبر تجاه الإيدز لعدم اعطائهن الحق في الامتناع عن ممارسة الجنس أو الإصرار على استعمال الواقي الذكري. وبينما يعيش المعظم في ظروف فقيرة تتعرض النساء الأكثر فقراً للفيروس أكثر من غيرهن، بل ويزيد احتمالية نشاط الفيروس عندهن.تعتبر عوامل الإيدز، والسياسات الاقتصادية الغير عادلة، وعدم المساواة بين النساء والرجال مثلث أزمات، فمواجهة أي ضلع من هذا المثلث يستدعي مواجهة الضلعين الآخرين. ولكن في أحياناً كثيرة فإن برامج الصحة العامة، والسياسات الحكومية ـ وحتى حملات النشطاء تركز في جزء واحد مما يؤدي إلى تفويت نقط مهمة في مواجهة هذا المثلث مما يقلل القدرة على التغيير.من أسباب هذه النظرة القاصرة هي أنها تتيح لصناع القرار التنصل من الاهتمام بقضايا مهمة مثل العدل الاقتصادي ومساواة النوع بين المرأة والرجل. فمثلاً عند تناول العلاقة بين الإيدز وحقوق الملكية الاقتصادية للمرأة في كينيا، فإن كل عام تترمل مئات الآلاف من النسوة في كينيا بسبب الإيدز. ولكن بسبب القوانين والتقاليد الكينية فإنهن يجبرن على ترك منازل أزواجهن مع أطفالهن عند الوفاة. يزيد هذا الإجراء من نسبة تعرضهن للفقر والتشرد والعنف والمرض، مما يعرضن لامتهان تجارة الجنس للطعام والسكن. ولذلك فإن حماية حقوق المرأة الاقتصادية عامل مهم في استراتيجيات محاربة الإيدز. ولكن حماية هذه الحقوق تستدعي تحديات تغيير القوانين والتقاليد وتسليط الضوء على أمور حيوية مرتبطة بحيازة الأرض وتوزيع الموارد في بلد فقير.وفي الواقع، فإن أي استراتيجية منع ناجحة يجب عليها أن تقوم على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ولكن استراتيجية إدارة بوش السائدة والقاصرة في آن واحد: "الامتناع (عن ممارسة الجنس)، الإخلاص، استخدام الواقي الذكري." لا يعتبر خيار الامتناع عن ممارسة الجنس متاحاً بالنسبة للمرأة في حالة الاغتصاب أو الإكراه على الممارسة. أما بالنسبة للإخلاص فغير مجزي في حالة تزوج الرجل بأكثر من واحدة (ويعتبر الزواج بالنسبة للنساء في أفريقيا عامل للإصابة بالمرض). وبالنسبة للواقي الذكري - ويعتبر الحل الأخير بالنسبة لإدارة بوش في معركة مواجهة الإيدز - يعتمد على رغبة الرجل في استخدامه وعلى رغبة الطرفين على تحديد النسل. ومع وضع متاعب المواجهة على عاتق السلوك الفردي، فإن الاستراتيجية المذكورة تتيح لصانعي القرار الفرصة لتجاهل مشاكل الفقر وعدم المساواة، التجاهل الذي يوفر أرضاً خصبة للإيدز.وبينما ينتهي العام 2005، فمن الواضح إن استراتيجية الأمم المتحدة، مبادرة "3 في 5"، لاتاحة مضادات فيروسية لثلاث ملايين نسمة مع نهاية العام ستكون فاشلة بنسبة الثلثين. ففي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 من مرضى الإيدز الوصول لهذه الأدوية، هذه الأدوية المتاحة للكافة في الدول الغنية. والسبب؟ غياب الإرادة السياسية وارتفاع أسعار هذه الأدوية. وصول الكافة للعلاج هو هدف يمكن الوصول إليه، ولكنه يحتاج قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في لقاء منظمة التجارة العالمية لهذا الشهر لاحترام حق الدول الفقيرة في استيراد الأنواع الرخيصة لأدوية الإيدز.جرت برامج فعالة تهدف إلى منع ومعالجة الإيدز معاً في بلاد مثل أوغندا، تنزانيا، تايلاند ودول أخرى. ولكن بدلاً من دعم أحسن هذه البرامج، أعطت إدارة بوش السياسات المرتبطة بالإيدز في أيدي المسيحيين الأصوليين (الذين ضغطوا من أجل تطبيق سياسة الامتناع والإخلاص والعازل الذكري المتفقة مع أيديولوجيتهم) بالإضافة إلى جماعات الضغط المرتبطة بشركات الأدوية (الساعين إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية). واليوم فإن البيت الأبيض يذكرنا بأن إدارة بوش "الرحيمة" أنفقت 15 مليار دولار لمحاربة الإيدز، خاصة في أفريقيا. وفي الواقع فإن مبادرة بوش ساهمت في فشل جهود دولية فعالة لمحاربة الإيدز عبر الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل والملاريا. وبدلاً من دفع حصتها المقررة في هذا الصندوق، والمقررة ب3.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث الصندوق، فإن الولايات المتحدة وعدت فقط بإنفاق 0.6 مليار دولار لعامي 2006-2007.ولا يعتبر عرض اسقاط الديون المقدم من مدموعة الدول الثماني (أغنى دول العالم) الشيء الكثير بالنسبة للمتعايشين مع الإيدز في أفريقيا. يعتقد الكثير أن ذلك سيوفر الأموال لمحاربة الإيدز، ولكن ليس هناك آلية محددة لتحقيق ذلك على الأرض. بل إن هذا العرض يجعل معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون 4 أضعاف ما تنفقه على الصحة والتعليم - أهم قطاعين للقضاء على الإيدز. إذا تم تحويل خدمة الديون إلى جهود محاربة الإيدز فسيوفر ذلك 15 مليار دولار في العام - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم المتحدة لتمويل برامجها ضد الإيدز. نعلم أن بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء كامل ديول الدول الفقيرة بدون الإخلال ببرامجهما، ولكن أكبر مساهم في هاتين المؤسستين، الولايات المتحدة، تعارض إلغاء الديون الغير مشروط. ولا يتعلق هذا بالمال، وهو قدر ضئيل بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة. بل يتعلق بإجبار الحكومات الأفريقية على تنفيذ سياسات تتفق مع مصالح الولايات المتحدة.أصدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن أزمة الإيدز العالمية، ويعبر عن أخبار سيئة في المعظم، ولكنه أيضاً أشار إلى برامج مواجهة ومعالجة قاسية لتقليل معدل الإصابة بالفيروس في كينيا من 10% إلى 7% بين التسعينات وعام 2003، مع تقليل معدلات نقل المرض من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن في كينيا من 28% إلى 9% في نفس المدة.تأكدت ريبيكا لولوسولي بنفسها من أهمية الدمج بين برامج العلاج والمنع في مواجهة الإيدز. ففي العامين الماضيين، بدأت ريبيكا العمل مع MADRE، وهي منظمة دولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لجلب من يساهم في التدريب على منع المرض في مجتمعها. أعلى ما نصبو إليه هو منع الإصابة بالمرض من الأساس، ولذلك، فنحن النسوة يجب علينا أن يكون لنا القدرة على قول لا بدون التعرض للعنف أو الإجبار. يجب على النساء أن يكون لهن الحق في ملكية ووراثة الأرض التي تمكنهم من إطعام أنفسهن وأطفالهن. هذا هو طريق الوضول للصحة. "تغيير التقاليد ليس سهلاً"، تقول ريبيكا بابتسامة عريضة. "ولكم نتائجه طيبة وكثيرة."
| 10 | كم عدد النساء الكينيات اللواتي تصبحن أرامل في كل عام بسبب الأوبئة؟ | [
"10 مليون",
"18 مليون",
"الثلثين",
"مئات الآلاف",
"25 مليون"
] | 3 |
1 | AIDS | 2 | 2 |
عدم التكامل العالمي لتمويل مرض الإيدز في تقريره المقترح"خطة الطوارئ للإغاثة من الإيدز" خلال الشهر الماضي في خطبة الإتحاد، يعد الرئيس بوش إلى جانب عدة أشياء أخرى، " خطة متفهمة لمنع سبعة مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة". واجتمعت المنظمات الدولية التي تعمل للحد من إنتشار هذا المرض وتحسين صحة المرأة بالإعلان عنه بمزيج من الأمل والشك. الأمل لأن الوقاية أمر بالغ الأهمية للحد من عدد القتلى في جميع أنحاء العالم منه، والشك لأن صوت الإيدز يعتمد على الترويج الفعال لممارسة الجنس الآمن، وهو مجال للخلاف واضح بالنسبة لإدارة بوش. ممارسة الجنس دون وقاية هو العامل الرئيسي في نقل فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم اليوم. وتمثل النساء الآن نصف المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة في جميع أنحاء العالم، و ٥٨ ٪ من المصابين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة الأكثر تضررا من وباء الإيدز حتى الآن. علاوة على ذلك ، في كثير من البلدان، بما في ذلك الهند وأجزاء أخرى من آسيا، إصابات جديدة آخذة في الارتفاع بسرعة بين النساء المتزوجات والمراهقات. وارتفاع معدلات العنف الجنسي والإكراه من قبل الأزواج والشركاء الحميمين، والممارسات الثقافية التمييزية، مثل زواج الأطفال والمهر، والتبعية الاقتصادية للرجل حتى المتزوجات من زوج واحد أكثر عرضة لكلا الجنس غير المأمون ، والعدوى نتيجة لسلوك أزواجهن. تؤدي نفس هذه الشروط إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المرغوب به. بل هو الحقيقة لأساسية أن الإمرأة هي الوحيدة المعرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، والحمل في كل فعل من الجنس الغير محمي، مما يدل على الحاجة الملحة للتوجه لواقع الجنس والسلطة والتناسل. ويشير الحس السليم والخبرة الميدانية الى ان أفضل نهج هو الاستثمار بكثافة في فيروس نقص المناعة المكتسبة المتكامل وبرامج الأسرة التي تقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة فرص الحصول واستخدام الواقيات الذكرية والأنثوية وغيرها من وسائل منع الحمل، والتدريب في مجال الاتصال والنقاش، والوصول إلى الإستشارة والإختبار التطوعي، والبرامج التي تتصدى للعنف والإكراه من بين الأمور الأخرى. كما لاحظت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاستراتيجية العالمية لقطاع فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز ، وبرامج تنظيم الأسرة القائمة " توفر نقطة دخول واضحة لإيصال هذا الفيروس" دقيق في الحد من انتشاره، والحد من الحمل الغير مرغوب به والإجهاض الغير آمن حول العالم. إن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ، وحتى مؤخراً الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID ، كلهم يدعمون الاستراتيجات المانعة المتكاملة.ونظرا لهذا الواقع ، أثار الإيدز خطة الرئيس الجديد على الفور السؤال البديهي. هل يمكن لإدارة معارضة غريزياً لأي نوع من خدمات الصحة الإنجابية تبني استراتيجية سليمة للصحة العامة إستجابةً لمشاكل ترتبط ارتباطاً لا ينفصم عن ممارسة الجنس غير الآمن، والحمل الغير مرغوب به، والإصابات؟ الجواب: يبدو كلا. على مدى العامين الماضيين، كان الرئيس بوش يشن ما لا يمكن إلا أن يسمى حربا دينية على برامج الصحة الجنسية والإنجابية في الداخل والخارج ، ويؤدي إلى تقويض الأسس التي تبنى عليها استراتيجيات الوقاية. بدأ هذه الحملة عن طريق النكوص عن مساهمة الولايات المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للسكان. منذ ذلك الحين، حاول نشطاء وزارة الخارجية-- وفشلوا—لتقويض إجماع عالمي على ضرورة حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية. يقوم الرئيس بتخفيض التمويل من أجل التربية الجنسية وتنظيم الأسرة، بينما يروج ""فقط، الامتناع عن ممارسة الجنس" استراتيجيات محلياً ودولياً. وهو يعرض المعلومات العلمية والطبية في المجال العام مع نتائج غير مؤكدة عن الواقي الذكري والإجهاض يطبخ بواسطة اليمين المتطرف. وكان يقود بانتظام مجموعات تعرف كلا اللولب ومنع الحمل بأنها "مجهضة" ويشير إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة بأنه "طاعون مثلي الجنس." والقائمة تطول. في الإستماع للرئيس عن معتقده الجديد حول فيروس نقص المناعة المكتسبة، جرعة شك صحية تبدو مبررة. وحتى مع ذلك، كانت المؤشرات الأولية واعدة. ظهرت خطة الرئيس لزيادة التمويل الكبير للبرامج العالمية للإيدز، والاعتراف بالحاجة إلى استراتيجيات الوقاية السليمة بحكم إدراجها في البيانات الصحفية التي تلت ذلك كلمة "الواقي الذكري". ومع ذلك فإن الحقيقة ستظهر قريباً. فهنالك ١٥ مليار دولار (١٠ مليار دولار في شكل أموال جديدة) وعدت بها برامج الإيدز (HIV) الدولية كانت قد تبخرت في سحابة من أموال مزدوجة و ثلاثية العد التي خصصت بالفعل لها ، والمساهمات المؤجلة في المستقبل البعيد. إذا ما اعتمدت خطة الرئيس بوش، فإن الولايات المتحدة سوف تسهم سنويا أقل من ثلث المبلغ المقدر من قبل المجتمع الدولي أن يكون نصيبنا العادل في مكافحة الإيدز ، ومساهمتنا في الصندوق العالمي سوف تكون كاملة ولكن سيتم إستبعادها. ويأتي الآن الإعلان في نهاية الأسبوع من قبل الإدارة التي تمولها الولايات المتحدة لبرامج فيروس نقص المناعة المكتسبة العالمية ستنوء تحت وطأة القيود القائمة على الإيديولوجية والرامية إلى فصل "تنظيم الأسرة" من "الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة" في البلدان النامية. والآن ما يسمى سياسة مكسيكو سيتي أو "غاغ رول العالمية" يمكن تطبيقها على كل برامج العائلة المتكاملة و برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة. تنفي هذه السياسة التمويل لأية منظمة دولية، بالإضافة إلى وسائل منع الحمل الروتينية وغيرها من الخدمات الصحية الإنجابية الضرورية التي تنفذ عملية الإجهاض في دول تسمح بذلك (مثل الولايات المتحدة) أو تجمع بيانات و توفر إحالات لخدمات الإجهاض، أو تدعي لإجراء تغييرات في القوانين التي تنظم الإجهاض (الذي، بفضل التعديل الأول للدستور، لا تزال تتضمن الولايات المتحدة). إن رؤية الإجهاض وراء جدار كل عيادة والذي يتعارض مع تنظيم العائلة بشكلٍ عام، جعل الإدارة أن تقرر حالياً تطبيق هذه القيود بالجملة لفيروس نقص المناعة المكتسبة المتكامل وبرامج تنظيم الأسرة. كانت وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية تسعى جاهدة لكتابة التوجيه لهذه السياسة الملتوية. مذكرة داخلية، تشير إلى أن " برامج فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز شاملة عادة ما تحتوي على بعض برامج تنظيم الأسرة" تشير إلى سياسة "تنطبق على المنظمات غير الحكومية الأجنبية تنفيذ الولايات المتحدة بتمويل تنظيم الأسرة ضمن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز". وبمعنى آخر، ستضطر هذه البرامج إلى لعب دور " هذا الواقي الصغير يحمي من فيروس نقص المناعة المكتسبة، ويمنع الحمل (أو لا يمنعه)." ناهيك عن الحيوان المنوي المصاب بهذا الفيروس لا يقوم بهذا التمييز. هذه السياسة هي أوضح دليل حتى الآن على أن الإدارة الأميركية ضد تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل فقط. فإن مشروع الإرشادات يقول أن المنظمات التي وقعت على سياسة مكسيكو سيتي (MCP) "ستظل قادرة على الحصول على تمويل لفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز، طالما يتم تحويل أي من الأموال لتنظيم الأسرة [و] المنظمات غير الحكومية التي لا تقبل MCP شريطة أن تقبل أموال فيروس نقص المناعة المكتسبة، فإنهم لا ينخرطون في أنشطة تنظيم الأسرة أو الإجهاض كجزء من برامج الولايات المتحدة الصحية الممولة". هذا هو، في الواقع، توسع في السياسة القائمة.ومعظم الضحايا من هذا الهجوم الجديد سيكون من النساء والأطفال الذين غالباً خدماتهم المتكاملة تقوم بالفرق بين الحياة والموت. مئات الملايين من النساء في كل منطقة من العالم تعتمد بشدة على برامج تنظيم الأسرة لمجموعة من الخدمات التي لا يوجد لها بدائل. وللنساء المعرضات للخطر، هذه البرامج هي أفضل نقطة للحصول على معلومات بشأن الوقاية لهم. فالنساء المصابة أو تحت شبهة الإصابة، تؤمن لهم الخدمات المتكاملة وسائل سرية للفحوصات والإستشارات التطوعية والأدوية لمنع انتقال المرض من الأم إلى طفلها، ومعلومات دقيقة عن القضايا الحساسة، مثل ما إذا كانت الأمهات المصابات بالفيروس باستطاعتها ارضاع طفلها بأمان. أنها توفر مصدرا للرعاية المجانية من وصمة العار التي ترتبط في الغالب ببرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة القائمة بذاتها. كما أنها توفر النساء المصابات بالفيروس الحصول على معلومات وسائل منع الحمل ولوازمه، وتمكينهم من ممارسة حقهم الأساسي في القرار ما إذا كان باستطاعتهم تحمل الأطفال أم لا. والآن، على مقدمي البرامج الإمتناع عن تقديم المشورة لعملاء تنظيم الأسرة حول كيفية ممارسة الجنس بشكل آمين وإجتناب الاصابات. لا يستطيعون مساعدة النساء المصابات بالإمتناع عن الحمل الغير مرغوب به. ويبدو الرئيس غير قادر على إدراك الحقيقة بإن المرأة التي تبحث عن معلومات موانع حمل و لوازمه هن نشيطات جنسياً وبالتالي فخطر التعرض لإصابتهن بالجنس الغير آمن، ومن الممكن بأن النساء المصابات بالفيروس أن يبقوا نشيطات جنسياً وتحت خطر الحمل الغير مرغوب به. ما هوأكثر من ذلك، انه ليس لديه فكرة واضحة عن واقع حياة المرأة في البيئات حيث العنف التمييز العنصري، والإفتقار إلى الوصول إلى أبسط أشكال الرعاية هي الأساس. هذه القيود أخلاقياً ومعنوياً لا يمكن الدفاع عنها،وتتعارض مع المبادئ الأساسية للصحة العامة، والحقوق الإنسانية والكفاءة الإقتصادية، إذا كان الرئيس يعتقد جدياً أن للولايات المتحدة قول "الدعوة إلى جعل العالم أفضل" ويجب عليه وضع مبادرة فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز في الإجراءات التي تتحدث بصوت أعلى من الكلمات.
| 1 | ما هو أحد أهداف PEPFAR | [
"تعزيز خدمات الصحة الإنجابية",
"تنظيم الأسرة",
"الوقاية من العديد من الإصابات الجديدة بفيروس الإيدز",
"تنظيم عمليات الإجهاض",
"تحسين الكفاءة الاقتصادية"
] | 2 |
1 | AIDS | 2 | 2 |
عدم التكامل العالمي لتمويل مرض الإيدز في تقريره المقترح"خطة الطوارئ للإغاثة من الإيدز" خلال الشهر الماضي في خطبة الإتحاد، يعد الرئيس بوش إلى جانب عدة أشياء أخرى، " خطة متفهمة لمنع سبعة مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة". واجتمعت المنظمات الدولية التي تعمل للحد من إنتشار هذا المرض وتحسين صحة المرأة بالإعلان عنه بمزيج من الأمل والشك. الأمل لأن الوقاية أمر بالغ الأهمية للحد من عدد القتلى في جميع أنحاء العالم منه، والشك لأن صوت الإيدز يعتمد على الترويج الفعال لممارسة الجنس الآمن، وهو مجال للخلاف واضح بالنسبة لإدارة بوش. ممارسة الجنس دون وقاية هو العامل الرئيسي في نقل فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم اليوم. وتمثل النساء الآن نصف المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة في جميع أنحاء العالم، و ٥٨ ٪ من المصابين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة الأكثر تضررا من وباء الإيدز حتى الآن. علاوة على ذلك ، في كثير من البلدان، بما في ذلك الهند وأجزاء أخرى من آسيا، إصابات جديدة آخذة في الارتفاع بسرعة بين النساء المتزوجات والمراهقات. وارتفاع معدلات العنف الجنسي والإكراه من قبل الأزواج والشركاء الحميمين، والممارسات الثقافية التمييزية، مثل زواج الأطفال والمهر، والتبعية الاقتصادية للرجل حتى المتزوجات من زوج واحد أكثر عرضة لكلا الجنس غير المأمون ، والعدوى نتيجة لسلوك أزواجهن. تؤدي نفس هذه الشروط إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المرغوب به. بل هو الحقيقة لأساسية أن الإمرأة هي الوحيدة المعرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، والحمل في كل فعل من الجنس الغير محمي، مما يدل على الحاجة الملحة للتوجه لواقع الجنس والسلطة والتناسل. ويشير الحس السليم والخبرة الميدانية الى ان أفضل نهج هو الاستثمار بكثافة في فيروس نقص المناعة المكتسبة المتكامل وبرامج الأسرة التي تقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة فرص الحصول واستخدام الواقيات الذكرية والأنثوية وغيرها من وسائل منع الحمل، والتدريب في مجال الاتصال والنقاش، والوصول إلى الإستشارة والإختبار التطوعي، والبرامج التي تتصدى للعنف والإكراه من بين الأمور الأخرى. كما لاحظت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاستراتيجية العالمية لقطاع فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز ، وبرامج تنظيم الأسرة القائمة " توفر نقطة دخول واضحة لإيصال هذا الفيروس" دقيق في الحد من انتشاره، والحد من الحمل الغير مرغوب به والإجهاض الغير آمن حول العالم. إن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ، وحتى مؤخراً الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID ، كلهم يدعمون الاستراتيجات المانعة المتكاملة.ونظرا لهذا الواقع ، أثار الإيدز خطة الرئيس الجديد على الفور السؤال البديهي. هل يمكن لإدارة معارضة غريزياً لأي نوع من خدمات الصحة الإنجابية تبني استراتيجية سليمة للصحة العامة إستجابةً لمشاكل ترتبط ارتباطاً لا ينفصم عن ممارسة الجنس غير الآمن، والحمل الغير مرغوب به، والإصابات؟ الجواب: يبدو كلا. على مدى العامين الماضيين، كان الرئيس بوش يشن ما لا يمكن إلا أن يسمى حربا دينية على برامج الصحة الجنسية والإنجابية في الداخل والخارج ، ويؤدي إلى تقويض الأسس التي تبنى عليها استراتيجيات الوقاية. بدأ هذه الحملة عن طريق النكوص عن مساهمة الولايات المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للسكان. منذ ذلك الحين، حاول نشطاء وزارة الخارجية-- وفشلوا—لتقويض إجماع عالمي على ضرورة حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية. يقوم الرئيس بتخفيض التمويل من أجل التربية الجنسية وتنظيم الأسرة، بينما يروج ""فقط، الامتناع عن ممارسة الجنس" استراتيجيات محلياً ودولياً. وهو يعرض المعلومات العلمية والطبية في المجال العام مع نتائج غير مؤكدة عن الواقي الذكري والإجهاض يطبخ بواسطة اليمين المتطرف. وكان يقود بانتظام مجموعات تعرف كلا اللولب ومنع الحمل بأنها "مجهضة" ويشير إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة بأنه "طاعون مثلي الجنس." والقائمة تطول. في الإستماع للرئيس عن معتقده الجديد حول فيروس نقص المناعة المكتسبة، جرعة شك صحية تبدو مبررة. وحتى مع ذلك، كانت المؤشرات الأولية واعدة. ظهرت خطة الرئيس لزيادة التمويل الكبير للبرامج العالمية للإيدز، والاعتراف بالحاجة إلى استراتيجيات الوقاية السليمة بحكم إدراجها في البيانات الصحفية التي تلت ذلك كلمة "الواقي الذكري". ومع ذلك فإن الحقيقة ستظهر قريباً. فهنالك ١٥ مليار دولار (١٠ مليار دولار في شكل أموال جديدة) وعدت بها برامج الإيدز (HIV) الدولية كانت قد تبخرت في سحابة من أموال مزدوجة و ثلاثية العد التي خصصت بالفعل لها ، والمساهمات المؤجلة في المستقبل البعيد. إذا ما اعتمدت خطة الرئيس بوش، فإن الولايات المتحدة سوف تسهم سنويا أقل من ثلث المبلغ المقدر من قبل المجتمع الدولي أن يكون نصيبنا العادل في مكافحة الإيدز ، ومساهمتنا في الصندوق العالمي سوف تكون كاملة ولكن سيتم إستبعادها. ويأتي الآن الإعلان في نهاية الأسبوع من قبل الإدارة التي تمولها الولايات المتحدة لبرامج فيروس نقص المناعة المكتسبة العالمية ستنوء تحت وطأة القيود القائمة على الإيديولوجية والرامية إلى فصل "تنظيم الأسرة" من "الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة" في البلدان النامية. والآن ما يسمى سياسة مكسيكو سيتي أو "غاغ رول العالمية" يمكن تطبيقها على كل برامج العائلة المتكاملة و برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة. تنفي هذه السياسة التمويل لأية منظمة دولية، بالإضافة إلى وسائل منع الحمل الروتينية وغيرها من الخدمات الصحية الإنجابية الضرورية التي تنفذ عملية الإجهاض في دول تسمح بذلك (مثل الولايات المتحدة) أو تجمع بيانات و توفر إحالات لخدمات الإجهاض، أو تدعي لإجراء تغييرات في القوانين التي تنظم الإجهاض (الذي، بفضل التعديل الأول للدستور، لا تزال تتضمن الولايات المتحدة). إن رؤية الإجهاض وراء جدار كل عيادة والذي يتعارض مع تنظيم العائلة بشكلٍ عام، جعل الإدارة أن تقرر حالياً تطبيق هذه القيود بالجملة لفيروس نقص المناعة المكتسبة المتكامل وبرامج تنظيم الأسرة. كانت وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية تسعى جاهدة لكتابة التوجيه لهذه السياسة الملتوية. مذكرة داخلية، تشير إلى أن " برامج فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز شاملة عادة ما تحتوي على بعض برامج تنظيم الأسرة" تشير إلى سياسة "تنطبق على المنظمات غير الحكومية الأجنبية تنفيذ الولايات المتحدة بتمويل تنظيم الأسرة ضمن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز". وبمعنى آخر، ستضطر هذه البرامج إلى لعب دور " هذا الواقي الصغير يحمي من فيروس نقص المناعة المكتسبة، ويمنع الحمل (أو لا يمنعه)." ناهيك عن الحيوان المنوي المصاب بهذا الفيروس لا يقوم بهذا التمييز. هذه السياسة هي أوضح دليل حتى الآن على أن الإدارة الأميركية ضد تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل فقط. فإن مشروع الإرشادات يقول أن المنظمات التي وقعت على سياسة مكسيكو سيتي (MCP) "ستظل قادرة على الحصول على تمويل لفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز، طالما يتم تحويل أي من الأموال لتنظيم الأسرة [و] المنظمات غير الحكومية التي لا تقبل MCP شريطة أن تقبل أموال فيروس نقص المناعة المكتسبة، فإنهم لا ينخرطون في أنشطة تنظيم الأسرة أو الإجهاض كجزء من برامج الولايات المتحدة الصحية الممولة". هذا هو، في الواقع، توسع في السياسة القائمة.ومعظم الضحايا من هذا الهجوم الجديد سيكون من النساء والأطفال الذين غالباً خدماتهم المتكاملة تقوم بالفرق بين الحياة والموت. مئات الملايين من النساء في كل منطقة من العالم تعتمد بشدة على برامج تنظيم الأسرة لمجموعة من الخدمات التي لا يوجد لها بدائل. وللنساء المعرضات للخطر، هذه البرامج هي أفضل نقطة للحصول على معلومات بشأن الوقاية لهم. فالنساء المصابة أو تحت شبهة الإصابة، تؤمن لهم الخدمات المتكاملة وسائل سرية للفحوصات والإستشارات التطوعية والأدوية لمنع انتقال المرض من الأم إلى طفلها، ومعلومات دقيقة عن القضايا الحساسة، مثل ما إذا كانت الأمهات المصابات بالفيروس باستطاعتها ارضاع طفلها بأمان. أنها توفر مصدرا للرعاية المجانية من وصمة العار التي ترتبط في الغالب ببرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة القائمة بذاتها. كما أنها توفر النساء المصابات بالفيروس الحصول على معلومات وسائل منع الحمل ولوازمه، وتمكينهم من ممارسة حقهم الأساسي في القرار ما إذا كان باستطاعتهم تحمل الأطفال أم لا. والآن، على مقدمي البرامج الإمتناع عن تقديم المشورة لعملاء تنظيم الأسرة حول كيفية ممارسة الجنس بشكل آمين وإجتناب الاصابات. لا يستطيعون مساعدة النساء المصابات بالإمتناع عن الحمل الغير مرغوب به. ويبدو الرئيس غير قادر على إدراك الحقيقة بإن المرأة التي تبحث عن معلومات موانع حمل و لوازمه هن نشيطات جنسياً وبالتالي فخطر التعرض لإصابتهن بالجنس الغير آمن، ومن الممكن بأن النساء المصابات بالفيروس أن يبقوا نشيطات جنسياً وتحت خطر الحمل الغير مرغوب به. ما هوأكثر من ذلك، انه ليس لديه فكرة واضحة عن واقع حياة المرأة في البيئات حيث العنف التمييز العنصري، والإفتقار إلى الوصول إلى أبسط أشكال الرعاية هي الأساس. هذه القيود أخلاقياً ومعنوياً لا يمكن الدفاع عنها،وتتعارض مع المبادئ الأساسية للصحة العامة، والحقوق الإنسانية والكفاءة الإقتصادية، إذا كان الرئيس يعتقد جدياً أن للولايات المتحدة قول "الدعوة إلى جعل العالم أفضل" ويجب عليه وضع مبادرة فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز في الإجراءات التي تتحدث بصوت أعلى من الكلمات.
| 2 | اذكر سببين لماذا يتم اعتماد استراتيجيات متكاملة لتنظيم الأسرة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية من قبلا المنظمات العالمية الكبرى | [
"خطة الطوارئ للإغاثة من الإيدز، والاستراتيجية العالمية لقطاع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز",
"الحس السليم والخبرة الميدانية",
"سياسة مكسيكو سيتي وسياسة غاغ العالمية",
"النساء المعرضات لخطر فيروس نقص المناعة البشرية والمصابين به",
"العنف والتمييز"
] | 1 |
1 | AIDS | 2 | 2 |
عدم التكامل العالمي لتمويل مرض الإيدز في تقريره المقترح"خطة الطوارئ للإغاثة من الإيدز" خلال الشهر الماضي في خطبة الإتحاد، يعد الرئيس بوش إلى جانب عدة أشياء أخرى، " خطة متفهمة لمنع سبعة مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة". واجتمعت المنظمات الدولية التي تعمل للحد من إنتشار هذا المرض وتحسين صحة المرأة بالإعلان عنه بمزيج من الأمل والشك. الأمل لأن الوقاية أمر بالغ الأهمية للحد من عدد القتلى في جميع أنحاء العالم منه، والشك لأن صوت الإيدز يعتمد على الترويج الفعال لممارسة الجنس الآمن، وهو مجال للخلاف واضح بالنسبة لإدارة بوش. ممارسة الجنس دون وقاية هو العامل الرئيسي في نقل فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم اليوم. وتمثل النساء الآن نصف المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة في جميع أنحاء العالم، و ٥٨ ٪ من المصابين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة الأكثر تضررا من وباء الإيدز حتى الآن. علاوة على ذلك ، في كثير من البلدان، بما في ذلك الهند وأجزاء أخرى من آسيا، إصابات جديدة آخذة في الارتفاع بسرعة بين النساء المتزوجات والمراهقات. وارتفاع معدلات العنف الجنسي والإكراه من قبل الأزواج والشركاء الحميمين، والممارسات الثقافية التمييزية، مثل زواج الأطفال والمهر، والتبعية الاقتصادية للرجل حتى المتزوجات من زوج واحد أكثر عرضة لكلا الجنس غير المأمون ، والعدوى نتيجة لسلوك أزواجهن. تؤدي نفس هذه الشروط إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المرغوب به. بل هو الحقيقة لأساسية أن الإمرأة هي الوحيدة المعرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، والحمل في كل فعل من الجنس الغير محمي، مما يدل على الحاجة الملحة للتوجه لواقع الجنس والسلطة والتناسل. ويشير الحس السليم والخبرة الميدانية الى ان أفضل نهج هو الاستثمار بكثافة في فيروس نقص المناعة المكتسبة المتكامل وبرامج الأسرة التي تقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة فرص الحصول واستخدام الواقيات الذكرية والأنثوية وغيرها من وسائل منع الحمل، والتدريب في مجال الاتصال والنقاش، والوصول إلى الإستشارة والإختبار التطوعي، والبرامج التي تتصدى للعنف والإكراه من بين الأمور الأخرى. كما لاحظت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاستراتيجية العالمية لقطاع فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز ، وبرامج تنظيم الأسرة القائمة " توفر نقطة دخول واضحة لإيصال هذا الفيروس" دقيق في الحد من انتشاره، والحد من الحمل الغير مرغوب به والإجهاض الغير آمن حول العالم. إن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ، وحتى مؤخراً الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID ، كلهم يدعمون الاستراتيجات المانعة المتكاملة.ونظرا لهذا الواقع ، أثار الإيدز خطة الرئيس الجديد على الفور السؤال البديهي. هل يمكن لإدارة معارضة غريزياً لأي نوع من خدمات الصحة الإنجابية تبني استراتيجية سليمة للصحة العامة إستجابةً لمشاكل ترتبط ارتباطاً لا ينفصم عن ممارسة الجنس غير الآمن، والحمل الغير مرغوب به، والإصابات؟ الجواب: يبدو كلا. على مدى العامين الماضيين، كان الرئيس بوش يشن ما لا يمكن إلا أن يسمى حربا دينية على برامج الصحة الجنسية والإنجابية في الداخل والخارج ، ويؤدي إلى تقويض الأسس التي تبنى عليها استراتيجيات الوقاية. بدأ هذه الحملة عن طريق النكوص عن مساهمة الولايات المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للسكان. منذ ذلك الحين، حاول نشطاء وزارة الخارجية-- وفشلوا—لتقويض إجماع عالمي على ضرورة حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية. يقوم الرئيس بتخفيض التمويل من أجل التربية الجنسية وتنظيم الأسرة، بينما يروج ""فقط، الامتناع عن ممارسة الجنس" استراتيجيات محلياً ودولياً. وهو يعرض المعلومات العلمية والطبية في المجال العام مع نتائج غير مؤكدة عن الواقي الذكري والإجهاض يطبخ بواسطة اليمين المتطرف. وكان يقود بانتظام مجموعات تعرف كلا اللولب ومنع الحمل بأنها "مجهضة" ويشير إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة بأنه "طاعون مثلي الجنس." والقائمة تطول. في الإستماع للرئيس عن معتقده الجديد حول فيروس نقص المناعة المكتسبة، جرعة شك صحية تبدو مبررة. وحتى مع ذلك، كانت المؤشرات الأولية واعدة. ظهرت خطة الرئيس لزيادة التمويل الكبير للبرامج العالمية للإيدز، والاعتراف بالحاجة إلى استراتيجيات الوقاية السليمة بحكم إدراجها في البيانات الصحفية التي تلت ذلك كلمة "الواقي الذكري". ومع ذلك فإن الحقيقة ستظهر قريباً. فهنالك ١٥ مليار دولار (١٠ مليار دولار في شكل أموال جديدة) وعدت بها برامج الإيدز (HIV) الدولية كانت قد تبخرت في سحابة من أموال مزدوجة و ثلاثية العد التي خصصت بالفعل لها ، والمساهمات المؤجلة في المستقبل البعيد. إذا ما اعتمدت خطة الرئيس بوش، فإن الولايات المتحدة سوف تسهم سنويا أقل من ثلث المبلغ المقدر من قبل المجتمع الدولي أن يكون نصيبنا العادل في مكافحة الإيدز ، ومساهمتنا في الصندوق العالمي سوف تكون كاملة ولكن سيتم إستبعادها. ويأتي الآن الإعلان في نهاية الأسبوع من قبل الإدارة التي تمولها الولايات المتحدة لبرامج فيروس نقص المناعة المكتسبة العالمية ستنوء تحت وطأة القيود القائمة على الإيديولوجية والرامية إلى فصل "تنظيم الأسرة" من "الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة" في البلدان النامية. والآن ما يسمى سياسة مكسيكو سيتي أو "غاغ رول العالمية" يمكن تطبيقها على كل برامج العائلة المتكاملة و برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة. تنفي هذه السياسة التمويل لأية منظمة دولية، بالإضافة إلى وسائل منع الحمل الروتينية وغيرها من الخدمات الصحية الإنجابية الضرورية التي تنفذ عملية الإجهاض في دول تسمح بذلك (مثل الولايات المتحدة) أو تجمع بيانات و توفر إحالات لخدمات الإجهاض، أو تدعي لإجراء تغييرات في القوانين التي تنظم الإجهاض (الذي، بفضل التعديل الأول للدستور، لا تزال تتضمن الولايات المتحدة). إن رؤية الإجهاض وراء جدار كل عيادة والذي يتعارض مع تنظيم العائلة بشكلٍ عام، جعل الإدارة أن تقرر حالياً تطبيق هذه القيود بالجملة لفيروس نقص المناعة المكتسبة المتكامل وبرامج تنظيم الأسرة. كانت وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية تسعى جاهدة لكتابة التوجيه لهذه السياسة الملتوية. مذكرة داخلية، تشير إلى أن " برامج فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز شاملة عادة ما تحتوي على بعض برامج تنظيم الأسرة" تشير إلى سياسة "تنطبق على المنظمات غير الحكومية الأجنبية تنفيذ الولايات المتحدة بتمويل تنظيم الأسرة ضمن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز". وبمعنى آخر، ستضطر هذه البرامج إلى لعب دور " هذا الواقي الصغير يحمي من فيروس نقص المناعة المكتسبة، ويمنع الحمل (أو لا يمنعه)." ناهيك عن الحيوان المنوي المصاب بهذا الفيروس لا يقوم بهذا التمييز. هذه السياسة هي أوضح دليل حتى الآن على أن الإدارة الأميركية ضد تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل فقط. فإن مشروع الإرشادات يقول أن المنظمات التي وقعت على سياسة مكسيكو سيتي (MCP) "ستظل قادرة على الحصول على تمويل لفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز، طالما يتم تحويل أي من الأموال لتنظيم الأسرة [و] المنظمات غير الحكومية التي لا تقبل MCP شريطة أن تقبل أموال فيروس نقص المناعة المكتسبة، فإنهم لا ينخرطون في أنشطة تنظيم الأسرة أو الإجهاض كجزء من برامج الولايات المتحدة الصحية الممولة". هذا هو، في الواقع، توسع في السياسة القائمة.ومعظم الضحايا من هذا الهجوم الجديد سيكون من النساء والأطفال الذين غالباً خدماتهم المتكاملة تقوم بالفرق بين الحياة والموت. مئات الملايين من النساء في كل منطقة من العالم تعتمد بشدة على برامج تنظيم الأسرة لمجموعة من الخدمات التي لا يوجد لها بدائل. وللنساء المعرضات للخطر، هذه البرامج هي أفضل نقطة للحصول على معلومات بشأن الوقاية لهم. فالنساء المصابة أو تحت شبهة الإصابة، تؤمن لهم الخدمات المتكاملة وسائل سرية للفحوصات والإستشارات التطوعية والأدوية لمنع انتقال المرض من الأم إلى طفلها، ومعلومات دقيقة عن القضايا الحساسة، مثل ما إذا كانت الأمهات المصابات بالفيروس باستطاعتها ارضاع طفلها بأمان. أنها توفر مصدرا للرعاية المجانية من وصمة العار التي ترتبط في الغالب ببرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة القائمة بذاتها. كما أنها توفر النساء المصابات بالفيروس الحصول على معلومات وسائل منع الحمل ولوازمه، وتمكينهم من ممارسة حقهم الأساسي في القرار ما إذا كان باستطاعتهم تحمل الأطفال أم لا. والآن، على مقدمي البرامج الإمتناع عن تقديم المشورة لعملاء تنظيم الأسرة حول كيفية ممارسة الجنس بشكل آمين وإجتناب الاصابات. لا يستطيعون مساعدة النساء المصابات بالإمتناع عن الحمل الغير مرغوب به. ويبدو الرئيس غير قادر على إدراك الحقيقة بإن المرأة التي تبحث عن معلومات موانع حمل و لوازمه هن نشيطات جنسياً وبالتالي فخطر التعرض لإصابتهن بالجنس الغير آمن، ومن الممكن بأن النساء المصابات بالفيروس أن يبقوا نشيطات جنسياً وتحت خطر الحمل الغير مرغوب به. ما هوأكثر من ذلك، انه ليس لديه فكرة واضحة عن واقع حياة المرأة في البيئات حيث العنف التمييز العنصري، والإفتقار إلى الوصول إلى أبسط أشكال الرعاية هي الأساس. هذه القيود أخلاقياً ومعنوياً لا يمكن الدفاع عنها،وتتعارض مع المبادئ الأساسية للصحة العامة، والحقوق الإنسانية والكفاءة الإقتصادية، إذا كان الرئيس يعتقد جدياً أن للولايات المتحدة قول "الدعوة إلى جعل العالم أفضل" ويجب عليه وضع مبادرة فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز في الإجراءات التي تتحدث بصوت أعلى من الكلمات.
| 3 | كيف بدأ الرئيس الأمريكي الثالث والاربعون المعركة ضد برامج الصحة الجنسية | [
"بدء التدريب في مجال الاتصال والتفاوض",
"مشيراً إلى فيروس نقص المناعة البشرية كطاعونٍ مثلي",
"زيادة تمويل البرامج العالمية لمكافحة الادز",
"التراجع عن مساهمة الولايات المتحدة ببرنامج الأمم المتحدة للسكان ",
"العمل على منع انتشار فيروس نقص المناعة"
] | 3 |
1 | AIDS | 2 | 2 |
عدم التكامل العالمي لتمويل مرض الإيدز في تقريره المقترح"خطة الطوارئ للإغاثة من الإيدز" خلال الشهر الماضي في خطبة الإتحاد، يعد الرئيس بوش إلى جانب عدة أشياء أخرى، " خطة متفهمة لمنع سبعة مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة". واجتمعت المنظمات الدولية التي تعمل للحد من إنتشار هذا المرض وتحسين صحة المرأة بالإعلان عنه بمزيج من الأمل والشك. الأمل لأن الوقاية أمر بالغ الأهمية للحد من عدد القتلى في جميع أنحاء العالم منه، والشك لأن صوت الإيدز يعتمد على الترويج الفعال لممارسة الجنس الآمن، وهو مجال للخلاف واضح بالنسبة لإدارة بوش. ممارسة الجنس دون وقاية هو العامل الرئيسي في نقل فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم اليوم. وتمثل النساء الآن نصف المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة في جميع أنحاء العالم، و ٥٨ ٪ من المصابين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة الأكثر تضررا من وباء الإيدز حتى الآن. علاوة على ذلك ، في كثير من البلدان، بما في ذلك الهند وأجزاء أخرى من آسيا، إصابات جديدة آخذة في الارتفاع بسرعة بين النساء المتزوجات والمراهقات. وارتفاع معدلات العنف الجنسي والإكراه من قبل الأزواج والشركاء الحميمين، والممارسات الثقافية التمييزية، مثل زواج الأطفال والمهر، والتبعية الاقتصادية للرجل حتى المتزوجات من زوج واحد أكثر عرضة لكلا الجنس غير المأمون ، والعدوى نتيجة لسلوك أزواجهن. تؤدي نفس هذه الشروط إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المرغوب به. بل هو الحقيقة لأساسية أن الإمرأة هي الوحيدة المعرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، والحمل في كل فعل من الجنس الغير محمي، مما يدل على الحاجة الملحة للتوجه لواقع الجنس والسلطة والتناسل. ويشير الحس السليم والخبرة الميدانية الى ان أفضل نهج هو الاستثمار بكثافة في فيروس نقص المناعة المكتسبة المتكامل وبرامج الأسرة التي تقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة فرص الحصول واستخدام الواقيات الذكرية والأنثوية وغيرها من وسائل منع الحمل، والتدريب في مجال الاتصال والنقاش، والوصول إلى الإستشارة والإختبار التطوعي، والبرامج التي تتصدى للعنف والإكراه من بين الأمور الأخرى. كما لاحظت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاستراتيجية العالمية لقطاع فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز ، وبرامج تنظيم الأسرة القائمة " توفر نقطة دخول واضحة لإيصال هذا الفيروس" دقيق في الحد من انتشاره، والحد من الحمل الغير مرغوب به والإجهاض الغير آمن حول العالم. إن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ، وحتى مؤخراً الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID ، كلهم يدعمون الاستراتيجات المانعة المتكاملة.ونظرا لهذا الواقع ، أثار الإيدز خطة الرئيس الجديد على الفور السؤال البديهي. هل يمكن لإدارة معارضة غريزياً لأي نوع من خدمات الصحة الإنجابية تبني استراتيجية سليمة للصحة العامة إستجابةً لمشاكل ترتبط ارتباطاً لا ينفصم عن ممارسة الجنس غير الآمن، والحمل الغير مرغوب به، والإصابات؟ الجواب: يبدو كلا. على مدى العامين الماضيين، كان الرئيس بوش يشن ما لا يمكن إلا أن يسمى حربا دينية على برامج الصحة الجنسية والإنجابية في الداخل والخارج ، ويؤدي إلى تقويض الأسس التي تبنى عليها استراتيجيات الوقاية. بدأ هذه الحملة عن طريق النكوص عن مساهمة الولايات المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للسكان. منذ ذلك الحين، حاول نشطاء وزارة الخارجية-- وفشلوا—لتقويض إجماع عالمي على ضرورة حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية. يقوم الرئيس بتخفيض التمويل من أجل التربية الجنسية وتنظيم الأسرة، بينما يروج ""فقط، الامتناع عن ممارسة الجنس" استراتيجيات محلياً ودولياً. وهو يعرض المعلومات العلمية والطبية في المجال العام مع نتائج غير مؤكدة عن الواقي الذكري والإجهاض يطبخ بواسطة اليمين المتطرف. وكان يقود بانتظام مجموعات تعرف كلا اللولب ومنع الحمل بأنها "مجهضة" ويشير إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة بأنه "طاعون مثلي الجنس." والقائمة تطول. في الإستماع للرئيس عن معتقده الجديد حول فيروس نقص المناعة المكتسبة، جرعة شك صحية تبدو مبررة. وحتى مع ذلك، كانت المؤشرات الأولية واعدة. ظهرت خطة الرئيس لزيادة التمويل الكبير للبرامج العالمية للإيدز، والاعتراف بالحاجة إلى استراتيجيات الوقاية السليمة بحكم إدراجها في البيانات الصحفية التي تلت ذلك كلمة "الواقي الذكري". ومع ذلك فإن الحقيقة ستظهر قريباً. فهنالك ١٥ مليار دولار (١٠ مليار دولار في شكل أموال جديدة) وعدت بها برامج الإيدز (HIV) الدولية كانت قد تبخرت في سحابة من أموال مزدوجة و ثلاثية العد التي خصصت بالفعل لها ، والمساهمات المؤجلة في المستقبل البعيد. إذا ما اعتمدت خطة الرئيس بوش، فإن الولايات المتحدة سوف تسهم سنويا أقل من ثلث المبلغ المقدر من قبل المجتمع الدولي أن يكون نصيبنا العادل في مكافحة الإيدز ، ومساهمتنا في الصندوق العالمي سوف تكون كاملة ولكن سيتم إستبعادها. ويأتي الآن الإعلان في نهاية الأسبوع من قبل الإدارة التي تمولها الولايات المتحدة لبرامج فيروس نقص المناعة المكتسبة العالمية ستنوء تحت وطأة القيود القائمة على الإيديولوجية والرامية إلى فصل "تنظيم الأسرة" من "الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة" في البلدان النامية. والآن ما يسمى سياسة مكسيكو سيتي أو "غاغ رول العالمية" يمكن تطبيقها على كل برامج العائلة المتكاملة و برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة. تنفي هذه السياسة التمويل لأية منظمة دولية، بالإضافة إلى وسائل منع الحمل الروتينية وغيرها من الخدمات الصحية الإنجابية الضرورية التي تنفذ عملية الإجهاض في دول تسمح بذلك (مثل الولايات المتحدة) أو تجمع بيانات و توفر إحالات لخدمات الإجهاض، أو تدعي لإجراء تغييرات في القوانين التي تنظم الإجهاض (الذي، بفضل التعديل الأول للدستور، لا تزال تتضمن الولايات المتحدة). إن رؤية الإجهاض وراء جدار كل عيادة والذي يتعارض مع تنظيم العائلة بشكلٍ عام، جعل الإدارة أن تقرر حالياً تطبيق هذه القيود بالجملة لفيروس نقص المناعة المكتسبة المتكامل وبرامج تنظيم الأسرة. كانت وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية تسعى جاهدة لكتابة التوجيه لهذه السياسة الملتوية. مذكرة داخلية، تشير إلى أن " برامج فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز شاملة عادة ما تحتوي على بعض برامج تنظيم الأسرة" تشير إلى سياسة "تنطبق على المنظمات غير الحكومية الأجنبية تنفيذ الولايات المتحدة بتمويل تنظيم الأسرة ضمن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز". وبمعنى آخر، ستضطر هذه البرامج إلى لعب دور " هذا الواقي الصغير يحمي من فيروس نقص المناعة المكتسبة، ويمنع الحمل (أو لا يمنعه)." ناهيك عن الحيوان المنوي المصاب بهذا الفيروس لا يقوم بهذا التمييز. هذه السياسة هي أوضح دليل حتى الآن على أن الإدارة الأميركية ضد تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل فقط. فإن مشروع الإرشادات يقول أن المنظمات التي وقعت على سياسة مكسيكو سيتي (MCP) "ستظل قادرة على الحصول على تمويل لفيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز، طالما يتم تحويل أي من الأموال لتنظيم الأسرة [و] المنظمات غير الحكومية التي لا تقبل MCP شريطة أن تقبل أموال فيروس نقص المناعة المكتسبة، فإنهم لا ينخرطون في أنشطة تنظيم الأسرة أو الإجهاض كجزء من برامج الولايات المتحدة الصحية الممولة". هذا هو، في الواقع، توسع في السياسة القائمة.ومعظم الضحايا من هذا الهجوم الجديد سيكون من النساء والأطفال الذين غالباً خدماتهم المتكاملة تقوم بالفرق بين الحياة والموت. مئات الملايين من النساء في كل منطقة من العالم تعتمد بشدة على برامج تنظيم الأسرة لمجموعة من الخدمات التي لا يوجد لها بدائل. وللنساء المعرضات للخطر، هذه البرامج هي أفضل نقطة للحصول على معلومات بشأن الوقاية لهم. فالنساء المصابة أو تحت شبهة الإصابة، تؤمن لهم الخدمات المتكاملة وسائل سرية للفحوصات والإستشارات التطوعية والأدوية لمنع انتقال المرض من الأم إلى طفلها، ومعلومات دقيقة عن القضايا الحساسة، مثل ما إذا كانت الأمهات المصابات بالفيروس باستطاعتها ارضاع طفلها بأمان. أنها توفر مصدرا للرعاية المجانية من وصمة العار التي ترتبط في الغالب ببرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة القائمة بذاتها. كما أنها توفر النساء المصابات بالفيروس الحصول على معلومات وسائل منع الحمل ولوازمه، وتمكينهم من ممارسة حقهم الأساسي في القرار ما إذا كان باستطاعتهم تحمل الأطفال أم لا. والآن، على مقدمي البرامج الإمتناع عن تقديم المشورة لعملاء تنظيم الأسرة حول كيفية ممارسة الجنس بشكل آمين وإجتناب الاصابات. لا يستطيعون مساعدة النساء المصابات بالإمتناع عن الحمل الغير مرغوب به. ويبدو الرئيس غير قادر على إدراك الحقيقة بإن المرأة التي تبحث عن معلومات موانع حمل و لوازمه هن نشيطات جنسياً وبالتالي فخطر التعرض لإصابتهن بالجنس الغير آمن، ومن الممكن بأن النساء المصابات بالفيروس أن يبقوا نشيطات جنسياً وتحت خطر الحمل الغير مرغوب به. ما هوأكثر من ذلك، انه ليس لديه فكرة واضحة عن واقع حياة المرأة في البيئات حيث العنف التمييز العنصري، والإفتقار إلى الوصول إلى أبسط أشكال الرعاية هي الأساس. هذه القيود أخلاقياً ومعنوياً لا يمكن الدفاع عنها،وتتعارض مع المبادئ الأساسية للصحة العامة، والحقوق الإنسانية والكفاءة الإقتصادية، إذا كان الرئيس يعتقد جدياً أن للولايات المتحدة قول "الدعوة إلى جعل العالم أفضل" ويجب عليه وضع مبادرة فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز في الإجراءات التي تتحدث بصوت أعلى من الكلمات.
| 4 | أي من التالي عبارة عن مبادرة للأمم المتحدة؟ | [
"خطة الطوارئ للإغاثة من الإيدز",
"سياسة مكسيكو سيتي",
"خطت غاغ العالمية",
"البنك الدولي",
"برنامج السكان "
] | 4 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 34