arabic
stringlengths
1
15.1k
english
stringlengths
0
11.5k
source
stringclasses
1 value
metadata
stringclasses
1 value
Distr.
Distr.
un_pc-ar-en
None
GENERAL
GENERAL
un_pc-ar-en
None
A/CN.4/452
A/CN.4/452
un_pc-ar-en
None
10 May 1993
10 May 1993
un_pc-ar-en
None
ORIGINAL: ENGLISH/SPANISH
ORIGINAL: ENGLISH/SPANISH
un_pc-ar-en
None
لجنة القانون الدولي
INTERNATIONAL LAW COMMISSION
un_pc-ar-en
None
الدورة الخامسة واﻷربعون
Forty-fifth session
un_pc-ar-en
None
٣ أيار/ مايو - ٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٣
3 May-23 July 1993
un_pc-ar-en
None
تعليقات الحكومات على تقرير الفريق العامل المعني
COMMENTS OF GOVERNMENTS ON THE REPORT OF THE WORKING GROUP
un_pc-ar-en
None
بمسألة إنشاء قضاء جنائي دولي
ON THE QUESTION OF AN INTERNATIONAL CRIMINAL JURISDICTION
un_pc-ar-en
None
المحتويات
CONTENTS
un_pc-ar-en
None
الصفحة
Page
un_pc-ar-en
None
مقدمـــة . ٢
INTRODUCTION . 2
un_pc-ar-en
None
استراليا . ٤
Australia . 3
un_pc-ar-en
None
الدانمرك* . ٢١
Denmark* . 17
un_pc-ar-en
None
السويـد* . ٢١
Finland* . 17
un_pc-ar-en
None
فنلنــدا* . ٢١
Iceland* . 17
un_pc-ar-en
None
المكسيك . ٢١
Mexico . 19
un_pc-ar-en
None
النرويج . ٢٥
Norway . 23
un_pc-ar-en
None
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية . ٢٧
United States of America . 25
un_pc-ar-en
None
* الرد المرسل باسم بلدان الشمال اﻷوروبي مستنسخ بعنوان " النرويج " .
* The reply sent on behalf of the Nordic countries is reproduced under the heading " Norway " .
un_pc-ar-en
None
مقدمة
INTRODUCTION
un_pc-ar-en
None
١ - اعتمدت الجمعية العامة في دورتها السابعة واﻷربعين، المعقودة عام ١٩٩٢، القرار ٤٧/٣٣ المؤرخ ٢٥ تشريــن الثانــي/نوفمبر ١٩٩٢ المعنون " تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمــال دورتهـا الرابعــة واﻷربعين " .
1. At its forty-fourth session, in 1992, the General Assembly adopted resolution 47/33 of 25 November 1992 entitled " Report of the International Law Commission on the work of its forty-fourth session " .
un_pc-ar-en
None
٢ - وفيما يلي نص الفقرات ٤ و ٥ و ٦ من القرار :
2. Paragraphs 4, 5 and 6 of the resolution read as follows:
un_pc-ar-en
None
" إن الجمعية العامة،
[ " The General Assembly,]
un_pc-ar-en
None
" ٤ - تحيط علما مع التقدير بالفصل الثاني من تقرير لجنة القانون الدولي، المعنون " مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها " ، الذي كرس لمسألة إمكانية إنشاء قضاء جنائي دولي؛
" 4. Takes note with appreciation of chapter II of the report of the International Law Commission, entitled " Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind " , which was devoted to the question of the possible establishment of an international criminal jurisdiction;
un_pc-ar-en
None
" ٥ - تدعو الدول الى تقديم تعليقــات كتابيــة علــى تقريــر الفريــق العامــل المعنـي بمسألة انشاء قضاء جنائي دولي)١( الى اﻷمين العام قبل الدورة الخامســة واﻷربعيــن للجنــة إن أمكــن ذلك؛
" 5. Invites States to submit to the Secretary-General, if possible before the forty-fifth session of the International Law Commission, written comments on the report of the Working Group on the question of an international criminal jurisdiction; 1/
un_pc-ar-en
None
" ٦ - تطلب الى لجنة القانون الدولي أن تواصل أعمالها بشأن هذه المسألة باﻻضطﻻع بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية بوصفها مسألة ذات أولوية اعتبارا من دورتها المقبلة، على أن تبدأ بدراسة المسائل التي حددت في تقرير الفريق العامل وفي المناقشة التي جرت في اللجنة السادسة بغية صياغة نظام أساسي على أساس تقرير الفريق العامل، واضعة في اﻻعتبار اﻵراء التي أبديت خﻻل المناقشة في اللجنة السادسة، وكذلك أي تعليقات كتابية ترد من الدول، وأن تقدم تقريرا مرحليا الى الجمعية العامة في دورتها الثامنة واﻷربعين؛ "
" 6. Requests the International Law Commission to continue its work on this question by undertaking the project for the elaboration of a draft statute for an international criminal court as a matter of priority as from its next session, beginning with an examination of the issues identified in the report of the Working Group and in the debate in the Sixth Committee with a view to drafting a statute on the basis of the report of the Working Group, taking into account the views expressed during the debate in the Sixth Committee as well as any written comments received from States, and to submit a progress report to the General Assembly at its forty-eighth session; "
un_pc-ar-en
None
٣ - وعمﻻ بطلب الجمعية العامة الوارد في الفقرة ٥ من القرار المذكور أعﻻه، وجه اﻷمين العام رسالة معممة الى الحكومات بتاريخ ١ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٢، داعيا إياها الى تقديم تعليقاتها الكتابية، قبل الدورة الخامسة واﻷربعين للجنة القانون الدولي قدر اﻹمكان.
3. Pursuant to the General Assembly ' s request contained in paragraph 5 of the above-mentioned resolution, the Secretary-General addressed a circular letter to Governments dated 1 December 1992 inviting them to submit their written comments, if possible before the forty-fifth session of the International Law Commission.
un_pc-ar-en
None
)١( الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة واﻷربعون، الملحق رقم ١٠ (A/47/10)، المرفق.
1/ Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 10 (A/47/10), annex.
un_pc-ar-en
None
)٢( وتـرد أيضــا اﻻشـارات الــى مسألة انشاء قضاء جنائي دولي في الوثيقة A/CN.4/488 و Add.1، المستنسخ فيها التعليقات والمﻻحظات المقدمة من الحكومات بشأن مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها المعتمدة بعد القراءة اﻷولى للجنة في دورتها الثالثة واﻷربعين.
2/ References to the question of an international criminal jurisdiction are also to be found in document A/CN.4/448 and Add.1 reproducing the comments and observations submitted by Governments on the draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind adopted on first reading by the Commission at its forty-third session.
un_pc-ar-en
None
استراليا
AUSTRALIA
un_pc-ar-en
None
]اﻷصل: باﻻنكليزية[
[Original: English]
un_pc-ar-en
None
]٣ أيـار/مايو ١٩٩٣[
[3 May 1993]
un_pc-ar-en
None
١ - تقدم استراليا التعليقات التالية على تقرير الفريق العامل المعني بمسألة إنشاء قضاء جنائي دولي، ويتفق هيكل التعليقات بدرجة كبيرة مع هيكل تقرير الفريق العامل.
1. Australia provides the following comments on the report of the Working Group of the International Law Commission (ILC) on the question of an international criminal jurisdiction. The structure of the comments closely follows that of the Working Group report.
un_pc-ar-en
None
٢ - تؤيد استراليا منح وﻻية للجنة القانون الدولي تخولها إعداد مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية.
2. Australia supported the granting of a mandate to the ILC to prepare a draft statute for an international criminal court.
un_pc-ar-en
None
وتعرب استراليا عن أملها في أن تساعد تعليقاتها لجنــة القانــون الدولي في هذه المهمة.
Australia hopes that its comments assist the ILC in this task.
un_pc-ar-en
None
وتتمسك استراليا بموقفها من مشروع النظام اﻷساسي، ومفاده أن تتولى إعداده في نهاية اﻷمر لجنة القانون الدولي.
Australia does reserve its position on the draft statute that is ultimately prepared by the ILC.
un_pc-ar-en
None
تعليقات عامة
GENERAL COMMENTS
un_pc-ar-en
None
٣ - قدمت استراليا في البيان الذي أدلت به في أثناء مناقشة هذا الموضوع في اللجنة السادسة في ٢٨ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٢، تقييما للنهج العام الذي يتبعه الفريق العامل وأشارت الى أهمية العناصر التالية في ذلك النهج :
3. In its intervention during the debate on this issue in the Sixth Committee on 28 October 1992, Australia assessed the general approach of the Working Group and noted the importance of the following elements of that approach:
un_pc-ar-en
None
- فصل النظام اﻷساسي للمحكمة الجنائية الدولية المرتآة عن مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها؛
- The detachment of the statute of an international criminal court from the Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind;
un_pc-ar-en
None
- قصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المرتآة، في مرحلة عملها اﻷولى على اﻷقل على اﻷفراد دون الدول؛
- The confinement of the jurisdiction of an international criminal court, at least in the first phase of its operation, to individuals and not States;
un_pc-ar-en
None
- جعل اختصاص تلك المحكمة طوعيا أساسا، بحيث يتفق مع اختصاصات المحاكم الوطنية؛
- The establishment of an essentially voluntary jurisdiction for such a court, which would be concurrent with that of national courts;
un_pc-ar-en
None
و - جعل تلك المحكمة، في مرحلة عملها اﻷولى على اﻷقل، بمثابة جهاز يطلب إليه العمل عند اﻻقتضاء، بدﻻ من أن يكون جهازا دائما متفرغا.
- The establishment of such a court, at least in the first phase of its operations, as a facility to be called upon in need, rather than a standing full-time body.
un_pc-ar-en
None
٤ - وتود استراليا أن تؤكد أهمية هذه العناصر وتطلب من لجنة القانون الدولي أن توليها اﻻعتبار الواجب في عملها بشأن مشروع النظام اﻷساسي.
4. Australia wishes to underline the importance of these elements and asks the ILC to give them due weight in its work on a draft statute.
un_pc-ar-en
None
تعليقات محددة
SPECIFIC COMMENTS
un_pc-ar-en
None
المسائل الهيكلية والمسائل المتعلقة بالوﻻية
Structural and jurisdictional issues
un_pc-ar-en
None
طريقة إنشاء محكمة
The method of creation of a court
un_pc-ar-en
None
٥ - توافق استراليا على اﻻستنتاج الذي أعرب عنه الفريق العامل في الفقرة ٤٣٧، ومؤداه أن تنشأ المحكمة الجنائية الدولية، المرتآة، بموجب نظامها اﻷساسي الخاص الذي يصدر في صورة معاهدة.
5. Australia agrees with the conclusion of the Working Group expressed in paragraph 437 that an international criminal court should be established under its own statute taking the form of a treaty. English
un_pc-ar-en
None
تشكيل المحكمة
The composition of a court
un_pc-ar-en
None
٦ - أشارت استراليا فعﻻ الى أهمية رأي الفريق العامل المعرب عنه في الفقرة ٤٣٨ مــن التقرير، ومؤداه أﻻ تكون للمحكمة، في مرحلة عملها اﻷولى على اﻷقل، هيئة متفرغة، وإنما تشكل في كل مناسبة يلزم فيها عقدها.
6. Australia has already noted the importance of the Working Group ' s view expressed in paragraph 438 of the report that a court, at least in the first phase of its operations, should not be a full-time body but constituted on each occasion it was required to sit.
un_pc-ar-en
None
ويعكس هذا الموقف تفهما لعبء العمل المحدود الذي قد تواجهه المحكمة المرتآة، في سنوات عملها اﻷولى على اﻷقل، والتكاليف التي قد تتكبد نتيجة ﻹنشاء محكمة واﻹبقاء عليها كهيئة متفرغة تضم مجموعة كاملة من القضاة وهيكﻻ إداريا داعما.
This position reflects an understanding of the limited workload that a court would face, at least in its early years of operation, and the costs that would be incurred in establishing and maintaining a court on a full-time basis with a full complement of judges and a supporting administrative structure.
un_pc-ar-en
None
ومن الجلي أن عبء العمل في المحكمة سيكون أيضا أشد محدودية، متى كانت الوﻻية التي تمارسها متفقة مع وﻻيات المحاكم الوطنية أكثر من كونها وﻻية خاصة.
The workload of a court would also clearly be more limited if it exercised concurrent jurisdiction with national courts rather than exclusive jurisdiction.
un_pc-ar-en
None
٧ - وفي الفقرة ٤٤٠ من التقرير، يشير الفريق العامل بحق الى ضرورة تمتع قضاة المحكمة باﻻستقﻻل والحيدة، فضﻻ عن المؤهﻻت والخبرات المناسبة.
7. In paragraph 440 of the report, the Working Group rightly points out that judges of a court should be independent and impartial and equipped with suitable qualifications and experience.
un_pc-ar-en
None
وترد شروط مماثلة بالنسبة لقضاة محكمة العدل الدولية في المادة ٢ من النظام اﻷساسي للمحكمة، ومن الضروري أيضا أن يوجد شرط )يتفق مع المادة ٩ من النظام اﻷساسي لمحكمة العدل الدولية( وهو ضرورة أن يكون القضاة الذين يتم اختيارهم للجلوس في المحكمة ممثلين " للنظم القانونية الرئيسية في العالم " .
Similar requirements are laid down for judges of the International Court of Justice (ICJ) in Article 2 of that Court ' s Statute. There should also be a requirement (akin to Art. 9 of the ICJ Statute) that the judges chosen to sit on a court should represent the " principal legal systems of the world " .
un_pc-ar-en
None
٨ - وفي الفقرتين ٤٤٢ و ٤٤٣ من التقرير، يبين الفريق العامل أحد الترتيبات الممكنة لترشيح القضاة للعمل في المحكمة وتشكيلها عند اﻻقتضاء.
8. In paragraphs 442 and 443 of the report, the Working Group sets out one possible arrangement for nominating judges to serve on a court and constituting it when required.
un_pc-ar-en
None
ورغم ما لهذا الترتيب من ميزة، ينبغي للجنة القانون الدولي التماس اﻵليات الممكنة اﻷخرى، التي تكفل النظر في جميع المسائل ذات الصلة نظرة كاملة.
Although this arrangement has merit, the ILC should canvass other possible mechanisms to ensure that all relevant issues are fully considered.
un_pc-ar-en
None
وينبغي لذلك الترتيب أﻻ يكون مرهقا بل أن يقوم على إطار بسيط يوفر ضمانات لترشيح قضاة مؤهلين ودعوة فريق قضاة مناسب إلى اﻻنعقاد على سبيل اﻻستعجال، للنظر في قضية بعينها.
Such an arrangement should not be cumbersome but built on a simple framework which provides guarantees for the nomination of qualified judges and the speedy convening of a panel of suitable judges to try a given case.
un_pc-ar-en
None
السبل التي بفضلها يمكن أن تقبل دولة ما اختصاص المحكمة
The ways by which a State might accept the jurisdiction of a court
un_pc-ar-en
None
٩ - تردد الفقرة ٤٤٤ من التقرير رأي الفريق العامل والقائل إنه ينبغي أﻻ تكون ﻷي محكمة وﻻية قضائية إلزامية.
9. Paragraph 444 of the report restates the Working Group ' s view that a court should not have compulsory jurisdiction.
un_pc-ar-en
None
وما برحت استراليا تﻻحظ أهمية هذا الرأي، إذ أن جعل اختصاص المحكمة طوعيا يستلزم آلية بفضلها يتسنى للدول قبول هذه الوﻻية.
Australia has noted the importance of this view. The establishment of a voluntary jurisdiction for a court would require a mechanism by which States could accept this jurisdiction.
un_pc-ar-en
None
وكما ورد في الفقرة ٤٤٤، ستقبل الدولة التي ستصبح طرفا في النظام اﻷساسي " بعض اﻻلتزامات اﻹدارية " .
As outlined in paragraph 444, a State becoming a party to the Statute would accept " certain administrative obligations " .
un_pc-ar-en
None
ويتم قبول الدولة لوﻻية المحكمة، بفضل إجراء قانوني مستقل.
The acceptance of a court ' s jurisdiction by a State would be done by separate act.
un_pc-ar-en
None
وكما ﻻحظ الفريق العامل، قد يكون هذا اﻻجراء القانوني المستقل مشابها لقبول الشرط اﻻختياري المنصوص عليه في النظام اﻷساسي لمحكمة العدل الدولية.
As noted by the Working Group, this act could be similar to acceptance of the Optional Clause of the ICJ Statute.
un_pc-ar-en
None
١٠ - يتعين أن تسمح أي آلية لقبول وﻻية المحكمة بالمرونة للدول في تسمية الشروط التي يتسنى لها قبول تلك الوﻻية على أساسها.
10. Any mechanism for accepting the jurisdiction of a court would have to allow States flexibility in nominating the terms upon which they would accept that jurisdiction.
un_pc-ar-en
None
وتشير الفقرة ٤٤٦ من التقرير إلى نهوج مختلفة لمعالجة هذه المسألة.
Paragraph 446 of the report suggests various approaches to handling this question.
un_pc-ar-en
None
ويمكن للجنة القانون الدولي عند صياغتها ﻷحكام النظام اﻷساسي بشأن الوﻻية أن تحدد بدقة الشروط التي يمكن للدولة أن تقبل وﻻية المحكمة على أساسها.
In drafting the provisions of the statute on jurisdiction, the ILC should precisely define the terms on which a State may accept the jurisdiction of a court.
un_pc-ar-en
None
وينبغي أن تتضمن مثل هذه اﻷحكام قائمة بجرائم محددة يتسنى للدولة قبول وﻻية المحكمة على أساسها.
Such provisions would need to contain a list of specific offences in relation to which a State could accept a court ' s jurisdiction.
un_pc-ar-en
None
ويتطلب اﻷمر من لجنة القانون الدولي مراعاة أن كثيرا من الدول سيحتاج دون شك إلى التوفيق بين المتطلبات الدستورية الوطنية قبول وﻻية المحكمة المرتآة.
The ILC will also need to bear in mind that many States would no doubt have to reconcile national constitutional requirements with the acceptance of the jurisdiction of a court.
un_pc-ar-en
None
وقد تشمل هذه المتطلبات شكل المحاكمة، وإجراءاتها، والضمانات اﻹجرائية.
These requirements may cover trial format, trial procedures and procedural safeguards.
un_pc-ar-en
None
١١ - وفي الفقرة ٤٤٨ من التقرير، ينظر الفريق العامل في مسألة إتاحة اﻹفادة من المحكمة للدول التي ﻻ تكون أطرافا في نظامها اﻷساسي.
11. In paragraph 448 of the report, the Working Group considers the question of access to a court by States which are not party to its statute.
un_pc-ar-en
None
ويحبذ الفريق العامل أن إتاحة اﻹفادة من المحكمة للدول غير اﻷطراف في النظام اﻷساسي حسب كل حالة على حدة.
The Working Group favours access to a court being available to States not parties to the statute on an ad hoc basis.
un_pc-ar-en
None
وترى استراليا ضرورة تشجيع هذا النهج ﻷن من شأنه تعزيز القبول بدور المحكمة.
Australia considers this approach should be encouraged as it would enhance acceptance of a court ' s role.
un_pc-ar-en
None
وتتوخى المادة ٣٥ من النظام اﻷساسي لمحكمة العدل الدولية أن تكون المحكمة مفتوحة بشروط للدول التي ليست طرفا في النظام اﻷساسي.
Article 35 of the ICJ Statute envisages that the Court is to be open on a conditional basis to States which are not party to the Statute.
un_pc-ar-en
None
وينبغي فرض شروط مناسبة، تماثل الشروط التي اقترحها الفريق العامل في الفقرة ٤٤٨، على الدول التي ليست أطرافا في النظام اﻷساسي للمحكمة.
Appropriate conditions akin to those suggested by the Working Group in paragraph 448 would have to be imposed on States which were not party to a court ' s statute.
un_pc-ar-en
None
اختصاص المحكمة المرتآة من حيث الموضوع )اﻻختصاص الموضوعي(
The subject-matter jurisdiction (jurisdiction ratione materiae) of a court
un_pc-ar-en
None
١٢ - أوضحت استراليا، في بيانها الذي ألقته أثناء مناقشة هذا الموضوع في اللجنة السادسة خﻻل الدورة السابعة واﻷربعين للجمعية العامة لﻷمم المتحدة، أنها تؤيد بصورة عامة نهج الفريق العامل في معالجة اختصاص المحكمة من حيث الموضوع.
12. In its intervention during debate on this issue in the Sixth Committee at the forty-seventh session of the General Assembly, Australia noted its general support for the approach of the Working Group in dealing with the subject-matter jurisdiction of a court.
un_pc-ar-en
None
وﻻ تزال استراليا تؤيد هذا النهج اﻷساسي الذي يعتبر اختصاص المحكمة مستندا إلى " معاهدات دولية قائمة محددة منشئة لجرائم دولية الطابع؛ بما فيها مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها، بشرط اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ.
Australia continues to support this as a basic approach which would see a court ' s jurisdiction based on " specified existing international treaties creating crimes of an international character " , including the Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, subject to its adoption and entry into force.
un_pc-ar-en
None
ومن الجلي أن النظام اﻷساسي لن يتضمن المعاهدات ذاتها برمتها.
The treaties themselves would obviously not be picked up in their entirety by the statute.
un_pc-ar-en
None
وإنما سيقتصر اﻷمر على اختيار الجرائم ذات الصلة التي تنشئها المعاهدات ويمكن للمحكمة المرتآة أن تمارس وﻻيتها بشأنها.
It would be a matter of selecting the relevant crimes created by the treaties over which a court would exercise jurisdiction.
un_pc-ar-en
None
ويتعين تحديد مثل هذه الجرائم تحديدا دقيقا.
Such crimes would have to be carefully defined.
un_pc-ar-en
None
١٣ - على أن إنشاء مثل هذه الوﻻية، لن يكون أمرا سهﻻ.
13. The creation of such a jurisdiction, however, is not without its difficulties.
un_pc-ar-en
None
فالمعاهدات القائمــة، بصرف النظر عن اتفاقية إبادة اﻷجناس )المادة السادسة( التي ستشكل أساس الوﻻية، ﻻ تتضمن أية إشارة إلى إعطاء الدول اﻷطراف الخيار في تقديم قضايا إلى محكمة من النوع قيد المناقشة.
The existing treaties, apart from the Genocide Convention (art. VI), which would form the basis of the jurisdiction contain no reference to States parties being given the option to submit cases to a court of the type under discussion.
un_pc-ar-en
None
وسيتعين التوصل إلى آلية لحسم تلك المسألة.
A mechanism will need to be found which resolves this question.
un_pc-ar-en
None
٤١ - وستنشأ صعوبة أخرى عندما ﻻ يكون الطرف في النظام اﻷساسي طرفا أيضا في جميع المعاهدات التي تشكل أساس وﻻية المحكمة المرتآة.
14. A further difficulty would arise where a party to the statute was not also a party to all the treaties forming the basis of a court ' s jurisdiction.
un_pc-ar-en
None
وتحسم هذه المسألة الصعبة متى توفرت للدول المرونة الكافية لقبول وﻻية المحكمة من حيث صلتها فقط بالمعاهدات التي تكون تلك الدول طرفا فيها.
This difficulty would be resolved if there was sufficient flexibility for States to accept the jurisdiction of a court only in relation to those treaties to which they were party.
un_pc-ar-en
None
وتنشأ هذه المسألة أيضا عند تناول موضوع ما إذا كانت الدول التي ﻻ تقبل وﻻية المحكمة بالنسبة للجرائم التي تنشئها المعاهدات التي ﻻ تكون تلك الدول طرفا فيها، تستطيع أن تقدم شكاواها المتصلة بحاﻻت ارتكاب تلك الجرائم.
This issue also arises in addressing the question of whether States which have not accepted a court ' s jurisdiction in relation to offences created by treaties to which they are not party should be able to initiate complaints relating to breaches of those offences.
un_pc-ar-en
None
١٥ - وعند النظر في معالجة الجرائم وفقا للنظام اﻷساسي، يتعين أيضا إيﻻء اﻻهتمام إلى العﻻقة بين المعاهدات القائمة ومشروع مدونة الجرائم.
15. In considering the treatment of offences under the statute, attention should also be given to the relationship between existing treaties and the draft Code of Crimes.
un_pc-ar-en
None
وأشارت استراليا في التعليقات التي قدمتها في مطلع هذه السنة بشأن مشروع مدونة الجرائم )انظر الوثيقة A/CN.4/448( إلى أن المدونة بصيغتها الحالية تتداخل مع تعاريف الجرائم التي تناولتها بالفعل المعاهدات القائمة وتعد تكرارا لها.
Australia noted in the comments it provided earlier this year on the draft Code of Crimes (see A/CN.4/448) that, as currently drafted, the Code overlaps with and replicates definitions of offences already dealt with under existing treaties.
un_pc-ar-en
None
وعلى وجــه التعيين، ففي عدد من الحاﻻت تحذف المدونة عناصر من جريمة قائمة أو تضيق نطاقها.
More particularly, in a number of cases, the Code omits elements of an existing crime or reduces its scope.
un_pc-ar-en
None
ولو ظلت الفروق الفنية بين المدونة والمعاهدات القائمة دون حسم، فلن يسير اختصاص المحكمة من حيث الموضوع سيرا حسنا.
If substantive differences between the Code and existing treaties remain unresolved, the subject-matter jurisdiction of a court would not function properly.
un_pc-ar-en
None
ونتنـاول أدنـاه فـي الفقـرة ٣١ ومـا بعدهـا المسألة العامة المتمثلة في تعريف الجرائم في النظام اﻷساسي.
The general question of the definition of crimes in the statute is dealt with below from paragraph 31 onwards.
un_pc-ar-en
None
١٦ - ويﻻحظ الفريق العامل في الفقرة ٤٥٠ من التقرير أنه قد يلزم فيما يتعلق ببعض المعاهدات تضييق نطاق الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة من حيث الموضوع، تجنبا ﻹغراق المحكمة بجرائم أقل جسامة.
16. In paragraph 450 of the report, the Working Group notes that in relation to some treaties it may be necessary to limit the range of offences forming part of a court ' s subject-matter jurisdiction, so as to avoid a court being overburdened by less serious offences.
un_pc-ar-en
None
والمثال المعطى يتعلق بالجرائم الواردة في إطار اﻻتفاقيات التي تتناول اﻻتجار غير المشروع بالمخدرات.
The example given concerned offences under conventions dealing with illegal trafficking in narcotic drugs.
un_pc-ar-en
None
وعند تناول هذا الموضوع، رأت استراليا، في البيان الذي أدلت به في اللجنة السادسة في السنة الماضية، أن من الضروري أن تتمتع المحكمة بقدر كاف من مرونة التقدير عند تقرير النظر في قضية من القضايا.
In addressing this issue in its intervention in the Sixth Committee last year, Australia suggested that a court should have a sufficiently flexible discretion in determining whether to hear a particular case.
un_pc-ar-en
None
وقد تثور المسألة أيضا عندما تختار دولة ما قبول اختصاص المحكمة المرتآة بجرائم معينة.
The issue would also arise at the time when a State elected to accept the jurisdiction of a court for particular offences.
un_pc-ar-en
None
فبعد قبول اختصاص تلك المحكمة بهذه الطريقة، ستود تلك الدولة بﻻ شك التأكد من إتاحة المحكمة لها من أجل محاكمة اﻷشخاص المدعى ارتكابهم جرائم من هذا النوع.
Having accepted the jurisdiction of a court in this manner, that State would no doubt want to be certain of access to that court for trial of persons alleged to have committed offences of that kind.
un_pc-ar-en
None
وتوفيرا لهذا التأكد، من الضروري أن تحدد الجرائم الواردة في النظام اﻷساسي بجﻻء مدى خطورة تلك الجرائم )بما يبرر ورودها ضمن اختصاص المحكمة(.
To provide this certainty, offences listed in the statute would need to specify clearly the degree of seriousness attached to them (thus justifying their coming within a court ' s jurisdiction).
un_pc-ar-en
None
١٧ - وتوافق استراليا على رأي الفريق العامل الذي أعرب عنه في الفقرة ٤٥١ من التقرير، ومفاده ضرورة اقتصار واختصاص المحكمة في المرحلة اﻷولى من انشائها علــى الجرائم التي تحددها المعاهدات السارية وعدم امتداده ليشمل جرائم يدينها القانون الدولي العام " لم تتضمنها المعاهدات السارية أو تضع تعريفا لها " .
17. Australia accepts the view of the Working Group expressed in paragraph 451 of the report that, at the first phase of the establishment of a court, its jurisdiction should be limited to those crimes defined by existing treaties and should not be extended to crimes against general international law which have not been " incorporated in or defined by treaties in force " .
un_pc-ar-en
None
اختصاص المحكمة المرتآة من حيث اﻷشخاص )اﻻختصاص الشخصي(
The personal jurisdiction (jurisdiction ratione personae) of a court
un_pc-ar-en
None
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
79